درآمد ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی کاسبان تحریم ، مانع اقتصادی احیای برجام!

روزنامه آرمان امروز نوشت: «حجم تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار است. ۲۰ درصد این رقم در جیب کسانی می‌رود که در داخل کشور دنبال تحریم هستند». اینها بخش هایی از افشاگری های معاون اول دولت دوازدهم در گفت و گویی در خصوص ناگفته ها و پشت پرده های سیاست های دولت روحانی و کشور بود. اسحاق جهانگیری همچنین در ادامه این جمله و در تکمیل آن گفته است: همین‌ها گروهی را در امارات بسیج می‌کنند که به ایران سرویس بدهند و درازای آن چندین برابر معمول مطالبه مالی کنند. گروه سومی در چین شرکت تأسیس می‌کنند و فقط قصدشان این است که مشتری ایرانی داشته باشند که در دوران تحریم، آن‌ها را سرکیسه کنند. مشخص است که کانال‌های ارتباطی آن‌ها کجاست؟ پشتوانه آن‌ها قدرت سیاسی در داخل ایران است. این‌ها با تحریم کاسبی می‌کنند. کاری هم به وضعیت مردم ندارند.
در واقع فارغ از اینکه افشاگری های صورت گرفته از سوی مسئولان دولت قبل درباره کاسبان تحریم و حامیان سیاسی انها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد ، اما بررسی اجمالی از حجم درآمدهای این گروه حتی با فرض اینکه سهم آن ۲۰ درصد از تجارت کشور در نظر گرفته شود  اعداد و ارقامی نجومی را شامل می شود که می تواند علاوه بر جبران کسری  بودجه اقتصاد کشور ار نیز تحت الشعاع قرار دهد . به گونه ایکه در دولت قبل میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده که سهم کاسبان تحریم بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار خواهد شد . البته این ارقام در صورت تداوم یافتن فعالیت این گروه در سال گذشته که حجم تجارت ۱۴۰ میلیارد دلار بوده به ۲۸ میلیار دلار افزایش می یابد و رقمی بالغ بر ۸۴۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود که قطعا در شرایط کنونی می تواند اقتصاد را احیا کند
عبارت «کاسبان تحریم » اما واژه ای پرتکرار در سال‌های گذشته بوده است. واژه ای که رواج وهمه گیری آن به دوران مذاکرات هسته ای ظریف بر می گردد. به عنوان مثال علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی در آن زمان و در توئیتی نوشته بود: تا مذاکرات به نقطه حساسی می‌رسد، باز هم کاسبان تحریم، دلالان رنج مردم و زیاده‌گویان خوابگردی متوهمانه خود را ازسر می‌گیرند.

این واژه اما هنوز هم پرکاربرد و پرچالش است . همین چند روز قبل بود که آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت دریاداشتی درتشریح وضعیت اقتصادی کنونی کشور گفته بود: بدون انجام صادرات و‌ واردات در مسیری کاملا شفاف و قانونی سرمایه ملی به معنای واقعی خود خلق نخواهد شد. پر واضح است که با وجود تحریم‌ها و تا حل نشدن مساله برجام، کاسبان تحریم که به دنبال منافع خود هستند، یکی از اصلی‌ترین عوامل پشت پرده گرانی‌ها هستند؛ همان‌هایی که بزرگ‌ترین گروه مخالفان احیای برجام را تشکیل می‌دهند. آیا دولت سیزدهم توان رویارویی و مقابله با کاسبان تحریم را دارد؟
وی همچنین نوشته بود: اصلی‌ترین عامل پشت پرده گرانی‌ها کاسبان تحریم هستند.
این سخنان اما با واکنش های تندی از سوی حامیان رئیسی همراه بود کمااینکه احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اظهارات گفت: در دولت گذشته به دلیل فساد، قاچاق و رانت در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضعف نظارتی، عده‌ای دلال و سودجو، ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و به جای واردات کالاهای اساسی،‌ ارز یا کالای وارد شده را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، نتیجه این روند ایجاد شرایط سخت اقتصادی برای مردم بود.
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم نیز بارها این واژه را به کار برده و از آن به عنوان شاه کلید باز شدن گره های اقتصادی کشور یاد کرده بود.
روحانی دریکی از همین گفت و گوها بابیان اینکه به دلیل تحریم ها، ما جنسی را که وارد کشور می کردیم گاهی ۲۰ درصد، گاهی ۲۵ درصد و حتی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز داشتیم که گران تر می خریدیم، گفت: اگر فرض ۱۰۰ میلیارد جنس و کالاهای ضروری نیاز بود وارد این کشور شود، حداقل حدود ۲۵ میلیاردش تلف می شد.
۳۸ میلیارد دلار ناقابل!
