واپسین فرصت افقگشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران/علائم حیاتی جمهوری اسلامی
واپسین فرصت افقگشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران بخش اول: علائم حیاتی جمهوری اسلامی محسن رنانی دانشگاه اصفهان چکیده: در این نوشتار سه بخشی، توضیح میدهم که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقط خطرناکی رسانده است، و اگر هر چه سریعتر برای مدیریت و مهار بحرانها اقدام نشود، کشور وارد
واپسین فرصت افقگشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران
بخش اول: علائم حیاتی جمهوری اسلامی
محسن رنانی
دانشگاه اصفهان
چکیده:
در این نوشتار سه بخشی، توضیح میدهم که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقط خطرناکی رسانده است، و اگر هر چه سریعتر برای مدیریت و مهار بحرانها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بیبازگشتی میشود. و برای مهار بحرانها، ما نیاز به برخی اصلاحات جدی و فوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داریم. این اصلاحات تنها در توان مقام معظم رهبری است چرا که از این پس جمهوری اسلامی هرگز رهبری به قدرتمندی سیاسی و تواناییهای شخصیتی، روحیه انقلابی و سرمایه تقدس و کاریزمای ایشان به خود نخواهد دید. بنابراین برخی اصلاحات است که فقط و فقط ایشان می توانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست میرود و جمهوری اسلامی در بحرانهایی غرق میشود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند. براین اساس برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند. همانگونه که آیتالله خمینی در اواخر عمر خودشان دست به اصلاح قانون اساسی زدند. و سرانجام نوع اصلاحاتی که اگر انجام بشود موجب ورود خرد جمعی و مشروعیت سیاسی به ساختار نظام سیاسی خواهد شد و میتواند امید را به جامعه و کارآمدی را به نظام سیاسی بازگرداند تشریح خواهم کرد.
در بخش اول که امروز میخوانید نخست به تفاوت سطح پیشرفتگی بدن انسان و جامعه انسانی اشاره کردهام و سپس علایم حیاتی بدن انسان را معرفی و با استفاده از آن تمثیل، وضعیت علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران را توضیح دادهام. با شواهد آماری نشان دادهام که ما یکی از بدترین علایم حیاتی نظام اقتصادی را در جهان داریم و بعید است که این وضعیت بتواند در بلندمدت دوام بیاورد. آنگاه اشاره کردهام که اگر پدیداری این وضعیت ناخواسته و خارج از کنترل مقامات کشور بوده باشد، که معتقدم چنین است، پس این ساختار و نظام اندیشگی که آن را پدید آورده است، خودش نمیتواند مشکل را حل کند و لازم است تحولی در آن ایجاد شود.
۱- مقدمه:
پدرم همه چیزم بود، عشقم، امیدم، سرمایه زندگیام، اعتبارم و حامی اصلیام. در ظاهر همه چیز هم به خوبی پیش می رفت، سرحال بود، خوراکش خوب بود، فعالیتش زیاد بود، و روحیه اش هم عالی. یک روز در مزرعه حالش بد شد، و پس از چند روز بررسی معلوم شد سرطان دارد و متاسفانه دیر متوجه شده بودیم. خیلی برای درمانش کوشیدیم، جراحی هم کردیم خیلی هم هوایش را داشتیم و سعی کردیم روحیه اش را بالا نگهداریم اما کافی نبود. بدن داشت از درون تحلیل می رفت و سرانجام پس از چند ماه پر کشید.
ایرانمان سخت مریض است و پیش از آن که دیر شود باید برایش کاری کنیم. این که عاشق یک کشور یا یک دین یا یک حکومت باشیم به تنهایی کافی نیست. باید بیماری هایش را به موقع تشخیص بدهیم و درست درمان کنیم در غیر این صورت، طبق سنت ها و قواعد این خلقت، از بین می رود. برآمدن و برافتادن تمدنها و جوامع و نظامهای سیاسی هم، قوانینش به همان قدرت قوانین طبیعی مثل فیزیک است. فقط در فیزیک قوانین، سادهتر است و عوامل موثر بر پدیدههای فیزیکی، محدودتر و مشخصترند و بنابراین ما توانستهایم با سرعت بیشتری آن قوانین را فهم کنیم و علم فیزیک را رشد بدهیم. اما در حوزه پدیدههای اجتماعی چون روابط پیچیدهتر و عوامل موثر بسیار بیشتر و متغیرهای جانبی و محیطی متنوع تر و قابلیت کنترل آنها کمتر است، فهم ما از تحولات اجتماعی کندتر شکل گرفته و کمتر تکامل یافته است. با این حال علوم اقتصادی و سیاسی و جامعه شناسی همین حالا هم خیلی از قواعد سیستمهای اجتماعی را کشف کرده و قدرت پیشبینی نسبتا بالایی پیدا کردهاند. یعنی از دویست سال پیش از آن که گالیله به دنیا بیاید ابن خلدون، اندیشمند مسلمان، روی علل برآمدن و برافتادن تمدنها پژوهش کرده است، تا امروز که علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریت و سیستم، همگی بر روی تحلیل عوامل و نشانگان دوام و فروپاشی سیستمهای سیاسی و اقتصادی به طور جدی کار میکنند.
تقریباً قاطبه عالمان سیاست، عالمان اقتصاد و عالمان جامعه شناسی ایران، با هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، بر این باورند که نظام سیاسی و اجتماعی ایران گرفتار بیماریهای سختی شده است که عدم درمان آنها به فروپاشی میانجامد. اختلاف آنها فقط در علت بیماری و روش درمان آن است. در یک سر طیف یکی میگوید علت این بیماریها عدم تبعیت کامل از فرمانهای رهبری است، در وسط طیف هم یکی هم میگوید علت این بیماریها عدم پایبندی به قانون اساسی است؛ دیگری هم میگوید علت، صوری بودن دموکراسی و عدم تفکیک واقعی قوا و عدم گردش واقعی نخبگان است؛ و در انتهای سر دیگر طیف هم برخی میگویند مشکل اصلی دین است و عاقبت تاسیس نظام دینی در دنیای مدرن، فروپاشی است. در مورد روش درمان هم اختلافات به همین شدت متفاوت است.
من در این نوشته، نه میخواهم علت یابی کنم و نه میخواهم مقصر را معرفی کنم. راستش همه ما، از اصحاب قدرت و بیرون قدرت (با رفتارمان، افکارمان، ویژگیهای اخلاقی و روحیمان، بیمهارتیهایمان و ساختارها و نهادهایی که شدیداً به آنها معتاد شده ایم و …)، هر کدام سهم کوچک یا بزرگی در پدیداری این اوضاع داشتهایم. بنابراین فعلا وارد تحلیل علل بیماریهای مزمن امروز جامعهمان نمیشوم. در این نوشتار، فقط میخواهم نشانگان و میزان خطرناک بودن بیماریهای نظام سیاسی-اجتماعیمان را و لزوم این که تا دیر نشده است باید کاری کرد را نشان دهم و سپس راهکار خودم را برای تغییر این وضعیت – که به گمانم تنها راهکار کمهزینه و عقلانی و امکانپذیر و نسبتا فوری و غیررادیکال و افق گشایانه است – پیشنهاد بدهم.
این نوشتار احتمالا مهم ترین یادداشت من در سالهای اخیر است که در سه بخش می خوانید. به خدا توکل می کنم و بر اساس وظیفه روشنگری و دانشگاهیام می نویسم. امید که اثری بگذارد.
عشق میورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود!
۲- طرح مساله:
به نظر می رسد ساختار جمهوری اسلامی یعنی همین ساختاری که موجود است، در شرایط کنونی توان مهار بحرانهای درونی خویش را ندارد. این ساختار در این چهل سال بخش اعظم منابع طبیعی و ملی ما را مصرف کرده است، و البته خدمات بزرگی که در حوزه افزایش سرمایههای اقتصادی و گسترش زیرساختها (آب، برق گاز، تلفن، راه و …)، گسترش دانشگاهها تا نقاط مرزی کشور و تخصیص ۷۰ درصد صندلیهای آنها به زنان، گسترش اینترنت تا اعماق روستاها و موارد بسیار دیگر کرده، همه شایسته تقدیر است. اما در این نوشتار قرار نیست به داشتهها و موارد مثبت بپردازم بلکه قرار است وخامت برخی بیماریها را آشکار کنم. و البته توجه کنیم که آن خدمات و پیشرفتها، همه «محصول» سیستم هستند، اما «دستاورد» نهایی این ساختار علاوه بر بحرانهای اقتصادی که در این نوشتار به آن اشاره می کنم بحرانهای اجتماعی فراوان دیگری نیز هست؛ از گسترش فقر و فساد گرفته تا مهاجرت نخبگان و میلیونها جوان بدون امکان اشتغال و ازدواج.
فرق است بین محصولات یک سیستم و دستاوردهای آن. این که ما جاده بسازیم، سد بزنیم، پتروشیمی افتتاح کنیم، دانشگاهها را گسترش بدهیم، انرژی اتمی را توسعه بدهیم و … همه و همه «محصولات» سیستم هستند. اما هدف تمام این کارها و محصولات، ارتقاء بهروزی ملت ایران است. این سیستم وقتی «دستاورد» قابل قبولی خواهد داشت که رفاه و رضایت و شادی و امید در ملت ایران موج بزند.
بنابراین، این نظام با تمام تلاشهای خالصانه علاقهمندانش و با همه اقتدار و پایداری و تلاش رهبرانش، دستاوردش همین بوده است که میبینیم. بهترین ارزیابی از عملکرد این نظام، سند چشم انداز ۲۰ ساله است، که تا ۴ سال دیگر ۲۰ ساله خواهد شد. اما بسیاری از اهداف آن هنوز تا حد ۲۰ درصد هم محقق نشده است و در مواردی حتی پسروی هم داشتهایم. مثلا نرخ رشد اقتصادی محقق شده مربوط به ده سال اول سند چشمانداز (۸۴ تا ۹۴) که دوران طلایی درآمدهای نفتی اقتصاد ایران بوده است، حدود یک چهارم از هدف سند چشمانداز را پوشش داده است. برای جبران آن عقبماندگی در ده سال دوم (۹۴ تا ۱۴۰۴) باید نرخ رشد اقتصادی سالیانه به ۱۲ درصد میرسید، در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله ۹۱ تا ۹۸، صفر درصد بوده است. یعنی با ساختار و روندهای ۱۵ سال اخیر کشور، تحقق اهداف سندچشمانداز بین ۶۰ تا ۱۰۰ سال طول خواهد کشید. آن هم در دنیایی چنان تحولیابنده است که ده سال دیگرش هم قابل پیش بینی نیست. پس باید یک اشکال اساسی در کار بوده باشد که علی رغم این همه تلاش و صرف منابع مادی و معنوی این مردم، دستاوردهای ما مجموعهای از بحران های مزمن و انباشت شونده بوده است.
۳. علایم حیاتی یک بدن زنده
مهمترین و در دسترسترین علایم سلامت عمومی بدن یک موجود زنده، علایم حیاتی پنجگانه آن شامل سطح هوشیاری، درجه حرارت بدن، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان فشار خون است. سطح هوشیاری، عمدتا نشانگر سلامت عملکرد سیستم عصبی و چهار علامت حیاتی دیگر، نشانگر سلامت عملکرد سایر اندامهای داخلی بدن است.
اگر همه یا تعدادی از این علایم، طبیعی نباشند، نشانه وجود نوعی بیماری یا اختلال در بدن است. اگر کسی علایم حیاتیاش عادی باشد، الزاما نشانه سلامت او نیست؛ ممکن است او دچار بیماری باشد، اما بیماریاش هنوز به مرحلهای نرسیده باشد که در عملکردهای حیاتی بدن اختلال ایجاد کند. اما وقتی علایم حیاتی، غیرعادی هستند، حتما نشانه نوعی اختلال در عمکرد بدن است؛ ولی معلوم نیست که این اختلال ناشی از یک اختلال گذرا و موقت است (مثل کاهش سطح هوشیاری ناشی از کاهش شدید قند خون) یا ناشی از یک بیماری حاد یا مزمن (مثل کاهش فشار خون ناشی از خونریزی معدهای که درگیر سرطان شده) ولی در هر صورت نشانه وجود نوعی مشکل در بدن است. هر چه بیماری پیشرفته تر یا شدیدتر باشد، استمرار و درجه غیرطبیعی بودن این علایم بیشتر است.
