علی ربیعی

پرسشی که به ذهن می‌رسد آن است که سانسور- حتی در عصر گوتنبرگ و چاپ- چقدر توانسته در دیده نشدن مطلبی اثرگذار شود؟ اگر طرفداران محدودنگر، دوران شاه را به خاطر داشته باشند و یا در دوره پهلوی، کنش‌گر سیاسی بوده باشند، جواب این سوال را به خوبی می‌دانند که رژیم پهلوی با وجود اعمال سانسورهای گسترده، تا چه حد در حذف عقاید و نظرات و دیده نشدن آرا دگراندیشان موفق بود؟

به گزارش آرمان شرق وبه نقل از ایلنا، علی ربیعی در همایش «مبارزه با فساد در ایران؛ نظام‌‌‌مند یا موردی» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سخنرانی خود با عنوان «روش‌‌های کارآمدسازی مبارزه با فساد در ایران» با ذکر این موضوع که بنده در کارگروه مبارزه با فساد اداری در دولت آقای خاتمی بودم، گفت: مسئله فساد از مهمترین مسائل جامعه است و با حیات سیاسی و اجتماعی جامعه مرتبط است.

وی افزود: آثار عمیق اجتماعی در روابط جامعه نفوذ می‌کند. فساد زندگی مردم را سخت‌‌‌تر می‌کند. در مواردی که فساد می‌شود در صورت محاسبه، هر ایرانی سرانه ١٠٠ هزار تومان می‌تواند سهم داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فساد از بین رفتنی نیست اما قابل کنترل است و نمونه اخیر آن گرجستان است، اظهار داشت: فساد ریشه در سیاست‌های فسادزا، نظام‌های اجرایی فسادزا و عامل انسانی فاسد است. فساد سیستماتیک است. فساد از نهادهای مدنی تا دولت، دانشگاه و رسانه ادامه پیدا می‌کند.

ربیعی با بیان اینکه فساد دو سطح یقه سفید و یقه آبی دارد، تصریح کرد: فساد یقه سفید از نظر حجم زیاد است اما فساد یقه آبی‌ها از نظر فساد قابل توجه است. رویکردهای فساد با تجربه ایرانی در مرحله اول شامل رویکرد سیاسی است که فقدان دموکراسی یا دموکراسی‌های صوری زمینه فساد را ایجاد می‌‌‌کند.

وی ادامه داد: کشورهای که دموکراسی بالا دارند یا دیکتاتوری صرف هستند، به مراتب از دموکراسی‌های صوری فساد کمتری دارند.

ربیعی با یادآوری اینکه امتیازات ویژه فسادزا هستند، خاطرنشان کرد: برخی فسادها عامل روان شناختی فردی دارد که هر کس داده و ستاده‌های خود را با بقیه مقایسه می کند و اگر عدالت ندید به فساد گرویده می‌شود. رویکرد کارفرما، کارگزار را بسیار قابل تبیین می‌بینم که وقتی کارفرما و ناظر یکی می‌شوند به شدت فسادپرور است. با رویکرد حامی پیرو، حامی فردی را حمایت می‌کند و پیرو منافع حامی را پیش می‌برد.

