به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، علی لاریجانی در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه) خود اظهار کرد: این ایام مصادف است با سالروز شهادت مرحوم مدرس که انصافا مرد بزرگی در تاریخ ایران بود، فقیهی ملا، اسلام‌شناس و دردمند نسبت به منافع ملی و آینده‌نگر برای توسعه کشور، آن هم در شرایط سختی که دول مختلف در جنگ جهانی، ایران را اشغال کرده بودند که نقش او در این زمینه بی‌بدیل بود که در تاریخ ماندگار شد و دهم آذر به نام روز مجلس نامگذاری شد.

وی اضافه کرد: در همان ابتدای مجلس اخیر این موضوع روشن بود که ایران با چالش‌های مزمن مواجه است، لذا نظر مجلس شورای اسلامی این بود که وقتش را روی حل چالش‌ها بگذارد و کمتر قانون‌گذاری کند مگر در موارد ضروری.

نرخ بالای سود بانکی مخل تولید است

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی چالش‌های مهم کشور، اظهار کرد: وجود دولت پهن‌پیکر که هزینه زیادی برای کشور دارد یکی از چالش‌های عمده است. این حجم از گستردگی در دولت باعث می‌شود کشور منابع را در خودش هضم کند البته گام اولیه در برنامه ششم برداشته شد و دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم خود را کم کند که البته بیش از این باید انجام شود.

وی با اشاره به قدیمی‌بودن نظام بودجه‌ریزی در کشور تصریح کرد: بودجه‌ریزی باید براساس عملکرد باشد و سنجش واقعی صورت گیرد. دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کار مستمری را برای نظام بودجه‌ریزی آماده کردند که در کمیسیون بودجه مطرح است.

لاریجانی وضعیت نقدینگی را از دیگر معضلات عنوان و خاطرنشان کرد: این مساله پیش از حوادث اخیر ارز هویدا بود. متاسفانه خیلی حرکت مطلوبی در این زمینه نشده اخیرا در شورای هماهنگی سه قوه اختیاراتی داده شد که اگر در این مسیر قدم برداشته شود، باعث آبادانی خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بانک‌ها گفت: از سال ۱۳۹۴مرکز پژوهش‌ها در این زمینه هشدار داد و تحقیقات مفصلی کردند. معلوم است که باید چه کاری انجام شود. نرخ سود بانکی آنقدر بالاست که مخل تولید است. این موضوع بین سه قوه در دستور قرار گرفته و باید حل شود. در مساله‌ کاسپین مشکل ایجاد شد و چند میلیون مردم را درگیر کرد و این مساله با زحمت جمع شد این چیز ساده‌ای نیست و بیشتر باید روی آن کار کرد.

لاریجانی در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز اظهار کرد: کاری که مرکز پژوهش‌ها انجام داد مشخص است ما در بودجه امسال اختیاراتی به دولت دادیم تا بدهی صندوق را بدهد البته تحرکی در این زمینه ندیدم. اگر این گام را به درستی بر می‌داشتیم سال بعد می‌توانستیم گام بعدی را برداریم تا صندوق‌ها سرپا شوند.

وی در خصوص موضوع آب نیز گفت: این مساله احتیاج به همکاری قوای مختلف دارد. در واقع این جنس موضوعات مجلس شورای اسلامی را درگیر کرده بود که برخی به قانون‌گذاری منجر شد و برخی باید در جلسات مشترک سه‌قوه سامان یابد. ما ۱۲۸ قانون در این مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم که برخی اصلاح قوانین دیگر است. یک کار زیربنایی دیگر که در مجلس انجام شده تنقیح قوانین است ما قوانین زیادی داریم که برخی منسوخ شده و باید معلوم شود فقد ما در قانون کجاست که این کار در معاونت قوانین درحال انجام است و دستگاه‌های مختلف در این زمینه همکاری دارند.