پس اگر یک بدن در بلندمدت، همواره یک یا چند نوع از علائم حیاتیاش غیرطبیعی باشد، قطعا باید دنبال نوعی بیماری پیشرفته داخلی بگردیم. و اگر همه علایم حیاتی یک بدن به صورت مستمر، غیرطبیعی باشند و روز به روز بر شدت آن افزوده شود و سطح هوشیاری نیز پایین باشد، باید احتمال یک ضایعه جدی را داد که در صورت عدم شناسایی و کنترل آن منجر به مرگ بدن خواهد شد.
۴- علایم حیاتی اقتصاد ایران
نظام ملی هر کشور، یک سیستم زنده است که درجه زنده بودن و پیچیدگی آن از درجه زنده بودن و پیچیدگی بدن انسان و سایر حیوانات دو درجه بالاتر است (طبق یکی از دستهبندیهای سیستمها، بدن انسان از نظر سطح پیشرفتگی، در سطح ششم از انواع سیستم هاست ولی جامعه انسانی در سطح هشتم). نظام ملی یک کشور شامل پنج حوزه یا خرده نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است. عملکرد یک نظام ملی در این پنج حوزه حاصل تعامل سه بخش یا رکن اصلی یک نظام ملی، یعنی حکومت، جامعه (شامل نهادهای مدنی، فرهنگی و اقتصادی) و محیط زیست است. اگر ساختارهای این پنج خرده نظام و سازوکارهای مربوط به تعامل این سه رکن، سالم نباشند، نظام ملی یک کشور نمیتواند در بلندمدت عملکرد سالم و پایداری داشته باشد.
یک نظام ملی، در تمام حوزههای پنجگانه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی) دارای علایم حیاتی است. من در این نوشتار فقط به علایم حیاتی حوزه اقتصاد میپردازم. انتظار میرود که عالمان علوم سیاسی و اجتماعی و محیط زیستی نیز بکوشند وضعیت علایم حیاتی حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی کشور را بررسی و اعلام کنند.
با کمی ساده سازی، علایم حیاتی یک نظام اقتصادی تقریبا شبیه علایم حیاتی یک بدن زنده است. البته قصد یکسان انگاری ندارم، اما کمک گرفتن از استعاره علایم حیاتی بدن، میتواند پیام مرا در مورد علایم حیاتی یک اقتصاد، بهتر به خواننده منتقل کند. در اینجا نگاه کوتاهی به علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران، به عنوان ملموسترین بخش عملکرد نظام سیاسی ایران، میاندازیم.
الف) نرخ تورم:
نرخ تورم، همان نقش درجه حرارت بدن (تب) را بازی میکند. وقتی حرارت بدن بالاست به این معنی است که بدن دارد به یک شوک، ویروس، میکرب یا اخلال دیگر واکنش نشان میدهد تا دوباره سازوکار به تعادل برسد. وقتی تورم بالاست به این معنی است یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده است که باید تمام خانوارها و بنگاهها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. یعنی همه قیمتها باید اصلاح شود و همه بازارها خودشان را تعدیل کنند تا دوباره تعادل جدید برقرار شود. همانگونه که حرارت بدن نباید از یک دامنهای پایینتر و بالاتر برود، تورم هم اینگونه است. تورم بین یک تا سه درصد (تورم خزنده یا خفیف) برای اقتصاد مفید است چون انگیزههای مصرف و تولید و سرمایه گذاری جدید را تقویت کند. در حالیکه تورم بین سه تا ده درصد (تورم شدید) آسیبزاست، چون سرعت آن بیش از سرعت افزایش درآمد نیروی کار است و بنابراین موجب گسترش فقر بخشهایی از جامعه میشود. تورم بالاتر از ده درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب میکند و اعتماد عمومی به سیاستهای دولتها را زایل میکند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند هم نشانه بحران است و هم بحران آفرین است. بنابراین اقتصادی که در بلندمدت، یعنی بیش از سه سال، تورم شتابان (دو رقمی) داشته باشد، به معنی وجود انواعی از بیماریهای ساختاری در آن اقتصاد است که قطعا پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی را نیز در پی دارد.
اقتصاد ایران بیش از ۴ دهه است که تورمهای دو رقمی را تحمل میکند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به حجم نقدینگی و بدهیهای دولت، در چند سال آینده نیز همچنان تورم، شتابان خواهد بود. در اینصورت دو سال دیگر ما به رکورد طولانی ترین دوران تورم شتابان در بین کشورهای جهان در کل تاریخ بشر (از حضرت آدم تا کنون) دست خواهیم یافت. هم اکنون این رکورد از آنِ کشور شیلی است که در دوره بعد از جنگجهانی دوم تا سال ۱۹۹۴ به مدت ۴۹ سال نرخهای تورم بالای ده درصد داشته است (به جز یکی دو سال استثنایی) و ما اکنون ۴۷ سال است که تورم بالای ده درصد داشته ایم (تورم دو رقمی از قبل از انقلاب شروع شد و ادامه یافت، به جز دو سال در دهه شصت و احتمالا دو سال بلافاصله بعد از امضای برجام). با روند کنونی سه سال دیگر ما رکورد جدیدی خواهیم زد و تجربه نیم قرن تورم دو رقمی در جهان را ثبت خواهیم کرد.
پول، استانداردِ استانداردهاست. یعنی همه استانداردهای کمی و کیفی و بهداشتی و کالایی و تولیدی و حتی دینی و اخلاقی با تغییر ارزش پول تغییر می کنند و وقتی ارزش پولی ملی یک کشور برای نیم قرن مستمرا کاهش یافته باشد به این معنی است یک ملت برای نیم قرن کیفیت همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش در حال تخریب و کاهش بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای نابودی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه هیچ ابزاری بهتر از تورم بالا و مستمر نیست. درباره «پیامدهای اخلاقی تورم» قبلا در این مقاله سخن گفته ام.
بیش از چهار دهه تورم دو رقمی در ایران به این معنی است که نظام مدیریت ایران و به تبع آن اقتصاد ایران در این چهار دهه پس از انقلاب، گرفتار انواع بیماریهایی بوده که هرگز نتوانسته است خود را درمان کند و این نشانه مهمی از عدم سلامت یک سیستم سیاسی-اقتصادی است و اگر ما تاکنون با این وضعیت توانسته ایم دوام بیاوریم، به صدقه سر حضرت نفت و نیز انباشتهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی پیش از آن بوده است.
ب) نرخ بیکاری:
ضربان نرمال قلب (نبض) در حالت عادی برای یک فرد بالغ، بسته به وضعیت جسمی او، بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه است. وقتی فرد فعالیت میکند ضربان بالا میرود و وقتی میخوابد این ضربان پایین میآید. اکنون اگر ضربان قلب به زیر دامنه نرمال کاهش یابد، نشانه این است که قلب خون کمتری به اندامها میرساند و بنابراین اندامها کارکردشان کاهش مییابد یا مختل میشود: خون رسانی به مغز کم میشود و کارکرد مغز افت میکند؛ عضلات ناتوان میشوند؛ چشم سیاهی میرود و نظایر اینها. در اقتصاد نیز نرخ رشد اشتغال، نشانه شدت فعالیتها و قدرت زایش شغل در یک اقتصاد است، یعنی اقتصاد تا چه حد میتواند نیروهای فعال و خلاق خود را به کار بگیرد یا آنها را عاطل و باطل نگهدارد؟ وقتی یک نفر شاغل بیکار میشود، ماشینآلات و تجهیزات و سرمایههای کمتری هم در اقتصاد به کار میافتد.
اکنون هرچه شدت فعالیت و «نرخ رشد اشتغال» کمتر از مقدار طبیعی (نزدیک به رشد جمعیت فعال کشور) باشد، نرخ بیکاری بالا میرود. بنابراین نرخ بیکاری نشان دهنده شدت ناتوانی اقتصاد در به کار گیری نیروها و داراییها و تواناییهای خویش است. یعنی نشانه درجه ناتوانی سیستم در خلق ارزش و رفاه و رضایت و هویت برای شهروندان است. بنابراین بالاتر رفتن نرخ بیکاری از حد طبیعی به منزله افتادن نبض اقتصاد است. و همانگونه که نبض نباید از سطحی پایین تر بیاید، نرخ بیکاری هم اگر از یک دامنه یک تا ۳ درصدی درصدی بالاتر برود، بویژه در بلندمدت، نشانه افول جدی فعالیتها و بیانگر وجود بیماریهای اقتصادی و عامل مهمی در ایجاد ضایعات اقتصادی و اجتماعی است (دامنه بیکاری طبیعی کشور به کشور و زمان به زمان متفاوت است اما سقف آن تقریبا ۵ درصد است). اشتغال نه تنها درآمد و رفاه میآورد بلکه هویت آفرین، امید افزا و تقویت کننده ارزشها و اخلاق نیز هست. جامعهای که در بلندمدت با نرخ بیکاری بالا روبهروست به معنی آن است که شهروندانش به تدریج هویت و امید و ارزشهای خود را از دست میدهند.
آمار رسمی بیکاری در ایران غیرواقعی است چون ساختار جمعیت و تحصیلات و شکل فعالیتهای اقتصادی و فرهنگ کار در ایران، وضعیتی ویژه و غیرعادی دارد که باید در آمارگیریها لحاظ شود. من به عنوان کسی که در حوزه اشتغال کار پژوهشی کردهام اکنون وارد تحلیل اشکالات شیوه آمارگیری اشتغال و بیکاری در ایران نمیشوم و برای نشان دادن وضعیت بیکاری در کشور استدلال سادهای ارایه میکنم.
در دو دولت آقای احمدینژاد، با آن همه درآمد نفتی، جمعا و به صورت خالص، طبق دادههای مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور به طور متوسط سالیانه کمتر از ۲۰ هزار نفر بالا رفته است در حالی که در آن دوره سالیانه فقط حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشتیم. یعنی نظام مدیریت کشور در آن دوره که دوره طلایی درآمدهای نفتی بود باید سالیانه فقط یک میلیون نفر فارغالتحصیل جدید دانشگاهی را شاغل میکرد، علاوه بر شغلهایی که باید برای جوانان غیردانشگاهی یا برای کارگران تازه بیکار شده ایجاد میکرد.
در دولت آقای روحانی نیز اگر کاهش تعداد کل شاغلان کشور در دوره کرونا را نادیده بگیریم و تعداد کل شاغلان کشور در بهار ۹۲ را با شاغلان کشور در زمستان ۹۸ را مقایسه کنیم، طبق آمار مرکز آمار، تعداد کل شاغلان کشور سالیانه حدود ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته است، یعنی در کل دوره این دولت (از ۹۲ تا آخر ۹۸) حدود یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. این در حالی است که از ۹۳ تا ۹۸ فقط حدود هفت میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داشته ایم که فقط بخش ناچیزی از آنها توانستهاند شغل تمام وقت پیدا کنند. دقت کنیم که بخش اعظم این فارغالتحصیلان در آمارگیریهای رسمی، بیکار محسوب نمیشوند، چون وقتی از آنها سوال میشود که در چهار هفته گذشته در جستوجوی کار بوده اید پاسخ میدهند «نه»، پس مامور آمار اصولا آنها را جزء بیکاران نمیآورد. در حالی که معمولا هر کس به دانشگاه میرود به امید اشتغال است. درصد بسیار ناچیزی از افراد میروند دانشگاه که برگردند خانه و کار نکنند. طبیعی است وقتی یک فارغ التحصیل چند ماه دنبال کار گشت و کار پیدا نکرد، خسته و ناامید میشود و دیگر دنبال کار نمیگردد و این فرد از نظر مامور آمارگیری، بیکار محسوب نمیشود.
بنابراین با احتساب فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور، خواه دنبال کار بگردند خواه نگردند، ما دستکم ده میلیون بیکار داریم. از این پس نیز ما سالیانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فقط فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. در همه این محاسبات، من افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و وارد بازار کار می شوند (احتمالا آنها نیز هر سال چندصد هزار نفرند) را نادیده گرفتهام. به زبان ساده اگر ما بخواهیم تا ده سال دیگر برای همه بیکاران و افراد جدیدی که وارد بازار کار میشوند شغل ایجاد کنیم، باید دستکم سالیانه دو میلیون شغل ایجاد کنیم. چنین چیزی با این ساختار نظام مدیریت کشور و با تجربه چهار دولت اخیر، و در شرایطی که ما دیگر درآمدهای بالای نفتی نخواهیم داشت، غیر ممکن است (البته دقت کنیم که همه این تحلیل مربوط به کمیت اشتغال است؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال در ایران نیز سخن فراوان است که اکنون مجال آن نیست).
بنابراین باید گفت، اقتصاد ایران سالهاست دچار نارسایی قلبی شدید شده است و نبض آن به طرز خطرناکی پایین آمده است و اگر نظام سیاسی تحولی در خود ایجاد نکند، سالهای آینده نیز، اگر از کار نیفتد، امیدی به افزایش ضربان قلب آن نیست.
