ایراد اساسی نظام برنامه‌ریزی

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به اینکه چرا برنامه‌های توسعه منجر به توسعه نشده است، اظهار کرد: یک علت این است که نظام برنامه‌ریزی، یعنی روش‌شناسی و متد برنامه‌ریزی در کشور در حوزه برنامه‌های کلان ایراد اساسی دارد. معمولا برنامه‌ای قابلیت اجرا دارد که بر اساس واقعیت‌های جامعه باشد و بتواند مشکلات، گلوگاه‌ها و موانع و نقاط آسیب را به درستی احصا کند و بشناسد. همچنین برنامه باید ظرفیت‌ها را به درستی بشناسد و در نهایت بتواند بر اساس یک کار کارشناسی عمیق و راهبردی به راهکار برسد. او ادامه داد: هر سه اینها در نظام‌های برنامه‌ریزی ما مغفول است و از همه مهم‌تر بخش‌های مهم با هم هم‌پوشانی ندارند؛ یعنی جامعیتی وجود ندارد. برای مثال وزارت جهاد برای خودش یک برنامه می‌نویسد بدون آنکه به برنامه وزارت نیرو یا سایر وزارتخانه‌ها مرتبط باشد و این مسائل باعث می‌شود واقعیت‌های موجود در برنامه‌ها دیده نشود.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: بنابراین نخستین دلیل برای اینکه برنامه‌ای محقق نمی‌شود، خود برنامه است یعنی برنامه، برنامه خوبی نیست. دوم اینکه در نظام حکمرانی ما حکمران‌ها و دولت‌ها اعتقاد چندانی به برنامه ندارند و تقریبا تمام دولت‌ها برنامه گریز بوده‌اند. دولت‌ها بیشتر مایل بودند آنچه را در ذهنشان است، عملیاتی کنند. بنابراین برنامه‌ها به تصویب می‌رسید و با تغییر دولت و مجلس به‌طور کلی آن برنامه کنار گذاشته می‌شد که این موضوع را ۲ تا ۳ بار شاهد بودیم. زنگنه خاطرنشان کرد: برای مثال دولتی روی کار آمد که برنامه ۵ ساله قبلی را که به تازگی به تصویب رسیده بود، کنار گذاشت. یا مجلس تغییر کرد و مجلس جدید برنامه را از بنیان رد کرد و تمام قوانینی که به تصویب رساند، خلاف برنامه بود. بنابراین ایراد دوم این است که حکمرانان و دولت‌ها معمولا برنامه‌گریز هستند و تعصبی بر اجرای برنامه ندارند. این دو مورد باعث شده که برنامه‌های توسعه خیلی برنامه‌های عملیاتی و قابل تحققی نباشند.

 تفاوت ماهوی میان برنامه‌ها نیست

زنگنه در خصوص تفاوت برنامه هفتم توسعه با ۶ برنامه توسعه گذشته، گفت: پیش‌نویس برنامه هفتم را که دیدم خیلی تفاوت ماهوی چندانی با برنامه‌های قبل ندارد. برنامه هفتم همان مسیر برنامه‌های پیشین را رفته است. متاسفانه قانون برنامه‌وبودجه در کشورمان به محملی برای نقض یا اصلاح قوانین دائمی تبدیل شده و این موضوع خیلی بد است. قانون برنامه باید برای آینده سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری کند. در برنامه‌های توسعه می‌توان روش مالیات‌ستانی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی را به صورت کلی تغییر داد. اما در حال حاضر در قانون برنامه بیشتر شاهد اصلاح چند ماده، تبصره و قانون هستیم.

قانون برنامه ضمانت اجرا ندارد

همچنین احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: در ۶ برنامه توسعه‌ای که تاکنون داشتیم شاهد کلی‌گویی بودیم و بسیاری از مسائل و معضلات روز کشور در این برنامه‌ها دیده نشده است. برای مثال یکی از بحران‌های ما بحث منابع آبی است، اما واقعا در ۶ برنامه توسعه گذشته چند حکم قابل اجرا برای حل این مشکل داشتیم؟

او ادامه داد: همچنین برای بحث کاهش جمعیت و پیری جمعیت در ۳۰ سال گذشته چه حکمی در این برنامه‌ها داشتند که امروز مجبوریم برای آن قانون جدید تصویب کنیم؟ در بحث بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، کاهش نقدینگی و… یکسری احکام کلی درج شده که ضمانت اجرا ندارد. این نماینده مجلس افزود: اگر یک کارمند عادی در طی ۳۰ سال از ۱۰۰ درصد وظایفش تنها ۲۵ درصد را اجرا کند، حتما با او برخورد می‌شود. اما در خصوص برنامه‌های توسعه که بعد از ۶ سال ۲۵ تا ۳۰ درصد اجرایی شده است، چه کسی پاسخگو است؟ هیچ کس!

