دیپلماسی ایرانی: همه چیز از اخطار روز پنجشنبه رئیسی به طالبان در جریان سفر یک‌روزه او به استان سیستان‌و‌بلوچستان شروع شد. رئیس‌جمهور پس از پروژه راهبردی توسعه سواحل مکران، کشت و صنعت مکران کنارک و جاذبه گردشگری دماغه راشدی در سخنانی به نقش مخرب طالبان در کمبود آب در استان سیستان‌و‌بلوچستان پرادخت و اذعان کرد که «اگر کارشناسان ما کمبود آب را تأیید کنند، حرفی نداریم؛ وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود».

رئیسی در مراسم آغاز لوله‌گذاری انتقال آب از دریا به استان‌های نوار شرقی کشور گفت که «دولت ما تلاش می‌کند از دریای عمان آب به مناطق مختلف شرق کشور برسد که اجرای این طرح زمان‌بر است؛ اما حقابه‌ای را که مردم سیستان از رود هیرمند دارند، نمی‌شود مشمول مرور زمان کرد». رئیس دولت سیزدهم تأکید داشت: «تا زمانی که آب به این منطقه برسد، زمان طولانی نیاز است، البته دوستان و عزیزان ما که باانگیزه هستند، تلاش می‌کنند این زمان را محدود کنند؛ ولی این حقابه، حق مردم و منطقه سیستان‌و‌بلوچستان است، مربوط به الان هم نیست، این در معاهدات و قراردادها هست و در تاریخ هم این آب همیشه برای منطقه می‌آمده و مردم استفاده می‌کردند و مربوط به یک دوره خاصی نبوده است».

اما در ادامه سخنان رئیسی حالتی هشدارآمیز به خود گرفت و طی اخطاری اظهار کرد که «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسئولان و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان‌وبلوچستان را سریعا بدهند». رئیس‌جمهور با اشاره به برخی ادعاهای منتشره مبنی بر اینکه سد احداث‌شده بر روی هیرمند آب چندانی ندارد یا بخشی از آن رسوبات است، تصریح کرد که «باید هر‌چه سریع‌تر این اجازه به کارشناسان ما داده شود تا این مسئله را بررسی کنند، اگر کارشناسان ما این مطلب را تأیید کردند، بسیار خوب اشکال ندارد، در نبودن آب ما بحثی نداریم؛ اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان‌و‌بلوچستان باید داده شود و ما به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود».

رئیسی در ادامه خط‌و‌نشان خود به عزم دولتش در گرفتن حق مردم در همه شئون اشاره داشت و پیرو آن تصریح کرد که این هم حق مردم استان است و ما دنبال می‌کنیم. رئیس قوه مجریه کشور به این مهم نیز پرداخت که آب مسئله اصلی دنیای امروز است و اجازه نمی‌دهیم این حق مردم ایران از طرف هیچ کشوری ضایع شود».

رئیس‌جمهور با تأکید دوباره بر این نکته که مخاطبان این سخنان او، باید این اخطار را کاملا جدی بگیرند، گفت: «این سخنان بنده را بسیار جدی بگیرند و بعدا گله نکنند که به ما گفته نشد یا تصور می‌کردیم می‌شود با گفتار سیاسی و گذشت ایام از این مسئله گذر کرد، خیر گذشت ایام این مسئله را حل نمی‌کند. البته نماینده ما در افغانستان و استاندار سیستان‌و‌بلوچستان نیز این مسئله را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی پیگیری می‌کنند؛ اما از حاکمان افغانستان می‌خواهم که این مطلب بنده را بسیار جدی بگیرند و سریعا اقدام کنند که مردم سیستان‌و‌بلوچستان به حق‌شان برسند».

در تحلیل مواضع رئیسی، کریم داوودمعینی در گفت‌وگو با «شرق» ابتدا به ساکن سراغ توافق «هویدا – شفیق» می‌رود و در تشریح آن تأکید دارد که حقابه ایران بر مبنای قوانین بین‌المللی درباره رودخانه‌های مرزی باید از طرف تمام کشورهای همسایه از افغانستان گرفته تا ترکیه و… پرداخت شود. با این خوانش، تحلیلگر مسائل شبه‌قاره با مانور روی توافق تهران – کابل، یادآور می‌شود «براساس قراردادی که بین امیرعباس هویدا و موسی شفیق، نخست‌وزیران وقت ایران و افغانستان، منعقد شده است، سهم ایران از حقابه ۲۶ مترمکعب بر ثانیه یعنی چیزی در حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال است»؛ اما نکته مهم اینجاست که به نظر داوودمعینی، ساختارهای سیاسی و دولت‌ها در افغانستان در هیچ برهه زمانی حاضر به عملیاتی‌کردن این توافق دوجانبه و پرداخت حقابه ایران نشدند.