نکته آخر این که در اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به عنوان «شاخص فلاکت» تعریف میکنند. در ۱۵ ساله گذشته، متوسط شاخص فلاکت در ایران، بیش از سه برابر متوسط جهانی آن بوده است. با چه شاخصی بهتر از این میتوان عملکرد نظام مدیریت کشور را ارزیابی کرد؟ اقتصاد ایران به نارسایی شدید قلبی گرفتار است و پیش از آن که سکته کند و ساختارهایش فروبریزد، باید یک تحول جدی در پیکره نظام ملی ایجاد کنیم.
پ) نرخ سرمایهگذاری:
اگر سلولهای بدن میتوانند به صورت مستمر فعالیت کنند چون به صورت مستمر دارند از طریق خون از ریهها اکسیژن میگیرند و با آن، سوختوساز خود را انجام میدهند. سطح اکسیژن خون نباید از مقداری کمتر شود وگرنه عضلات دچار گرفتگی میشوند و حتی بدن فلج میشود. بنابراین تنفس مستمر و نرمال یکی از علایم حیاتی مهم بدن است. سلولهای یک اقتصاد همان بنگاهها و کارخانهها و کسبوکارها هستند. اگر آنها بخواهند به صورت مستمر کار کنند و بتوانند در شرایط رقابتی جدید که پیش میآید خودشان را توانمند و بهروز نگهدارند، باید به صورت مستمر ماشینآلات و تجهیزاتشان بازسازی و نوسازی شود. همانگونه که اگر به بدن اکسیژن کافی نرسد نمیتواند فعالیت سنگین بکند، واحدهای اقتصادی هم برای رقابت در بازارها و حفظ جایگاه خود (بویژه در رقابت جهانی) باید به طور مستمر فناوری خود را بازسازی و نوسازی کرده و ارتقاء بخشند؛ و این کار از طریق سرمایهگذاری جدید در ماشینآلات و تجهیزات رخ میدهد. بنابراین نرخ رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات میتواند تعیین کند که بنگاهها، کارخانهها و کسبوکارها تا چه حد میتوانند در شرایط متلاطم و دشوار و رقابتی دنیای امروز دوام بیاورند. درست همانند میزان تنفس بدن که تعیین میکند که عضلات ما کم بیاورند یا نه.
میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات (به قیمت ثابت) در دولتهای نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونهای که متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در دوره آقای احمدی نژاد (۸۴ تا ۹۱) منهای ۱.۷ درصد و در دوره آقای روحانی (۹۲ تا ۹۸) منهای ۲.۱ درصد بوده است. حتی خالص سرمایهگذاری در ماشین آلات نیز در برخی سالها منفی بوده است. این بدین معنی است که در برخی سالها حتی به اندازهای که ماشین آلات صنعتی ما مستهلک میشده است نیز برای نوسازی و جایگزینی آنها سرمایه گذاری جدید نکردهایم. این درحالی است که در این ۱۵ سال حدود ۱۴ میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است. در واقع در این دوره ما نه تنها سرمایه گذاری لازم را برای ارتقاء فناوریهای کارخانههایمان (فقط برای حفظ توان رقابتی کنونیمان) انجام ندادهایم، بلکه حتی برای بازسازی استهلاک صنایع موجود و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال هم برای شاغلان موجود و هم برای جمعیت جدید کشور اقدام درخوری نکردهایم. این بدین معنی است که ظرفیت ریههای اقتصاد در کشور ما روز به روز کمتر شده است و توان فعالیتهای سنگین و رقابتیاش کاهش یافته است. نتیجه این وضعیت کجا ظاهر میشود؟ در افزایش بیکاری و نیز در گرانتر تولید شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی که نمونه آن در صنعت خودرو به خوبی نمایان است. اقتصاد ما به تنگی نفس افتاده و آثار کبودی ناشی از این کمبود تنفس، در تعطیلی و ورشکستگی و بدهی بنگاههای تولیدی و اعتراضات کارگری منعکس شده است.
ت) شدت انرژی:
فشار خون یکی از عوامل مهم سلامت کارکرد بدن است. اگر فشار خون پایین بیاید، خون رسانی کافی به سلولهای بدن انجام نمیشود و اگر فشار خون بالا برود، خطر پارگی دیوارههای رگها و خونریزی داخلی و ضایعات مرتبط با آن وجود دارد. فشار خون نیز باید در یک دامنه نرمال تغییر کند.
«شدت انرژی» در اقتصاد هم شبیه «فشار خون» در بدن است و هم شبیه حجم غذایی که وارد یک بدن میشود. «شدت انرژی» نشان میدهد که برای تولید یک واحد کالا یا یک واحد درآمد، چقدر انرژی مصرف میشود. رشد شدت انرژی نشان میدهد که ما هر سال برای تولید همان مقدار کالا و خدمتی که سال قبل تولید کرده ایم، امسال چند درصد بیشتر انرژی مصرف کردهایم. انرژی شامل همه اشکال آن (برق، گاز، نفت و مشتقات سوختی آن، ذغال سنگ و انرژیهای پاک) است. اگر روند شدت انرژی رو به پایین باشد نشانه آن است که نظام اقتصادی ما دارد روزبهروز سالمتر و کارآمدتر و تمیزتر کار میکند. اگر سال به سال شدت انرژی بالاتر برود نشانه آن است که اقتصاد دارد ناکارآمدتر و ناتوانتر و فرسودهتر میشود. همه انرژیها باید از طریق لولهها یا سیمها یا تانکرها یا واگنها در کل اقتصاد جریان یابد تا تولید و مصرف بتواند انجام شود. وقتی سالبهسال شدت انرژی بالا میرود یعنی هر سال برای تولید همان مقدار پارسالی تولید باید انرژی بیشتری در سیمها و لولهها (به مثابه رگهای بدن اقتصاد) جابهجا شود. وقتی شدت انرژی سال به سال افزایش مییابد، به این معنی است که این اقتصاد نوعی هرزروی پنهان انرژی دارد (مثل خونریزی پنهان داخلی ناشی از فشار خون).
شدت انرژی را به مقدار غذایی که وارد یک بدن میشود نیز میتوان تشبیه کرد. وقتی شدت انرژی در اقتصاد بالا میرود به این معنی است که هر سال مقدار بیشتری غذا در معده این اقتصاد وارد میشود اما عضلات این بدن و فعالیت بدنی این اقتصاد بیشتر نمیشود. یعنی اقتصاد هرسال ورودی بیشتری طلب میکند اما خروجیاش بیشتر نمیشود.
با وجود رشد مستمر دانش و فناوری، انتظار میرود سالبهسال تولید کارآتر و بهرهورتر انجام شود و بنابراین برای هر مقدار معین تولید، در سال بعد انرژی کمتری مصرف شود. وقتی در کشوری هر سال شدت انرژی بالاتر میرود به منزله این است که سازوکارها، ساختارها و فرایندها در حال پیچیده شدن، سختتر شدن، فاسد شدن، و ناتوان شدن هستند. وقتی شدت انرژی برای یک دوره طولانی رو به افزایش باشد، به منزله انواع بیماریهای ساختاری مزمن و پیشرونده است که نظام مدیریت کشور قادر به درمان آنها نیست.
در سی سال گذشته، متوسط شدت انرژی در کشورهای اسلامی تقریبا ثابت مانده است؛ در کشورهای نفتی ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در کشورهای آفریقایی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در کشورهای آسیایی، ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ و در کل جهان نیز ۳۷ درصد کم شده است؛ و این نشانه یک پیشرفت مهم در فناوری و ارتقاء مدیریت در جهان است. در مقابل همه این تحولات مثبت در دیگر کشورها، شدت انرژی در ایران در همین دوره ۸۰ درصد ا فزایش یافته است. یعنی به طور متوسط برای تولید هر کالا یا خدمت در ایران، امروز ۸۰ درصد بیش از سی سال قبل انرژی مصرف می شود. این هرزروی انرژی می تواند ناشی از قیمت گذاری نادرست، فرسودگی ماشین آلات و ساختمانها، افزایش تنشهای سیاسی و منازعات اجتماعی، گسترش بیماریها و تصادفات رانندگی و در یک کلام ناکارآمدی و ناتوانتر شدن نظام مدیریت کشور باشد. روند سیساله شدت انرژی در ایران را قبلا در قالب داستان کوتاهی با عنوان «قصه مرد عروسکساز» نوشتهام، در اینجا آمده است.
بنابراین، این پسروی منحصر به فرد چیزی نیست مگر نشانه یک بیماری ساختاری و مزمن که روز به روز عملکرد این اقتصاد را بدتر و هرزروی انرژی را در آن بیشتر کرده است. و البته اقتصاد و نظام سیاسی ما تا کنون با این وضعیت دوام آورده است، چون درآمدهای سرشار نفت این هرزروی را پوشش میداده و پنهان میکرده است. اما دیگر چنین داروی طلایی در دسترس اقتصاد و نظام سیاسی ایران نیست؛ و مهمتر از آن، با تجربه اعتراضات آبان ۹۸ نیز دیگر هیچ دولتی جرات نمیکند در حوزه انرژی دست به اصلاحات ساختاری بزند.
ث) سطح هوشیاری:
سطح هوشیاری بدن انسان تعیین میکند که این بدن تا چه اندازه میتواند به محرکها و خطرات و علامتها و نیازهای خودش به سرعت پاسخ بدهد. در واقع «سرعت کنترل»، «قدرت انطباق» و «درجه انعطافپذیری» یک بدن زنده تابع سطح هوشیاری آن است. وقتی سطح هوشیاری پایین است به این معنی است که سیستم عصبی که همان نظام مدیریت و کنترل و نظارت بدن محسوب میشود، خوب کار نمیکند و اگر این وضعیت ادامه یابد، میتواند به مرگ سیستم منجر شود؛ چون سیستم هشیار نیست و نمیتواند به موقع به محرکها و خطرات و تحولات بیرونی پاسخ بدهد. فردی که سطح هوشیاری اش پایین آمده است ممکن است متوجه خونریزی بدن خود نشود یا متوجه خطرات اطراف خود نشود و با عدم واکنش به موقع موجب مرگ خود شود. در یک نظام سیاسی و اقتصادی وقتی سطح هوشیاری پایین باشد، بحرانها یا دیده نمیشود یا اگر دیده شود جدی گرفته نمیشود یا اگر جدی گرفته شود، توانایی مدیریت آنها وجود ندارد.
از دیدگاه علم سیستم، درجه «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» یک سیستم (نظام یا سازمان) میتواند سطح هوشیاری (پویایی) آن را نمایش دهد. از نظر علم مدیریت نیز سرعت در شناسایی مشکل، سرعت در اتخاذ تصمیم در مورد آن مشکل، سرعت در اجرایی کردن تصمیمات و نهایتا سرعت و اطمینان در دستیابی به نتیجه، یعنی موثر بودن تصمیمات اجرایی شده، میتواند نشانه درجه هوشیاری و پویایی سیستم باشد. برای این که تصمیمات سیاستگذاران در مدیریت بحرانها موثر باشد، باید از نظر بازیگرانی (مردم و سازمانهایی) که آن تصمیمات برای آنها گرفته شده است، نیز باورپذیر باشد و مهم ترین شرط باورپذیری تصمیمات این است که عقلانی و علمی باشند، بهنگام باشند و اعتماد مردم به مقامات یعنی سرمایه اجتماعی حکومت نیز بالا باشد.
به اندازه کافی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شواهد داریم که سطح کنترل پذیری و انعطاف پذیری در نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است. از اعتراضات برق آسای آبان ۹۸، تا گسترش دو چرخه سواری زنان، تا تکثیر جشنها و عروسیهای مختلط، تا فراوانی مصرف مشروبات الکلی، تا سقوط بورس تا جهش قیمت ارز و طلا، تا بگومگوهای بین روسای قوا، تا ترورهای با منشاء خارجی، تا تنشهای بین مجلس و دولت، و نیز اعتراضات کارگری و بازنشستگان و نظایر آن که علی رغم محدود و کوچک بودن با واکنش شتابزده و گاه خشن نیروهای انتظامی و امنیتی روبهرو میشود، همگی نشانه کاهش کنترل پذیری سیستم است.
