به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهور در حکمی شش «عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» را منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رضا ملک‌زاده

جناب آقای دکتر مهدی کشمیری

جناب آقای دکتر مهدی الیاسی

جناب آقای دکتر سعید نمکی

جناب آقای دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی

جناب آقای مهندس نصراله جهانگرد

در اجرای ماده(۱۰) اصلاحی اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۳۹۱.۶.۲۹ هیأت وزیران و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۸.۲۱ هیأت امنای آن صندوق، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، «منابع سازمان تامین اجتماعی دچار بیماریِ ناپایداری است». این اولین و آخرین بار نخواهد بود که سازمان جهانی کار در مورد وضعیتِ رو به زوالِ بزرگترین صندوق بازنشستگیِ کشور، چراغ‌‌های قرمز خود را روشن می‌کند و آژیرها را به صدا درمی‌آورد.

ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی فارغ از اینکه در چه کشوری اتفاق بیفتد، تبعات دامنه‌داری دارد. سازمان جهانی کار هم با علم به این تبعات، در گزارشِ ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای ۱۹ مارچ ۲۰۱۶ که همین دیروز نتایج آن منتشر شد، تاکید کرد: با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات این خطر بسیار گسترده خواهد بود.

آکچوئریال که در اینجا به معنای محاسبات بیمه‌ای است، اطلاعات ارزشمندی را از چرخه‌هایِ حیات صندوق‌ها در اختیار اهل فن قرار می‌دهد. به همین دلیل آنها می‌توانند «فاجعه پیری» را مدیریت کنند.

در شرایط بسیار خطرناکی قرار داریم. بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست. متاسفانه دولت‌ها زنگ خطر را نشنیدند یا اگر شنیدند با همراهی مجلس مُسکن‌های موقتی را تجویز کرده‌اند
پیری صندوق‌‌های بازنشستگی زمانی اتفاق می‌افتد که مصارف آنها بر منابع‌شان سنگینی می‌کند تا جایی که ایفای تعهدات برای آنها به سختی ممکن شده و ناچار می‌شوند برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود دست به دامن دولت شوند با این حال صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با وجود اینکه در بستر بیماری است، هنوز می‌تواند با اتکا به منابع رو به کاهش خود، از سرجایش بلند شود و مستمری‌ها را پرداخت کند.

اما چه راهکارهایی پیشِ رویِ ما است؟ این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا می‌کند؟ انتظارات ذی‌نفعان (کارگران و بازنشستگان) از مدیران سازمان تامین اجتماعی چیست؟ در صورت ناتوانی مطلق سازمان تامین اجتماعی در ایفای تعهدات، جامعه با چه تهدیدهایی مواجه می‌شود؟

مخالفت با اصلاحات پارامتریک

صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات پارامتریک، کفایت ذخایر نظام‌های بازنشستگی، استانداردهای گزارش دهی مالی و استقرار نظام یکپارچه ملی بیمه بازنشستگی را به عنوان راهکار پیشنهاد داده است. راهکاری مانند اصلاحاتِ پارامتریک به افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی می‌انجامد.

قطعا مخالفت‌هایِ فراوانی با این اقدام می‌شود؛ چراکه بسیاری از کارگران در کارگاه‌‌هایی کار می‌کنند که محیط ایمنی ندارند. آمار‌ پزشک قانونی نشان می‌دهد که هر سال به طور متوسط ۱۵ تا ۱۸ هزار حادثه کارگاهی اتفاق می‌‌‌افتد که قریب ۹۰ درصد از آنها در داخل کارگاه‌ها اتفاق می‌افتد. از سویی با افت سوددهی بنگاه‌ها، ریزش شدید نیروی کار اتفاق افتاده است که همین مسئله موجب شده تا کارگرانی که هنوز سرکار هستند، دو برابر کار کنند؛ یعنی هم جای خود و هم جای آن دیگری که خانه‌نشین شده است. با چنین وصفی چرا کارگر باید به افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه‌پردازی رضایت دهد؟ طبیعتا در ایران مانند یونان، فرانسه، روسیه، بلژیک و… با اصلاحات پارامتریک مخالفت می‌شود. با این حال تاکنون مسئولان صندوق‌ها و نمایندگان مجلس از پیشنهاد اصلاحات پارامتریکِ صندوق بین‌المللی پول پا را فراتر نگذاشته‌اند.