وی ادامه داد: یکی از قوانین مهم ما اشتغال پایدار در روستاها بود. از رهبری اجازه گرفتیم ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه و به اندازه همین مبلغ از بانک‌ها برای ارائه‌ی تسهیلات با سود پایین به کسانی پرداخت شود که اطراف روستاها سرمایه‌ گذاری می‌کنند تا جوانان را در روستاها نگه داریم تا آنها مجبور به مهاجرت نشوند.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قانون مهم دیگر نظام جامع فنی و حرفه‌ای بود. هرم نیروی انسانی تخصصی دچار اشکال بوده و به جای این‌که افراد متخصص جمع شوند جابه‌جا شده لذا باید این بخش را حمایت کرد. البته قانون مدیریت مصرف سوخت، احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون استاندارد و قانون برنامه ششم، قانون صدور چک، قانون حقوق کودک و نوجوان، کاهش حکم اعدام، حمایت از حقوق معلولان، قوانین بودجه سالانه، ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی، لایحه هوای پاک، حفاظت از خاک و ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز از دیگر مواردی بود که در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

لاریجانی با اشاره به قوانین مربوط به صندوق مکانیزه، ارزش افزوده، بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دستور کار مجلس است، یادآور شد: قانون تجارت هم تقریبا کارش تمام شده، البته کار بزرگی است و ۱۲۰۰ ماده دارد و بهتر بود به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون بررسی می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس ۲۸ جلسه برای پیگیری امور برگزار کرده است، گفت: برخی مسائل به جلسه مشترک بین دولت و مجلس برای حل موضوع نیاز داشت که از جمله آن موضوع فضای مجازی بود که جلسه‌ای بالغ بر ۳ ساعت زمان برد. جلسه‌ دیگری درباره‌ بحران آب در کشور، سرمایه گذاری، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، وضعیت بازار نفت و گاز، موضوع ریزگردها، صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت مناطق زلزله زده، بازار ارز و وضعیت بانک‌ها نیز برگزار شد تا به راه حلی برای مشکلات برسیم.

وی افزود: در بخش نظارت نیز دیوان محاسبات بررسی‌های مستمری داشت که ۷ هزار و ۶۰۰ گزارش در  سطح ملی و استانی ارائه کرد. دیوان محاسبات گزارش مهمی درباره‌ی صندوق ذخیره فرهنگیان و قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ارائه نمود. ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شد که از آن هزار و ۱۰۰ پرونده در محکمه رای داده شد و منابع به خزانه برگشت.

به تدبیر نیاز داریم

وی با اشاره به عملکرد معاونت نظارت مجلس گفت: آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخص به کمیسیون‌ها ارائه شده تا مجموعه زمینه سازی برای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌ها به وجود آید. البته شرایط کشور تغییر کرده و دیگر چالش‌های قدیمی نیست و با گذشته تفاوت دارد. ما به تدبیر لازم داریم. امیدواریم که خداوند عنایت کرده و کشور از این برهه با سلامت و استواری بگذرد.

در ادامه خبرنگار شبکه‌ خبر از رئیس مجلس درباره‌ی ارزیابی از عملکرد مجلس دهم و همچنین عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پرسید که لاریجانی در پاسخ گفت: عملکرد مجلس را باید در دو بعد نظارت و تصویب قوانین و همچنین حل مسائل کشور مورد ارزیابی قرار داد. برخی از مسائل را راسا مجلس می‌تواند حل و قانونگذاری کند، اما اگر آن موارد مغایر اصل ۷۵ مربوط به بار مالی باشد شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و به همین دلیل باید وفاقی بین قوای مجریه و مقننه برای حل مسائل به وجود آید. نمونه آن موضوع آب و محیط زیست و دریاچه ارومیه و تالاب‌هاست که احتیاج به سرمایه گذاری دارد. لذا حتما باید با وفاق جلو رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث نظارت نیز جنبه تحقیق و تفحص، سوالات مکرر نمایندگان، استیضاح وزرا و گاهی اعمال ماده ۲۰۴ درباره‌ استنکاف از قانون مطرح شده است که در بعضی از موارد با تصویب مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد اما ثقل کار در حل مشکلات مردم است. چون وضعیت کشور طوری است که علاوه بر چالش‌های موجود فشارهای بین‌المللی از تحریم‌ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که باید برای حل مسائل تمرکز کنیم.