از رد صلاحیتهای گسترده در انتخاباتها، از ناتوانی نیروهای سیاسی داخلی برای گفتوگو با هم، از ناتوانی نظام سیاسی برای گفتوگو با کشورهای عربی همسایه تا آمریکا، از احکام سنگین برای برخی جرایم کوچک سیاسی، از فقدان مهارت عقبنشینی و گذشت طرفین دعوا در انتخابات ۸۸ برای حل و فصل آن بحران، از تبدیل شدن تمام نخست وزیران و روسای جمهوری سابق به چهره های طرد شده نظام و … همگی نشانههای کاهش شدید انعطافپذیری در نظام سیاسی است (البته نظام، هر جا فشار جامعه یا فشار نیروهای خارجی شدید بوده است، بالاجبار انعطاف نشان داده است، اما این نوع انعطاف که از سرناتوانی است با انعطافی که از سر هوشیاری و محصول ارتقاء کیفیت سیستم است، متفاوت است).
بنابراین ما با انبوهی از شواهد روبه روییم که حاکی از پایین آمدن میزان انعطاف و درجه کنترل پذیری نظام مدیریت کشور است.
از نظر معیارهای مدیریتی برای سنجش هوشیاری یک سیستم نیز شواهد حاکی از هوشیاری پایین است. معمولاً شناسایی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر رخ می دهد (مثل ناتوانی مقامات در شناسایی شکل گیری بحران در بورس)؛ وقتی هم شناخته شده است، معمولا نظام مدیریت کشور توانایی تصمیم سریع ندارد (مثل واکنش به سیل لرستان)؛ وقتی هم تصمیم میگیرد قدرت اجرای دقیق و سریع آن را ندارد (مثل برخورد با مساله کرونا در بهمن و اسفند سال قبل)؛ و قتی هم اجرا می شود معمولاً نتیجه نمی دهد (مثل تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی)؛ و یا با واکنش منفی و عدم همکاری جامعه روبهرو می شود (مثل افزایش قیمت بنزین که منجر به اعتراض شدید شد و به کاهش مصرف نیز نینجامید). و مهمتر از همه، بیاعتمادی مردم نسبت به اطلاعات ارایه شده یا تصمیمات صادر شده توسط نظام مدیریت کشور است (مثل بی اعتمادی نسبت به تعداد رسمی مرگ های کرونایی یا واکسن روسی)؛ و در موارد زیادی نیز مردم عدم اعتماد و عدم باور خود را با انتشار شوخی و طنز منعکس می کنند. رواج شدید جوک ها و طنز های سیاسی و غیرسیاسی در فضای مجازی حاکی از این بیاعتمادی و سقوط سرمایه اجتماعی نظام مدیریت کشور است.
اصولاً در حوزه اقتصاد، تقریبا حساسیت نظام اقتصادی به سخنان مقامات و تصمیمات سیاستگذاران از بین رفته است. یعنی دولت دیگر از طریق ابزارهای پولی و مالی نمی تواند هیچ تحرکی در اقتصاد ایجاد کند؛ یا از طریق تزریق منابع مالی نمی تواند هیچ مشکلی را حلوفصل کند. تغییر نرخ بهره هیچ اثری بر سرمایهگذاری ندارد و افزایش نرخ ارز هیچ اثر بلندمدتی بر صادرات ندارد و افزایش شاخص بورس هیچ اثری بر رونق بنگاههای اقتصادی ندارد. معمولاً هر تصمیم نیز مشکل تازه ای بر بحران قبلی میافزاید. به عنوان نمونهی خیلی آشکار برای از دست رفتن حساسیت متغیرهای سیاستی، به شعارهای سال است که نوروز هر سال توسط مقام رهبری اعلام میشود توجه کنید. معمولاً علیرغم بسیج کل نظام سیاسی برای معرفی و ترویج و سیاستگذاری در جهت تحقق آن شعارها، متاسفانه دستاورد ملموسی از آنها به دست نمیآید. هم اکنون بیش از ده سال از مطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری میگذرد اما همچنان تقریبا هیچ نتیجه قابل ذکری در این مورد به دست نیامده است. با بسی تاسف، وقتی فرمانهای رهبری در این ساختار، چنین سرنوشتی دارد، بقیه تصمیمات و سیاستها تکلیفشان روشن است.
بنابراین انواع شواهد موجود (شاخص های سیستمی و معیارهای مدیریتی) حاکی از پایین آمدن درجه هوشیاری نظام مدیریت کشور است. یعنی این سیستم به نقطهای رسیده است که یا بحران را دیر تشخیص میدهد و یا اگر بحران را بشناسد و آگاهانه برای حل آن اقدام کند، به نتیجه مطلوب نمیرسد. یعنی نه تنها گیرندههای حسی نظام، ضعیف یا مختل شده است بلکه کلیت سیستم عصبی نظام سیاسی، توانائی لازم برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و سریع و دقیق را برای حل بحرانها ندارد. در یک کلام، هوشیاری نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است.
ج) سایر علایم حیاتی اقتصادی
البته علاوه بر علایم حیاتی بالا، در ادبیات اقتصادی، نرخ رشد تولید ملی، شاخل بهرهوری کل و حجم نقدینگی نیز جزو علایم حیاتی یک اقتصاد محسوب میشوند که برای پرهیز از طولانی شدن مطلب وارد آنها نمی شوم. اما میدانیم که در نقدینگی با فاجعه روبهرو هستیم و فعلا هم به علت رقابتهای فرساینده بین گروههای قدرت، روند افزایشی آن قابل کنترل نیست. در بهره وری و رشد اقتصادی نیز وضعیت کاملا پس رونده و غیرقابل دفاع است.
۵- علایم حیاتی سایر حوزهها:
علایم حیاتی پنجگانه نظام مدیریت کشور که ذکر شد، فقط از منظر اقتصادی بود. بیگمان از منظر سایر علوم اجتماعی نیز میتوان این گونه علایم حیاتی را شناسایی، ارزیابی و رصد کرد. مثلاً از مجموعه شاخصهایی نظیر درجه گستردگی فقر، شکاف طبقاتی، انسداد سیاسی، خشم اجتماعی، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی و جنسی، طلاق، مهاجرت نخبگان، گسترش انواع بیماریهای سخت درمان، شیوع افسردگی و بیماریهای روانی، فرار سرمایه ها، حجم پرونده های دادگستری، آلودگی آب و هوا و تخریب محیط زیست، کیفیت نظام علم و فناوری، رواج کپیبرداری و تقلبهای علمی، رواج خشونت، تصادفات رانندگی، مرگومیرهای جادهای، جمعیت زندانیان، کاهش ورود گردشگران خارجی، رواج خام فروشی، جمعیت جوانان بدون فرصت ازدواج، حجم حاشیه نشینی، درصد جمعیت زیر خط فقر، تخریب تولید و گسترش فعالیتهای غیرمولد، گسترش فرهنگ پختهخواری و رانتخواری، درجه اعتماد ملی به دلار و میزان ذخیره سازی دلار در جامعه، شدت بیاعتمادی به نهادها و مقامات رسمی و تخریب سرمایه اجتماعی حکومت، واگراییها و تنشهای فرهنگی و قومی، شدت دینگریزی، گسترش خشونت و ناامنی اجتماعی، گسترش بیهنجاری (آنومی) اجتماعی، گسیختگی اجتماعی، خودکشی، قطبی شدگی ایدئولوژیک جامعه، عدم مشارکت اجتماعی و ناامیدی عمومی، بیحرمت شدن قانون، درجه ناهمدلی با مجریان قانون، آشفتگی و تضادهای درونی نظام حقوقی، و نظایر اینها، میتوان علایم حیاتی نظام اجتماعی را شناسایی و ارزیابی کرد. عالمان حوزه سیاست نیز خوب است علایم حیاتی آن حوزه را معرفی کنند.
۶- انباشت بحران: آیا امیدی هست؟
جمعبندی این است که نظام مدیریت ملی در ایران گرفتار انبوهی از معضلات و بحرانهایی است که حاصل بیماریهای ساختاری و مزمن است و این بحرانها با شیوه اندیشه و نظام فکری مدیرانی که در پدید آوردن آنها نقش کلیدی داشتهاند، قابل درمان نیست؛ این ساختار و این نظام فکری باید متحول شود تا بتواند بحرانهایی را که خودش خلق کرده است، مدیریت و درمان کند.
در دوره بعد از جنگ تحمیلی، جز یک دوره اصلاحات ساختاری ناتمام و تقریبا شکست خورده، ما هیچگاه به سوی تغییر اساسی ساختارهای ایجاد کننده این روندها نرفتیم. سال ۸۴ نیز تنها برخی اصلاحات صوری و عامه پسند انجام شد که تنها به تسریع روندهای واگرا انجامید؛ و در ادامه هم بحران مناقشه اتمی پدیدار شد و این وضعیت را وخیم تر کرد. همه این ها به این معنی است که نظام سیاسی با ساختار موجود ابزار لازم و توانایی کافی برای این که بحران ها را حل کند و کشور را به سوی مسیر مناسب ببرد، ندارد؛ که اگر شدنی بود تا این جای کار، اندکی شده بود.
سوال این است: آیا نظام سیاسی یا سیاستگذاران و مقامات آن نمی خواستهاند این بحرانها را حل کنند یا نتوانستهاند (به هر علتی)؟ اگر بگوییم نمی خواستهاند به این معنی است که خائن بودهاند. البته با شواهدی که حاکی از حضور نفوذیهای دشمن در پستوخانههای نظام سیاسی است و در سالهای اخیر یک به یک برملا شده است، این فرضیه کاملا منتفی نیست که آنان بر «حس نسبت» سیاستگذاران اثر گذاشته باشند. اما من معتقدم مقامات ارشد و سیاستگذاران اصلی کشور، حتما میخواسته اند که بحرانها را حل کنند ولی نتوانسته اند؛ یعنی ساختارها و سازوکارهای سیستم امکان حل آنها را نمی داده است؛ یعنی علی رغم تلاشهای مقامات، ساختارها و سازوکارها مشکلاتی دارد که اجازه نمی دهد این بحران ها اصلاح شود؛ فرقی هم نمیکند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رئیسجمهور باشد.
پرونده هر یک از این معضلات و بحران ها مثل زخم بازی می ماند که می خواسته اند خوب شود، گاهی بخیه هم زده اند ولی خوب نشده است. برای آن که یک جراحی موفق انجام شود و یک بیماری خوب شود، داروها و تجهیزات مناسبی لازم است و مجموعه عوامل زیادی باید عمل کنند و شبکهای از همکاریها باید شکل بگیرد. بنابراین گمان من بر این است که قطعا مقامات می خواستهاند بحرانها را درمان کنند و پرونده آنها را ببندند، گاهی اقدام هم کرده اند اما نشده است، یعنی زخم جوش نخورده است.
بنابراین پرونده بحران ها همینطور یکی یکی باز مانده است و به قول نویسندهای، هر پرونده ناتمام مثل خفاشی شده است که در هوا رها شده است و آسمان کشور را تیره و تار کرده است. و من می گویم علاوه بر تیره کردن افقهای این کشور، این پرونده های بسته نشده همانند خفاش به جان جامعه افتاده اند و خون اعتماد و امید و همبستگی و حتی خون اقتصاد را می مکند، و انرژی جامعه و نظام مدیریت کشور را تحلیل می برند تا جایی که فرو بریزد.
اکنون پرسش این است که با این وضعیت آیا این ساختار سیاسی و این نظام مدیریت ملی از این به بعد دیگر می تواند این بحرانهای ناتمام را مدیریت و حل کند و وضعیت را بهبود دهد و روند تخریب را معکوس کند؟ یعنی اگر با حضور این همه امکانات و فرصتها و شخصیت ها نشده است آیا بعد از این می شود؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده است و دیگر امکان اصلاح و حل بحران های خودش را نخواهد داشت؟
پاسخ من منفی است، به گمانم جمهوری اسلامی هنوز امکان این که این مشکلات را حل و فصل کند و بحران ها را مدیریت کند دارد، به شرط آن که حاضر باشد دست به یک جراحی جدی در ساختار خودش بزند. روشن است که اگر امکان جایگزینی کم هزینه برای این ساختار سیاسی میبود، صحبت از آن معقول بود. اما با توجه به این که هیچکدام از گروههای جدی منتقد یا مخالف یا معارض جمهوری اسلامی نتوانسته اند نشان دهند که طرح بهتری دارند و در گفتار و رفتارشان نشان ندادهاند که حقیقتا آزادمنش و توسعه خواه هستند و به گمان من رفتارهای آنها نشان می دهد که هم اکنون که در قدرت نیستند چقدر تمامیت خواه و غیردموکرات و غیرتوسعهخواه هستند، و قطعا اگر غلبه کنند و قدرت بیابند همان تندرویها و خسارتهای تجربه شده را اینبار آنها تکرار خواهند کرد. این گروهها اکنون که قدرت ندارند، نمی توانند با هم کنار بیایند و گفتگو کنند و حول یک مجموعه از ارزشهای مشترک همکاری داشته باشند، پس هیچ اطمینانی نیست که اگر هر کدام از آنها در آینده پس از جمهوری اسلامی حاکم شوند، وضعیت بهتری داشته باشیم. پس بهتر است یک بار دیگر بخت خود را برای اصلاح همین ساختار کنونی بیازماییم و ما دوباره تغییرات ویرانگر را تجربه نکنیم.
