«آرمان امروز» گزارش می دهد؛

آرمان امروز-سرویس دیپلماسی: اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران در زمینه تسلیحاتی و موشکی که در تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد را همچنان حفظ می‌کنند.

طبق بیانیه‌ای که  شورای اروپا منتشر کرده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها ذیل مقررات تحریم‌ها در زمینه منع اشاعه تسلیحات اتمی را علیه ایران حفظ کنند.

در این بیانیه آمده است: شورا اقدامات قانونی لازم را برای حفظ  تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی انجام داد که در ابتدا، توسط سازمان ملل علیه افراد و نهادهایی در ایران اعمال شده بود که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک نقش داشته یا وابستگی‌هایی داشته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: شورا همچنین توافق کرد که اقدامات تحریمی علیه نهاد و افرادهایی را حفظ کند که قبلا مشمول مقررات تحریمی اتحادیه اروپا بوده‌اند، به ویژه آنان که به اشاعه تسلیحات اتمی توسط ایران و تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مرتبط هستند.

به گفته شورای اروپا، این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تازه نیستند و وضعیت آن دسته از تحریم‌های اتحادیه اروپا که پیشتر ذیل توافق هسته‌ای لغو شده‌ بودند، تغییری نکرده است.

انگلیس به همراه فرانسه و آلمان پیشتر گفته بودند که به دلیل آنچه تداوم پایبندی نکردن ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای می‌خواندند ، تحریم‌های سازمان ملل علیه آن را حفظ می‌کنند.

تحریم‌های یادشده، ایران را از تولید موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای، همچنین خرید پهپادها و موشک‌ها از ایران یا فروششان به ایران ممنوع می‌سازد. طبق توافق هسته‌ای، تاریخ این تحریم‌ها در ۱۸ اکتبر یعنی امروز پایان می‌یابد.

با این وجود جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا و با وضع تحریم‌ها، مطابق حقوق خود ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام، گام‌های جبرانی را اتخاذ کرد و این گام‌ها کاملا مطابق رویه‌های مندرج در برجام است.

به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاملاً خالی از منطق حقوقی است، زیرا ایران یک سال تمام به طرف‌های اروپایی برای جبران اقدام غیر قانونی آمریکا در خروج از برجام فرصت داد و پس از آن نیز گام‌های جبرانی خود را به منظور ارائه فرصت جبران به طرف‌های اروپایی و حفظ پنجره دیپلماسی، به صورت تدریجی آغاز کرد.

مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود ۸ سال پیش برای تأیید برجام صادر شد، محدودیت‌های اعمال‌شده این سازمان درخصوص فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک ایران اکتبر ۲۰۲۳ منقضی خواهند شد. بنابراین اقدام کشورهای اروپایی در خصوص حفظ تحریم‌های موشکی حتی بدون کلید زدن مکانیسم ماشه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است و به معنای تداوم سیاست کشورهای غربی در حفظ فشار بر جمهوری اسلامی از طریق برجام تلقی می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تصمیم اتحادیه اروپا و ۳ کشور اروپایی برای عدم انجام تعهدات خود در موعد سال هشتم برجامی را اقدامی غیرقانونی و مغایر با تعهدات آنها ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملی تنش‌زا و توام با سوءنیت تلقی کرد.

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی معتقد است که اقدام طرف‌های اروپایی قطعا بر تلاش‌ها برای مدیریت تنش و ایجاد فضای مناسب برای همکاری‌های بیشتر بین طرف‌های برجام، آثار منفی خواهد داشت.

دستگاه دیپلماسی ایران همچنین مطرح کرد: تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.

علی اصغر زرگر، تحلیلگر مسائل بین الملل در این رابطه می گوید: از امروزمحدودیت ‌های تسلیحاتی ایران لغو می‌شود و فرصت صادراتی سلاح در اختیار ایران قرار می‌گیرد.  البته اروپا اعلام کرده همچنان به تحریم‌‌های تسلیحاتی علیه ایران ادامه می‌‌دهد. محتمل است که امریکا هم از اروپا تبعیت کند. ایران اما با اجازه ‌ای که قطعنامه ۲۲۳۱ در اختیارش قرار می ‌دهد، صادرات سلاح را دنبال خواهد کرد.  وی افزود: این روند کارتی را برای مذاکره در اختیار ایران قرار می ‌دهد. یکی از موضوعاتی که طی هفته های اخیر بر گفت ‌و گوهای دو طرف سایه انداخته، سند سپتامبر است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را آماده امضا دانسته بود. اما اظهارات دو طرف درباره این سند بسیار گنگ و مبهم بود. شخصا چند بار اظهارات را خواندم اما هنوز ابهاماتی دارد.

طبیعی است که ایران به دنبال ایجاد فضایی باشد که در اثر آن انتظارات تورمی در بازارهای ایران کاهش یابد. در شرایطی که ایران اعلام کرده بدهی از کشورهای مقابل ندارد اما در عین حال اظهاراتی از سوی مقامات کره ‌ای منتشر می‌شود در این خصوص که به دنبال انتقال دارایی‌های ایران به بانکی در سوییس بودند.

این اخبار متناقض ممکن است اثرات سوء در بازارهای کشور داشته باشد و باعث بروز تکانه ‌های تورمی شود؛ امری که ایران از آن گریزان است.

نهایتا باید منتظر روزهای آتی و تحولات بعدی بمانیم تا مشخص شود چه شرایطی بر مذاکرات حاکم خواهد شد. نقطه مهم بعدی جلسه فصلی شورای حکام است و باید منتظر واکنش ها در این رابطه بود تا بتوان آینده مذاکرات را پیش بینی کرد.