تعیین خط فقر ۹۲ هزار تومانی در شهرها!

مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات۴ تیر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:

ارمان شرق- تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه ۹۰ ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
چهارم تیرماه ۱۳۵۱؛ شهرک فرهنگیان ساخته می‌شود

وزارت آموزش و پرورش، اسامی پیمانکارانی که در مناقصه آپارتمان‌های طرشت شرکت‌ کرده‌اند، در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار داده است تا پس از مطالعات لازم، طرح ساختمانی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش را در اراضی طرشت به آنها ابلاغ کند.

طرح نهایی و نقشه‌های اجرایی ۵۰۰ واحد آپارتمان مخصوص اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و آماده اجرا می‌باشد.

این آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع واقع در تپه‌های قسمت شمالی «پارک وی» طرشت ساخته خواهد شد.

آپارتمان‌های مذکور در چهار نوع مختلف و به مساحت تقریب ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۵۰ مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده‌اند.

آپارتمان‌های بزرگ شامل: سرویس، اتاق کار، آشپزخانه، غذاخوری، هال، سالن پذیرایی، اتاق خواب، حمام و حیاط مرکزی است.

در طرح شهرک فرهنگیان، جاده اصلی کمربندی و چهار پارکینگ اصلی و چهار پارکینگ فرعی پیش‌بینی شده است.

کلیه موجودی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در بانک اصناف به‌صورت سپرده قرار گرفته است و بانک مذکور تعهد پرداخت و تامین اعتباری معادل ۲۰ میلیون تومان را برای اجرای طرح آپارتمان‌سازی فرهنگیان کرده است.
چهارم تیر ۱۳۷۱؛ پتروشیمی اصفهان راه‌اندازی می‌شود

مجتمع بزرگ و مجهز پتروشیمی اصفهان با ۶۵ میلیون دلار برگشت سرمایه در سال پاییز امسال راه‌اندازی می‌شود.

این مجتمع با ۲۷۴ میلیون دلار هزینه ارزی و ۴۵۷۸۳ میلیون ریال هزینه‌ ریالی احداث می‌شود.

خوراک اصلی مجتمع «پلاتفورمت» و «هیدروژن» به ترتیب به میزان ۳۶۹ هزار تن و ۲.۷ هزار تن در سال از پالایشگاه اصفهان تامین و از طریق دو خط لوله به طول هر کدام ۳ کیلومتر به مجتمع تحویل خواهد شد.

سیدمحمود نوری، مدیرعامل پتروشیمی اصفهان گفت: این مجتمع یکی از واحدهای مهم صنعتی کشور است. طراحی این پروژه در تیرماه سال ۶۶ توسط شرکت‌های هلندی، اسپانیایی و متخصصان شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد.

در حال حاضر ۷۰ درصد پرسنل شرکت‌های خارجی ایرانی هستند و تمام تجهیزات مجتمع برای اولین بار توسط خود پتروشیمی خریداری شده که در نوع خود بی‌نظیر است.

پتروشیمی اصفهان اولین پروژه‌ای است که پیمانکاری، نظارت، خرید اجناس و بازرسی و کنترل مالی آن توسط متخصصان پتروشیمی کشورمان انجام می‌شود. مهندس نوری به میزان سرمایه برگشتی مجتمع اشاره کرد و گفت: پتروشیمی اصفهان قادر است سالانه ۶۵ میلیون دلار برگشت سرمایه داشته باشد که با این کار هزینه ارزی پتروشیمی در عرض ۳ سال تامین می‌شود و با راه‌اندازی این مجتمع بسیاری از واردات پتروشیمی کاهش خواهد یافت.
چهارم تیرماه ۱۳۸۱؛ خط فقر در شهرها ۹۲ هزار تومان

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: میانگین میزان خط فقر در یک خانواده ۵/۵ نفری روستایی مبلغ ۸۴ هزار تومان و در شهرها ۹۲ هزار تومان است.

محمدرضا واعظ مهدوی گفت: فقر یا «فقدان کفایت درآمدها با هزیه‌های متعارف» یکی از معضلات همیشگی جوامع بشری در دوران اخیر بوده و ایجاد عدالت و برابری در درآمدها از اهداف دولت ها است.

وی با متفاوت خواندن انواع فقر اعم از مطلق و نسبی، تصریح کرد: «فقر مطلق» عبارت است از مجموعه کسانی که کمبود درآمد در آنها به بروز آثار جسمی، اجتماعی و روانی در زندگی منجر می‌شود. وی در بیان تعریف «فقر نسبی» خاطرنشان کرد: این نوع فقر حالتی است که وضعیت درآمدها مردم را ناگزیر به پایین آوردن سطح زندگی خواهد کرد. معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: خط فقر، تعیین حداقل درآمد برای پوشش یک زندگی متعارف است که در این زمینه محاسبات دقیق و همه‌جانبه در ایران وجود ندارد.