وی اضافه کرد: من در راهکارها سه راهکار را مورد بررسی قرار داده‌ام؛ ما تنها یک بعد فساد را مدنظر قرار داده‌ایم در بحث اصلاحات ساختاری باید شفافیت ساختار انتخاباتی را پیش بگیریم. نظام نمایندگی را باید اصلاح کنیم و شکل اعمال دموکراسی مثل نهادهای نظارتی نیاز داریم.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تنازعات ساختاری شاید در هیچ جای دنیا مثل ما وجود نداشته باشد، ابراز داشت: در فرودگاه دو بار شما را مورد بررسی قرار می‌‌دهند. دو نهاد شما را بازرسی می‌‌کند. درخصوص اصلاح سیاست اقتصادی خیلی سخن گفته می‌‌شود. من سیاست‌‌های فسادزا را هم می‌‌گویم خصوصی‌‌‌سازی راه مبارزه با فساد است اما خصوصی‌‌‌سازی یک ساعته را مفید نمی‌‌‌دانم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های بازار آزاد را باید اتخاذ کنیم، بیان کرد: اصلاح فرآیندهای اداری را باید در دستورکار قرار دهیم و آزمون‌های نخبگی را باید پیش بگیریم. من پایگاه‌های اطلاعاتی را در همین زمینه در وزارت کار پیش بردم. من این را به عنوان یک راهکار ساختاری می‌دانم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برنامه‌های انضباطی شامل افزایش کنترل و نظارت است. من معتقد به رسانه‌های آزاد هستم؛ رسانه‌ای پول می‌گیرد و به نفع یک جریان سوت می‌زند.

وی با بیان اینکه فقدان باور عمومی هم مسئله مهمی است، یادآور شد: هر وقت فساد را سیاسی کردیم مبارزه با فساد را هم ناکارآمد کردیم.

به گزارش آرمان شرق، حالا نزدیک به ۸۰ روز بعد مجلس یکبار دیگر میهمانانی از دولت دارد و جلسه رای اعتماد به ۴ وزیر پیشنهادی که جانشین وزیر کار نیز در میان آنهاست، برقرار است و خوشبختانه از آن جار و جنال های تاسف برانگیز و مشمئز کننده هم البته خبری نیست.

موافقان و مخالفان می آیند و حرف هایشان را می زنند و همه چیز روی روال طبیعی خود سیر می کند، البته که در هنگام سخنرانی روحانی و در لحظه ارائه برخی آمار، شماری از نمایندگان اعتراض نرمی انجام داده و غر و لندی انجام دادند اما جلسه جنجالی و پر هیاهو با مشتی کنایه و تهمت و … حداقل تا این لحظه نبوده است…

اما نقل این مقال چیست؟

این حاشیه نگاری خبرنگار ایلنا از جلسه امروز را بخوانید: «در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که ساعتی پیش برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت برای وزرات‌خانه‌های اقتصاد، راه، کار و صنعت آغاز شده است. نمایندگان به دور محمد شریعتمداری حلقه زده و با وی به خوش و بش می‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی و عبدالحمید خدری از جمله نمایندگانی بودند که با وزیر مستعفی صنعت و گزینه پیشنهادی وزرات خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو پرداختند.«

خوب، همانگونه که اشاره رفت این حاشیه نگاری هم از آسمان افتابی مجلس در جلسه رای اعتماد خبر می دهد اما نکته ماجرا کجاست؟

اگر یادتان باشد همین آقای محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) بود که در جلسه استیضاح علی ربیعی، تندترین تعابیر و شدیدترین اتهامات و انتقادات را متوجه ربیعی و البته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس کرد و باز اگر یادتان باشد در سخنان خود اتهامات مشخص و عیانی را متوجه ربیعی و پزشکیان و شماری از اعضای خانواده آنان کرده و در همانجا نیز همگان از دو طیف معتقد بودند که باید صحت و سقم اتهامات مشخص و متخلف به مراجع قانونی معرفی شود!

اتفاقا عبدالحمید خدری هم جزو نمایندگان موافق ربیعی بود و حتی این دو تن در اسفند ماه سال گذشته و در جلسه استیضاح ربیعی که ناکام ماند نیز به رویارویی در مخالفت و موافقت با ربیعی پرداختند. این بخش از آن جلسه را بخوانید: «محمدرضا پورابراهیمی رئس کمیسیون اقتصادی مجلس که به عنوان موافق استیضاح وزیر کار در حال صبحت در تریبون مجلس بود، طی سخنانی گفت: اگر آقای ربیعی فرزند جوادیه است، باید دید امروز کجا زندگی می‌کند، اگر او فقر را در آغوش گرفته است، باید بگوید که چرا اکنون در شمال شهر زندگی می‌کند و یا فرزندانش در کجا و چگونه زندگی می‌کنند، می‌خواهیم براساس این گزارش در میان این سخنان عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر که مخالف استیضاح ربیعی بود، مقابل تریبون پورابراهیمی قرار گرفت و با بالا بردن صدای خود فریاد زد که شما چه کار به فرزندان او دارید، اجازه ندارید در مورد همه چیز اظهارنظر کنید.»

