به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین “محمد شفیعی” با بیان اینکه قانونگذار برای هرکس که در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و مزاحم زنان شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته است، عنوان کرد: همچنین هر کس به واسطه ضرب عمدی یا اذیت و آزار زن باردار موجب سقط جنین وی بشود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی افزود: پدیده خشونت علیه زنان پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه از گذشته‌های دور تا عصر حاضر در جوامع مختلف بشری، علیه زنان خشونت صورت گرفته است از آزار و آسیب جسمی تا قتل دختران در دوران جاهلیت تا امروز که جوامع غربی از زن و استفاده ابزاری از آن جایگاه زن را به پائین‌ترین وضع خود تنزل داده‌اند.

رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی (خانواده) کرمان گفت: با آمدن اسلام و ظهور آن در شبه جزیره عربستان زن جایگاه خاصی پیدا کرد که در هیچ مکتبی تا این اندازه  به زن نگاه ارزشمندی نشده است و به عنوان یک موجود بافضلیت ولطیف معرفی شده است که باید از هر نوع تعرض وآسیب در امان باشد اما متاسفانه در عصر حاضر نیز شاهد خشونت علیه زنان هستیم که بارزترین شکل آن خشونت خانگی علیه زنان است که غالباً از سوی شوهران علیه همسرانشان اعمال می‌شود.

این مقام قضائی ادامه داد: شاید زن و مردی که به تعبیر قران باید مایه کمال و آرامش یکدیگر باشند رفتارشان با مجادله و مناظره یک جانبه‌گر به برخورد فیزیکی و زد و خورد بیانجامد که در این بین این زنان هستند که قربانی این نوع خشونت هستند و با آسیب جدی جسمی و گاهی اوقات غیرقابل جبران مواجه می‌شوند زیرا زنان در مقایسه با مردان از قدرت جسمی کمتری برخوردار هستند و در نتیجه بیشترین آسیب و صدمه را می بینند.

سرپرست مجتمع دادگاه‌های خانواده کرمان افزود: در اغلب درگیری‌های درون خانه، زن تنها حالت تدافعی به خود می‌گیرد و این مردان هستند که با صدمه زدن به زنان، خود را ظاهراً پیروز میدان نبرد خانگی می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه جوامع اسلامی خود پرچمدار حمایت از حقوق زنان هستند، گفت: با همه منابع غنی اسلام و حمایت همه جانبه آن از زن به‌عنوان یک موجود تکامل یافته و مکمل گرا برای تعالی بشریت و پرورش انسان و با وجود عقایدی همچون از دامن زن، مرد به معراج می‌رود و یا اینکه بهشت زیر پای مادران است شایسته نیست که شاهد حتی یک مورد خشونت علیه زنان در جامعه اسلامی باشیم.

رییس شعبه اول دادگاه خانواده کرمان افزود: البته عموم جامعه انقلابی و اسلامی ایران مبرای از این امر هستند اما باز هم شاهد اتفاقاتی از نوع خشونت خانگی علیه زنان هستیم که در پرونده‌های دعاوی خانوادگی به درخواست زنان، طلاق و جدایی مطرح می‌شود که علت آن ناشی از سوء رفتار وخشونت مردان علیه زنان است.

وی گفت: باید توجه کنیم که علاوه بر تبعات  قانونی و مجازات‌های کیفری و اعطاء حق طلاق به زنان، وقوع چنین حوادث تلخ و ناگوار نشان دهنده عمق فاجعه انسانی است که بشر در قرن بیستم هنوز دنباله رو جاهلیتی است که از آن به جاهلیت مدرن تعبیر می‌شود.

شفیعی گفت: می‌طلبد به خود بیاییم و به فکر چاره‌اندیشی و فرهنگ‌سازی باشیم و با شناخت و عمل به آموزه‌های دین مقدس اسلام ، راه برون رفت از این نوع جاهلیت را بیاموزیم.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در نشست قرارگاه مرکزی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در استان هرمزگان اظهار داشت: با هدف گذاری‌های انجام شده و اشراف اطلاعاتی که ناجا در این زمینه دارد و تلاش و هوشمندی کارکنان توانسته‌ایم به موفقیت‌های خوبی در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: در بحث مبارزه همه جانبه با پدیده قاچاق، باید برای افرادی که می‌خواهند تجارت قانونی انجام دهند مسیر را تسهیل و هزینه جرم را برای قاچاقچیان بالا برد.

سردار سلیمانی اظهارکرد: فرماندهان باید با خلاقیت و نوآوری و ایجاد راهکارهای مناسب در امر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تمام توان خود را به کار گیرند.