این کارشناس برای تشریح چرایی عدم تعهد افغانستان به پرداخت حقابه ایران از نگاه سیاسی به مسئله ورود می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «با توجه به وخیم‌ترشدن موضوع آب و اوج‌گیری بحران کم‌آبی در منطقه و جهان، اساسا اهمیت آب دوچندان شده تا جایی که داوودمعینی اذعان دارد که آب یک کارکرد و کارویژه در تحولات و اقتضائات ژئوپلیتیک کشورها پیدا کرده است. از این منظر، تحلیلگر مسائل آسیای میانه تأکید دارد که از افغانستان گرفته تا ترکیه سعی می‌شود از موضوع آب به‌عنوان یک اهرم فشار سیاسی و دیپلماتیک برای تحقق منافع و اهداف در قبال دیگر کشورها مانند ایران استفاده شود. به‌همین‌دلیل کارشناس حوزه بین‌الملل در آسیب‌شناسی خود، موضوع را صرفا به حکومت طالبان مختص و محدود نمی‌داند؛ بلکه به گفته او، تمام دولت‌ها و ساختارهای سیاسی مختلف در افغانستان در ادوار و دوره‌های گذشته سعی کرده‌اند که از دادن حقابه ایران به بهانه‌ها و توجیهات واهی خودداری کنند. با این خوانش، داوود‌معینی حکومت طالبان را هم از این قاعده مستثنا نمی‌داند.

با توجه به آنچه گفته شد، هر چند بیانیه هیئت حاکمه افغانستان نشان از موثربودن اخطار رئیس‌جمهور ایران دارد و طالبان در بیانیه خود چندین بار بر عمل به تعهدات طبق توافقنامه سال ۱۳۵۱ تأکید کرده است اما با این وجود، تحلیلگر حوزه آسیای میانه در گفت‌وگوی خود با شرق با اشاره به رفتارهای مشابه در دوره‌های مختلف، در وفای به عهد طالبان تردید دارد و تأکید می‌کند که موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور ایران و خط‌و‌نشان کشیدن‌های رئیسی برای طالبان آنطور که باید نمی‌تواند در تغییر رفتار آنها برای دادن حقابه ایران مؤثر باشد؛ چراکه نمونه و مشابه این مواضع از سوی دیگر مقامات تهرانی در سال‌های پیش هم صورت گرفته که نتیجه خاصی در بر نداشت. این کارشناس در تبیین ندادن حقابه ایران به نگاه افغانستان درباره آب هم اشاره دارد و پیرو آن از مالکیت آب سخن می‌گوید. از این زاویه و ذیل تحلیل داوود‌معینی، یکی دیگر از عوامل نپرداختن حقابه ایران از سوی افغانستان ناشی از طرز تلقی افغان‌ها از مالکیت آب است. به گفته او، مردم این کشور بر این باورند، آبی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد، حق طبیعی افغان‌‌هاست که نباید به کشور دیگری داده شود و به‌همین‌دلیل افغانستان، اهمیتی برای توافقات بین‌المللی درباره رودخانه‌های مرزی یا موافقت‌نامه‌های دوجانبه نظر توافق هویدا – شفیق ندارند.

محمدعلی نایبی هم دیگر کارشناسی بود که در ارزیابی مواضع و اولتیماتوم‌های سیدابراهیم رئیسی علیرغم تاکید بر مواضع اصولی تهران و همچنین تأثیر سخنان مسئولین رسمی در هیئت حاکمه افغانستان، باز هم بر بدون تأثیر بودن آن در قبال تغییر رفتار طالبان برای دادن حقابه ایران اذعان دارد و در تبیین بیشتر ارزیابی‌اش به «شرق» می‌گوید که «در شرایط کنونی و با توجه به بحرانی‌تر شدن مسائل اقتصادی و معیشتی بعد از زمان روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان، بسیار بعید است که این حکومت (طالبان) بدون هیچ‌گونه مابازیی، مشخصا در حوزه اقتصادی و تجاری بخواهد حقابه ایران را پرداخت کند یا به

