کشورهایی نظیر لبنان و زیمبابوه، از پیش دچار بحران مالی شده‌اند و برای پرداخت بدهیهای خود پول ندارند. از سوی دیگر، دولت جدید پاکستان که در ماه آوریل تشکیل شد، اعلام کرده که در هفته‌های اخیر، به زحمت توانسته است از عهده پرداخت بدهیهای خود برآید. رشد بدهیها حاصل افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاهاست. ذخایر ارز خارجی بانک‌مرکزی پاکستان برای رفع نگرانی‌ها درباره توانایی این کشور در پرداخت بدهیها کافی نیست و دسترسی پاکستان به بازارهای مالی خارجی دشوار شده است. ماه گذشته، چین وام ۳/ ۲میلیارد دلاری به دولت پاکستان داد تا بر ذخایر ارز خارجی این کشور افزوده و از فشارها کاسته شود. اسلام‌آباد به دنبال دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول است. پاکستان در ماه ژوئن یارانه ۶۰۰میلیون دلاری سوخت را حذف کرد تا وضعیت مالی دولت بهتر شود و زمینه برای تداوم گفت‌وگوها با صندوق بین‌المللی پول فراهم آید. دولت پاکستان در چند هفته اخیر، بارها قیمت بنزین و برق را بالا برده است تا قیمت‌ها با قیمت جهانی نفت سازگار شود.
در لائوس، ماه گذشته نرخ تورم در مقیاس سالانه حدود ۲۴درصد بود. کمبود دلار سبب شده است تا واردات سوخت و دیگر کالاهای ضروری دچار اختلال شود. بانک جهانی تخمین زده بود که لائوس در پایان سال گذشته میلادی ۳/ ۱میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی داشته باشد که تنها برای دوماه واردات این کشور کافی بود.
نکته مهم این است که بانک‌جهانی اخیرا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادهای در حال توسعه را از ۶/ ۴درصد به ۴/ ۳درصد پایین آورده است. به باور این نهاد بین‌المللی، اثرات رشد قیمت مواد غذایی و سوخت و نیز افزایش هزینه استقراض تحت‌تاثیر رشد نرخ‌های بهره در آمریکا زمینه رشد کندتر اقتصادهای یادشده را فراهم می‌کند. حمله روسیه به اوکراین، یکی از علل اصلی افزایش شدید و پایدار قیمت انرژی و مواد غذایی در جهان است و با آنکه اخیرا قیمت‌ها کمی پایین آمده است، بازار انرژی و مواد غذایی همچنان ملتهب خواهد بود.
نکته دیگر این است که بانک‌مرکزی آمریکا برای مهار تورم در حال بالا بردن سریع نرخ‌های بهره است که سبب رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر می‌شود. کاهش ارزش پولهای ملی سبب می‌شود که قیمت سوخت و مواد غذایی برای دارندگان آنها گران‌تر شود. در واقع، ضعف پول ملی، هزینه واردات تمامی کالاها را بالا می‌‌‌برد. در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی به ارزهای معتبر دارند، در وضعیت بسیار بدتری قرار می‌گیرند. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور، چنین وضعیتی دارند. کاهش شدید درآمدهای بخش گردشگری سریلانکا به دلیل همه‌گیری کرونا و نیز رشد سریع قیمت جهانی کالاها، به‌ویژه سوخت و مواد غذایی، سبب شده است تا اقتصاد این کشور در لبه پرتگاه قرار گیرد. البته وضعیت وخیم مالی و اقتصادی این کشور صرفا حاصل عوامل خارجی نیست. کارشناسان معتقدند، انباشته‌شدن بدهی‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌ها به وجود آمده بود، کاهش فراگیر مالیات‌ها و ممنوع‌شدن واردات کودهای شیمیایی که به کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شد، سه عامل داخلی وضعیت ناهنجار مالی و اقتصادی سریلانکا هستند. در ماه مه، سریلانکا نتوانست بدهی خود را پرداخت کند. از سوی دیگر، کمبود ارز سبب شده است این کشور نتواند به میزان کافی انرژی در اختیار داشته باشد و نتیجه این امر، خاموشی‌های گسترده و مکرر و کمبود بنزین در جایگاه‌های سوخت بوده است. ماه قبل، قیمت موادغذایی در مقیاس سالانه ۸۰درصد افزایش یافت. مدتی است که برای اکثر مردم سریلانکا زندگی روزانه به معنای ایستادن در صف‌های گوناگون سوخت و مواد غذایی یا انتظار برای وصل‌شدن برق است. البته آنهایی که ابتدای هفته، به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند، شاهد سبک زندگی مرفه نخبگان سیاسی بودند که برای سامان‌دادن به وضعیت وخیم اقتصادی، اقدامات موثری انجام ندادند و تنها نظاره‌‌‌گر شکل‌گیری بحران و شدت‌یافتن آن بودند. چند ماه تظاهرات ضددولتی و خشم عمومی علیه مقامات دولت بر سر نحوه مدیریت اقتصاد، در نهایت روز جمعه به اوج خود رسید و هزاران نفر از تظاهرکنندگان در شهر کلمبو به محل اقامت رسمی رئیسجمهور و نخست‌وزیر حمله کردند و این اماکن را به تصرف خود درآورند.
نخست‌وزیر سریلانکا در یک پیام توییتری اعلام کرد که کناره‌‌‌گیری او از قدرت، راه را برای تشکیل دولت موقت با مشارکت تمامی احزاب سیاسی، قبل از برگزاری انتخابات آتی هموار خواهد کرد. بسیاری از کسانی که محل سکونت رئیسجمهور و نخست‌وزیر را به تصرف درآوردند، وضعیت زندگی آنها را با وضعیت زندگی مردم عادی مقایسه کرده و دچار خشم شده‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «ما به سوخت، موادغذایی و دیگر کالاها دسترسی کافی نداریم. بسیاری از مردم در چنین وضعیت بدی زندگی می‌کنند. در حالی که ما رنج می‌کشیم، رئیسجمهور زندگی مرفهی دارد. احساس می‌کنیم بر حاکم بد پیروز شده‌ایم.»
بدهیهای انباشته‌شده
تحولات اخیر در اقتصاد جهان، به‌ویژه جنگ اوکراین که سبب افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا برای مهار تورم که به ضعف ارزهای ملی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور کمک کرده و افزایش هزینه تضمین بازپرداخت بدهیها، نگرانی‌هایی درباره افق اقتصاد جهان پدید آورده است. اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «ریسک ناتوان شدن کشورهای کم‌درآمد در پرداخت بدهیهای خود کوچک و غیر‌واقعی نیست. از پیش برخی از این کشورها وارد مرحله ناتوانی شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که حجم اوراق قرضه دولتی با ریسک بالای عدم‌بازپرداخت طی ۶ماه اخیر دوبرابر شده است. حداقل ۱۹کشور با جمعیت کلی ۹۰۰میلیون نفر در چنین وضعیتی قرار دارند؛ یعنی همین حالا برای پرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات واقعی هستند. سریلانکا و لبنان از پیش نتوانسته‌اند بدهیهای خود را پرداخت کنند. اگر تحولات مثبت رخ ندهد، شرایط این گروه از کشورها در آینده دشوارتر خواهد شد. در حال حاضر، ۲۳۷میلیارد دلار بدهی دولتی وجود دارد که نرخ سود آنها بالاتر از حالت عادی است؛ زیرا ریسک ناتوانی دولت‌های منتشر‌کننده این اوراق در پرداخت بدهی خود بالاست.»