حالا البته ۸۰ روز پس از آن جلسه جنجالی ، آقایان پورابراهیمی و خدری گویا کدورت ها را کنار گذاشته اند و در کنار وزیر معرفی شده برای وزارت کار به گپ و گفت و خوش و بش می پردازند اما در این میان چند سئوال برای اذهان عمومی باقی می ماند.

تکلیف آن اتهامات و تخلفات نسبت داده شده که بی پرده و صریح هم بیان شد، چه شد؟ آیا پور ابراهیمی درست می گفت یا اتهامات او ناروا و نادرست بود؟

چه اتفاقی افتاده که یک وزیر دیگر از کابینه به جای ربیعی معرفی شده و اتفاقا حوزه کاری و مدیریتی او تفاوت ذاتی با حوزه کاری وزیر رفاه و کار دارد اما آقای پورابراهیمی دیگر انتقاد و اشکالی ندارد؟ نکند آقایشریعتمداری خانه جنوب شهری دارد و گذرش به آن بالاها نیافتاده که مستوجب نقد آقای پور ابراهیمی شود؟! ایشان وزیر همان دولت بوده و اتفاقا نقدهای زیادی هم به عملکرد وی در وزارت صمت مطرح است!

چه شد که بالاشهر نشینی آقای ربیعی اشتباه بود و حالا ایراد و مشکلی ندارد؟

چرا و چگونه دو نماینده ای که مخالف تمام عیار هم در خصوص ربیعی و وزارت کار بودند، همه اختلاف ها را کنار گذاشته و اکنون با وزیر معرفی شده برای وزارت کار به خوش و بش می پردازند؟

یادمان نرود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه ای عریض و طویل است با هزاران شرکت و زیر مجموعه های بزرگ همانند شستا که نگاه همگان را به سوی خود جلب می کند و کاش این تغییر جهت های ناگهانی از سر خیر جمعی و حل و فصل امور مردم و ساماندهی به این حوزه مهم و خروج آن از بلاتکلیفی باشد… ان شاء الله

و البته که هنوز پرونده آن اتهام زنی ها در افکار عمومی باز و گشوده است و مسئولیت شرعی و قانونی و اخلاقی متوجه دو طرف ماجرا و …

به گزارش آرمان شرق،فرامرز توفیقی، فعال قدیمی کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار این موضوع را یکی از دلایل مهم استیضاح های  پی در پی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند و می گوید: «وقتی همین عزیزان ما در قوه مقننه چند وزارت خانه را با هم ادغام کردند و یک نهادی به بزرگی تامین اجتماعی را هم به وزارت خانه ای که محصول این ادغام بود دادند، قابل پیش بینی بود که هر کس در مسند این وزات خانه بنشیند شاهد انواع و اقسام فشارها خواهد بود.»

او ادامه می دهد: «دوست ندارم اینطور باشد اما باید بگویم که برخی عزیزان در قوه مقننه دلشان می خواهد در وزارت خانه ای که ثروت زیادی دارد و به صورت مستقیم امور ۱۳ و نیم میلیون شاغل و چندین میلیون بازنشسته را اداره می کند دخل و تصرف کنند.»

