نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگوهای جداگانه با «اعتماد» از فراخوانده شدن وزیر تعاون به مجلس و لزوم پاسخگویی بابت بدعت‌گذاری دولت درباره نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خبر دادند. سید سلمان ذاکر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و جبار کوچکی‌نژاد؛ سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس به «اعتماد» گفتند که وزیر تعاون باید بابت اقدام دولت و علت تفاوت میزان افزایش مستمری حدود ۱۲ میلیون نفر بازنشسته و تحت تکفل سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و انتخاب رویه خلاف قانون مستنداتی به مجلس ارایه دهد وگرنه این نحوه افزایش مستمری و حقوق، غیرقانونی تلقی خواهد شد.

کوچکی‌نژاد در پاسخ به این سوال «اعتماد» که در صورت تشخیص مجلس، آیا مصوبه اخیر هیات وزیران درباره افزایش متفاوت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قابل لغو یا اصلاح خواهد بود، گفت: «مجلس برای بررسی هر مصوبه‌ای حق ورود دارد، اما وزیر تعاون باید توضیح دهد که منطق دولت بابت این مدل افزایش چه بوده، چراکه مصوبه هیات وزیران، مشابه همان افزایش پلکانی بود که سال‌های گذشته هم توسط مجلس تصویب می‌شد منتها این‌بار دولت از محل بودجه عمومی این افزایش را لحاظ کرد که اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این افزایش تدریجی را ندیده باشد، حتما امسال دچار مشکل و زیان خواهد شد و وزیر تعاون باید درباره این رویه دولت به ما توضیح بدهد.» ذاکر هم در گفت‌وگوی دیگری با «اعتماد» تاکید کرد که «دو مصوبه و قانون جداگانه درباره نحوه افزایش دستمزد وجود داشته؛ مصوبه شورای عالی کار و مصوبه مجلس. بنابراین، روش کار روشن بوده علاوه بر آنکه هیچ کس و حتی دولت‌ها نمی‌توانند خلاف مصوبه مجلس عمل کنند. هفته آینده و در اولین جلسه علنی مجلس که روز یکشنبه تشکیل می‌شود، در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌کنیم که چه مستنداتی باید از سوی وزیر تعاون ارایه شود تا علت این اقدام دولت، برای ما روشن شود وگرنه آنچه دولت امسال درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده، غیرقانونی است اگرچه که دولت به محتوای مصوبات شورای عالی کار و مصوبه مجلس دست نزده و جزییات به قوت خود باقی است.»  هنوز معلوم نیست که حجت عبدالملکی که چند روز قبل با حضور در یک برنامه تلویزیونی، بر حقانیت دولت درباره مصوبه افزایش لایه به لایه ۱۰ الی ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، با وجود صراحت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و مصوبات پیشین مجلس تاکید می‌کرد آیا قرار است در صحن مجلس پاسخگو باشد یا فقط در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به سوالات پاسخ خواهد داد، اما قطعا این اقدام دولت، آن هم در اولین سال تدوین و تقدیم لایحه بودجه، یک نمره منفی محسوب می‌شود، چون هیچ یک از اقشار آسیب‌پذیر انتظار چنین اقدامی از دولت مصطلح به «دولت رفاه» نداشتند در حالی که حالا و با این نحوه افزایش مستمری‌ها که به جای آنکه شبیه برقراری عدالت و ارتقای رفاه باشد، بیشتر شباهت به یکدست کردن دریافتی‌های بازنشستگان صرف‌نظر از سابقه خدمتی ایشان، میزان تحصیلات، مهارت و حتی نوع شغل و به کارگیری آنان در ایام اشتغال دارد، اعتراضات بازنشستگان گسترده‌تر هم شده است.
آخرین بررسی «اعتماد» از کارزاری که سه روز قبل و بعد از اعلام مصوبه نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد شد و خطاب به رییس مجلس، درخواست لغو مصوبه هیات وزیران را محور قرار داده بود، نشان می‌دهد که تا عصر دیروز، ۵۵ هزار و ۸۰۲ نفر از بازنشستگان و معترضان به مصوبه دولت این کارزار را امضا کرده‌اند.
در متن این کارزار خطاب به محمدباقر قالیباف آمده است: «همان‌طور که مستحضرید سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان آن بوده و یک سازمان بین‌النسلی است. به‌طوری‌ که هر سال برای افزایش مستمری بازنشستگان یا تعیین حقوق کارگران تابع قانون کار و بیمه تامین اجتماعی، از طریق مصوبه شورای عالی کار و همچنین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص اقدام می‌شود. لذا سازمان تامین اجتماعی در این رابطه از منابع بودجه سالانه دولتی مستقل بوده و اخذ تاییدیه هیات وزیران دولت برای این مصوبه الزامی نیست. ما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از مجلس محترم درخواست داریم که تایید هر گونه مصوبه‌ای در رابطه با افزایش سالانه مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از ید دولت خارج شود تا منبعد از سال جاری صرفا مصوبه شورای عالی کار و هیات‌مدیره سازمان کافی و لازم‌الاجرا اعلام شود.» این کارزار که تا ۱۰ تیر ماه سال جاری مهلت امضا دارد، به نوعی سلب اختیار از دولت بابت هر گونه دست‌اندازی به منابع اعتباری هزاران کارگر بازنشسته‌ای است که طی سال‌ها اشتغال، بخشی از حق بیمه خود را در صندوقی که بودجه عمومی محسوب می‌شود، سپرده‌گذاری کرده‌اند تا در دوران بازنشستگی، طبق اساسنامه قانونی همین صندوق، مستمری دریافت کنند در حالی که دولت با مصوبه هیات وزیران چنین نشان داده که برای استقلال و موجودیت مستقل این صندوق، اعتباری قائل نبوده و می‌خواهد حتی در این حیطه هم دخالت داشته باشد.