وی با تفکیک سه موضوع خط فقر، خط درآمد کافی و خط رفاه گفت: حدود ۳۰ درصد هزینه‌های خانواده‌های شهری به مواد خوراکی اختصاص پیدا می‌کند که این میزان در مناطق روستایی ۴۶ درصد است.

واعظ مهدوی با اشاره به مابه‌التفاوت ۱۰ درصدی در میانگین هزینه‌های خوراکی، تصریح کرد: هنگامی که درآمد خانواری زیر خط فقر قرار می‌گیرد، الگوی مصرف تغییر کرده و تعادل بین هزینه‌های غذا، مسکن، آموزش و درمان برهم می‌خورد.

وی در ادامه عامل مهم بروز تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدها را تورم دانست و گفت: از عوامل مهم گسترش فقر، افزایش شاخص عمومی قیمت‌هاست؛ چراکه قدرت خرید برای گروه‌ها و اقشار جامعه با حقوق ثابت کاهش پیدا کرده و شخص را فقیرتر می‌کند.

وی یادآور شد: ۱۲ درصد جمعیت شهری و ۱۶ درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که بخش مهم این افراد شامل افراد بی‌سرپرست، بدون شغل و از کار افتاده هستند.

زنگنه: پرداخت هزار دلار برای ساخت هر دستگاه خودرو استاندارد

وزیر نفت گفت: میزان مصرف انرژی در صنایع ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه بسیار بالا است. بیژن نامدار زنگنه افزود: در سال ۱۳۶۰ برای ایجاد یک میلیون ریال ارزش افزوده، صنایع کشورمان معادل ۵۶ بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌کردند اما در سال ۱۳۷۴ به ازای تولید همین میزان ارزش افزوده ۶۹ بشکه مصرف کردند و این برعکس دیگر کشورهای جهان است و متاسفانه به جای کاهش افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بیشترین انرژی در صنایع فولاد، سیمان، شیشه‌گری و ریخته‌گری مصرف می‌شود، گفت: ۸۰ درصد بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در صنعت صورت گیرد.

زنگنه با بیان اینکه مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری رتبه اول را دارد، تاکید کرد: وسایلی که در منازل و مکان‌های تجاری انرژی مصرف می‌کنند (مانند بخاری و آبگرمکن) را صنعت تولید می‌کند حال اگر یک بخاری را که ۹۸ درصد راندمان دارد و فقط ۲ درصد انرژی تلف می‌کند به جای نجاری‌های معمولی که ۶۰ درصد راندمان دارند، به‌صورت رایگان به مصرف‌کننده بدهیم بعد از دو سال تمام هزینه‌ای که کرده‌ایم را از محل صرفه‌جویی انرژی به ما برمی‌گرداند. وزیر نفت ادامه داد: خودروهایی هم که تولید می‌شود همین وضع را دارد. زنگنه افزود: طرحی به شورای اقتصاد ارائه شده است که به ازای هر خودرویی که با استفاده از گاز فشرده نیز کار کند، هزار دلار به سازنده خودرو داده شود تا این سیاست خودروسازان را برای حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت تشویق کند.

توقف نماد معاملاتی یک شرکت داروسازی با دستور رسیدگی خاتمی

نماد معاملاتی یک شرکت داروسازی در بازار بورس تهران به‌دلیل تخلف در فروش سهام آن بسته شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در پی ارائه شکایت‌هایی به دفتر ریاست‌جمهوری در مورد تخلف در فروش سهام این شرکت، موضوع ازسوی رئیس‌جمهوری برای رسیدگی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارجاع شد که آقای مظاهری نیز با ارجاع مساله به دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد. براساس گزارش دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامدار عمده این شرکت داروسازی پس از اطلاع از تصمیمات هیات‌مدیره درباره کاهش سود سالانه شرکت در سال ۱۳۸۰ تعداد ۳۱۰ هزار سهم خود را در این شرکت به ارزش ۴ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال مبادله و در بورس تهران به فروش رساند که این اقدام موجب ضرر سهامداران جزء شد.

بنابر این گزارش، سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پی دریافت گزارشی در مورد تخلف احتمالی، اقدام به بستن نماد معاملاتی شرکت کرد و در حال حاضر نیز نماد این شرکت بسته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس گزارش دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مورد تخلف در معامله سهام این شرکت، دستور داد مساله در اولین جلسه شورای بورس مورد رسیدگی قرار گیرد.