توفیقی به وضعیت نا به سامان اقتصادی هم اشاره می کند و می گوید: «نمی خواهم مستقیما کسی را متهم کنم اما باید بپذیریم که بسیاری از منابع ما در حوزه های گوناگون تمام شده و یا با تکمیل ظرفیت رو به رو شده و به این ترتیب عده ای به دنبال به دست آوردن منابع جدید هستند، منابعی که بسیاری از آنها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.  باید بدون تعارف بگوییم که عده ای به دنبال دخل و تصرف و برخی انتصابات هستند و برای این کار هر وزیری که روی این صندلی بنشیند تحت فشار می گذارند.»

او می گوید: « اگر من بخواهم بی پرده صحبت کنم که باید بگویم که در استیضاح آقای ربیعی نوعی باج خواهی و رانت خواری سیاسی و مالی می بینم. اگر چنین نیست در شرایط اقتصادی فعلی چرا استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نمی شود و خاک می خورد؟ چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت با آن همه حاشیه هایی که اخیرا پیدا کرد مواخذه نمی شود و ماجرا با یک عذرخواهی ساده وزیر تمام می شود؟ چرا وزرا یک سوال درباره حوزه بهداشت و درمان از وزیر بهداشت نمی ‍پرسند؟ چرا با وجود اذعان همه به نابودی صنعت دارو کسی سراغ وزیر بهداشت نمی رود؟»

او ادامه می دهد: «هر کس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شود دو راه بیشتر ندارد یا به فشارها تن بدهد و منابع باقی مانده را بین مدعیان توزیع کند و یا هر روز با خطر سوال و استیضاح و محاکمه رو به رو باشد.»

توفیقی به عواقب استیضاح های ‍پی درپی هم اشاره می کند و می گوید: «من از نماینده های محترم مجلس می خواهم که به قسمی که خورده اند پایبند باشند و طبق وظیفه شان و قانون اساسی عمل کنند. نمی شود که هر روز ارکان یک وزارت خانه را که با میلیون ها نفر ارتباط مستقیم دارند بلرزانند، نمی شود که مساءل سیاسی و شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح دهند. هر بار که بحث استیضاح آقای ربیعی مطرح می شود بخش های مختلف وزارت خانه تحت شعال قرار می گیرند و به تبع مطالبات کارگران و افراد در اتباط با این وزارت خانه هم روی هوا می ماند. این کجای مصالح قشر حقوق بگیر را تامین می کند؟ قشری که با وضعیت فعلی بیشترین آسیب را دیده و بیشترین ضرر را متحمل شده است.»

به گزارش آرمان شرق، سخن از خانه ملت می گوییم و ساختمان هرمی شکل خیابان بهارستان، محل استقرار و قرار همان قوه ای که به فرموده امام راحل باید در راس امور باشد و از آنجا که وظیفه قانونگذاری و ریل گذاری توسعه و پیشرفت کشور و نیز نظارت بر دولت و قوه مجریه را عهده دار است، براستی که می تواند چنین جایگاه و ظرفیتی را در ساختار سیاسی و قدرت برآمده از آن ایفا کند اما در این برهه حساس و خطیر فعلی به جای توجه به این جایگاه ویژه و کارکردهای کانونی و راهبردی آن اسیر در حاشیه روی و عدم توجه به اولویت های مهم و کلیدی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی شده است.

کیست که نداند؛ اکنون با توجه به وضعیت نابسمان حوزه اقتصادی کشور لزوم توجه به وزارتخانه های کلیدی در حوزه اقتصادی یک ضرورت و البته یک اولویت ویژه و خاص است، آنچنان که حتی ۲۰۰ تن از نمایندگان نیز در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند اما در یک اتفاق جالب توجه شاهد آن بودیم که هیئت رئیسه مجلس استیضاح وزیر رفاه را اعلام وصول کرد آنهم در حالیکه هنوز کمیسیون تخصصی مجلس نظر خود را پیرامون این استیضاح اعلام نکرده بود.