این مقام ارشد انتظامی، هدف گذاری، اشراف اطلاعاتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود را برای مقابله با قاچاق کالا و سوخت امری مهم عنوان کرد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، در هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال ایران، دیدار تیم فوتبال مشکی‌پوشان مشهد برابر ملوان، علی‌رغم حضور تیم مشهدی در میدان، لغو شد چون از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، مجوز بازی برای بازیکنان تیم مشهدی صادر نشده بود.

در همین رابطه، فریبرز محمودزاده، مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته یک در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به این که باشگاه مشکی‌پوشان باید برای کسب مجوز بازی اقدام می‌دکرد، اگر رای کمیته انضباطی دال بر عدم حضور مشکی‌پوشان در دیدار برابر ملوان باشد، این تیم به لیگ دسته سوم سقوط می‌کند چون دومین باخت انضباطی ۳ بر صفر مشکی‌پوشان خواهد بود ولی تا زمانی که کمیته انضباطی رای ندهد نمی‌توانیم درباره این مساله نظر بدهیم.

او ادامه داد: طبق قوانین جدید آیین نامه انضباطی، رئیس کمیته انضباطی یک ابلاغیه برای باشگاه مشکی‌پوشان فرستاده است که درباره این مساله از خودشان دفاع کنند. ارائه دفاعیه هم باید تا ۴۸ ساعت پس از صدور رای باشد. در این زمان اگر دفاعیه ارائه شد که بررسی می‌شود ولی اگر دفاعیه‌ای ارائه نشد، کمیته انضباطی با جمع‌بندی پرونده به احتمال زیاد رای به عدم حضور مشکی‌پوشان خواهد داد و با این رای این تیم به دسته سوم سقوط می‌کند.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته یک در پایان اضافه کرد: در آن سه بازی که کمیته انضباطی به باشگاه مجوز موقت بازی داده بود، طلبکاران تیم شاکی بودند که چرا اجازه بازی به این تیم داده شده است. در این بازی هم به خاطر بدهی‌های تیم، مجوز بازی صادر نشد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایران آنلاین ،این جنایت ۱۷ فروردین سال ۹۵ با قتل زن جوانی به نام راحله در منطقه نظام‌آباد رخ داده بود. پدر مقتول که جسد او را پیدا کرده بود موضوع را به پلیس خبر داد. در پی این قتل کارآگاهان جنایی در محل جنایت حضور یافتند. نخستین بررسی‌ها نشان می‌داد زن ۲۸ ساله با فشردن گلویش به قتل رسیده است و حدود ۲۴ ساعت از وقوع قتل می‌گذرد و مأموران پی بردند از شوهرش خبری نیست.

این مرد چند روز بعد دستگیر شد و به بازپرس گفت: من در یک پیک موتوری کار می‌کردم از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ شب در آنجا مشغول کار بودم و هر روز ظهر زنم با من تماس می‌گرفت و می‌گفت از بیرون برایش غذا بخرم، روز وقوع قتل هم با من تماس گرفت و من برایش غذا خریدم.
همیشه ظهرها به خانه می‌آمدم، کمی استراحت می‌کردم و بعد به سر کارم برمی‌گشتم؛ آن روز هم به منزل رفتم و او مشغول خوردن غذا شد. هنگام غذا خوردن گفت «نمی‌خواهی به سر کارت بروی؟» گفتم نیم ساعت دیگر می‌روم، بعد با تلفن‌ همراهش مشغول صحبت با مادرش شده بود که ناگهان عصبی شد و به من گفت «چرا نزد خانواده‌ام از من بدگویی کرده‌ای؟»، او قصد داشت به منزل برادرش برود که جلویش را گرفتم و ناگهان ویترین منزل را به زمین پرت کرد و آن را شکست. من در آن لحظات با دست راست گلویش و با دست چپ جلوی دهانش را گرفتم وقتی به خود آمدم نفس نمی‌کشید.
پس از قتل با موتورم به ترمینال جنوب رفتم و حدود یک هفته در آنجا بودم و بعد هم در رستورانی به‌عنوان پیک‌ موتوری مشغول به کار شدم. شب‌ها در آنجا می‌خوابیدم که البته در این مدت خواب راحتی نداشتم تا اینکه سوار بر موتورسیکلت بودم که پلیس مرا متوقف کرد، پیاده فرار کردم اما پس از مسافتی بازداشت شدم.
این متهم پس از اعتراف به قتل همسرش در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه شد و در جریان دفاع از خود مدعی شد همسرش را بشدت دوست داشته و این اتفاق به خاطر مادرزنش رخ داده است. این متهم پس از محاکمه با حکم قضات به قصاص محکوم شد و این حکم را صبح دیروز قضات دیوانعالی تأیید کردند.