توافقات بین‌المللی درباره رودخانه‌های مرزی و مشخصا توافق دوجانبه «شفیق – هویدا» متعهد باشند».
نایبی به موضوع وضعیت سخت کشاورزان افغانستانی و کشت خشخاش هم گریزی می‌زند و تصیرح می‌کند که طالبان در‌صدد است با سدسازی، آب را به مناطق زیر کشت خشخاش منتقل کند که به نظر این کارشناس، هلمند یکی از مستعد‌ترین مناطق برای کشت خشخاش است تا جایی که طبق برخی آمارها بیش از ۹۰ درصد تریاک دنیا در این منطقه تولید می‌شود. در سایه این نکته و به‌ گفته این متخصص مسائل افغانستان خیلی نباید خوش‌بین بود که طالبان بخواهد حتی به قیمت مخدوش‌شدن روابط دو‌جانبه نسبت به دادن حقابه ایران گام عملی بردارد.

چون به باور نایبی تا زمانی که طالبان تصمیم جدی برای کشت جایگزین خشخاش نگیرد و برنامه‌ای برای ارتقای درآمد کشاورزان انجام ندهد، فعلا در بر همین پاشنه خواهد چرخید. البته نایبی این را هم دور از انتظار نمی‌داند که شاید، تأکید دارد شاید، برای کاهش فشار در بخش‌های دیگر، طالبان موضوع دادن حقابه ایران را در حوزه سیاسی و دیپلماتیک ذیل یک پروسه فرسایشی پیش ببرد. مگر اینکه به گفته نایبی، تهران یک بار برای همیشه مذاکرات و برنامه جدی و مدونی را در‌این‌باره تعریف کند که زمینه گفت‌وگوهای جدی‌تری و صریح و بدون تعارف و مبتنی بر منافع ملی صورت بگیرد؛ چون به باور این تحلیلگر اگر طالبان با جدیت، ممارست و پیگیری قاطعانه‌تر از سوی تهران مواجه شود، احتمالا مجبور به انعطاف خواهند شد.

کریم داوودمعینی این گفته‌های محمدعلی نایبی را از جنبه دیگری حائز اهمیت می‌داند و به «شرق» می‌گوید: چون دولت‌ها در موضوع رشد، پیشرفت، توسعه، اشتغال و بهبود وضعیت رفاه در استان‌های محرومی مانند سیستان‌و‌بلوچستان آنطور که باید اهمیت قائل نبوده‌اند و نسبت به آینده این استان کارهای لازم صورت نگرفته است؛ بنابراین به گفته این تحلیلگر، جدیتی هم از سوی تهران برای تحت فشار قرار‌دادن ساختارهای سیاسی و دولت‌ها در ادوار مختلف تاریخ افغانستان، هم در دوره حکومت پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. به‌همین‌دلیل کارشناس حوزه آسیای میانه با تمرکز روی دولت‌های روی کار آمده بعد از اشغال افغانستان از سوی آمریکا یادآور می‌شود که نه حامد کرزی، نه دولت ائتلافی عبدالله عبدالله و اشرف غنی و نه حکومت فعلی طالبان در فقدان جدیت تهران، خود را مقید به دادن حقابه ایران نمی‌دانند.

 سلسله واکنش‌های طالبان و تهران

در ادامه، اولتیماتوم‌های سیدابراهیم رئیسی سلسله واکنش حکومت طالبان و تهران را در قبال مواضع همدیگر به دنبال داشت که نشان می‌دهد مواضع رسمی ایران تأثیر بسزایی در هیئت حاکمه طالبان و جنب و جوش آنان داشته است. ابتدا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی طالبان، درباره اظهارات رئیس‌جمهور کشورمان درباره حقابه هیرمند بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: «روز گذشته (پنجشنبه) رئیس‌جمهور ایران درمورد آب هلمند یک سلسله اظهارات داشت که وضاحت (توضیح) ما درمورد آن به قرار ذیل است: «موافقت‌نامه آب که میان افغانستان و ایران نیم‌قرن قبل در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی به امضا رسیده تا هنوز پابرجاست و امارت اسلامی متعهد است که به تعهدات انجام‌شده عمل کند».