دغدغه من پایداری و امنیت ایران است. مساله من مردم ایران هستند که گوشت و پوست و استخوان دارند و احساس دارند و درد میکشند و ناخرسندند و همه افق های امید بخش در برابر آنها تیره شده است. ما باید راهی برای کاهش این درد و رنج بیابیم، از هر طریقی که کم خسارتتر و صلح جویانهتر و انسانیتر باشد؛ و البته هرچه زودتر. و دستکم برای من مطلوبترین حالت (سریعترین و کمهزینهترین) این است که جمهوری اسلامی خودش دست به اصلاحات ساختاری در خویش بزند و روندهای مخرب گذشته را متوقف کند. چون اگر سونامی ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال تصمیم به تغییر بگیرد هیچ مقاومتی در برابر آن ممکن نیست و نتیجه آن نیز قابل پیشبینی نیست. چون این سونامی اگر وارد فاز خشونت شود، چون هدایتگر عقلانی ندارد، همه چیز را ویران می کند؛ و اگر وارد فاز مقاومت منفی شود نیز همه چیز را به تمسخر میگیرد واستحاله می کند؛ فرقی نمی کند فرهنگ باشد یا اخلاق باشد یا علم باشد یا هنر باشد یا دین باشد یا ارزشها سنتی ایرانی باشد. و حاصل این وضعیت نیز چیزی شبیه ویرانی است. سلام بر رهبر
بخش دوم: قدرتمندتر از آیهالله خامنهای؟ هرگز!
چکیده:
در بخش دوم این نوشتار به این مساله پرداختهایم که جمهوری اسلامی با ساختار تاریخی موجود، هرچه هست، اصولا دیگر رهبری قدرتمندتر و فرصتمندتر از آیتالله خامنهای به خود نخواهد دید. این سخن نه مدح است نه ذم، یک واقعیت تاریخی است، که نتیجه کنار هم آمدن تصادفی و غیرتصادفی عوامل متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شخصیتی است. آنگاه به معرفی عواملی که موجبات این موقعیت را برای ایشان فراهم آوردهاند پرداختهایم و سپس به بررسی پاسخ این پرسش پرداختهایم که با وجود رهبری به قدرتمندی و فرصتمندی آیتالله خامنهای، آیا ساختار سیاسی و نظام مدیریتی موجود توانسته است نه الزاما اهداف اسلام، یا اهداف انقلاب اسلامی، یا اهداف جمهوری اسلامی، بلکه فقط اهداف مورد تاکید مقام رهبری را محقق کند یا نه؟ و اگر نه، ریشه مشکل را در کجا باید یافت؟ در نحوه مدیریت آیتالله خامنه ای؟ در ترکیببندی قانون اساسی؟ در ساختار بالفعل جمهوری اسلامی؟ در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ملی؟ و یا در تنگناهای تحمیل شده از سوی خارجیان بر ما؟ برای پاسخ به این پرسش، به زمینههای شکلگیری تعارضات قانون اساسی اشاره کردهایم که نهایتاً و در عمل موجب تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» شده است. و آنگاه به این جمعبندی رسیده ایم که مهم ترین ماموریت مقام رهبری تازه آغاز شده است و ایشان به علت همین موقعیت استثنایی که دارند سزاوارترین شخص برای انجام اصلاحات ساختاری است که منجر به تزریق خرد جمعی به ساختار سیاسی و نظام مدیریتی کشور میشود؛ و این آخرین فرصت رهایی کشور و نسل های آینده از دام بحرانهای در رسنده و انباشت شونده است.
۱- مقدمه
جمعبندی بخش اول این نوشتار آن بود که علایم حیاتی جمهوری اسلامی در همه حوزهها نامطلوب است؛ و مشخصا در حوزه اقتصاد نشان دادیم که علیرغم صرف بخش اعظم منابع طبیعی در دسترس و قابل استحصال ملی در این چهار دهه، نه تنها دستاورد قابل قبولی حاصل نشده است بلکه ما از نظر تمام شاخصهای حیاتی اقتصادی، وضعیتی رو به افول و حتی سقوط داشتهایم. و البته این روند در گذشته به علت وجود درآمدهای فراوان نفتی، قابل کتمان و قابل تحمل بوده است، اما از این پس نه قابل کتمان و نه قابل تحمل خواهد بود.
آنگاه پرسیدیم که در این گردابی که برای این کشور درست کرده ایم و دارد به سوی سیاهچاله می رود، چه کسی یا چه گروهی مقصر است؟ مردم؟ کشاورزان؟ خانوادهها؟ حکومت؟ دولت؟ اصلاحطلبان؟ اصولگرایان؟ احمدینژاد؟ روحانی؟ آمریکا؟ یا …..؟ و پاسخ دادیم که فعلا در مقام یافتن مقصر نیستیم. ولی اکنون میگویم ما دیگر حتی فرصت و انرژی و منابع کافی برای یافتن مقصر را هم نداریم، بلکه باید مناقشه در مورد یافتن مقصر – که بیش از دو دهه است داریم دنبالش میگردیم – را رها کنیم و فقط به راه حل بیندیشیم و درباره آن گفتوگو کنیم. راستی، اصولا پیدا کردن مقصر امکانپذیر است؟ و پیدا کردن مقصر، چه کمکی به ما میکند؟ و آیا اگر مقصر را پیدا کردیم اصلا میتوانیم مجازاتش کنیم؟ و اگر مجازاتش کنیم مشکل کشور حل می شود؟ و اگر پاسخ این پرسشها منفی است، پس بیایید بپرسیم: راستی از کجا آغاز کنیم؟ چه کسی برای شروع توقف این فرایند و تغییر این وضعیت باید پیشقدم شود؟ درواقع چه کسی توانش را دارد و سزاوارتر است برای شروع فرایند تغییر؟ و نشانه این پیشقدم شدن چیست؟ چه کاری باید بکند تا بپذیریم که او برای تغییر، پیش قدم شده است؟ راستی اصلا میشود پاسخ این سوالات را پیدا کرد؟ و برای پیدا کردن پاسخ این سوالات، ما اصلا گفتوگوی عقلانی و اخلاقی را بلدیم؟ آیا ما فرق بین گفتوگو را با نقد با تخفیف و با تخریب میدانیم؟ و اگر میدانیم میتوانیم رعایت کنیم؟ ای کاش پیش از آن که روشناییها به کلی برود، و دیگر نتوانیم چیزی را ببینیم، به چشمان یکدیگر نگاه کنیم و از یکدیگر شرم کنیم.
متاسفانه ادب گفتوگو در هیچکدام از طرفهای منازعه وجود ندارد. نظام سیاسی همه مخالفان و منتقدان خود را فرومیکوبد، تخریب میکند، اتهامات واهی به آنها نسبت میدهد و هر تحرکی را با عینک دشمن میبیند. حقوق انسانی و قانونی مخالفان را رعایت نمیکند و آنان که در دسترس او هستند را سخت مجازات میکند.
و با تاسف فراوان، برخی گروههای منتقد یا مخالفان خارج از کشور نیز حتی به اندازه مردم عادی کشوری که به آن مهاجرت کردهاند، از ادب گفتوگو و نقد برخوردار نیستند و اگر رسانه داشته باشند تیغ سخن را به زهر اهانت و سموم بیاخلاقی آلوده میکنند؛ و این چرخه معیوب روزاروز دارد از دو سو تشدید میشود. حکومت همان خطایی را تکرار میکند که شاه کرد؛ و مخالفان نیز همان خطایی را تکرار می کنند که نسل قبل درباره شاه کرد. هر بدی را به شاه نسبت دادیم، برایش جوک ساختیم، بر علیه او شایعه و دروغ پراکندیم، و کار را به جایی رساندیم که در ذهنمان از او یک دیو ساخته شد که اگر بفرض میخواست به سوی ملت بازگردد هم، دیگر خودمان از خودمان جرات نمیکردیم که سخنش را بشنویم و با او مذاکره کنیم و راهکار کم هزینهتر و معقولتری برای تغییر پیدا کنیم.
و اکنون حاصل این بیمهارتی آنانی که از هر دو سو خود را نخبه و نماینده مردم مینامند این است که بر بستر شکاف فقر و غنا، یک شکاف عظیم اجتماعی و سیاسی نیز شکل گرفته است که ظرفیت پنهان خشونت را روز به روز بالا میبرد و اگر کاری نکنیم زودا که این جامعه نفرت زده، دشنه بردارد و به جان خودش بیفتد. پس چه باید کرد؟
اکنون همه منتظر مانده اند تا دیگری یک گام به عقب بردارد. در چهارراهِ گره خوردهی کشور، همه سر از پنجرههای خود بیرون آورده ایم و به دیگری می گوییم تو خطا کرده ای تو باید بروی عقب، و هیچکس عقب نمی رود و در این میانه آنچه آسیب میبیند نسلهایی هستند که به امید آمدهاند و پشت چهارراه گره خوردهای که نخبگان از همه طرف ایجاد کرده اند، گیر افتاده اند و نه راه پس دارند، نه راه پیش. اما ریشه اصلی این وضعیت چیست؟
۲- قانون اساسی، موتور هویت یا بستر تعارض؟
من ریشه اصلی مساله را در تعارضات قانون اساسی می بینم. انقلاب اسلامی در واقع «دو انقلاب در یک حرکت» بود. روشنفکران و دانشگاهیان که از دستاوردهای نوسازی شاه برخوردار شده بودند، آزادی میخواستند (درحالیکه مغزهایشان هنوز دموکرات نشده بودـ)، و سنتیها و مذهبی ها، توقف آن دسته از سیاستهای شاه که سنت و مذهب را تضعیف میکرد، خواستار بودند. روشنفکران، در ادامه همان تعارضات همیشگی، نتوانستند در پشت سر رهبر واحدی از میان خودشان جمع شوند، اما مذهبیها و سنتی ها به سرعت در پشت سر آیت الله خمینی مجتمع شدند و سرانجام طیف اول نیز که فاقد رهبری بود به طیف دوم پیوست و رهبری آیتالله را پذیرفت. پس دو گروه با اهداف کاملا متضاد، در انقلاب اسلامی شرکت کردند.
انقلاب پیروز شد و همه شتابان آماده شدیم برای تدوین و تصویب قانون اساسی. و قانون اساسی در مجلسی تدوین شد که آن دو گروه معارض در کنار هم بودند، اما همشنوی نداشتند، پس هر گروه زورش را زد تا ارزشهای خودش را در قانون اساسی بگنجاند. بنابراین تعارضاتشان عملا وارد قانون اساسی شد: هم آزادی هم حکومت دینی؛ هم دموکراسی هم ولایت فقیه؛ هم رای مردم هم حاکمیت الهی؛ هم ملت ایران هم امت اسلامی. در واقع بسیاری از اصول قانون اساسی به صورت تک تک جذاب و قابل دفاع بود اما ترکیب آنها تناقضآمیز بود. و رهبر انقلاب هم که – دستکم در سالهای اول – هوای همه را داشت و گمان می کرد همیشه میتوان با ریشسفیدی تعارضات را حل و یا با اقتدار آنها را دفن کند، این قانون اساسی متعارض را تایید کرد. و طبیعتا مردم هم که پیرو رهبرشان بودند به قانون اساسی مورد تایید او رای دادند.