اما راهکاری همچون «کفایت ذخایر نظام‌های بازنشستگی» می‌تواند کارآمد، کم‌هزینه و اصولی باشد؛ چراکه اگر با استانداردهای گزارش دهی مالی همراه شود، به شفافیت در مدیریت منابع منتهی می‌شود. اما چرا می‌گوییم صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که ذخایر آنها حتی برای پرداخت حقوق اعضایشان کفایت نمی‌کند؟ در ایران صندوق‌های بازنشستگی بنگاه‌داری می‌کنند؛ بنگاه‌هایی که سودده نیستند و غالبا دولت آنها را در قالب رد دیون واگذار کرده است. شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) با همین شرکت‌هایِ ورشکسته امور خود را می‌گذارند.

روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوازند. از این رو کاملا در بیان ابعاد بحران جدی هستیم. بحران تامین اجتماعی اعتراضات گسترده‌‌ای را به دنبال دارد که جمع کردن آن بسیار دشوار است. ضربه آخر را وزیر بهداشت وارد کرد و مجلس هم با آن همراهی کرد.
طبعا سازمان تامین اجتماعی تا ابد نمی‌تواند صندوق‌های خود را با اداره شرکت‌های ورشکسته و شرکت‌هایی که هدف تحریم‌های بین‌المللی هستند، تامین مالی کند، از همین رو صندوق بین‌المللی پول به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده است که از بنگاه‌داری دست بردارد و سهام شرکت‌‌های خود را وارد بورس کند البته شستا در ماه‌های گذشته چنین گامی را برداشته است.

به هر صورت تاخیرهایِ چند روزه‌ای که در پرداخت مستمری‌ها و واریز مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها در سال ۹۷ و سال‌های گذشته پیش آمد و خواهد آمد، نشانه خوبی نیست و قطعا به افزایش حجم نارضایتی‌‌ها دامن می‌زند از این رو در سال‌های نه چندان دور سازمان ناچار به اجرای بخش یا تمامِ سیاست‌های پیشنهادی می‌شود.

اما در پاسخ به این پرسش که این وضعیت تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد و تا چه زمانی می‌توان نارضایتی را با دست انداختن به قوه قهریه و بهره بردن از قدرت نرم و استفاده از جملاتی همچون «شرمنده بازنشستگان خود هستیم» پاسخ داد، تنها می‌‌توان گفت: بازنشستگان به عنوان قشر متوسط و زیر متوسط جامعه در تجمعات خود دائم شعار می‌دهند که کاسه صبرشان لبریز شده است. پس این وضعیت دوام چندانی نمی‌آرود.

سازمان تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی می‌رود

«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: از آنجا که ۲۰ سال بود که اکچوئریال در سازمان تامین اجتماعی انجام نشده بود، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام اکچوئریال را تصویب کرد و لذا از سازمان بین‌المللی کار نفراتی به ایران آمدند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند. یکی از کارهای خوب آقای ربیعی این بود که زنگ خطر پیری صندوق‌های بازنشستگی را به صدا درآورد؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه به سمت ورشکستگی می‌رود. از سویی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی از نقطه سر به سر رد شده است.

