آرمان امروز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بررسی می کند: 

آرمان امروز: «تغییر از مسیر صندوق رأی امکان‌پذیر است»؛ جمله ای که سالهاست سیاست مداران و معتقدان به دمکراسی و آزاد اندیشی برآن تاکید دارند و براین باورند که با همین شیوه که بر گرفته از دموکراسی است می توان وضعیت کنونی کشور را بهبود بخشید و بسیاری از معظلات و چالش‌ها را درمان کرد.   در چنین شرایطی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان و کارگزاران نظام، با تأکید بر اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفندماه امسال گفتند: «انتخابات می‌تواند مظهر قدرت ملی باشد و اگر درست برگزار نشود، ضعف کشور و ملت و مسئولان را نشان می‌دهد که هرچه ضعیف شویم تهاجم و فشار دشمنان بیشتر می‌شود. بنابراین باید قوی شویم که یکی از ابزارهای مهم قدرت، انتخابات است».

بر همین مبنا به اعتقاد اکثر کارشناسان و جامعه شناسان و البته سیاسیون، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین روش‌های مشارکت شهروندان در سرنوشت عمومی خود در جوامع مختلف و مدل‌های حاکمیتی، رأی دادن است که در ایران در اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل ۷۶ قانون اساسی متجلی شده است. از این‌رو، یکی از مولفه‌های اصلی دموکراسی یا همان مردم سالاری انتخابات است و مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی شرکت در انتخابات محسوب می‌شود که اعم از حق داوطلبی یا حق رأی است؛ حقی که در یک جامعه شهروندمدار برای تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرا و پیگیری حقوق مردم به شهروندان اعطا شده است تا مردم بتوانند با قدرت و پشتوانه رأی خود حقوق اصلی و جدی خود را پیگیری کنند.

بر همین اساس نظریه های مرتبط با سرمایه اجتماعی بر آن شدند تا از طریق بهبود اعتماد اجتماعی به مشارکت سیاسی کمک کنند.

نقش عدالت اجتماعی در مشارکت انتخاباتی

بر اساس داده های پژوهشی که در سال ۱۳۹۹ در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران منتشر شد، احساس عدالت اجتماعی به‌طور مستقیم میزان حضور در انتخابات را افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در طول تاریخ ایران به ویژه در تاریخ معاصر مساله فاصله طبقاتی بوده است که از عواملی نظیر مالکیت حکومت‌ها بر زمین و منابع خدادادی ازجمله نفت نشات گرفته است. بخش عمده‌ای از نابرابری به ویژه نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و مناصب سیاسی درنتیجه پیروزی انقلاب اسلامی برطرف گردید.

انتخابات «حق» یا  «الزام»؟

در این میان اما گروهی حضور در انتخابات را «حق» می دانند و گروهی آن را «الزام». مجید قاسم کردی کارشناس حقوق و فعال مدنی، در مورد «الزام» یا «حق» بودن حضور در انتخابات می‌گوید:  حق عبارت است از اختیاری که به‌موجب قانون یا شرع برای انسان شناخته می‌شود تا بتواند امری را انجام دهد یا ترک کند و تکلیف عبارت است از آنچه به‌موجب قانون یا شرع بر عهده انسان است که به واسطه آن فرد ملزم به انجام یا ترک فعلی می‌شود یعنی انجام یا ترک کاری بر انسان واجب می‌شود. همان‌طور که مشخص است در تعریف حق «اختیار» و در تعریف تکلیف «الزام» وجود دارد. عده‌ای قائل بر آنند که رأی مردم، «حق» است و عده دیگر آن را «تکلیف» می‌دانند. در این باره، دموکراسی ۲ نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست. از طرفی در قلمرو فقه به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده است بنابراین می‌توان قائل به این باور شد که در قانون اساسی و شرع مقدس، رأی، نه حق، نه صیغه‌ای قانونی (اجباری)، بلکه دارای سبقه‌ای شرعی است. قاسم کردی در نهایت نتیجه می گیرد؛ لاجرم باید بپذیریم که مردم حق اسقاط این حق را دارند و می‌توانند در انتخابات شرکت نکنند؛ پس نه می‌توان گفت «شرکت در انتخابات صرفا حقّ است» چراکه قابلیت اسقاط را نمی‌توان از ماهیت حق جدا کرد همچنین نه می‌توان گفت: «حضور در انتخابات فقط تکلیف است».