مظاهری: نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق یابد

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به دبیر شورای پول و اعتبار از وی خواست مصوبه ستاد اقتصادی دولت را در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور در دستورکار شورا قرار دهد.

براساس نامه آقای مظاهری، ستاد اقتصادی دولت در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ تصویب کرده است که شورای پول و اعتبار ظرف مدت دو هفته راهکارها و سیاست‌هایی را بررسی و پیشنهاد کند که با اجرای آن نقدینگی موجود در جامعه به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق یابد و سیاست‌های اعتباری کشور به گونه ای اصلاح شود که تا پایان برنامه سوم سالانه حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید در کشور فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی قبلا هم نامه‌ای به دبیر شورای پول و اعتبار خواستار گنجاندن این مصوبه در اولین جلسه شورای پول و اعتبار بود اما این کار به تعویق افتاده و اکنون این دومین نامه‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه به شورا ارسال و در آن نتیجه اقدامات شورای پول و اعتبار را در این مورد پیگیری می‌کند.
چهارم تیر ۱۳۹۱؛ سند راهبرد ملی واردات تصویب شد

پس از مدت ها پیگیری و وعده، «سند راهبرد ملی مدیریت واردات» ازسوی دولت تصویب شد. این سند همزمان با طرح برخی سیاست‌های جدید در حوزه واردات اعم از افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی تعرفه واردات کالاهای مصرفی، روی میز متولیان تجارت خارجی کشور قرار گرفته است.

براساس چشم‌انداز وارداتی این سند، قرار است تا سه سال دیگر، حجم واردات کالا به کشور به حدود ۷۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ درصد بیشتر از حجم کنونی برسد. وارداتی که البته به کالاهای سرمایه‌ای و باکیفیت محدود خواهد شد و هدف از آن افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی عنوان شده است.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که حداکثر ظرف سه ماه سازوکارهای نظارت بر اجرای سند ملی راهبردی مدیریت واردات را برای تحقق واردات در راستای تولید صادراتی‌گرا ارائه کند.

این سند ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و مسوولان این سازمان می‌گویند، هدف از تدوین تصویب آن، هدایت مسیر تجاری کشور به سمت واردات کیفی و ایجاد توازن میان صادرات و واردات کالا برای تقویت بخش تولید است.

تعلیق صدور مجوز تاسیس بانک

به گفته مسوولان بانک مرکزی امسال نه‌تنها هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس بانک صادر نمی‌شود؛ بلکه مجوز تاسیس شعب نیز به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد. بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته، نسبت به صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید با حساسیت بیشتری برخورد کرد و این سیاست را در ابتدای سال جدید نیز به صراحت اعلام کرد. محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی که پیش از این، امسال را سال «نظم پولی» نام گذاشته بود بار دیگر با تاکید بر جلوگیری از انحراف در انضباط پولی عنوان کرد: بانک مرکزی امسال هیچ تقاضای جدیدی را برای تاسیس بانک و شعبه جدید بررسی نخواهد کرد اما در کنار این معاون نظارتی بانک مرکزی با تایید این موضوع به دلیل الزامات «نظارتی» در نظام بانکی از یک شرط جدید برای تاسیس شعب بانک‌ها سخن گفته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص تقاضاهای ارائه‌شده برای تاسیس بانک گفت: در حال حاضر بررسی پرونده‌هایی که در جریان بوده را تمام می‌‌کنیم و اگر تقاضای جدیدی باشد فایده‌ای ندارد، چراکه فعلا تقاضاهای جدید را بررسی نمی‌کنیم و فعلا مجوز نمی‌دهیم.

وی افزود: بانک مرکزی امسال به هیچ بانکی اجازه ایجاد شعبه جدید را نخواهد داد.

وی درخصوص لغو مجوز بانک‌ها و موسسات نیز گفت: با موسساتی که تخلف کنند برخورد می‌شود و گستردگی کار به قدری زیاد است که نمی‌توان به آنها زمینه فعالیت داد.

بهمنی افزود: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش دارد به سرمایه‌گذاران چه حرفه‌ای و چه غیرحرفه‌ای توصیه می‌کنم در ارز و سکه سرمایه‌گذاری نکنند.

کسانی که سکه ۶۳۰ هزار تومانی خریدند الان باید بیش از ۳۰ هزار تومان مالیات بدهند و سکه‌ای که تحویل می‌گیرند هم در بازار خریدار ندارد که در این راستا این امکان را فراهم کردیم که به جای سکه اوراق مشارکت جایگزین کنند.
منبع:اقتصادنیوز