نگرانیم که سازمان تامین اجتماعی در‌ آینده نه چندان دور توان پرداخت مطالباتِ روز خود را هم نداشته باشد. این سازمان مجبور شده برای پرداخت مستمری‌ها با سود بالا از سیستم بانکی وام بگیرد تا بتواند تعهدات خود را ایفا کند.
وی می‌افزاید: این در شرایطی است که اصلاحات پشنهادی که می‌توانست شرایط را کمی بهبود دهد عملی نشد و همزمان دولت اقدامی برای تادیه بدهی‌های خود انجام نداد و این امر موجب شد تا بدهی دولت از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. تا پایان سال هم از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. از آن طرف ضربه جبران ناپذیری توسط وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی وارد شد؛ چراکه بابت طرح تحول نظام سلامت، سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش سازمان گذاشته شد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با این اوصاف نگرانیم که سازمان تامین اجتماعی در‌ آینده نه چندان دور توان پرداخت مطالباتِ روز خود را هم نداشته باشد، گفت: سازمان تامین اجتماعی مجبور شده است که برای پرداخت مستمری‌ها با سود بالا از سیستم بانکی وام بگیرد تا بتواند تعهدات خود را ایفا کند. به هر صورت در شرایط بسیار خطرناکی قرار داریم و من تاکید دارم که بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست. متاسفانه دولت‌ها زنگ خطر را نشندند یا اگر شنیدند با همراهی مجلس مُسکن‌های موقتی را تجویز کرده‌اند تا درنهایت مسئولیت‌های خود را بر دوش دولت‌های بعدی بی‌اندازند که این سیاست همیشه هم کاربرد ندارد.

شوکت تصریح می‌کند: در نهایت ضربات متعددی که از ناحیه بحران سازمان تامین اجتماعی به جامعه وارد می‌شود، جبران ناپذیر است؛ چراکه آسیب‌های اجتماعی با آرامش و سکون سرسازگاری ندارند. در نظر داشته باشد که تنها حدود ۳ و نیم ملیون نفر، در حال استفاده از خدمات بازنشستگی سازمان هستند که هر تهدیدی آنها را به شدت از خود متاثر می‌کند البته تاکید دارم که چنین روزی دور نیست.

وی با بیان اینکه تبعات اجتماعی سقوط سازمان تامین اجتماعی آنی است، گفت: روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوازند. از این رو کاملا در بیان ابعاد بحران جدی هستیم. بحران تامین اجتماعی اعتراضات گسترده‌‌ای را به دنبال دارد که جمع کردن آن بسیار دشوار است. بازهم یادآوری می‌کنم که ضربه آخر را وزیر بهداشت وارد کرد و مجلس و شورای نگهبان هم با آن همراهی کردند.

بایدها و نبایدها را جدی بگیریم

برای گذار از بحران نیازمند تعریف مکانیزمی برای قانونگذاری در حوزه تامین اجتماعی هستیم. آنگونه که از صحبت‌های شوکت برمی‌آید اکچوئریال به تنهایی کافی نیست و برای درانداختن طرحی نو، نیازمند برانداختن قوانین کهنه هستیم. مطالعاتی که در زمینه «باید و نبایدهای قانونگذاری در حوزه تامین اجتماعی» انجام شده‌اند، می‌توانند چراغ راه باشند.

روزهای روشنی در انتظار سازمان تامین اجتماعی نیست به همین جهت حراست از آن مانند حراست از محیط زیست، یک مسئولیت جمعی است. مشارکت سه‌جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اگر به دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌هایِ سازمان نینجامد بسیار موثر است. دولت از این جهت باید سهیم باشد که بداند اگر مطالبات خود را پرداخت نکند، اَبربحران همه را به کامِ خود می‌‌کشد و در نهایت تصمیم‌سازان را سکه یک پول می‌کند.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، همایون یوسفی در آیین تجلیل از بازنشستگان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه بازنشستگان جایگاه رفیعی است و هر چه کشورها توسعه یافته تر باشند توجه بیشتری به بازنشستگان می کنند. توجه به بازنشستگان در هر کشور نشانه توسعه یافتگی، رعایت وجدان و اخلاقیات در جامعه است.

