ارمان شرق- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
عدالت محوری پزشکیان و دوری از محور قدرت و ثروت او، وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم ابراهیم رییسی جدی‌ترین نامزد اصول‌گرایان است و به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز، تنها منتظر اذن رهبری است و اگر از ناحیه رهبری مخالفتی نباشد مانعی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ ندارد.در این شرایط به نظر می‌رسد پزشکیان نه تنها می‌تواند مدافع آزادی، به عنوان ارزش سنتی اصلاح‌طلبان، باشد بلکه می‌تواند علم عدالت هم بردارد و شانس پیروزی بزرگی در برابر رییسی و هر نامزد اصول‌گرای دیگری داشته باشد.
ارمان شرق- هدف عالی انتخابات این دوره که در واقع تحقق بخشیدن به روح قانون اساسی هم هست، باید فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری از راه اجابت مطالبات قانونی رأی دهندگان باشد. گرچه همه باید بدانیم که نمی‌توانیم به خشنودی حاصل از نزدیک شدن به پایان تحریم و همه‌گیری کرونا دست پیدا کنیم مگر آنکه یک‌بار دیگر مسئولیت اجتماعی خود را نه تنها با نشان دادن تسلیم ناپذیری در راه تعیین حق سرنوشت – با وجود همه موانع و گاه دلسردی‌ها- بلکه با هموار کردن مسیر مردم به سوی صندوق‌های رأی ایفا کنیم.
ارمان شرق- نگاه حذفی در رقابت انتخاباتی نتیجه‌ای جز دلسری و کاهش مشارکت شهروندان در کوتاه مدت نخواهد داشت و در دراز مدت هم حاکمیت ایران را به سمت اندک سالاری و تک صدایی سوق می‌دهد. یک جریان سیاسی اگر به میزان بودن رأی ملت باور دارد، نباید به گونه‌ای موضع‌گیری کند که تلقی جامعه به این سمت برود که مثلاً شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه حذفی به جریان رقیب آنها دارد.
ترمان شرق- با توجه به فرمایشات رهبری چند نامزد اصلاح طلب تایید خواهند شد و یک رقابت جدی خواهیم داشت و اصلاح طلبان با یک نظرسنجی می‌توانند به یک نامزد واحد دست پیدا کنند. این شرایط انتخاب مثل شرایط انتخابات گذشته نیست که اصلاح‌طلبان بخواهند چشم بسته و از روی اجبار رویکردشان به سمت یک نامزد غیر اصلاح‌طلب باشد.
ارمان شزق- تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تایید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.
ارمان شرق- قانون اساسی محصول اراده ملت حاکم است و این ملت حاکم همانی است که شورای نگهبان و دیگر نهاد‌های کشور، حیاتشان را مدیون آن بوده و مشروعیت خودشان نشات گرفته از همین اراده ملت است؛ همان ملتی که در قانون تصویب و اراده کرده که بیشتر از اصل ۱۱۵ در قانون اساسی، شرط و شرایطی برای نامزد‌ها مطرح نشود؛ بنابراین اضافه کردن هر شرطی بیش از اصل ۱۱۵ خلاف قانون و نقض عهد و تعهد است.
ارمان شرق- افراد ادعا دارند که برنامه شان هم حتی آماده است لذا فکر می‌کنم از جهت نامزدهای انتخاباتی این موضوع از قبل مطرح شده و آمادگی در آن وجود دارد بنابراین آن‌هایی که فکر می‌کنند قصد شرکت در انتخابات را دارند برنامه‌هایی را آماده کرده‌اند و شورای نگهبان هم در حال برنامه‌ریزی است که انشالله در رسیدگی به صلاحیت‌ها به این برنامه‌ها هم توجه کند.
ارمان شرق- هدف این پویش سراسری رسمیت دادن به پویش‌های کشوری، استانی، صنفی، تشکیلاتی، سازمان‌های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه است تا صدای این پویش مردمی تقویت شده و نتایج و دعوت ها به محضر آقای رئیسی گزارش شود تا ایشان برای حضور در انتخابات مصمم شوند.
ارمان شرق- تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.