آمارتجارت ۷۰ میلیارددلاری مورد اشاره جهانگیری به سال ۱۳۹۹ یعنی آخرین سال مدیریت دولت روحانی برمی گردد. همان سالی که بنا بر اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت  حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰کل تجارت غیرنفتی ( شامل صادرات و واردات ) ، ارزشی معادل ۱۰۱.۶میلیارد دلار داشته که نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۸درصدی را ثبت کرده است.
در بخش درآمدهای نفتی نیز طبق گزارش جدید بانک مرکزی، میزان درآمدهای سال ۱۴۰۰کشور به ۳۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسیده است که این میزان نسبت به درآمد سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۴ درصد افزایش یافته است.
به عبارتی براساس این آمار، کل تجارت نفتی و غیرنفتی کشور در سال گذشته به چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار می رسد. بدین ترتیب با احتساب رقم ۲۰ درصد مورد ادعای جهانگیری به نظر می رسد ۲۰ درصدی سود«کاسبان تحریم » به طور متوسط از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته باشد. رقمی که با احتساب دلاری ۳۰ هزار تومان به رقم نجومی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ میلیارد تومان (۸۴۰ هزار میلیارد تومان) سر می ساید.به زبان ساده سود رانت خواران و سوداگران تجارت و البته کاسبان تحریم در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰ درصد کل بودجه ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی کشور در سال یاد شده بوده است. آماری که به نظر نمی رسد نیازی به تحلیل در مورد آن باشد!
ماهیت کاسبان تحریم
اما با وجودیکه تعریف کاسبان تحریم کاملا مشخص است اما، هنوز هیچ رد و نشانه واضح و مشخصی از آنها در بخش های مختلف کشور افشا نشده است . به اعتقاد برخی کارشناسان ، بخش عمده کاسبان تحریم یا کسانی که تحریم به نفع آنها تمام شد کسانی بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتی و به شکل رسمی فرصت یافتند که تجارت غیررسمی انجام دهند. این همان اصطلاح دور زدن تحریم ها است که از آن استفاده می شدو
به گفته هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی ، دور زدن تحریم ها توسط افرادی انجام شد که در بخش تجارت فعال بودند و به خاطر مشکلات دوران تحریم مانند بسته بودن مسیر مبادله ارزی سویس و … از تجارت سودهای کلانی بردند. نمونه مشهور این کاسبان بابک زنجانی است که هنوز میزان اموال او مشخص نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از میان رفتن تحریم ها منجر به حذف رانت های اقتصادی و کاسبی های حاصل از آن خواهد شد، گفت: همیشه و در همه بخش های اقتصاد رانت وجود دارد اما برخی شرایط زمینه بهتری برای استفاده از رانت استفاده می کند. به عنوان مثال وقتی می گوییم که ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم یعنی رانت در بخش مالیات. این در حالی است که اگر نظام مالیاتی ما کارآمد باشد زمینه این رانت از بین می رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: همین که امروز بخشی از پول ما در چین است و ما به تجار می گوییم که برای بازگرداندن این پول کالای چینی وارد کنید و در این وسط برخی برای بخش های دولتی از فاینانس چینی استفاده می کنند و دولت هم نمی تواند به مسئله ورود کند، ناشی از فراهم بودن زمینه فساد در دوران تحریم است.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی نیز با ذکر اینکه کاسبان کسانی هستند که از فضای مبهم و آب گل آلود تحریم ها بیشترین استفاده را کردند تا منافع شخصی خود را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: این کاسبان در ایران، چین، اروپا، آمریکا و … هستند. افرادی که به دنبال شرایطی می گردند که منافع شخصی خود را در اولویت قرارداد و به عبارتی از آب گل آلود ماهی بگیرد؛ اما وظیفه دولت ها این است که در جهت منافع مردم و مصالح کشور حرکت کرده و با در نظر داشتن خیر و صلاح مردم فرصت منفعت طلبی را از کاسبان بگیرند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر چین یا روسیه از ته دل به فکر ما بودند یا نگاهی به منافع ما داشتند در خصوص ایجاد تحریم های علیه ایران رأی مخالف می دادند یا وتو می کردند اما شاهد بودیم که برخلاف این عمل کردند. ما در طول تاریخ از این ها لطمه خورده ایم و همیشه به دنبال پر کردن جیب خود بوده اند.
کوتاه سخن آنکه، کاسبان تحریم ، مردان و زنان درپس سایه ای هستند که به نوعی با رانت ها و حمایت هایی که می شوند، عروسک گردان اقتصاد ایران محسوب می شوند. عروسک گردان هایی که تاکنون هیچ دولتی در برخورد با آنها موفق نبوده است. شاید به این علت که این سوداگران؛ اکثرا در حلقه «خودی» های کشور قرار دارند!