عباس عبدی: یکه‌تازی نظرسنجی‌های غیر معتبر!

همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم می‌کوشم که برخی از تعارضات سیاستی در ایران و هزینه‌های سنگین و ناکارایی آنها را به تصویر بکشم، بلکه مدیریت جامعه تغییری در این سیاست‌ها بدهد. در این یادداشت به مساله نظرسنجی اشاره می‌کنم.  پیش از انقلاب نظرسنجی و پیمایش‌های اجتماعی و ملی جای خود را در تحقیقات اجتماعی باز نکرده بود و تعداد این نوع تحقیقات اندک بود. حتی یکی از مهم‌ترین آنها که نتایج قابل توجه و راهگشایی داشت، نادیده گرفته شد. نظرخواهی ملی با عنوان نگرش‌های اجتماعی و گرایش‌های فرهنگی بود که کتاب و گزارش مشروحی از آن با عنوان «صدایی که شنیده نشد» را با همکاری دکتر گودرزی منتشر کرده‌ایم که امروز همه متوجه شده‌اند که چرا حکومت گذشته صدای آشکار مردم و جامعه را در این پژوهش پیمایشی و نظرسنجی ندید. پس از انقلاب، دفتری در نخست‌وزیری بود که نظرسنجی‌های به نسبت خوبی را انجام می‌داد ولی مشکل اساسی آن بود که نتایج آنها فقط در نظام اداری و به صورت محدود منتشر می‌شد و بازتاب اجتماعی نداشت در نتیجه قابلیت آن را داشت که نادیده گرفته شود. تا آنجا که به خاطر دارم نتایج آنها متعارف و قابل فهم بود، هر چند از نزدیک اطلاعی از روش‌های پژوهشی آنان نداشتم. در سال ۱۳۷۴ در مرکز مطالعات اجتماعی و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما واحدی تحت عنوان واحد افکار عمومی ایجاد شد که نظرات مردم را درباره موضوعات اجتماعی می‌سنجید. این نظرسنجی‌ها در کنار نظرسنجی‌های متداول این مرکز درباره برنامه‌های صدا و سیما بود. این مرکز نتایج نظرسنجی‌ها را منتشر نمی‌کرد و اغلب آنها مهر محرمانه داشتند. سیاقی که هنوز این مرکز دنبال می‌کند و گزارش‌های خود را در اختیار عموم قرار نمی‌دهد. در اواخر سال ۱۳۷۴ معاونت مطبوعاتی ارشاد اقدام به انجام نظرسنجی و پس از آن تاسیس مرکزی برای سنجش افکار عمومی کرد. این مرکز هم نتایج نظرسنجی‌های خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کرد. اولین‌باری که گزارش نظرسنجی به عرصه عمومی وارد شد، در جریان انتخابات سال ۱۳۷۶ بود که موسسه آینده در بهار ۱۳۷۶، سه نظرسنجی انجام داد و  فرآیند طی شده افکار عمومی در آن فصل را نسبت به انتخابات تشریح کرد و نظرسنجی سوم به وضوح نشان داد که نتایج انتخابات چه خواهد شد. جالب اینجاست که جناح مقابل در روزهای پایانی انتخابات نتایج یک نظرسنجی جعلی را برحسب آرای مردم در سطح کشور، استان و شهرستان و حتی دهستان!! منتشر کرد، گویی که با چنین نظرسنجی‌های غیرواقعی، واقعیت نیز تغییر می‌کرد. پس از دوم خرداد نظرسنجی و پیمایش‌های ملی یک گام بلند رو به جلو برداشت که بحث آن باید مستقل باشد، ولی این نکته مهم است که همیشه کسانی بودند که در مقابل نظرسنجی‌های معتبر موضع منفی می‌گرفتند یا آن را مخدوش می‌دانستند یا به نحو اداری و قضایی برخورد می‌کردند. چون در هر صورت، نظرسنجی یعنی رسیدن به تصویری از واقعیت که عده‌ای را خوشایند نیست. براساس همین وظیفه نهادهای نظرسنجی‌کننده برحسب اینکه تا چه حد خود را ملتزم به واقعیت و شیوه‌های علمی می‌دانستند، نزد جامعه به ویژه نخبگان معتبر بودند. تا این مقطع زمانی، نظرسنجی‌ها با مراجعه حضوری به افراد و در خانه‌ها انجام می‌شد و نهاد اجرا‌کننده باید در داخل کشور می‌بود. تا اینکه امکان نظرسنجی تلفنی و اینترنتی از داخل و خارج کشور نیز فراهم شد و در یک مورد (انتخابات ریاست‌جمهوری) نیز نتایج آن از طریق مقایسه با واقعیت به محک خورد و معلوم شد که نظرسنجی‌های تلفنی و حتی از خارج از کشور می‌تواند (و نه لزوما) معتبر باشد. از این مرحله به بعد انحصار تولید و انتشار نظرسنجی یا نظارت بر آن از دست ساختار رسمی خارج شد، زیرا نظرسنجی را می‌توان از خارج تولید و از همان‌جا عرضه و منتشر و اثرگذار کرد.  شاید بگویید که این اتفاق مبارکی است در حالی که این وضع لزوما مثبت نیست. چرا؟ به این علت که اعتبار نظرسنجی در درجه اول مبتنی بر اعتبار نهاد انجام‌دهنده و شیوه اجرا و دقت انجام آن است. موسسات غیرمعتبر به راحتی می‌توانند فریبکارانه پژوهش و نتایج جعلی ارایه بدهند و ذهنیت عده‌ای را مخدوش و از واقعیت منحرف کنند و چنین انحرافی ذاتا و برای همه زیان‌بار است. آیا راه‌حلی وجود دارد؟ بلی. تنها راه‌حل میدان دادن به مراکز نظرسنجی معتبر داخلی برای انجام بی‌طرفانه و علمی نظرسنجی‌ها و انتشار آنها در عرصه عمومی است. به‌طور طبیعی جامعه علمی نیز نتایج آن را به بحث و گفت‌وگو و نقد خواهد گذاشت. اگر چنین امکانی فراهم نشود و استقلال علمی موسسات مربوط نقض شود یا مانع از سنجش متغیرهای مهم شوند، یا جلوی انتشار داده‌ها و بحث پیرامون آنها را بگیرند، در این صورت و به‌طور طبیعی میدان را برای عرض اندام شبه نظرسنجی‌هایی باز می‌کنند که هم در داخل کشور و هم بیرون آن و با انگیزه‌های سیاسی طراحی و عرضه می‌شوند و فاقد حداقل‌های علمی نیز هستند. البته این فقط یک نتیجه منفی از چنین سیاستی است. محروم شدن حکومت از شناخت جامعه نیز اثر منفی و زیان‌بار دیگر این سیاست است.  این تناقض سیاستی از یک‌سو محصول نادیده گرفتن نظر مردم در اداره امور و از سوی دیگر ناشی از تحول نظام رسانه‌ای است که امکان سانسور و محدودیت همچون گذشته را در این زمینه از میان برده است. تنها راه برای حل این مشکل، اهمیت دادن به جایگاه و رای و نظر مردم در اداره و سیاستگذاری کشور است که به تبع آن موسسات معتبر نظرسنجی داخلی نیز فعال خواهند شد و میدان را برای یکه‌تازی نظرسنجی‌های غیر معتبر یا ساختگی –  اعم  از  داخلی  و  خارجی- خالی  نخواهند  کرد.