به گزارش آرمان شرق، هنوز دیر زمانی از صف های بلند و گاه چند کیلومتری اهالی پایتخت پای صندوق رای در هوای بهاری و آفتابی اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۶ نگذشته است، جایی که لیست اصلاح طلبان با همه نقدهایی که به آن وارد بود به حرمت و اعتبار چهره شاخص این جریان گوی سبقت را با فاصله کهشکانی از رقبای دیرین ربود و نفر آخر لیست از کاندیدای ریاست جمهوری اصولگرایان در تهران رای فزون تری آورد، چهره هایی که البته بسیاری از آنان را حتی چند ده نفر از اهالی شهر نیز نمی شناختند اما با اتیکت اصلاح طلبی و اعتماد عمومی به این جریان سیاسی از ریش سفیدان طیف مقابل پیش گرفته و بهشت نشین شدند

پیروزی مقتدرانه و قاطعانه البته از همان ابتدا زنگ خطر را برای اهالی فن به صدا درآورده و انذار دادند که مبادا این پارلمان تمام اصلاح طلب با خبط و خطاهای خود هر چه رشته شده پنبه کنند و اعتبار  جریان سیاسی اصلاح طلب را که به تمامی مصروف آنان شده مخدوش سازند که انتظارها از آنان دو چندان و فزون تر بود.

شورا نشینان البته حرمت نگه داشته و اسیر جدل های درونی و اختلافات پیشنیان نشدند اما خواسته یا ناخواسته در گردونه ای قرار گرفتند که خروجی آن توامان با عدم رضایتمندی عمومی و فاصله محسوس با انتظارات بود، جایی که شهردار منتخب آنان تنها چند ماهی دم آورده و با فشار بیرونی عطای ماندن را به لقایش بخشید و بهانه مریضی آورد. پیام این خروج زود هنگام فارغ از مسببان آن چیزی نبود جز عدم کارآمدی و ثبات و استحکام اصلاح طلبانی که رای میلیونی پایتخت نشینان را پشتوانه خود داشتند.

شورانشینان برای بار دوم به شور و مشورت رفتند و این بار افشانی را برای شهرداری برگزیدند بی توجه به انذارها و اخطارهایی که به آنان گوشزد می کرد که قانون بازنشستگی در شرف تصویب است و کار آقای شهردار به مشکل می خورد.. گزینش اما انجام شد، در کم تر از چند ماه شهرداری تهران دو مدیر بلدیه بر راس هرم خود دید اما آنچه که آنان نمی خواستند ببینند، محقق شد و قانون بازنشستگی از تصویب گذشت.

قانونی که قاطبه افکار عمومی و عموم طیف های سیاسی به حمایت از آن پرداختند و همگان آماده خانه تکانی در مدیریت سالخورده کشوری شدند اما از همان آغازین روزها، شورا نشینان پا در یک کفش کردند که الا و بلا آقای شهردار تهران در زمره بازنشستگان نیست، هر چه مجلس نشینان و پاستورنشینان گفتند که استثنا نداریم و همه شامل قانون هستند، آنان بر حفظ و دوام افشانی اصرار داشتند البته با این توجیه مقرون به صحت که عدم ثبات در مدیریت شهری و جا به جایی شهردار تهران در این اندک زمان به نفع هیچ کس نیست اما آنان می بایست پیش تر و به هنگام گزینش فکر آن را می کردند.

با پافشاری اهالی بهارستان و تاکید و تصریح مراجع حقوقی دولت، دیگر جایی برای شک و شبهه نماند و اهالی بهشت برای گزینش شهردار تازه وارد شور و مشورت شدند و البته آقای شهردار هم که شیفته خدمت بود، برای ماندن از هیچ لابی فروگذاری نکرد، بالاخره سخنگوی شورا اعلام کرد که با توجه به استفساریه کمیسیون اجتماعی مجلس، فرآیند انتخاب شهردار به تعویق افتاده و تا زمان مشخص شدن این موضوع دست نگه می داریم و با پایان زمان سرپرست برای شهرداری تهران مشخص می کنیم!

جالب آنکه دو ماه سردرگمی برای ماندن یا نماندن آقای شهردار و جا به جایی او به طور طبیعی ساختار مدیریت شهری را در خوف و رجا و سردرگمی گذاشته بود و حال با این شاهکار تازه مشخص نیست عرصه مهم مدیریت شهری می بایست تا کی معطل تصمیمات شورا نشینان باشد.