در این بیانیه با بیان اینکه «در سال‌های اخیر در افغانستان خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است و منطقه هلمند و تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشکسالی رنج می‌برند و آب کافی وجود ندارد، خواست مکرر ایران برای آب و آنچه اظهارات نامناسب در رسانه‌ها عنوان شده را زیان‌آور می‌داند». امارت اسلامی همچنین با فرافکنی و با این ادعا که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را درمورد آب هلمند تکمیل کنند، از ایران خواسته درخواستش را با الفاظ به نظر آنها مناسب مطرح کند. در ادامه بیانیه مذکور ادعا شده است که اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهاراتی مطرح شود، می‌تواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب بزند که با نفع هیچ طرفی نیست و باید تکرار نشود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که امارت اسلامی یک بار دیگر تعهد می‌سپارد که با درنظرداشت موافقت‌نامه آب هلمند تمام تلاش خویش را به خرج می‌دهد که آب تعهد‌شده به مردم ایران برسد؛ اما این اقدام را به این شرط دانسته که ذخایر آب آنها به اندازه‌ای برسد که اگر آن را به ایران جاری سازند و در دریای خشک هلمند صدها کیلومتر مسیر را طی کند، به آن کشور برسد.

طالبان در ادامه مدعی شده که این در حالی است که اکنون در بند کمال خان هیچ آبی وجود ندارد و اگر آب‌بند کجکی در آن جاری شود تا آنجا نمی‌رسد؛ بنابراین نیاز است تا جانب ایرانی این حقایق را درک کند.ابن بیانیه طالبان و نکات مندرج در آن در ادامه به واکنش حسین امیرعبداللهیان منجر شد و آن را «سیاسی» دانست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: «در ماه‌های اخیر مکررا از ملامتقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، خواستم طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند، که نکردند. سیستان از خشکسالی رنج می‌برد. ملاک بود و نبود آب، بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی».

علاوه بر امیرعبداللهیان، احسان صالحی هم در همین خصوص دست به توییت شد. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم با اشاره به موضوع انتقال حقابه ایران از رود هیرمند در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏بیانیه حکومت افغانستان نشان می‌دهد پیام اخطار قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حق مردم‌مان را هر جا باشد می‌گیریم، دریافت شده. در این بیانیه ۳ بار تأکید شده که به موافقت‌نامه آب میان ایران و افغانستان و انتقال آب به ایران متعهد هستیم. البته گفته‌اند که برای انتقال، کمبود آب دارند که ‏این هم بیشتر توجیهی برای نقض تعهدات در گذشته است چراکه با وجود نقشه‌های ماهواره‌ای و محاسبات کارشناسی، وضعیت آب قابل اندازه‌گیری و با اخطار امروز، طرف افغانستانی ناگزیر از عمل به تعهداتش است».

سیروس اولیازاده هم مانند کریم داوودمعینی و محمدعلی نایبی در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید ایران یک بار برای همیشه باید برنامه‌ای مدون، درست، علمی، کارشناسی و در عین حال جدی، پیگیر و مستمر را در قبال گرفتن حقابه خود از افغانستان داشته باشد. مفسر حوزه سیاست خارجی در ادامه آسیب‌شناسی خود نسبت به کم‌کاری دستگاه دیپلماسی و دولت‌های مختلف برای گرفتن حقابه ایران به موضوع ترکیه هم ورود می‌کند و یادآور می‌شود که علیرغم هشدارها و کشاندن وزیر امور خارجه توسط برخی نمایندگان مجلس و مشخصا نماینده مهاباد به صحن علنی و تحرکات نماینده زابل، وزارت امور خارجه و شخص حسین امیرعبداللهیان تا قبل از اتفاقات اخیر نتوانسته است، کاری برای گرفتن حقابه ایران انجام دهد. به همین دلیل این کارشناس تأکید دارد که مجلس یازدهم باید جدیت بیشتری در این رابطه داشته باشد و دولت و وزارت امور خارجه را ملزم به پاسخ‌گویی کند.