دولت عامل اعتراضات شد
شاید بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار نداشتند پس از تاخیر سه ماهه در دریافت اولین مستمری سال جدید، با چنین بدعتی از سوی دولت مواجه شوند؛ اینکه با وجود یک قانون مصرح و روشن درباره نحوه افزایش مستمری، دولت قائم به اختیار مجری‌گری خود تصمیم گرفت این‌بار روش متفاوتی زیر تابلوی «ایجاد عدالت و برابری در رفاه» در پیش بگیرد و مثلا به دولت‌های قبل ثابت یا تفهیم کند که رویه آنها اشتباه بوده، هنوز باعث تعجب فعالان کانون‌های بازنشستگی است. گذشته از آنکه از ابتدای سال و به دنبال تاخیر چند روزه و البته سکوت دولت درباره علت واریز نشدن مستمری فروردین ماه، کلید اعتراضات سراسری و علنی هزاران بازنشسته در تمام استان‌ها زده شد و تا امروز هم البته با دلیلی متفاوت از هفته گذشته ادامه دارد، حالا هم که مصوبه هیات وزیران قرار است، اجرا شود و وزیر تعاون هم سه روز قبل زمان پرداخت اولین مستمری‌های تابع این مصوبه و متعاقب آن، مابه‌التفاوت دو ماه آغازین سال را اعلام کرد، اعتراضات همچنان برقرار است اگرچه که حالا شعارها و هیبت معترضان متفاوت شده است. اکنون آن تعدادی که مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری شده‌اند، خوشحال و راضی، دست از اعتراض کشیده‌اند و البته چنانکه دو شب قبل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی اعلام می‌کرد، ظاهرا حدود ۷۰ درصد مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، حداقل‌بگیران بوده‌اند. حالا ۳۰ درصد باقیمانده سر به اعتراض برداشته‌اند؛ آن تعدادی که دریافتی‌شان نزدیک به ۱۰ میلیون تومان بوده و طبق مصوبه هیات وزیران، در این حد محق تشخیص داده نشده‌اند که مشمول افزایش برابر و ۵۷.۴ درصدی بشوند، بلکه به ازای فاصله‌ای که تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی دارند، از ۱۰ الی ۳۸ درصد به مستمری ماهانه‌شان اضافه خواهد شد.
این مدل تصمیم دولت، طی سه روز اخیر واکنش‌های اعتراضی متفاوتی را رقم زده است؛ چه در میان مسوولان سابق وزارت تعاون که متعجب از این بدعت‌گذاری هستند و چه در میان نمایندگان کانون‌های بازنشستگی که هر کدام از زوایای مختلف به علت تصویب این تصمیم عجیب دولت، نحوه تصویب این تصمیم و حتی نحوه اعلام آن توسط وزیر تعاون اظهارنظر کرده اما در نهایت، همگی زیر پرچم اعتراض به این عملکرد خلاف رویه قانونی دولت ایستاده‌اند.
عیدعلی کریمی؛ دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین به ایلنا گفته است: «این مصوبه خلاف نص صریح قانون بوده و تصویب آن در چهار دهه پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که مملو از نمایندگان خودش است را هم در پایان کار تغییر دهد. علاوه بر ضرورت ورود دیوان عدالت اداری به موضوع این مصوبه دولت، کانون‌های بازنشستگی هم باید به عنوان ذی‌نفع دادخواست رسیدگی حقوقی نسبت به این امر بدهند و از آنجا که ما حدود ۳۰۰کانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و کارگری داریم، این اتفاق می‌تواند با قدرت بیشتری رخ دهد.»