فارغ از اینکه این عجله و تسریع و همزمانی آن با طرح سئوال از رئیس جمهوری شائبه سیاسی بودن این اقدام را دو چندان می کند و حتی استیضاح وزیری که چندین برابر  این استیضاح امضاء دارد (استیضاح وزیر کشور)، اعلام وصول نمی شود، نکته جالب توجهی که در این میان مطرح بوده و اذهان عمومی را قل قلک می دهد، آنست که چرا نمایندگان محترم به جای توجه به دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت و معدن تجارت که عملکردهای آنان در پدید آمدن این وضعیت نقش بسزایی داشته است و حتی سخن از برخورد قضایی با چند مقام عالیرتبه این وزارتخانه ها در رسانه ها مطرح است، طرح استیضاح وزیر کار و رفاه را در دستور کار قرار داده اند؟!

بخصوص که به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس استیضاح وزیر اقتصاد پیش از استیضاح وزیر کار مطرح بوده و حتی کمیسیون اقتصادی نیز نظر موافق خود را اعلام داشته اما این استیضاح اعلام وصول نمی شود اما همزمان و به رغم عدم اظهار  نظر کمیسیون اجتماعی پیرامون استیضاح ربیعی با فشار نمایندگان استیضاح کننده، هیئت رئیسه استیضاح وزیر کار را اعلام وصول می کند.

نکته مهم تر نیز آنکه اگر محورهای استیضاح ربیعی را مرور کنیم، به موضوع اشتغال و بیکاری بر می خوریم که در این زمینه باید گفت که به طور قطع آخرین وزیری که می تواند در این رابطه مورد بازخواست قرار گیرد، ربیعی است، چرا که اعمال سیاست های اقتصادی از سوی دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت است که در وهله اولیه چرخ های اقتصاد و تولید کشور را چرخانده و در مسیر اشتغال زایی یا رکود و بیکاری نقش اساسی را ایفا می کند و در واقع وزیر کار بیش تر در حیطه سیاست های حمایتی و ساختارهای اداری و قانونی است که در حوزه اشتغال و بیکاری نقش آفرین است و کارکردی ثانویه دارد.

همین نکات البته صحت و سقم یک شایعه قوی و فراگیر را پر رنگ می کند، اینکه وزارتخانه تحت امر ربیعی، مدیریت بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور یعنی شستا را عهده دار است و همه این کشاکش ها بر سر این جایگاه راهبردی و هزاران جایگاه مدیریت اقتصادی زیر مجموعه آن است، آنچنان که در محورهای استیضاح هم بدان اشاره رفته است « عدم توجه در به کارگیری نیروهای جوان در پست های حساس و مدیریت های کلان این وزارتخانه، عدم توجه عملی به بخش تعاون، تدوین و اجرایی نکردن سند کار شایسته، وضعیت معیشتی بد بازنشستگان، اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شستا و سازمان تامین اجتماعی، عدم اجرای قانون بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر، بالا بودن نرخ بیکاری در کشور و اوضاع وخیم معیشتی کارگران.»

نکته دیگری که این استیضاح را جالب توجه می کند، آنست که تنها ۵ ماه پیش و در اسفند ماه سال ۹۶ و تنها کم تر از ۷ ماه بعد از رای اعتماد به ربیعی، طرح استیضاح وی با همین محورها به خصوص در بحث شستا مطرح شده بود و وزیر توانست از همین مجلس دوباره رای اعتماد بگیرد و حال سئوال اینجاست که در این ۵ ماه چه اتفاق خاصی افتاده یا می توانسته رخ دهد که استیضاح دوباره طی این مدت کوتاه را عقلانی و توجیه پذیر کرده و هر گونه شائبه ای را از آن بزداید؟ و سئوال آخر آنکه آیا نگاه ویژه به صندلی های جذاب و وسوسه برانگیز هیئت مدیره های شستا نمی تواند علت این توجه ویژه و این استیضاح عجیب و غریب در این شرایط خاص کشور باشد؟