تلاطم در بازار ارز تاثیری بر روی دیگر مسائل گذاشت

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که تلاطم در بازار ارز تاثیری بر روی دیگر مسائل گذاشت، گفت: زمانی قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان هم رسید طبیعتا ما باید برای حل مشکل وقت زیادی می‌گذاشتیم. کمیسیون اقتصادی جلساتی را برگزار کرد مجلس هم درگیر بود در نهایت در شورای همفکری سه قوه به تصمیماتی در ۱۲ بند رسیدیم که اجرای آن تاثیری بر روی قیمت ارز و ایجاد ثبات نسبی گذاشت. لذا باید به ظرفیت زمانی توجه جدی شود.

وی افزود: مجلس و کمیسیون‌ها در موارد دیگری همچون وضعیت خودرو در کشور و قطعه سازان و مشکلات عدیده‌ای که به وجود آمده، ورود کرد چون ممکن بود دهها هزار نفر از کار کنار گذاشته شوند. ساعت‌ها وقت گذاشته شد و در کمیسیون جلسه برگزار شد. بنده هم جلساتی را برگزار کردم به چارچوبی رسیدیم که وضعیت در خودروسازی شرایط عادی‌تر داشته باشد. باید قبول کنیم که در شرایط فعلی اقتصادی عنصر خارجی و هم برخی از مشکلات داخلی نقش دارد لذا بخشی از زمان را ما برای حل مسائل مردم می‌گذاریم که ممکن است وظیفه ذاتی مجلس هم نباشد.

وی درباره‌ی عملکرد هیات نظارت گفت: افرادی را مجلس انتخاب کرد که مشغول رسیدگی هستند مواردی را هم از قوه قضاییه استعلام کرده و نظارت‌های لازم را اعمال می‌کند.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جنبه‌ قانون‌گذاری ندارد

در ادامه خبرنگار خبرگزاری ایرنا این سوال را از لاریجانی پرسید که اخیرا انتقاداتی نسبت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص بخصوص درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF مطرح می‌شود برخی معتقدند که این هیات وارد حیطه قانون گذاری شده است نظر شما راجع به جایگاه هیات چیست؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: مجمع تشخیص دو وظیفه مهم دارد. یک وظیفه مربوط به به رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که مجمع نظر مصلحتی می‌دهد. در زمان امام راحل، این رابطه وجود داشت که اگر مجلس در موردی دو سوم رای دهد مشخص می‌شود که آن  موضوع مصلحت داشته و احتیاج به رعایت نظر شورا نبود. بعد از آن با تغییر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت.

وی افزود: وظیفه دیگر مجمع جنبه مشورتی به مقام معظم رهبری است، رهبری سیاست‌های کلی نظام را بعد از مشورت با مجمع تشخیص ابلاغ می‌کند لذا ابتدا مواد خام تدوین شده و در مجمع بررسی می‌شود و سپس رهبری آن را بررسی کرده و در نهایت با صلاح‌دیدشان ابلاغ می‌نماید.

لاریجانی ادامه داد: مجمع تشخصی وظایف جانبی هم دارد در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف ایشان بود را به مجمع تشخیص واگذار کرد. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیاتی را در مجمع انتخاب کرد که آن هیات بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد. تا اینجای کار روال قانونی طی شده است منتها اشکال در روش اجراست که ایهام به وجود آورده است. به طوری که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعا هیات نظارت نمی‌تواند نقش قانون‌گذاری داشته باشد. هیات نظارت در مواردی که نگرانی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی وجود داشته می‌تواند ورود کرده و بررسی های لازم را انجام دهد.