نماینده اهواز بازنشستگان را سرمایه های اجتماعی هر کشور دانست و گفت: بازنشستگان مشابه شیرازه ای هستند که حضور آنها موجب اتحاد در سایر ارکان جامعه خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم توسعه پایداری در کشور داشته باشیم باید به سرمایه های اجتماعی از جمله بازنشستگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

یوسفی تصریح کرد: در کشور حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که تعداد زیادی از این صندوق‌ها به دلایل مختلف در وضعیت نابسامان اقتصادی و منابع مالی قرار دارند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد: صندوق تامین اجتماعی جزو معدود صندوق هایی است که هنوز مشکلات اقتصادی پیدا نکرده است اما با توجه به پیش‌بینی‌ها از روند بازنشستگی در آینده احتمال دارد که این صندوق نیز در یک یا دو سال آینده دچار مشکل شود.

نماینده اهواز بیان کرد: اگر بخواهیم صندوق بازنشستگی پویا و کاملی داشته باشیم باید در کشور به ازای هر ۲۵ نفر شاغل یک نفر بازنشسته وجود داشته باشد اما در دهه های گذشته به دلایل مختلف از جمله مسائل سیاسی سن بازنشستگی در کشور کاهش یافته است.

یوسفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت استاندارد ۲۵ نفر بازنشسته به یک نفر شاغل به حدود ۵.۵ به یک رسیده است و اگر این نسبت به ۳.۵ به یک برسد صندوق های بازنشستگی دچار ورشکستگی خواهند شد که در حال حاضر در حال حرکت به سمت آن هستیم.

یوسفی ادامه داد: با توجه به هرم سنی کشور در آینده ای نه چندان دور با موجی از افراد بازنشسته مواجه خواهیم شد و احتمالا مشکلات صندوق های بازنشستگی بیشتر خواهد شد.

نماینده اهواز گفت: در کشورهای توسعه یافته سن بازنشستگی را بالا می برند تا از تجارب بازنشستگان استفاده کنند و به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد نشود اما در کشور ما به دلایل مختلف از جمله مسائل سیاسی سن بازنشستگی کاهش یافته است.

وی یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشور را موضوع صندوق های بازنشستگی دانست و گفت: در حال حاضر دولت سالانه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات خود را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می کند در صورتی که باید این مبلغ از منابع صندوق های بازنشستگی پرداخت شود و به دلیل اینکه صندوق‌های بازنشستگی منابع لازم را ندارند دولت این مبلغ را پرداخت می کند.

یوسفی ادامه داد: پرداخت از سوی دولت در طولانی مدت امکان پذیر نیست و باید صندوق‌های بازنشستگی توسعه پیدا کنند که در این شرایط منابع لازم برای ارائه خدمات بیشتر به بازنشستگان فراهم می شود.

نماینده اهواز گفت: طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه توسعه ششم کشوری، حق بدی آب و هوای خوزستان از ۶ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است و رقم قابل توجهی نیز به حقوق شاغلین افزوده می شود اما این قانون شامل حال بازنشستگان خوزستان نشده است و باید صندوق های بازنشستگی در این راستا اقدام کنند.

سرمایه‌ های اجتماعی کشور به راحتی زیر سوال برده می‌شوند

‌یوسفی همچنین در جلسه شورای اجتماعی خوزستان اظهار کرد: موضوعات اجتماعی موضوعاتی هستند که به یک دستگاه مربوط نمی شوند و باید همه دستگاه های ذیربط برای حل این مسائل اقدام کنند.

نماینده اهواز تصریح کرد: در حال حاضر درگیر مشکلات مختلفی در جامعه هستیم. شق اصلی، مشکلات اجتماعی هستند و اگر بخواهیم بررسی کنیم واکاوی عمیقی در خصوص مشکلات اجتماعی خواهیم داشت.

یوسفی با اشاره به اصطلاح جوامع آنومیک در علوم اجتماعی، ادامه داد: جوامع آنومیک به جوامعی گفته می‌شود که در حال گذر از جامعه سنتی به مدرن هستند و ممکن است در این جوامع هنجارها و سنت ها محکم نباشد که این عدم ثبات هنجارها موجب پدیدار شدن بحران های اجتماعی می شود.