نکته بسیار مهم دیگر این است که طی دهه‌های اخیر، بارها ثابت شده که فروپاشی مالی یک دولت می‌‌‌تواند به شکل دومینو به دیگر اقتصادها سرایت کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران دچار وحشت می‌شوند و پولهای خود را از اقتصادهایی که ویژگی‌‌‌هایی مشابه ویژگی‌های اقتصاد دچار بحران دارند، خارج می‌کنند. بحران بدهیهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ بدترین نمونه از این بحران‌ها بود. برخی تحلیلگران میگویند، وضعیت کنونی تا اندازه‌ای شبیه وضعیت دهه یادشده است. اکنون مانند آن دوره، بانک‌مرکزی آمریکا با سرعت در حال بالا بردن نرخ‌های بهره است تا تورم را مهار کند. این اقدام به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر منجر می‌شود و اقتصادهای در حال توسعه نمیتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند.
در این دوران‌ها کشورهایی که بیشترین لطمه را می‌بینند، دارای اقتصادهای کوچک هستند که مبادلات قابل ملاحظه مالی با بازارهای بین‌المللی سرمایه ندارند. اقتصادهای بزرگ‌تر نظیر چین، هند، برزیل و مکزیک، دارای ذخایر ارزی بالا و مبادلات تجاری و مالی قابل ملاحظه با دیگر کشورها هستند و لطماتی که به آنها وارد می‌شود، بسیار کمتر است. در اقتصادهای آسیب‌پذیر، نگرانی‌های قابل ملاحظه درباره آینده وجود دارد. میزان ناآرامیهای سیاسی در سراسر جهان در حال افزایش است؛ زیرا قیمت موادغذایی و انرژی بالا رفته و دولت‌‌‌ها به‌راحتی نمیتوانند وام بگیرند و سود استقراض‌های قبلی خود را پرداخت کنند.
با توجه به اینکه جنگ روسیه با اوکراین، همچنان عامل بالا باقی‌ماندن قیمت انواع مواد خام است، نرخ‌های بهره در بسیاری از اقتصادها به‌ویژه آمریکا در حال بالا رفتن و ارزش دلار در حال رشد است، برخی کشورها قادر نخواهند بود تعهدات مالی خارجی خود را انجام دهند و دچار بحران خواهند شد. اقتصادهای کوچک در حال توسعه، دسترسی کمتری به سوخت و موادغذایی خواهند داشت. در نیمه دوم سال‌جاری میلادی، وضعیت این اقتصادها بدتر خواهد شد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که افزایش قیمت موادغذایی، سبب ناآرامیهای اجتماعی می‌شود. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «در دوره همه‌گیری کرونا یعنی زمانی که دولت‌‌‌ها در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به منابع مالی بیشتری نیاز داشتند و نرخ‌های بهره پایین بود، بسیاری از این اقتصادها به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی اقدام کردند. اکنون که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند، سرمایه‌‌‌ها از اقتصادهای نوظهور خارج می‌شود و لطمات بزرگی به سیستم مالی و پولی این اقتصادها وارد خواهد شد.»
به باور کارشناس بانک گلدمن‌ساکس، وضعیت، قبل از آنکه بهتر شود، بدتر خواهد شد. تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد خام، رشد نرخ تورم و افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای مختلف سبب می‌شود که برای مدتی نسبتا طولانی دیدگاه‌ها درباره سرمایه‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه منفی باشد. نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول نسبت به اثرات افزایش مستمر هزینه زندگی یعنی نرخ بالای تورم به‌ویژه در اقتصادهایی که در آنها دولت نمی‌‌‌تواند شرایط را متعادل نگه دارد، هشدار داده‌اند. بحران سیاسی در سریلانکا از افزایش نرخ تورم و قطع مکرر برق به وجود آمده است. البته از پیش مردم درباره سوءمدیریت اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها خشمگین بودند. تحلیلگران بانک بارکلیز میگویند، در نیمه دوم سال‌جاری میلادی که اکنون در ابتدای آن هستیم، ممکن است حوادثی مشابه آنچه در سریلانکا رخ داده است، در دیگر کشورهای در حال توسعه رخ دهد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