اشاره این کارشناس به تحرکات مجلس ناظر به طرح سؤال جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم بود که ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته، وزیر امور خارجه را به مجلس کشاند تا درخصوص سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه بر رودخانه‌های مرزی دجله و ارس، امیرعبداللهیان را پاسخ‌گو کند. در ادامه اول اردیبهشت ماه سال جاری هم حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل از تدوین طرح استیضاح وزیر امور خارجه درخصوص عدم تأمین آب سیستان و بلوچستان خبر داد که البته با واکنش منفی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم و تکذیب جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر امور خارجه همراه شد. با این وجود حبیب‌الله دهمرده در گفت‌وگویی برای چرایی استیضاح امیرعبداللهیان اذعان داشت که موضوع عدم تأمین آب سیستان یکی از محور‌های استیضاح است؛ در این زمینه باید دقت کرد موضوع مربوط به رودخانه هیرمند در سال ۹۶ در برنامه ششم توسعه به قانون تبدیل شده است.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد که از آقای ظریف، وزیر امور خارجه دولت سابق و از آقای اردکانیان، وزیر نیرو دولت دوازدهم در سال ۹۷ و از آقای امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ درباره این موضوع سؤال کردم. وی با بیان اینکه قانون انتقال آب از دریای عمان در ۱۴۰۱ در صحن علنی تصویب شده است، افزود که «آقای ظریف در سال ۹۹ گزارشی برای سران سه قوا درباره آب سیستان تهیه کرد، همچنین آقای اردکانیان نیز در سال ۹۹ مطلبی در این باره نوشت، آقای امیرعبداللهیان نیز گزارش مفصلی برای آب سیستان در ۱۴۰۱ نوشته است و در آن راهکار‌های مربوط به آب پایدار سیستان را بیان کرده در واقع تمام مسئولان کشور در جریان هستند».

نماینده زابل در مجلس با تأکید بر این موضوع که پس از احداث بند کمال خان نتوانستیم یک مترمکعب آب بگیریم در حالی که پیش از بند کمال خان هر سال حدود ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب آب وارد رودخانه هیرمند می‌شد، ادامه داد، «پس از بستن بند کمال خان که بیش از ۱۰۰ بار درباره آن اخطار دادم، حجم آب واردشده در سال گذشته به ۱۰ میلیون مترمکعب نیز نرسیده است حتی امسال نیز یک مترمکعب آب وارد رودخانه نشده است، مردم چگونه زندگی کنند؟»

این سخنان نشان می‌دهد که نوع رویکرد مسئولین در قبال افغانستان نسبت به تعلل طالبان در دادن حق ایران از هیرمند چه بسا باید زودتر رخ می‌داده است و امروز به درستی باید بر سر این موضوع ایستاد. سیروس اولیا زاده در ادامه آسیب‌شناسی رفتار دولت سیزدهم خاطرنشان می‌کند که وقتی هم‌زمان با خط و نشان کشیدن‌های رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، شاهد سفر دیگر مقامات دولت ایران به افغانستان و انعقاد قرارداد با حکومت طالبان هستیم، قطعا جدیت لازم از سوی تهران برای گرفتن حقابه به درستی دیده و تحلیل نمی‌شود. گفته‌های این کارشناس ناظر به سفر انسیه خزعلی، معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم برای سفر به افغانستان و دیدار و قراردادش با هیئتی از طالبان پیرامون موضوع بهداشت بازمی‌گردد؛ قراردادی که به دنبال آن، تعدادی از زنان افغانستان برای آموزش به ایران سفر خواهند کرد.

به همین دلیل اولیازاده معتقدند که سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و دیگر افراد و نهادها حالا که مواضع رسمی ایران را به درستی مطرح کرده‌اند باید مراقب این رفتارهای متناقض باشند، تا جدیت لازم برای گرفتن حقابه ایران دیده شود و به باور او صرفا همه چیز در حد موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز، دادن اخطار؛ هشدار و اولتیماتوم خلاصه نشود، به خصوص آنکه این تحلیلگر معتقد است که اکنون تنظیم روابط با افغانستان فراتر از وزارت امور خارجه و دولت انجام می‌شود، کما اینکه از این منظر دولت روحانی هم نتوانست در این رابطه کاری انجام دهد. با چنین برداشتی، اولیازاده در ادامه گپ و گفتش با «شرق» معتقد است که حملات گاه و بیگاه نیروهای طالبان به مرزبانان ایرانی، ندادن حقابه و همچنین اهمیت‌ندادن به مواضع ایران در دیگر موضوعات تجاری، اقتصادی، مرزی، امنیتی و دیپلماتیک ناشی از رفتار و ارزیابی غلط برخی در تهران درخصوص حکومت طالبان است. زمانی که به گفته این کارشناس، سال گذشته در یک اشتباه راهبردی سفارت افغانستان را تحویل حکومت طالبان داد و به صورت دوفاکتو و عملی، این حکومت را از نظر دیپلماتیک به رسمیت شناخت باید انتظار این رفتارها را هم از این حکومت (طالبان) داشته باشیم.