همه از مبارزه با فساد حرف می زنند ،راهکار های برخورد ریشه ای بطور ملموس و مصداقی با فساد چیست ؟

فساد به عنوان یک موضوعی که از نظر همه مردم در همه جوامع یک پدیده نامطلوب است، دیده می شود و برای رفع ،مبارزه و کاهش آن  در دنیا کار های مختلفی انجام شده است . یک دسته از تئوری های مبارزه با فساد ،فساد را حاصل ویژگی های فردی افراد می دانند و یک دسته فساد را حاصل شرایط و موقعیت اجتماعی و ساختاری و ساختار های قانونی و نهادی می دانند .یک دسته دیگر از تئوری ها بحث مبارزه نشدن و آزاد نبودن و مشابه اینها را در نظر می گیرند ولی در مجموع اگر همه آنها را کنار هم بگذاریم، می بینیم یک بحث ساده ای را همه با هم مطرح می کنند که فساد زمانی رخ می دهد که برای آن کسی که فساد را انجام میدهد منافعی بیشتر از هزینه هایش داشته باشد. همه دنیا به شکل های مختلف در بحث قانونگذاری ها و مبارزه با فساد و محدود کردن شرایط و زمینه های فساد این جنبه ها را خیلی اهمیت می دهند .بله از نظر تئوری در اقتصاد می گویند که اگر افراد وضعیت اقتصادی شان خوب باشد، گرایش به فساد شان کاهش پیدا می کند .ما شاید نتوانیم وضعیت اقتصادی را یکی دو روزه اصلاح کنیم، شاید زمان بر باشد ولی خوب یک اقدام پایه ای است .اگر ما رشد اقتصادی خوبی پیدا کنیم و وضعیت در آمدی مردم خیلی خوب شود، قطعا فساد خیلی کاهش پیدا می کند .از آن طرف در بحث های نهادی اگر ما نهادهای لازم را فراهم کنیم تا افراد بتوانند از راه های سالم سرمایه دار و ثروتمند شوند به دنبال راه های سالم می روند و از راه های مفسدانه و غیر قانونی پرهیز می کنند .از طرف دیگر اگر نهاد های قانونی و حقوقی مبارزه با فساد محکم و قوی باشند (قوه قضاییه و نهاد های نظارتی قوی) مجازات های سنگین اعمال کنند، بد نیست ولی همه اینها یک مقدار زمان می برد و باید ما طی زمان این کار را انجام دهیم.

همیشه صحبت از صاحبان نفوذ و مافیای قدرت می شود و در همه کشور ها هم کم و بیش این موضوع وجود دارد ،برای اینکه این نفوذی ها را مهار کنیم باید چه اقداماتی در حوزه های مختلف انجام شود ؟

راهکار اساسی افزایش و شدت بخشیدن به هزینه های انجام فساد است،در این زمینه خاص به صورت ویژه ما باید نظارت را تقویت کنیم  به نحوی که نیرو های نظارت کننده را مستقل کنیم ،از طرف دگر هم قدرت اعمال نفوذ گروه ها، جناح ها و افراد و ثروتمندان را در بخش های مختلف قضایی ،قانون گذاری و اجرایی به حداقل برسانیم .مهمتر  از همه اینها این است که هر مجرمی در هر سطحی به شدیدترین شکل ممکن مجازات شود ،یعنی هزینه انجام فساد به شدت بالا رود در کنار اینکه نظارت هم تقویت شود و قوه قضاییه مستقل و قوی داشته باشیم تا کار آمدی اینها بتواند به سرعت مفسدین را بگیرد.این می تواند یک راهکار بنیادی و پایه ای باشد ،در همه دنیا ثروتمندان و قدرتمندان سیاسی نفوذ می کنند و از این نفوذ برای منافع شان استفاده می کنند اما آنجا با ساز و کار های مستقل نظارتی از قوه قضاییه و مجریه تا نهاد های نظارتی مردمی مثل رسانه ها و مشابه اینها به شدت فعال و قدرتمند هستند و به هم کمک می کنند تا اگر فسادی رخ داد به سرعت شناسایی شود و یک قوه قضاییه و عامل اجرایی مجازات قوی کمک می کند تا فساد در آن کشور ها از طریق نفوذ در دستگاه های اجرایی ،قانون گذاری و غیره به حداقل برسد.