وی گفت: مشخصه دیگر جامعه امروز ما وجود گسست و گسل های زیاد در جامعه است. شکاف های قومیتی، شکاف های نسلی، شکاف بین دولت و ملت و شکاف انتظارات مردم نسبت به امکانات موجود موجب شده است که جامعه متکثری داشته باشیم که این موضوع در وحدت رویه و آرامش جامعه آثار بدی بر جای گذاشته است.

نماینده اهواز گفت: نگاه ما به توسعه در کشور بیشتر فیزیکی است در حالی که توسعه همه جانبه نیازمند پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است که شاهد این پیوست ها در توسعه کشور نیستیم.

یوسفی بیان کرد: در گذشته زمانی که شرکت نفت می خواست پروژه ای را احداث کند از ابتدا زیرساخت های لازم و امکانات فرهنگی و اجتماعی را در منطقه ایجاد می کرد اما در حال حاضر تنها گسترش فیزیکی و مهندسی را می‌بینیم و امکانات اجتماعی و فرهنگی دیده نمی شود. یکی از مشکلات کنونی مخصوصا در خوزستان این است که نهادها و صنایع بزرگ وظایف اجتماعی و فرهنگی خود را فراموش کرده‌اند و موجب انباشت مشکلات شده اند.

وی گفت: در حال حاضر موج جهانی شدن به واسطه شبکه اجتماعی در کشور سرعت پیدا کرده است اما متاسفانه مدل و الگوی مناسبی که مردم بتوانند از آن پیروی کنند، نداریم.

نماینده اهواز تصریح کرد: در حال حاضر در جامعه شاهد تنش اجتماعی هستیم و اگر در این زمینه فکری نشود، این تنش منجر به بحران اجتماعی خواهد شد و به عقب برگرداندن این بحران اجتماعی، مشکل است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد: یکی از مصادیق بارز بحران‌های اجتماعی، افزایش آمار خودکشی در کشور است. این معضل ریشه های مختلفی دارد و یک معیار مهم این است که بحران های اجتماعی را درست مدیریت نکرده‌ایم.

نماینده اهواز عنوان کرد: متاسفانه در حال از دست دادن ظرفیت های و سرمایه های اجتماعی از جمله ظرفیت های علمی و فرهنگی هستیم. این موارد شیرازه جامعه محسوب می شوند و اگر نباشند جامعه گسترش پیدا نمی‌کند اما می‌بینیم که به راحتی سرمایه‌ های اجتماعی را زیر سوال می‌بریم.

یوسفی عنوان کرد: به واسطه بحران های اجتماعی که در جامعه داریم، حالت سیاستگذاری در جامعه رخ داده است که این موضوع به شکل واکنش طنز نسبت به وقایعی که در کشور در حال رخ دادن است، خود را نشان می دهد.