سپس آرام آرام آنان که به رهبر انقلاب نزدیک تر بودند و با نظرات او همراهی می کردند قدرت بیشتری گرفتند و کوشیدند آن بخش هایی از قانون اساسی که مصلحت می دانستند را برجسته و تقویت کنند و برخی بخشهای نامطلوب از نظر خود را عملا مسکوت و مهجور بگذارند. و بعد به کمک اصول همین قانون اساسی آن بخش از همراهان انقلابی خود را که نامطلوب قلمداد می کردند از ساختار قدرت اخراج کردند. و چنین شد که قانون اساسی در عمل ظرفیت تقویت هویت ملی در سطح جامعه و انباشت خرد جمعی در درون نظام سیاسی را از دست داد؛ و به تدریج بخشی از ظرفیت های هوشی و خلاقیتهای فردی از نظام مدیریت کشور بیرون رانده شد و قانون اساسی که باید موتور تولید افقهای روشنِ بین نسلی و ثبات نظام مدیریت و قواعد بازی پایدار سیاسی و شکل گیری یک بوروکراسی پیشبینیپذیر و حفاظت از حقوق شهروندی و نهایتا عامل اصلی گسترش سرمایه اجتماعی کشور میبود به عاملی برای تضعیف آنها تبدیل شد. کار به جایی رسید که قوانین عادی بر قانون اساسی تقدم یافتند. چه می گویم؟ آیین نامه های نیروی انتظامی بر حقوق مصرح در قانون اساسی تقدم یافتند. چه می گویم؟ تصمیمات مسئول حراست فلان دستگاه دولتی بر آزادیهای مصرح در قانون اساسی تقدم یافتند. و چنین شد که ما مهم ترین ابزار حمایتگر و هویتآفرین برای شهروندان، انسجام بخش و ثباتآفرین برای نظام سیاسی، و افق بخش و امید آفرین برای نسلهای آینده را از دست دادیم.
البته که عوامل دیگری هم در کار بودند. مثلا بی مهارتی نخبگان سیاسی و فکری ما در گفتوگو (همشنوی = دیالوگ) و تعامل مثبت و مستمر با حکومت؛که ریشه در الگوهای ذهنی دیکتاتوری شکل گرفته در خانه و مدرسه دارد، و باعث شده است که در نخبگان ما نیز عصبیتهای قبیلهای رواج داشته باشد و به همین علت نخبگان ما نتوانند نهادهای مدنی و احزاب پایدار بلندمدت تاسیس کنند، دراینباره در اینجا بحث کردهام.
یا بی تجربگی همراه با تمامیتخواهی روحانیان حاکم؛ وجود جامعه مقلد، تودهوار و غیرپرسشگر که به راحتی به روابط مرید و مرادی تن میدهد؛ تندروی گروههای سیاسی مخالف (بازتولید الگوهای دیکتاتوری در احزاب و گروههای سیاسی)؛ و نهایتا وجود نفت که همهی خرابکاریهای گروههای یاد شده را پوشش می داد و جبران می کرد، از عواملی بودند که در عمل، تعارضات قانون اساسی را به یک شکاف عظیم اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد و پس از آن نیز ناکارآمدی نظام تدبیر (بوروکراسی) که تعارضات قانون اساسی نیز آن را تشدید میکرد، به بحران های عظیم اقتصادی و شکاف فقر و غنا انجامید و آنگاه شکافهای عظیم اجتماعی و سیاسی بر بستر شکاف اقتصادی، تحکیم و تقویت شدند. حاصل این شکافها و تعارضها چه بود؟ تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی».
۳- تخلیه نظام سیاسی از انرژی خرد جمعی
در این تنازع ظاهرا یک گروه برنده شد و دیگران باختند. اما گروه برنده متوجه نبود که حاصل این بازی حذفی آن است که نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» تخلیه میشود. و البته این مساله در ایران پیشامدرن و پیشاشبکه مشکلی نداشت اما در عصر جامعه شبکهای قابل دوام نیست. بنابراین به تدریج نهادهای مرکزی نظام سیاسی و سپس دستگاهها و سازمانهای تشکیل دهنده نظام مدیریتی کشور از «انرژی خرد جمعی» تخلیه شدند، یعنی تصمیماتشان از سطح کلان تا خُرد به «خِرد شخصی افراد» متکی شد.
تخلیه نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» به چه معنی است؟ «انرژی خرد جمعی» به معنی قدرت و قابلیتی است که یک نظام مدیریت از مجموعه ظرفیت فکری و عقلانیت و هوشمندی و خلاقیت و تجربه و دانش ضمنی اعضای خود کسب میکند. در نظام مدیریت ملی در جهان مدرن، این انرژی از چند طریق وارد سیستم میشود. نخست ورود گردشی و جابهجایی مستمر نخبگان فکری و سیاسی به سطوح بالای نظام مدیریت از طریق انتخابات آزاد؛ دوم ورود مستمر نیروهای متخصص و کارشناس به بدنه نظام مدیریت کشور از طریق رقابت در دانش و مهارت، سوم تزریق خرد جمعی به تصمیمگیرندگان و نهادهای عالی کشور از طریق ارتباط آنها با نهادها و نخبگان فکری مستقل و بیرون از حکومت؛ چهارم وجود اعتماد و سرمایهاجتماعی بالا نسبت به نهادهای رسمی تا اطلاعات واقعی توسط شهروندان از بستر جامعه به نظام مدیریت منتقل شود؛ پنجم رسانههای آزاد و مستقل تا اطلاعرسانی درست و مستمر از بطن جامعه به بالا صورت پذیرد؛ و طرق دیگری نظیر اینها.
بنابراین همان گونه که وقتی متخصصان یک کشور مستمرا به خارج مهاجرت می کنند، ذخیره ژنتیک ملی در کشور کاهش مییابد و در بلندمدت بهرههوشی ملی پایین میرود؛ همین روند واگرا نیز میتواند در نظام مدیریت کشور شکل بگیرد. این وضعیت در چهل سال اخیر در ایران رخ داده است. حتی اگر تصفیههای اوایل انقلاب و نیز مهاجرتهای به خارج را نادیده بگیریم، در این چهل سال بخش زیادی از نخبگان فنی، تخصصی و کارشناسی کشور از طریق گزینشها و انواع شیوههای رد صلاحیت دیگر، نتوانستهاند وارد پیکره نظام مدیریت کشور (در سطوح میانی) شوند یعنی نظام مدیریت کشور خودش را به طور سیستماتیک از ذخیره دانش و خرد ملی محروم کرده است. بنابراین به طور مستمر کسانی وارد شده اند که احتمالا قابلیتهای فنی و ظرفیتهای فکری درجه یک نداشتهاند. از سوی دیگر نظارتهای استصوابی نیز در این چند دهه مانع ورود بهترین نخبگان سیاسی و فکری و اجتماعی به سطوح عالی نظام مدیریت شده است و حتی بسیاری از آنان را دفع یا اخراج کرده است.
همچنین تنگ نظریها باعث شد نخبگانی که در بیرون از نظام اداری دولتی و حکومتی برای آنها فرصت های شغلی پردرآمد فراهم بود، کمکم انگیزه های خود را برای ماندن یا ورود به نظام اداری و سیاسی از دست دادند، چون در داخل ساختار سیاسی، هیچ ثبات بلندمدت و قاعده بازی قابل اتکایی نمی دیدند. و نهایتا هر چه پیش آمدیم و انحصارگری، و در نتیجهی آن، فساد اداری و سیاسی، گستردهتر شد، آخرین بخش از افراد توانمند اما سالم که تحمل آن مناسبات فساد آلود را نداشتند نیز از سیستم بیرون زدند. چه کسانی ماندند؟ احتمالا خیلی از آنانی که ماندند یا صرفا تعهد ایدئولوژیک به نظام داشتهاند یا کسانی بودهاند که مهارت و تخصص کافی برای اینکه در بیرون از نظام اداری درآمدی کسب کنند را نداشتند و برخی نیز کسانی بودند که اگر هم تخصص یا بهره هوش بالایی داشتند ماندند تا از تقسیم غنایم نفت، که به صورت امتیازات دولتی به آنها میرسید، سهمی ببرند. این روند وقتی چهل سال ادامه داشته باشد طبیعی است که نظام مدیریتی کشور از «انرژی خرد جمعی» تخلیه می شود. بویژه اینکه مناصبی که با انتخابات به دست میآمد به تدریج از طریق نظارت استصوابی در اختیار کسانی قرار گرفت که از فیلتر نظارت گذشته بودند و الزاما تخصص یا بهره هوشی کافی برای مدیریت در سطح ملی را نداشتند و این گروه دوره به دوره چرخه دفع نخبگان ملی و جذب خودیهای ناکارآمد به پیکره میانی نظام مدیریت را تشدید کردند.
یکی از مهمترین کارهایی که دموکراسی واقعی انجام می دهد همین تزریق مداوم «انرژی خرد جمعی» به نظام سیاسی است. در نظام اداریای که نظر یک نگهبان ورودی یک سازمان بر اصول قانون اساسی مقدم است طبیعی است که خردمندان از نزدیک شدن به چنین سیستمی پرهیز می کنند. گرچه نیاز به مطالعه دارد، اما بر اساس برخی شواهد – که اکنون مصلحت نمی دانم اینجا ذکر کنم – شاید بتوان ادعا کرد که اکنون متوسط بهره هوشی مجموعه نظام مدیریتی کشور از متوسط بهره هوشی جامعه ایران پایین تر است و همچنین نرخ سلامت مالی جامعه از نرخ سلامت مالی مجموعه مدیریت کشور بالاتر است.
اما دقت کنیم حتی این امکان وجود دارد که بهره هوشی نظام مدیریت کشور بالا باشد اما در عمل «انرژی خرد جمعی» به آن تزریق نشود؛ و آن وقتی است که از یک سو بخشی از مناسبات نظام تصمیمگیری از جنس مناسبات مرید و مرادی شود یا بر اساس تبارگماری و ارتباطات شخصی تنظیم شده باشد و از سوی دیگر بخش دیگری از تصمیمات بر اساس خصومتّها و مچاندازیهای سیاسی اصحاب قدرت شکل بگیرد. این مساله نهایتا منجر به ایجاد «گسست سیناپسی» در نظام سیاسی میشود یعنی رابطه سلول های مغزی نظام سیاسی با همدیگر قطع میشود. هر کس در جای خود مستقل از دیگران و بدون توجه به اقتضائات دیگر بخشهای سیستم تصمیم می گیرد و اجرا می کند؛ و یا اصلا تصمیم نمی گیرد و با بیتصمیمی خود بقیه بخش ها را ناتوان می کند. در عین حال همان تعارضات قانون اساسی باعث می شود پاسخگویی بخش های مختلف قدرت نیز در برابر تصمیمات و اقداماتشان بی رنگ شود و هیچ بخشی از قدرت حاضر نباشد به بخش دیگر پاسخگو باشد. درباره «گسست سیناپسی» در اینجا سخن گفتهام.
وقتی تضادها تشدید شد و گفتوگو امکان نداشت و بخش های مختلف قدرت هم تا حدودی هم وزن بودند، نظام سیاسی وارد مرحله «انسداد تعاملی» می شود. انسداد تعاملی یعنی این که تو با رقیبت، نه میتوانید همشنوی و گفتوگو و تعامل داشته باشید تا به یک دستاورد مشترک برسید، نه قدرت هیچیک از طرفین کافی است که بتواند رقیب را به عقب براند و کار را جلو ببرد و نه هیچیک از طرفین جرات عقب نشینی دارد، چون می داند اگر عقب بنشیند رقیب بیرحم است و تمام منفعت و هویت او را نابود می کند. گربهها را دیده اید که بر سر دیوار در برابر هم قرار می گیرند و گاهی ساعتها به هم خیره میشوند و غرش میکنند؟ نه با هم کنار می آیند نه یکی میتواند دیگری را عقب بزند و هر دو هم می دانند که اگر عقب بنشینند آن یکی نامرد است، حمله می کند و از عقب ضربه میزند. این نمونه روشن «انسداد تعاملی» است.
وقتی انسداد تعاملی سراسر ساختار قدرت را فراگیرد دیگر تصممیات مهم ملی در مجرای سیستمی و عقلانی خودش اتخاذ نمی شود و تصمیمات کلیدی و سیاستی سیستم به دو دسته تقسیم می شود (البته تصمیمات معمول اداری طبق روال جاافتاده یا طبق آیین نامههای اداری پیش می رود):
نخست تصمیمات شخصی صاحبان مناصب مختلف قدرت که سیستم قادر به نقد یا اصلاح آنها نیست و به آنها «تصمیمات حیثیتی» میگوییم (مثل تصمیم به خودبسندگی در تولید گندم، یا اتمی شدن ایران، یا تصمیم به اجرای طرح هدفمندی یارانهّها علی رغم نقدهای جدی کارشناسان) یعنی وقتی تصمیم گرفته شد چون متکی به قدرت شخصی بوده است نه خرد جمعی، حیثیتی می شود و دیگر امکان عقب نشینی یا اصلاح آن وجود نخواهد داشت. و دوم تصمیمات گروهی برآمده از تنازع بخش های مختلف قدرت، که بدون همکاری و همفکری همدلانه و بر اساس میزان زور هر یک از طرفین اتخاذ می شود، که میتوانیم به آنها «تصمیمات خصومتی» بگوییم (مثل بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس که کمیسیون تلفیق مجلس سرجمع بودجه پیشنهادی لایحه اول را ۴۲ درصد بالا برد و اکنون هم نمایندگان چهار هزار پیشنهاد اصلاحی برای لایحه دوم دادهاند). و این نوع تخلیه «انرژی خرد جمعی» از نوع اولِ آن که در بالا آمد، عواقب سخت تری دارد. در چنین سیستمی دیگر از تصمیمات خلاق و نوآورانه و راهگشا و تعاملی که همه جوانب دیده شده باشد وهمه با همدلی در اجرای آن مشارکت کنند خبری نیست.