حسن صادقی؛ رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده است: «عقب‌نشینی از مصوبه شورای عالی کار که اتفاقا رییس آن، خود وزیر کار است، جای انتقاد دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از مصوبه‌ای که خودش پای آن را امضا گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی‌سابقه دولت دفاع کرد؛ به این ترتیب باید گفت به نظر می‌رسد که ایشان جای اشتباهی نشسته‌اند چون وزیر کار، سخنگوی دولت نیست و باید با اقتدار از مصوبه سازمان تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورای عالی کار دفاع می‌کرد اما ظاهرا وزیر کار تحت فشار هیات دولت مجبور شده به جای دفاع از قانون و نظر و رای سازمان تامین اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت باشد و با برجسته کردن افزایش حداقل مستمری، تلاش دارد قانون‌گریزی در حق مستمری‌بگیران سایر سطوح را به حاشیه ببرد. باید مشخص شود که آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده، در چه زمانی به تصویب دولت رسیده است زیرا تا آنجا که ما می‌دانیم در روز تعطیل رسمی، جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. همچنین اگر مصوبه‌ای در این خصوص بود این مصوبه باید توسط سخنگوی دولت ابلاغ می‌شد، نه وزیر کار، زیرا وزیر کار در این باره وظیفه‌ای برعهده ندارد. نظر دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان، موجب نفاق‌اندازی و تفرقه میان بازنشستگان می‌شود؛ حداقل‌بگیران مشمول مصوبه شورای عالی کار بشوند اما سایر سطوح نه؛ چرا مصوبه شورای عالی کار و افزایش قانونی حقوق نباید مشمول حال مستمری‌بگیران سایر سطوح بشود؟ مستمری‌بگیرانی که سال‌ها مبلغ چشمگیری در صندوق سازمان تامین اجتماعی اندوخته‌اند تا در روزگار پیری و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته بهره‌مند شوند. ۱۰ درصد افزایش مستمری سایر سطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی است. مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی‌گوید مستمری بازنشستگان باید هرساله براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شود؟‌ عدم تصویب مصوبه شورای عالی کار و موافقت نکردن دولت با نظر سازمان تامین اجتماعی، بدعتی است که در هیچ سالی سابقه نداشته؛ ما نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورای عالی کار معترضیم و از همه ابزارهای قانونی در این مسیر استفاده خواهیم کرد؛ افزایش ۱۰ درصدی، دست‌درازی به حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست؛ ما بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودمان هستیم و از آنچه خودمان سالیان دراز اندوخته‌ایم، حقوق می‌گیریم؛ دولت هیچ نقشی در تامین اعتبار برای مستمری ما ندارد و نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند؛ چگونه مدعی حمایت از بازنشستگان می‌شوند وقتی اجازه نمی‌دهند از جیب خودمان، مستمری عادلانه داشته باشیم؟ آن هم وقتی بدعتی جدید می‌گذارند و بعد از دهه‌ها، تصمیمات شورای عالی کار را زیر سوال می‌برند و امضا نمی‌کنند؟»
فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار هم دیروز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفته عدالت در اجرای قانون است، باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است؛ آیا می‌توانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟ بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیردولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذی‌نفعان اصلی اتخاذ شود، زیرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بی‌قانونی است. اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند، آن را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه مزایای دولتی‌ها، ازجمله وام‌ها و پاداش پایان خدمت بهره‌مند می‌کردند بعد سراغ تعیین آمرانه دستمزد می‌رفتند.»
در حالی که عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم از شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری خبر داده، حاتم شاکرمی؛ معاون سابق روابط کار وزارت تعاون هم ضمن انتقاد از این مصوبه در یک یادداشت سرگشاده اعلام کرده است: «دوستان {در دولت} پیرامون تصویب غیرمتعارف افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی ظاهرا در جلسه هیات محترم وزیران -که مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه بوده است- موجب تضییع حقوق میلیون‌ها خانواده شده‌اند. تنها راه تامین معیشت این بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود نزد سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان مستقل از دولت -که در آن بازنشستگان گاه حدود چهل سال نزدیک به ۳۰ درصد حقوق خود (در سطوح متفاوت) را به سازمان مذکور پرداخت کردند- تامین می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه دولت که آنها را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده توسط تشکل‌های ثبت شده قانونی این قشر عظیم جامعه از طریق رییس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد. طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»

جبار کوچکی‌نژاد: «وزیر تعاون باید توضیح دهد که منطق دولت بابت این مدل افزایش چه بوده، چراکه مصوبه هیات وزیران، مشابه همان افزایش پلکانی بود که سال‌های گذشته هم توسط مجلس تصویب می‌شد منتها این‌بار دولت از محل بودجه عمومی این افزایش را لحاظ کرد که اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این افزایش تدریجی را ندیده باشد، حتما امسال دچار مشکل و زیان خواهد شد و وزیر تعاون باید درباره این رویه دولت به ما توضیح بدهد.»
سیدسلمان ذاکر:
«دو مصوبه و قانون جداگانه درباره نحوه افزایش دستمزد وجود داشته؛ مصوبه شورای عالی کار و مصوبه مجلس. بنابراین، روش کار روشن بوده علاوه بر آنکه هیچ کس و حتی دولت‌ها نمی‌توانند خلاف مصوبه مجلس عمل کنند. بررسی می‌کنیم تا علت این اقدام دولت، برای ما روشن شود وگرنه آنچه دولت امسال درباره میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده، غیرقانونی است.»