به گزارش ارمان شرق به نقل از ایرنا، از عوامل زمینه ساز این وضعیت نامساعد در صندوق های بازنشستگی می توان به برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی های صندوق ها، ضعف سیستم اداری کشور، قوانین و مقررات و عدم انسجام میان صندوق ها اشاره کرد.
از چالش صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست از جمله مسایل اولویت‌دار کشور در پنج سال آینده یاد می شود بنحوی که برخی از هم اکنون از بحران صندوق های بازنشستگی با عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران نام می برند.
صندوق های بازنشستگی جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفا اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افرد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است.
در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه در مجلس اول، قانونی به نام «قانون وظایف» در سال ۱۲۸۷ شمسی وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل متوفی بودند جمعا از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می کردند.
اما اولین قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وراث آنان در مقابل پیری، فوت و از کار افتادگی در سال ۱۳۰۱ به عمل آمد. بطوریکه ۲۲ اذر سال ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران نام گرفته است.
در حال حاضر غیر از سازمان تامین اجتماعی که جمعیت قابل توجهی از شاغلین غیردولتی و بعضا دولتی را تحت پوشش دارد و بزرگترین صندوق بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش است، صندوق های دیگری هم هستند که جهت تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای دولتی بخصوص صنفی تشکیل شده اند.
براساس برخی گزارش ها، در حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می کنند که بزرگ‌ترین این صندوق ها، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستند.
از میان صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی بزرگترین و صندوق بازنشستگی کشوری قدیمی ترین آنها است.
علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است: بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور عضو صندوق های بازنشستگی ۱۶ گانه هستند، اما زنگ خطرهایی به گوش می رسد که حاکی از بحران جدی در این صندوق ها در کمتر از یک دهه دیگر است. هم اکنون برخی از صندوق های بازنشستگی مانند صندوق فولاد ورشکسته شده اند و وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولت دارند. بنابراین برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسوولان ارائه شود.
از جمله دلایل اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی ها بیان شده است و برخی از کارشناسان معتقد هستند که یکی از دلایل این بحران ها آن است که در اکثر صندوق های بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می گیرند در حالیکه شرایط ایده ال هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد .
از طرفی سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها تا ۶۵ سال در نظر گرفته شده در حالیکه در ایران این سن در حدود ۵۳ سال است همچنین در خصوص زنان باداشتن ۵۴ سال سن و ۲۰ سال سابقه روند بازنشستگی زودتر از مردان اتفاق می افتد . علاوه بر این، عوامل دیگری نظیر از کارافتادگی زودتر از موعد بازنشستگی نیز وجود دارد که سبب می شوند تعداد بسیاری از افراد مستمری بگیر و حقوق بگیر صندوق ها شوند.
پایین بودن و یا آمدن سن بازنشستگی افراد باعث می‌شود که بازنشستگی‌های پیش از موعد پیش بیاید و طول زمان پرداخت مستمری بازنشستگی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، عدم وجود زیر ساخت های لازم برای ایجاد شغل و افزایش تعداد کسانیکه بیکار و جویای کار هستند، سبب می گردد خروجی صندوق ها با ورودی آنها همخوانی و تناسب لازم را نداشته باشد و نتیجه آن عدم توانایی لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگی است.
به گفته کارشناسان، عدم رعایت سیاست های کلی نظام اداری و اشتغال نیز باعث گسترش نظام اداری و بزرگ شدن دولت شده است، در حالی که صندوق های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته رکن اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و انسانی هستند، در ایران این صندوق ها باری بر دوش دولت هستند. به این صورت که در کشورهای یاد شده وقتی فردی بازنشسته می شود سیستم اداری کشور جوابگوی پرداختی مستمر او نیست بلکه همه بر عهده صندوق بازنشستگی است اما در کشور ما این مساله برعکس است. یعنی فقط ردیف حقوقی فرد بازنشسته تغییر می کند و عملا دولت همچنان متولی پرداخت حقوق اوست.