لزوم تغییر قوانین انتخابات

اما حضور در انتخابات و برگزاری پرشور آن تا چه حدی می تواند نمادی از دمکراسی و تضمین کننده آینده کشور باشد؟ سوالی که صادق کوشکی، جامعه شناس در پاسخ به آن معتقد است که این موضوع را می توان از دو جنبه بررسی کرد. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» می‌گوید: انتخابات و حضور و مشارکت مردم در آن می تواند از دو جنبه داخلی و بین المللی برای کشور مهم باشد. در بعد خارجی و بخصوص در شرایط فعلی که جنگ عملا منطقه و بسیار ی از کشورهای اسلامی جهان را تحت تاثیر قرار داده است و به معنای رسمی شاهد جنگ در بسیاری از کشورها از جمله یمن و لبنان و … هستیم، اولویت هر کشوری، حفظ امنیت آن است. در این راستا بی شک مشارکت در انتخابات می تواند تضمین کننده این امنیت برای کشور و مردم ما باشد. به بیانی مشارکت بالا در انتخابات دیوار دفاعی مستحکمی است که با حداقل هزینه و حتی رایگان می تواند ضامن تامین امنیت جامعه و کشور باشد.

وی با اشاره به جنبه تاثیر مشارکت گسترده در انتخابات بر حوزه داخلی نیز می گوید: در حوزه داخلی مساله اما متفاوت است. حضور مردم در انتخابات و تاثیر آن در عرصه داخلی زمانی موثر خواهد بود که منجر به گزینش بهترین ها شود و تجلی نظارت مردم بر حاکمیت و نمایانگر اراده مردم برتبین و اجرای قوانین و البته نمادی عینی از دمکراسی باشد. اما تا این شرایط محقق نشود حضور مردم در انتخابات نمی تواند اهداف تببین شده برای برگزاری انتخابات را محقق کند.  این جامعه شناس همچنین در پاسخ به برخی اظهار نظرها که مدعی اند مردم به خاطر دلسرد شدن ممکن است مانند گذشته در انتخابات حضور نداشته باشد می گوید: من به چنین مساله ای اعتقاد ندارم. یعنی بر این باور نرسیده ام که مردم دلسرد شده اند. اگر کسی آمار مدغنی در مورد عدم حضور مردم دارد می شود در مورد آن صحبت کرد ولی بدون مستندات کافی نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد. ضمن آنکه جامعه ما از لایحه های پیچیده مختلفی تشکیل شده است. به عنوان مثال گروهی حضور در انتخابات را تکلیف شرعی خود می دانند و گویه دیگر نیز براساس حق شهروندی خود معتقدند که باید برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت کنند. در مقابل نیز البته برخی دیگر هم معتقدند که درست به خاطر همین حق شهروندی، نمی خواهند در این رخداد شرکت کنند. وی در عین حال تصریح می کند: اما در این میان نکته حایز اهمیت این است که ساز و کار انتخابات باید نتیجه درستی داشته باشد تا مردم نتایج اولیه انتخابشان را اندک اندک و در عرض یکی دو سال ببینند. در این راستا، مسلما باید نگاهی جدی به اصلاح قانون انتخابات داشت.

کوشکی در توضیح اظهاراتش می گوید: حقیقت این است که قانون انتخابات، قانون قدیمی و فرسوده ای است که متاسفانه به هیچ عنوان تخصص محور نیست. آنهم در شرایطی که در قرن بیست و یکم، حتی کوچکترین امور نیز تخصصی است. در چنین موقعیتی انتخابات ایران همچنان براساس قانون تدوین شده در سال ۵۸ اجرا می شود. برای همین این قانون نمی تواند به هیچ عنوان مقصود نظارت را محقق کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. به زبان ساده در بعد داخلی نیاز داریم که که جامعه نتیجه انتخاب های خود را لمس کند و «خشنود» شود که برای تحقق آن به نظر می رسد اصلاح قانون انتخابات بهترین راه حل باشد.

وی ادامه می دهد: منظور از «خشنود»ی ارزانی و فراوانی کالاها نیست بلکه منظور این است که منتخبان مردم روندی را آغاز کنند که مردم به تدریج گام به گام و آهسته نتایج آن را در زندگی خود و جامعه ببیند. در این صورت مردم هم به یک آرامش و امیدواری خوبی خواهند رسید.

این جامعه شناس همچنین با انتقاد از روند حضور کاندیداها در انتخابات های مختلف می گوید: اصولا وقتی کسی می خواهد در یکی از ادارات دولتی استخدام شود باید آزمون ها و گزینش های سختی را پست سربگذارد. اما در انتخابات مجلس یا شوراها و یا حتی ریاست جمهوری، کاندیداها بسیار راحت تر از استخدام یک کارشناس در اداره دولتی وارد گود انتخابات می شوند. این نشان می دهد که قانون انتخابات ما نیاز به بازنگری جدی دارد تا منجر به انتخاب بهترین و اصلح ترین گزینه ها شود.