  قانون یا توصیه‌نامه؟

ارکانی با انتقاد از تصویب برنامه‌های توسعه بدون ضمانت اجرا افزود: ما با تصویب برنامه‌های توسعه، قانونی تصویب می‌کنیم که پاره کردن و عدم اجرای آن هیچ‌گونه ضمانت اجرا و برخورد قانونی برای مسوول مربوطه ندارد. در این شرایط مشخص است که آن قانون در حد یک توصیه‌نامه روی میز مدیران باقی می‌ماند. روزی قانون برنامه توسعه اجرا می‌شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. برای مثال بگوییم فلان وزیر باید در سال اول این برنامه را اجرا کند و در غیر این‌صورت با او برخورد قانونی می‌شود. به گفته این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، تا زمانی‌که قانون ضمانت اجرایی محکم نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. او در خصوص اینکه آیا در برنامه هفتم توسعه می‌توان ضمانت اجرایی در‌نظر گرفت؟ گفت: بله می‌توان این اقدام را انجام داد‌ اما نمی‌دانم عزمی در این خصوص در مجلس وجود دارد یا خیر. نظر من این است که باید ضمانت اجرایی برای قانون برنامه داشته باشیم و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس است.

  مقصر کیست؛ مجلس یا دولت؟

محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر برنامه بخواهد به توسعه منجر شود و ما اثرگذاری فیزیکی و اجتماعی آن را ببینیم، باید مفاد برنامه به‌درستی نوشته شود. نقص و اشکال در تنظیم برنامه موجب می‌شود که برنامه‌ها قابل اجرا نباشند. او ادامه داد: در برنامه‌ها هر موضوعی را که علاقه‌مند به اجرای آن هستیم، می‌آوریم بدون توجه به اینکه این احکام با هم انسجام برنامه‌ای داشته باشند. سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه تاکید کرد: به نظر می‌رسد اشکال در عدم اجرای برنامه به دلیل احکامی است که در برنامه به تصویب می‌رسد؛ یعنی محتوای برنامه باید با دقت بیشتری تنظیم شود. دولت احکام را به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس است که این احکام را به تصویب می‌رساند، بنابراین در مجلس باید دقت بیشتری در تصویب احکام برنامه شود. همچنین شهباز حسن‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کشور نیاز به برنامه دارد و برنامه یکی از الزامات حکمرانی است. برنامه‌های ۵ساله راه و روش را مشخص می‌کند.

  عوارض بی‌ثباتی مدیریتی

او به چرایی عدم اجرای برنامه‌های ۵ ساله در کشور اشاره کرد و گفت: سلایقی در دولت‌های مختلف وجود دارد که موجب عدم اجرای برنامه‌های ۵ ساله شده است. برای اجرای برنامه نیازمند هماهنگی و وفاق کلی هستیم. زمانی‌که ظرف دو سال در دولت سیزدهم سه وزیر جهاد و چهار وزیر آموزش‌وپرورش تغییر کرده‌اند، چه انتظاری دارید که همه‌چیز بر مدار خود باشد؟ باید در کشور از مدیریت با ثبات برخوردار باشیم تا برنامه‌های توسعه اجرایی شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر قطعا زمانی‌که بحرانی در دنیا پیش می‌آید ما نیز دچار بحران می‌شویم و آسیب‌هایی از آن بحران متوجه کشور ما هم می‌شود. به دلیل تحریم‌های ظالمانه بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم تامین نشد و همین امر موجب عدم اجرای این برنامه بود‌، اما در حال حاضر کشور دارای ثبات بیشتری نسبت به گذشته است و امیدواریم برنامه هفتم در کشور اجرایی شود. حسن‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد برنامه هفتم بتواند نقاط قوت ۶ برنامه قبلی را حفظ و نقاط ضعف را جبران کند.