و اکنون ما در همین نقطه ایم، که بیشتر تصمیمات و سیاست های کلان جمهوری اسلامی در این دو دسته جای میگیرد: «شخصی حیثیتی» و «جمعی خصومتی» که در اولی عقل یک شخص و احتمالا برخی نزدیکان او کار می کند و تصمیم می گیرد و در دومی هیجان جمعی در تنازعات قدرت. و البته در هیچکدام از این دو نوع تصمیم گیری «انرژی خرد جمعی » جریان نمی یابد. و حاصل این فرایند چیزی نیست جز آن که روز به روز هم فساد و هم ناکارآمدی به موازات هم در نظام مدیریت کشور تشدید می شود. چنین سیستمی روز به روز پرهزینه تر و غیرواقعیتر کار خواهد کرد و ناتوان تر خواهد شد.
بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد بماند تنها و تنها یک گزینه دارد: راهی تعبیه کند تا انرژی خرد جمعی به درون نظام مدیریت ملی جریان یابد. به نظر میرسد در شرایط امروز کشور ما، نه دموکراسی و نه عدالت اولویت ندارد، نظام مدیریت ملی ما اکنون چنان درجه خردورزی و ضریب پویاییاش پایین آمده است که اگر بخواهد هم نمی تواند دموکراسی واقعی یا عدالت واقعی را در ایران گسترش دهد. این ساختار سیاسی و مدیریتی، بزرگترین تلاشش را در دوره آقای احمدینژاد برای بسط عدالت کرد و فقط بحران از آن بر جای ماند و بزرگترین تلاشش را برای ارتقاء دموکراسی در زمان آقای خاتمی کرد ولی کیفیت دموکراسی ارتقاء چشمگیری نیافت اما تنش و خسارت زیادی برجای ماند. و همه این ها به این علت است که نظام مدیریت ملی روز به روز از انرژی خرد جمعی خالی میشود.
اگر در تحقق اهداف سند چشم انداز شکست خوردهایم؛ اگر در مذاکره با خارجیان رودستهایی خورده ایم؛ اگر جاسوسان اسرائیل به حساسترین دستگاههای نظام رسوخ کردهاند؛ اگر در بورس کشور که هیچ ارتباطی با بورسهای جهانی ندارد قدرت پیشبینی و کنترل نداریم؛ اگر نرخ ارز یکباره جهش می کند؛ اگر در هدف گذاریهای اقتصادی شکست می خوریم؛ اگر از حل مسائل بنگاههای اقتصادی و کارگران بیکار شده عاجز مانده ایم؛ بیش از هر چیزی باید آن را ناشی از تخلیه نظام مدیریت کشور از انرژی خرد جمعی بدانیم.
و هر چه بیشتر از تحقق سیاست ها و اهداف ملیمان ناتوانتر شویم ناامنی در داخل و از بیرون بالا می رود. اکنون تقریبا اکثر مسایل اقتصادی و اجتماعی ما ظرفیت سیاسی شدن به خود گرفته اند و بنابراین عدم حل آنها همواره می تواند بی ثباتی سیاسی ایجاد کند (نظیر اعتراضات بنزین). یعنی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما از این پس یک جنبه امنیتی هم پیدا خواهند کند. برای حل قطعی و کم هزینه این مشکلات هیچ راهی نداریم جز آن که اصلاحاتی در ساختار سیاسی کشور ایجاد شود که راه را برای ورود انرژی خرد جمعی به داخل نظام مدیریت کشور بگشاید. و برای این کار باید در همین دوره ای که مقام رهبری با اقتدار کشور را مدیریت می کنند، قانون اساسی، به نفع گشودن راههای ورود انرژی خرد جمعی به نظام مدیریت کشور اصلاح شود؛ و در همین دورهی ثبات ناشی از حضور ایشان، این تغییرات تصویب و اجرایی شود به گونهای که کسی را یارای توقف و معکوس کردن آنها نباشد. بدون این جراحی، همان بیماری (تخلیه نظام مدیریت از انرژی خرد جمعی) که نه تنها کل نظام مدیریت کشور را زمین گیر کرده و بیشتر شاخص های عملکردی ما را رو به افول برده است، بلکه اولویت های رهبری را هم ناتمام و بیسرانجام کرده است، همچنان کشور را به کام خود خواهد کشید.
۴- اهداف ناتمام، اولویتهای بیسرانجام
اکنون به این نکته توجه می دهم که اگر این نظام مدیریتی می توانست بهتر از این عمل کند دستکم تا کنون توانسته بود اهداف خاص مقام رهبری را محقق کند. یعنی با وجود آن همه اقتدار و امکانی که در این سی سال در اختیار مقام رهبری بوده، بخش بزرگی از اولویتهای ایشان ناتمام و بی سرانجام مانده است. این الزاما ناشی از عناد دولت خاتمی یا دولت احمدی نژاد یا دولت روحانی نیست، ناشی از نبودن منابع مالی برای حمایت از آن اهداف نیست، ناشی از بدطینتی مجریان سطوح اجرایی نیست، ناشی از مقاومت یا مخالفت مردم نیست، بلکه به گمان من بیش از همه ناشی از همین تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» است. در این دنیای پیچیده اهداف بزرگ و مهم ملی را باید ملتی همت کند تا به نتیجه برساند نه آنکه انتظار داشته باشیم یک دولت یا یک نهاد آنها را محقق کند. اهدافی که رهبری انتخاب کرده اند اهداف شخصی نیست، بلکه اهداف ملی و اسلامی و تربیتی و علمی و فرهنگی بوده اما محقق نشده است. من آن را ناشی از دو مساله میدانم یکی تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» و دیگری، تضعیف سرمایه اجتماعی حکومت نزد مردم، یعنی کاهش اعتماد و امید و احساس منفعت مشترک در میان مردم نسبت به هدفگذاریهای مقامات (که البته این کاهش سرمایه اجتماعی نیز در بلندمدت ناشی از همان تخلیه انرژی خرد جمعی است).
درباره سند چشم انداز و سرنوشت اهداف آن ،که بر اساس اولویت گذاریهای مقام رهبری تدوین شده است، در بخش اول این نوشتار سخن گفتیم. در اینجا با نگاهی به برخی دیگر از هدف گذاریهای کلان ملی که در اولویت های مقام رهبری بوده است، نظیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامی کردن دانشگاهها، تولید علوم انسانی اسلامی، نهضت نرم افزاری، کرسی های آزاد اندیشی، تحول نظام آموزش و پرورش و ایجاد و تقویت حیات طیبه در دانش آموزان، اقتصاد مقاومتی، افزایش نرخ رشد جمعیت برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت کشور، جهش تولید ملی، خودکفایی در تولید گندم و اهداف دیگر، این پرسش پدید میآید که این هدف گذاری ها با وجود تاکید و پیگیری مقام رهبری و تخصیص اعتبارات کافی، تا چه حد تحقق یافته اند؟ دستکم اکنون هیچ ارزیابی روشنی از میزان دستیابی به آنها وجود ندارد. در برخی موارد که من خود درگیر آن هستم می دانم که پیشرفت چندانی حاصل نشده است. البته نباید کتمان کرد که در حوزه اتمی و موشکی نظام سیاسی و مدیریتی ایران توانسته است اهداف مورد نظر رهبری را محقق کند و اگر نبود تحریمّ، قطعا بسیار بیش از آن که اکنون هست پیش رفته بود (گرچه این نکته هست که تا گزارش روشنی از هزینه های مالی و ملی دستیابی به این اهداف ارایه نشود ارزیابی دقیقی از میزان تحقق و درجه بهرهوری دستیابی به این اهداف نمی توان به دست داد).
اکنون پرسش این است که آیا نظام مدیریت و ساختار سیاسی که حتی نتوانسته است اولویت ها و منویات رهبر کشور را محقق کند، آیا چنین نظام مدیریتی می تواند سایر اهداف خود را که حمایت قدرتمندانه رهبری و منابع مالی کافی را نیز در پشت سر خود ندارد محقق کند؟ به گمانم بعید است. و باز می توان پرسید در این صورت آیا این نظام مدیریت ملی می تواند بحرانهای فرا رسیده و فرارسنده و انباشت شونده را مدیریت کند یا آن که همانند ۱۵ سال اخیر آنها را نادیده می گیرد؟ به گمان من دیگر نه می تواند نادیده بگیرد و نه می تواند مدیریت کند. تنها یک راه دارد: انجام اصلاحات ساختاری برای تزریق «انرژی خرد جمعی» به ساختار نظام مدیریت کشور. و این کاری است که به گمانم در این مقطع زمانی در اختیار و اقتدار مقام رهبری است نه کس دیگر و البته فرصت ایشان هم برای چنین اقدامی، زیاد نیست.
۵- قدرتمندترین و فرصتمندترین رهبر
با سابقه مدیریت و شجاعت و پایداری که از رهبری در برخی اقدامات نظیر حوزه اتمی در ایران سراغ داریم می توانیم بگوییم که ایشان می توانند اصلاحاتی را به انجام برسانند که انرژی خرد جمعی را وارد نظام مدیریت کشور کند. دقت کنیم که در مورد اولویتهای رهبری که در بالا اشاره شد و گفتیم که نتایج آن نامعلوم است، ایشان هدفگذاری میکردند و اجرای آن را به نظام مدیریت کشور وا میگذاشتند؛ اما در مورد برنامههای انرژی اتمی و موشکی که شخصا و راسا توسط خود ایشان هدایت میشد، توانستند با بسیج امکانات و انسجام مدیریت به دستاوردهای چشمگیری برسند. در مورد بحث فعالیت اتمی ایران البته من قبلا نظرم را در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» گفتهام و در مورد شیوه برخورد ما با آن مساله نقد جدی داشتهام. اما صرف نظر از نقدهایی که ممکن است داشته باشیم، آن تجربه نشان داد که اگر مقام رهبری بخواهد، میتواند. بنابراین علی رغم همه آن ناکارآمدی های نظام سیاسی و مدیریتی کشور، به گمانم اگر ایشان بخواهند و شخصا وارد عمل شوند و مدیریت کنند آن تحولات ساختاری، گرچه بسیار سختتر از پروژه اتمی است، اما شدنی است.
نکته دوم این که این اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی، بیشتر از جنس تغییر قوانین وتغییر رویه هاست که نه منابع مالی می خواهد، نه تعارضی با خارج دارد، نه نیازمند واردات است، بلکه یک تصمیم سیاسی کلان است که اگر ایشان بگیرند هیچ اقتدار مدیریتی دیگری در نظام نیست که بتواند مانع آن شود. اینکه برخی معتقدند گروههای داخل قدرت نمیگذارند رهبری دست به اصلاحات ساختاری بزند را قبول ندارم. معتقدم به محض تصمیم ایشان، و به شرط گفتوگوی بیپرده با مردم درباره مشکلات و بحرانها و اعلام عزم ایشان برای تغییر روندهای موجود، موج همراهی و انرژی که از جامعه به سوی ایشان روانه می شود همه مقاومت ها را خواهد شکست. چون این کار از جنس تولید امید است و امید تنها سرمایه ای است که از «هیچ» قابل تولید است، با یک سخنرانی با یک بیانیه و یا با یک دستور؛ البته با فرض پایبندی و جدیت در تحقق آن دستور. حتی بهگمانم در صورت ورود رهبری به فاز اصلاحات ساختاری، بخش زیادی از سرمایهاجتماعی آسیب دیده کشور ترمیم خواهد شد. حتی پیشبینی میکنم همان جوانانی که در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در اعتراضات شرکت کردند، با سرخواهند دوید و از اقدامات او حمایت خواهند کرد. رهبری، رهبر ملت ایران است، هم او باید در عمل همه قشرهای جامعه را تحت حمایت خود بگیرد هم جامعه وقتی این حمایت را ببیند همدل میشود.