از همه بدتر تصویری است که در افکار عمومی پیرامون این فعل و انفعال شکل می گیرد و دستمایه تخریب وجه اصلاح طلبی را فراهم می کند. اینکه مدیری فارغ از شایستگی یا عدم شایستگی اش، فارغ از تبعات این سردرگمی می خواهد به هر طریق ممکن صندلی خود را نگه داشته و در برابر قانون مستثنی شود و اصلاح طلبانی که همواره شعار قانون گرایی داده و از جوان گرایی هم همیشه سخن گفته و وعده داده اند.

البته چند ساعت بعد از اظهارات سخنگوی شورا، نایب رئیس اصلاح طلب کمیسیون اجتماعی با صراحت گفت که زمان بررسی استفساریه بعد از ۲۶ آبان ماه خواهد بود و این بدان معنی است که تلاش حامیان آقای شهردار برای ماندن وی ره به جایی نبرده و ابتر خواهد ماند و تنها لختی و روزهایی مدیریت شهری در این برزخ بلاتکلیفی دست و پا خواهد زد.

اما نکته مهم همانگونه که اشاره رفت تصویری است که از این فعل و انفعالات در افکار عمومی پیرامون اعضای شورای شهر شکل گرفته و اعتبار اصلاح طلبی را مخدوش می کند و نتیجه نهایی همانی می شود که نزدیک به دو دهه پیش رخ داد و زمینه افول اصلاح طلبی در ساخت قدرت سیاسی را با توجه به نارضایتی افکار عمومی فراهم می آورد و آنگاه باید پرسید که آیا آقای افشانی یا این ۲۱ عضو شورای شهر پاسخگوی آن خواهند بود؟!

امروز سخنگوی وزارت کشور گفت: نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند،بر اساس این گفته و اظهارات چند نماینده مجلس و نیز رئیس مجلس در این خصوص  سرنوشت شهردار تهران چه خواهدشد؟

آنچه که آقای رئیس مجلس فرموده بودند این بود که این طرح منع بکار گیری بازنشستگان بر اساس اصلاحی که در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به عمل آمده است که به استثنای بند های الف و ب و جیم سایر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون نمی توانند از بین بازنشستگان منصوب گردند ،شامل موسسات عمومی غیر دولتی هم می شود و طبیعی است که شهرداری های سراسر کشور هم به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی به حساب می آیند .آنچه که بنده عرض کرده بودم در مورد شهرداری تهران بود که دارای قانون خاص است و ماده ۸۰ قانون شورا ها نیز در تبصره یک همه انتخاب و انتصاب و نیز خاتمه یافتن شهردار تهران را تعیین کرده است .در حالی که این قانون هنوز به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده اما همانطور که قبلا هم عرض کردم و مستندات هم اعلام کردم برداشت شورای اسلامی شهر تهران این است که این مصوبه در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان و ابلاغ توسط روسای محترم مجلس جمهوری اسلامی و رئیس جمهور شامل آقای شهردار تهران نمی شود.تغییری در برداشت شورا انجام نشده مگر اینکه مراجع حقوقی بالادستی مثل مجلس شورای اسلامی در حقیقت تفسیر دیگری داشته باشند که باید منتظر ابلاغ و درج این طرح قانونی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران باشیم وبعد هم منتظر ابلاغ آن باشیم و بر اساس این برداشتی که شورای اسلامی شهر تهران دارد ما شهردار تهران را مستثنی از   این قانون تشخیص می دهیم .طبیعی است که چنانچه مراجع بالادستی مثل مجلس تفسیر دیگری داشته باشند از آنجا که تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است، شورای اسلامی شهر تهران نیز در عمل از مشی قانون مداری خود در آن صورت تابع نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی خواهد دانست اما تا به الان همانطور که گفته شد شورا مصر بر نظریه و برداشت خود از این مصوبه است.هم به لحاظ مواد قانونی که قبلا به آن اشاره شده و هم به لحاظ مسئولیتی که شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۸۰ برای انتخاب شهردار دارد از منظر مدیریتی و مصالح عمومی پایتخت نشینان نیز جابجایی سه باره بالاترین مقام مدیریت شهری را ظرف یک سال به مصلحت منافع شهروندان عزیز تهرانی نمی دانیم.لذا شورای اسلامی شهر تهران همانطور که عرض کردم به صورت یکپارچه از ادامه فعالیت مهندس افشانی هم بنا به استنادات حقوقی پیش گفته وهم بنا به تشخیص مصالح شهر به عنوان منتخبین و نمایندگان مردم تهران ،ری و تجریش حمایت می کند.