 جدی‌ترین واکنش

اما به نظر می‌رسد که یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین واکنش‌های تهران به بیانیه حکومت طالبان به وزارت امور خارجه باز می‌گردد که با انتقادات دستگاه دیپلماسی، ذیل یک بیانیه رسمی روبه‌رو شد. در این بیانیه آمده است: «در روز گذشته شاهد صدور بیانیه‌ای از سوی هیئت حاکمه افغانستان بودیم. اعلامیه مورخ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۲ طرف افغانستانی درباره حقابه هیرمند حاوی مطالب متناقض و نادرست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آن را قویا رد می‌کند. معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هیرمند مورخ ۲۲ اسفند۱۳۵۱ بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابه طرف ایرانی از رودخانه هیرمند را تعیین کرده است. این حقابه، حقی قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است حقابه مزبور را تأمین نماید و بر اساس ماده ۵ معاهده اقدامی نکند که ایران از حقابه خود بعضا یا کلا محروم شود».

در ادامه این بیانیه ذکر شده است، «حاکمان افغانستان در یک سال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تأکید کرده‌اند، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تأمین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند. اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم‌شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی‌های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است».

وزارت امور خارجه در ادامه بیانیه خود متذکر می‌شود، «تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند بخصوص ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر درخصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست. جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری‌های فنی و مطالعاتی از طریق کمیساران آب دو طرف تأکید نموده و خواستار بررسی دقیق وضعیت آب هیرمند و تأمین حقابه طرف ایرانی وفق معاهده بوده است. تداوم آبگیری بند انحرافی کمالخان و انحراف مسیر طبیعی رودخانه هیرمند و برهم‌زدن شرایط رودخانه و همچنین عدم همکاری مقامات افغانستان در تعیین محل‌های تحویل حقابه و نصب سامانه‌های فنی مربوط به سنجش میزان آب، نقض صریح مواد ۳، ۵ و ۶ معاهده هیرمند بوده و نمی‌توان با صدور بیانیه‌های سیاسی، توجیهی برای آن یافت».

بیانیه دستگاه دیپلماسی چنین ادامه می‌یابد که «جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری در طول یک سال و نیم گذشته درباره موضوعات مختلف در روابط بین دو کشور ازجمله درباره اجرای معاهده هیرمند و تأمین حقابه با مقامات افغانستان مذاکره و گفت‌وگو کرده است. مذاکرات و گفت‌وگوها تاکنون در فضای دوستانه و با پایبندی به اصل حسن همجواری مطرح و پیگیری و تلاش شده تا همه موضوعات از جمله مسئله حقابه بر مبنای شرایط و منافع طرفین حل‌وفصل گردد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حقابه هیرمند، کاملا قانونی و بر مبنای معاهده هیرمند و شرایط حاکم بر رودخانه و مبتنی بر اظهارنظرهای کارشناسی و فنی مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی بوده است‌.

در پایان بیانیه مذکور قید شد که، «عدم اجرای معاهده و عدم تأمین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه‌های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تأکید دارد».محمدعلی نایبی در ارزیابی بیانیه وزارت امور خارجه به «شرق» می‌گوید که این دست بیانیه‌ها از منظر توازن‌بخشی برای پاسخ‌گویی دیپلماتیک قابل ارزیابی است ولی در حل این معضل باید اقدامات عملی را نیز همراه کرد.

این ارزیابی نایبی مجددا از سوی کریم داوودمعینی با تحلیل دیگری همراه می‌شود. چراکه این کارشناس معتقد است در دولت‌های پیش از طالبان، بهتر می‌شد از طریق دیپلماسی، حامد کرزی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله و … وادار به پاسخ‌گویی و اجرای تعهدات درخصوص توافقات مرزی و تعهدات مربوط به رودخانه‌ها کند، اکنون یک حکومت غیردموکراتیک روی کار است که دارای یک ساختار قومی و قبیله‌ای و تمامیت‌خواه است و اساسا ارزشی برای تعهدات بین‌المللی، توافقات و پیمان‌نامه‌های دوجانبه قائل نیست و صرفا از دریچه منافع حزبی و گروهی به هرگونه مسئله منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگاه می‌کند. لذا به باور این کارشناس اکنون بستر برای گرفتن حقابه ایران از طالبان نسبت به دولت‌های شبه‌دموکراتیک قبل از آن تغییر کرده است. این مسئله لزوم طراحی راهبردهای عملی را نیز گوشزد می‌کند.