وی افزود:‌ هیات عالی نظارت نظراتش را از مسیر شورای نگهبان مطرح می‌کند لذا شورای نگهبان آن موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که اگر شورا بخواهد آن را به مجلس ارائه می‌کند که مجلس هم می‌تواند نظر دهد که آن موضوع را مصلحت می‌داند یا خیر. اگر مصلحت نبود مثل مواردی که در قانون اساسی آمده رفتار می‌کند. لذا نظرات مجمع باید از کانال شورا به مجلس ارائه شود وگرنه به ما ارتباطی ندارد. اینها همه نشان می‌دهند که هیات نظارت جنبه قانون‌گذاری ندارد که موضوعی روشن است.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، اخیرا مسعود کرباسیان -وزیر اقتصاد- سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.

آنطور که جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این باره به ایسنا، توضیح داده است، اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل شده است، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود  اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود.

وی در ادامه توضیحاتش به بخش‌های اصلی درآمد بانک‌ها اشاره داشت و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون خود با مشکل مواجه‌اند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.

همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد

جمشیدی با اشاره به اینکه سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است، افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم که بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی یادآور شد: ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی طی نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.

سود هم پاسخگو نیست

وی در ادامه به درآمد بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات اشاره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.

از شرکت داری درآمد خاصی نصیب بانک‌ها نمی‌شود

در بخش دیگری دبیر کانون بانک‌های خصوصی به درآمد ناشی از شرکت‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، ‌اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آنها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در  حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.

جمشیدی عنوان کرد که با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد تا طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری مکاتباتی داشته و از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، حدود دو سال است که نرخ سود سپرده در بانک‌ها تغییری نکرده و ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک ساله و ۱۰ درصد برای کوتاه مدت ثابت باقی مانده است. همچنین با توجه به انحرافی که بانک‌ها در پرداخت سود داشتند در شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که باید از این نرخ‌ها تبعیت کرده و سود که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخ‌های مصوب برگردد. گرچه بانک‌ها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپرده‌های کوتاه مدت را به مدت‌دار یک ساله تبدیل کردند؛ اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز و یا سکه موجب انتقادات کارشناسان در این باره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایه‌های خود در بازارهای موازی شده است.

بر این اساس در بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در سیاست ارزی که برای کنترل بازار به مرحله اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد به مدت یک هفته را در بانک‌ها در دستور کار قرار داد. به گونه‌ای که در این مدت بتوانند با سودی که پنج درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایه‌های سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند، در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابه‌جایی حساب‌های سپرده برمی‌گشت تا اینکه موجب جذب سپرده جدید شده باشد. برآوردها از این حکایت داشت کهبانک‌ها باید برای تأمین هزینه اختلاف پنج درصدی سود ایجاد شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان بپردازند؛ چرا که نرخ سود ۲۰ درصد با سپرده ۱۵ درصدی اختلافی را ایجاد می‌کرد که محلی برای تأمین نداشت. به هر حال سود تسهیلات ۱۸ درصدی منبع اصلی تغذیه سود سپرده است که بانک‌ها درباره این نرخ برای تأمین سود ۱۵ درصد نیز  انتقاد داشتند تا اینکه قرار باشد نرخ سود سپرده حتی دو درصد بالاتر از تسهیلات قرار گیرد.

اما اینکه این روزها بانک‌ها بار دیگر نرخ سود ۱۸ درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام می‌کنند خود جای سوال دارد که قرار است بار دیگر این اختلاف سود از کجا تأمین شود و آیا مشتریان شبکه بانکی حاضرند سپرده‌های جدیدی را به بانک‌ها بیاورند و یا اینکه ترجیح می دهند در جریان نوسان بازار و ارقام بی‌ثباتی که وجود دارد، به سمت بازارهای دیگر از جمله سکه و طلا روانه کنند؟ این در حالی است که انتشار اوراق ۲۰ درصدی در بهمن ماه با توجه به بالاتر بودن از سود سپرده در شرایطی که بانک‌ها در پرداخت سود ۱۵ درصد هم با مشکل مواجهند، انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان به همراه داشت و آن را یکی از اشتباهات بانک مرکزی می‌دانستند.