به نظر شما ما قوانین جامع و مادر در این حوزه داریم ،اصلا آنچه که داریم آیا اجرا می شود ؟

یک سری قوانین ما خوب است اما در برخی موارد شدت مجازات ها کم است ،مثلا در کشور چین هر گونه فسادی مجازات به شدت بالایی در سطح نزدیک به قتل دارد ،در کشوری مثل پاکستان  مجازات رشوه بزرگ تر از قتل است ،اگر چنین چیزهایی ما داشته باشیم و خوب عمل کنیم، دیگر خیلی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همچنان مفسدان حاضر باشند در حد مجازات یک فرد مجازات شوند برای یک رشوه و برای همین رشوه نمی گیرند و از رشوه دوری می کنند .اگر مجازات ها خیلی سنگین شود و درست و دقیق عمل شود چنین نتیجه ای می دهد . یک نکته ویژه در سیستم قضایی و قانون گذاری ما وجود دارد که بسیاری از این جرم ها را مبتنی بر بعضی از دیدگاه ها و نظرات شخصی حتی در بحث فقهی مجازات های بسیار سبک برایش دیده اند ،در حالی که ما باید بر اساس مصلحت  و شرایط امروز اجتماع برای آن مجازات های بسیار سنگینی ببینیم .فساد در اجتماع بالاتر از قتل است ،ما می توانیم از این احکام دین استفاده کنیم و برای هر مفسدی مجازات بالاتر از قتل را ببینیم .

الان در بازار یک فردی را به جرم احتکار دستگیر می کنند و دادگاه می برند و اینها ،در سطح کلان باید چگونه زمینه های فساد را از بین ببریم؟

اولین نکته اینکه ما باید ساختار های اقتصادی را تقویت کنیم ،یک اقتصادی که پیشرفت داشته باشد و در آن حتی پست شغلی کارمند هم ارزش داشته باشد و از آن طرف هم مجازات شدیدی برای جرم هایی مثل فساد طراحی و و به سرعت و دقت اعمال شود، کسی حاضر نخواهد بود که ثروت، قدرت، موقعیت و مقام و جایگاه اجتماعی خود را با یک فساد به خطر بیاندازد.در کشور های ثروتمند که مردم ثروتمند هستند و وضع مالی خوبی دارند ،بسیاری از مردم بخاطر حفظ موقعیت موجود خود فساد نمی کنند اما در کشور های فقیر مجازات های سنگین می گذارند .در کشور های ثروتمند هم مجازات های سنگین هست و آن مجازات ها طوری است که طرف دیگر احساس می کند که نباید فساد انجام دهد، چون موقعیت خوب موجود خود را از دست می دهد .وقتی در کشوری موقعیت ها متزلزل بود و ثروتمندان نگران ثروت و امنیت آن بودند و صاحبان پست و موقعیت اجتماعی نگران بودند ،این مسائل ارتکاب فساد را تشدید می کند .ما ساختار های مستحکم نداریم و باید اینها را استحکام ببخشیم و نهادینه کنیم تا دیگر کسی از اینکه فردا اگر این پست را از او بگیرند چه می شود، نگران نشود و به بیراهه نرود.باید جایگاه ها تعریف و شایسته سالار گونه باشد و هیچ کس نگران موقعیت خود در هیچ جنبه ای نباشد ،این هم می تواند به ثبات موقعیت ها کمک کند .ثبات موقعیت ها مسئله بسیار مهمی است که در ایران به شدت تضعیف شده و موجب شده هر کس تا به یک موقعیت می رسد در آن فرصت کوتاه بخواهد بار خود را ببندد و چاره ای جز فساد برای رفتن در آن موقعیت ندارد ،البته افراد بسیار سالم وخوبی هم در جامعه هستند که چنین کار های نمی کنند ولی آن کس که دنبال فساد است در چنین موقعیت هایی حداکثر فساد را انجام می دهد .متاسفانه در کشور ما هم نظارت دقیق و مجازات سنگین هم نیست که بتواند به سرعت جلوی آن را بگیرد.

آرمان شرق:وکیل بابک زنجانی گفت: پس از آن شرکای خارجی اعلام کردند شرکت ملی نفت ایران در یک بانک مورد قبول خودش حساب مشترک را باز کند و یا آمادگی آن بانک را برای افتتاح حساب مشترک جلب کند تا ما به اتفاق حساب را باز کنیم و یا اینکه در بانکی که ما معرفی می‌کنیم حساب مشترک باز کنیم، اکنون از این قضیه بیش از یک ماه می‌گذرد و شرکت نفت تا امرور نه قادر بوده که موافقت بانک خارجی را جلب کند و نه حاضر شده در آن کشور و بانکی که شرکای خارجی اعلام کردند، حساب مشترک باز کند.