شما اشاره داشتید به اینکه در یک سال عوض شدن سه شهردار تبعات دارد،ظرف یک سال گذشته در تهران دو شهردار عوض شدند .اگر به هر دلیلی طرح پذیرفته نشود ایشان هم باید عوض شوند ،در این صورت یک ضربه شدیدی به اصلاح طلب ها نمی خورد و نگاه مردم به اصلاح طلبان تغییر نمی کند ؟

فقط بحث اصلاح طلبان نیست،ما در حوزه مدیریت شهری که بحث سیاسی نداریم.مردم به اصلاح طلبان رای دادند که حوزه مدیریت شهری را به صورت شفاف و بر خوردار از انضباط مالی و محاسباتی اداره بکنیم که دارد این اتفاق می افتد.صرف نظر از اینکه کدام بخش از شهروندان تهرانی به لیست های انتخاباتی متنوع ۹۶ رای داده اند امروز شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم در مقام نمایندگی از کل شهروندان تهرانی ایفای نقش می کند و لذا این جابجایی به فرض طی مسیری که عرض کردم و ابلاغ نظریه تفسیری موجه بر برداشت و استنباط و نظر تفسیری شورای شهر، قطعا زیان ها و خسارات هایی را متوجه مردم عزیز تهران خواهد کرد که علاوه بر آن استنادات حقوقی نمایندگان مردم در شورای شهر، بنا به این تشخیص حقوق شهروندان عزیز تهرانی همچنان باور به این داریم که آقای شهردار تهران از شمول این طرح قانونی در صورت ابلاغ مستثنی هستند.

حالا اگر اینطور نشد آیا آلترناتیو مناسبی را به عنوان شهردار در نظر گرفته؟
مشکلی از این جهت نداریم،به هر حال باید اگر آن روند غیر دلخواه و مضر به منافع مردم از ناحیه مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود، شورای اسلامی شهر تهران حتما از قانون تمکین خواهد کرد و به ناچار نسبت به اقدام مطابق این قانون مشکلی نخواهیم داشت.
یعنی جایگزین مناسب را در نظر گرفته ابد؟
باور ما این نیست که شهردار ما شامل این قانون نمی شود

به گزارش آرمان شرق، حال سخنگوی وزارت کشور تاکید کرده که این قانون شامل بر شهرداران نیز می شود و با این وصف باید گفت که برای دومین بار طی یکسال گویا شهردار تهران باید تغییر کند و این نکته ای است که آسیب جدی متوجه مدیریت شهری آنهم با اهمیت و گستردگی پایتخت خواهد داشت.

سیدسلمان سامانى در پاسخ به این پرسش که شهرداران بازنشسته مشمول مصوبه اخیر مجلس خواهند شد یا قانون شهرداری‌‌‌ها گفت: باید توجه داشت که آنچه اخیراً در مجلس مصوب شده اصلاح تبصره یک قانونی است که در سال ۹۵ به تصویب رسیده و در همان زمان دستگاه‌‌‌هایی که مشمول این قانون می‌‌‌‌شوند، کاملا مشخص شده است.

وی ادامه داد: مطابق این قانون تمامی دستگاه‌‌‌‌هایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده‌‌‌اند و به طور کلی دستگاه‌‌‌هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌‌‌کنند، مشمول این ممنوعیت هستند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌‌‌شود، اظهار داشت: دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون در سال ٩۵ مشخص شده و در مصوبه اخیر مجلس دستگاه‌های مشمول تغییری نکرده‌‌‌‌‌اند و تنها افرادی که استثنا شده بودند، محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است.

سامانی افزود: هنوز اصلاحیه جدید ابلاغ نشده است و بعد از ابلاغ قانون باید پس از بررسی دقیق درخصوص افرادی که مشمول آن می‌‌‌شوند، اعلام نظر کرد.