دکتر سید کاظم چاووشی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیاستی که دولت برای رفع بیکاری در نظر گرفته است ناکار آمد است. دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری به سمت بازنشستگی های قبل از موعد می رود درحالیکه نتیجه این امر این است که حجم زیادی از افراد بسمت صندوق های بازنشستگی رهسپار شده و صندوق ها با مشکل پرداختی رو به رو شوند.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا نیز در گفت وگو با ایرنا عنوان می کند که تقریبا به جز یک یا دو صندوق که متعلق به صنایع ثروتمند کشور هستند، بقیه صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته هستند و یا در حال ورشکستگی هستند.
راغفر گفت: صندوق های بازنشستگی شدیدا وابسته به اقتصاد و اشتغال هستند و مستقل از اقتصاد فعالیت نمی کنند. اقتصاد کشور در حال حاضر قادر به خلق شغل نیست و یکی از اصلی ترین موانع این بخش است. بنابراین ورودی های صندوق ها هر روز کمتر می شود و از طرف دیگر متقاضیان بازنشسته بیشتر می شوند و این خودش مشکل ساز خواهد شد.
راغفر اضافه کرد: در اکثر صندوق های بازنشستگی سوء مدیریت وجود دارد. دولت در بسیاری از این صندوق ها مداخله کرده است و آنها را تحت تکفل خود درآورده است در حالیکه این روند بشدت خطرناک است زیرا بخش قابل توجهی از اعتبارات دولتی را به خودش جلب خواهد کرد و عملا بخش عظیمی از منابع جامعه در اختیار صندوق ها قرار می گیرد. این روند تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که دولت دیگر امکان پاسخگویی به نیازهای صندوق ها را نخواهد داشت و منابعی که می توانست صرف سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور شود بایستی بابت هزینه های به اصطلاح مستمری ها پرداخت شود.
چاووشی هم در این زمینه گفت: اگرچه در قانون ماده ای هست مبنی بر اینکه هرگاه صندوق ها با مشکل کسورات مواجه شوند، طبق اساسنامه دولت باید مشکل را رفع کند، اما این امر در شرایطی است که خود دولت با مشکل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت کنونی، شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی های خود را پرداخت نماید و همین خاطر به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است.
وی اضافه کرد به هر حال این یک واقعیت است که خود دولت هم با مشکل مواجه هست و شاید اصلا نتواند به این صندوق ها کمک کند.
تشدید وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی به حدی بوده است که برخی کارشناسان این عامل را یکی از دلایل بحران موجود در صندوق‌ها دانسته اند. در حالیکه صندوق ها باید از سیطره دولت خارج شوند و شیب کمک های دولت بصورت سالانه رو به کاهش بگذارد اما این امر در مورد وضعیت فعلی صندوق ها بالعکس است.
در این خصوص رئیس جمهور، در جلسه رای اعتماد به وزیران کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: امروز خلاف آنچه تصور می شد همه صندوق های بیمه و بازنشستگی دچار بحران بوده و از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند.
همچنین وی تصریح کرد درآمد حاصله دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالیکه سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی از سوی دولت تخصیص داده شد.
در حوزه بیمه های اجتماعی و سلامت نیز بخشی از منابع مالی از طریق حق بیمه ها و بخشی دیگر از طریق منابع دولت تامین می شود اما در بین صندوق های بیمه و بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بیشترین سهم را از منابع دولتی دارند و عدم توجه و عزم جدی در این خصوص می تواند طی سال های آتی باعث بلعیده شدن بیش از دو سوم بودجه سالانه کشور شود.
به گفته کارشناسان، علاوه بر قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس برای بازنشسته کردن پیش از موعد کارکنان تصویب کرده اند، رکود و کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی را باید به دلایل بالا اضافه کرد که باعث شده صندوق ها نتوانند به وظایف خود عمل کنند و فشار بیشتری بر صندوق های بازنشستگی وارد شده است.
از طرفی دیگر عدم پایداری مدیریت صندوق های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده و لزوم وجود یک تیم مدیریتی قوی و باثبات را دوچندان کرده است. هر چند در دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت ها تا حدودی تثبیت شده اند.
چاووشی در خصوص راهکارهای برون رفت از این وضعیت، گفت: از آنجایی که که بسیاری از تصمیم گیری های ما در زمینه سرمایه گذاری نادرست هستند، بنابراین باید مدیریت مناسبی صورت بگیرد تا تصمیمات مناسبی هم اتخاذ شود. منابعی که در صندوق ها جمع می شود در جاهای بهتر و پر بازدهی سرمایه گذاری شوند و علاوه بر این مورد اصلاحات پارامتریک خصوصا در مورد سن بازنشستگی هم صورت بگیرد تا با مشکل ورودی و خروجی صندوق مواجه نشویم.
راغفر نیز در این مورد افزود مسلما یک اقتصاد ورشکسته و پر مسئله نمی تواند راه حلی برای صندوق های بازنشستگی ارائه دهد. بنابراین باید نوعی بازسازی اقتصادی صورت بگیرد و این امر زمانی محقق خواهد شد که نوعی اراده عمومی بر آن حاکم شود.