درباره دلایل قدرتمندی و فرصتمندی استثنایی مقام رهبری نیز به چند نکته اشاره می کنم. نخست این که ایشان آخرین رهبر فرهمند (کاریزماتیک) جمهوری اسلامی است. به علت این که ایشان تنها شخصیت بازمانده از میان رهبران انقلاب است که پس از آیتالله خمینی، موقعیت و شخصیت فرهمند پیدا کرده است، بعید است دیگر هیچ رهبری پس از ایشان به چنین موقعیتی دست یابد. و هیچ سرمایه ای (اقتصادی یا اجتماعی یا انسانی) قدرت «سرمایه های نمادین فرهمند» را، بویژه در کشورهای در حال توسعه، ندارد. چنین سرمایه هایی هم می توانند فاجعه بیافرینند (مانند قذافی در لیبی) و هم میتوانند کشور را از بحرانهای بزرگی که می تواند منجر به فروپاشی شود، نجات دهند (مانند ماندلا در آفریقای جنوبی). و به گمان من آنچه باعث می شود این «سرمایه های نمادین فرهمند» به قذافی یا ماندلا تبدیل شوند، فقط خود آنها نیستند، بلکه نخبگان سیاسی و فکری بیرون حکومت و نخبگان درون قدرت بویژه مشاوران و نزدیکان آنها نیز هستند.
همچنین آیتالله خامنهای آخرین رهبری است که هنوز فرصت آن را دارد که از منافع نفت و سایر منابع مادی کشور برای تحقق اهداف ملی و تحولات دورانساز بهره ببرد. پس از او، دیگر نفت چنان بی ارزش خواهد شد که برای هر ریال واردات باید زحمت بکشیم و کالای قابل فروش در بازارهای خارجی تولید کنیم، که کار بسیار سختی است. بنابراین رهبران پس از ایشان چنین بختیاری را نخواهند داشت.
آیتالله خامنهای تنها رهبر جمهوری اسلامی است که به علل متعدد از جمله طولانی شدن مدت حکومتش، توانست ولایت مطلقه فقیه را از یک حکم قانون اساسی به واقعیت عینی تبدیل کند. به نظر میرسد هیچ رهبر دیگری پس از او چنین قدرتی نخواهد داشت.
آیتالله خامنهای آخرین رهبری است که بخش بزرگی از جمعیت کشور با او رابطه عاطفی و ولایی برقرار کرده اند. پس از او با ورود سونامی ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال هیچ قدرتی در این کشور به مقام فرهمندی و ولایت مطلقه نخواهد رسید.
آیت الله خامنهای آخرین رهبری است که این بختیاری را دارد که انباشت سرمایه اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حمایت نسل جنگ را در پشت سر خویش داشته باشد.
آیت الله خامنه ای آخرین رهبری است که توانسته است خود را از فساد دور نگهدارد. درحالیکه دیگرانی که از هم اکنون خود را کاندیدای این موقعیت می بینند، چنین وضعیتی ندارند.
آیتالله خامنه ای اخرین رهبری است که از حمایت و همراهی طیف گسترده ای از چهرههای حاضر در انقلاب اسلامی برخوردار بود و این مقوم استحکام جایگاه رهبری او بود و توانست برای چند دهه رهبری بدون معارض باشد.
آیتالله خامنهای رهبر ملتی است اکثریتشان همان کسانی هستند که در انقلاب مشارکت داشتند، بنابراین به خاطر رابطه عاطفی با انقلاب، همچنان حریم نگه می دارند و سختیّها را تحمل میکنند. نسل آینده چنین صبری نخواهد داشت.
و نکته آخر این که آیتالله خامنه ای در زمانه ای رهبری کشور را در دست دارد که هنوز انسجام اجتماعی و ملی در کشور وجود دارد؛ هنوز اقوام ایرانی به اصلاحات حکومت مرکزی امیدوارند؛ هنوز بخش اعظم جامعه خاطره انقلاب و خسارتهای آن را به یاد دارد و تمایلی به درهمریزی نظم موجود ندارد؛ و هنوز خون فضل در زیر پوست جامعهی گرسنهی عدل ما جاری است؛ و دهها هنوز دیگر. اگر تحولی رخ ندهد، در آیندهای نه چندان دور همه این «هنوز»ها محو خواهد شد.
بنابراین معتقدم این آخرین رهبر فرهمند جمهوری اسلامی فرصتی است که باید از قدرت و حضور او برای تغییر مسیر کشور به نحو مطلوب استفاده شود. نمیدانم چرا نخبگان فکری و اجتماعی و روشنفکران و دانشگاهیان نشستهاند تا تندروان گرد ایشان را بگیرند و از سرمایه ایشان بهره ببرند؟ این عیب آنان نیست که چنین می کنند، این عیب ماست که کناره گرفته ایم و اجازه می دهیم آنان به یک سرمایه نمادین ملی – با مقاصدی که نمی دانیم – نزدیک شوند و بهره ببرند.
در هر صورت سخن من این است که وقتی اکنون چنین سرمایه ای در دسترس ملت ایران است، چرا نکوشیم بهترین بهرهبرداری تاریخی را از آن بکنیم. اینجاست که تکلیف توسعه خواه بودن یا نبودن نخبگان سیاسی و فکری روشن میشود. «نخبه توسعهخواه» کسی است که «کنشگرِ نوگرای محافظهکارِ هزینهپذیر» باشد. یعنی ساکت ننشیند و دست به کنش بزند آن هم کنشی نوگرایانه و تحولخواهانه؛ اما این کنش او محافظهکارانه باشد نه رادیکال و انقلابی؛ و در عین حال آماده باشد تا برای تحولات جامعهاش هزینه بدهد. چنین کنشگری نه تنها مهارت همشنوی و گفتوگو دارد، بلکه مهارت عذرخواهی و عقب نشینی هم دارد؛ و مهمتر از آن، نگران این نیست که اگر به سیاستمداران نزدیک شود پرستیژ روشنفکرانهاش آسیب میبیند؛ او می رود و راه را برای تعامل مثبت با سیاستمداران باز می کند؛ و در مقابل نیز با مردمی که خسته و خشمگیناند، همدلی میکند و به زبان خودشان سخن میگوید. درباره «نخبه توسعهخواه» در این سخنرانی به تفصیل سخن گفتهام.
من معتقدم – و دلایلی دارم – که ایشان از عمق بحرانهای زیرپوستی کشور مطلع نیستند و معتقدم اگر بودند حتما واکنش درخوری نشان می دادند. البته ایشان درباره بحرانهای آشکاری نظیر مشکلات معیشتی مردم، گسترش فقر و فساد و نظایر اینها اطلاعات کافی دارند و برای تخفیف و التیام آنها به بسیاری از نهادهای زیر نظر خود دستور اقدامات و مداخلههای ویژه دادهاند؛ اما بحرانهای فقر و فساد لایههای رویین بحران است که هم دیده میشود و هم به راحتی قابل انتقال به مقامات بالاست. آن بحرانهایی که باید دیده شود و نمیشود آنهایی است که در سینههای مردم محبوس است و در ذهن مردم دارد کار خودش را می کند و نتیجهاش میشود تخریب اعتماد، تخریب ایمان، تخریب هویت، آرزوی مهاجرت به هرجا حتی قبرس، تخریب ارزشها، تسریع بیهنجاری (آنومی ذهنی و عملی)، سقوط سرمایه اجتماعی، مرکز گریزی مرز نشینان، گسترش خشونت ذهنی و عملی، و دهها معضل فراگیر دیگر. و من مهمترین همه آنها را «بحران امید» و «بحران افق» می دانم که اکنون از بحران آب و از بحران دلار و از بحران تحریم خطرناکتر شده است. و این را بگویم که «بحران امید» و «بحران افق» وقتی ماندگار شود به دلزدگی و نفرت جمعی تبدیل میشود و نفرت فقط وقتی «فرصت تخریب» پیش بیاید خودش را نشان میدهد، والسلام.
در هر صورت من از گفتوگوهایی که در سالهای گذشته با برخی مقامات دولتی و نیز مشاوران رهبری داشتهام متوجه شدهام که آنان در انتقال حقایق به رهبری، شدیدا خودسانسوری میکنند. شواهدی هم هست که می گوید نمی گذارند ایشان از برخی حقایق کشور مطلع شوند که به گمانم اگر مطلع شوند قطعا دست به اقدام می زنند. در این باره پیش از این موارد زیادی بوده است که ایشان وقتی متوجه شده است، وارد شده و اقدام کرده است.
جمعبندی من این است که تصمیم به اعمال برخی اصلاحات ساختاری برای تزریق «انرژی خرد جمعی» به ساختار نظام سیاسی، آخرین فرصت خروج جمهوری اسلامی از مسیر بیبازگشتی است که در آن افتاده است. درواقع به کارگیری اقتدار مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری، آخرین ابزار خروج کشور از بحران است. نه سپاه نه ارتش نه اصولگرایان و نه اصلاحطلبان و نه خارجیها در حال حاضر قدرت ایجاد تحول سریع و کم هزینه و عقلانی در ایران را ندارند. نجات نظام مدیریت ملی، در کشوری مثل ایران، قدرتی و قابلیتی در سطح یک نیروی قانونی قدرتمند ملی نیاز دارد. نه با نظامیگری و نه با تودهگرایی (پوپولیسم) و نه با مداخله خارجی و نه با اعتراضات خشونت بار نمی توان چنین تحولی را ایجاد کرد. آن روشها فقط به درهم ریزی و خسارت بیشتر می انجامد.
با این نگاه است که معتقدم در هر صورت از این پس هیچ رهبر دیگری در جمهوری اسلامی قدرتمندی و فرصتمندی رهبر کنونی جمهوری اسلامی را نخواهد داشت و ما باید راهی بیابیم تا تمامی ظرفیت این سرمایه نمادین ملی برای عبور کشور از بحران های موجود به کار گرفته شود؛ و ظلم است اگر خود ما مردم این سرمایه و فرصت را از خویش دریغ کنیم، اگر بدخواهان بگذارند! و ظلم است اگر ایشان این سرمایه و فرصت را از مردم دریغ کنند، اگر نزدیکان و مشاوران بگذارند! چرا که میدانیم اصلاحات ساختاری پرهزینه است و توانایی و شجاعت و پایمردی میخواهد، و معتقدم مقام رهبری اینها را دارد، اما معمولا مشاوران با تحلیلهایی که القاء کننده نگرانی نسبت به خارج شدن اوضاع از کنترل است، نمیگذارند.
به گمانم وقت آن است که مقام رهبری خود پرچم اصلاحگری را در دست بگیرد، رهبر همه ملت ایران از جمله روشنفکران، توسعهخواهان و ایران دوستان شود و به مدد انرژی اجتماعی که خلق خواهد شد، منجی ایران شود و بر بلندای تاریخ اصلاح و نجات ایران و جمعبندی یک قرن سعی و خطا بایستد. رهبری این افتخار را از آن خود کند که جمع بندی کننده یک قرن تلاش آزادیخواهانه و توسعهخواهانه ملت ایران شود و این قرن به نام او و به نام اسلام با عاقبت به خیری به پایان برسد و ملت ایران پرامید و پرنشاط وارد قرن پانزدهم شمسی شود. رهبری که خود در شمار اندیشمندترین و روشنفکرترینهای روحانیت بوده است، سردمدار افق گشایی در اندیشه و شیوه اداره کشور شود. بیگمان ایران دوستان و مردم نیک خواه ایران این بزرگی را قدر خواهند شناخت.
اما ما کنشگران بیرون قدرت، خوشمان بیاید یا نه، مقام رهبری یک سرمایه نمادین ملی است و از این سرمایه حتما باید در جهت بهروزی ملت ایران حداکثر بهرهبرداری را بکنیم. ما باید تا آخرین قطره این سرمایه نمادین ملی را سر بکشیم، تلخ یا شیرین! ما فقط لبی به جام شاه زدیم و چون احساس کردیم تلخ است زدیم و جام را شکستیم. این بار نباید همان اشتباه را تکرار کنیم. وقتی یک نسل جامی را می شکند نسل هایی باید خون جگر بخورند تا دوباره جامی ساخته شود.
آی روشنفکران، آی نخبگان فکری، آی کنشگران مدنی ما بیعرضه بودیم که گذاشتیم تا بزرگترین سرمایه نمادین ملی را دیگرانی که نمیدانیم انگیزهشان و اندیشهشان و دغدغههایشان چیست به انحصار خود درآورند. این نقص رهبری نبود، نقص ما بود که گذاشتیم رهبری در محاصره گروه خاصی قرار گیرد. می بینم روزی را که ما مجبور شویم حرفی که مرحوم داریوش شایگان درباره نسل خودش (روشنفکران زمان شاه) زد را برای نسل خود تکرار کنیم: «باید اعتراف کنم، شرمندهام که نسل ما گند زد!».
بخش سوم این نوشتار را با عنوان «رهبری و توسعه» پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ را در اینجا بخوانید.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