به گزارش آرمان شرق ،رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به حرف‌های سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستمزد وکلای حاضر در پرونده زنجانی گفت: متاسفانه این اشتباهی بود که یکی از خبرگزاری‌ها مرتکب شد و به تبع آن یک پوشش غلط توسط دیگر رسانه‌ها صورت گرفت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: منظور آقای اژه‌ای وکلای شرکت نفت است. ایشان گفتند که چهار وکیل نمی‌توانند در جلسات حضور داشته باشند که درست هم فرموند زیرا در پرونده‌های کیفری فقط سه وکیل می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند.

وی افزود: نکته بعدی که ایشان بیان کردند این بود که وکلا فقط در مرحله دادگاه آمدند و در همه جلسات حضور نداشتند و یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان هم دستمزد گرفتند که کاملا بالعکس جلوه داده شد و به گونه‌ای که انگار وکیل آقای زنجانی این مبلغ را دریافت کرده است.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، بهرام قاسمی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرایی شدن سازوکار ویژه مالی و عدم پذیرش کشورها از میزبانی این کانال گفت: اروپا به خصوص سه کشور اروپایی عضو برجام در ۱+۴ اراده دارند و این سه کشور متعهد به اجرای تعهداتشان هستند و باید مکانیزم‌های مورد نیاز و مورد توقع ایران را عملی کنند و شرایطی را فراهم کنند تا این سازوکارها به مرحله اجرایی شدن برسد.

وی ادامه داد: این روابط متاسفانه به دلایل مختلف با کندی روبه‌رو است. توقع ما از سه کشور اروپایی عضو ۱+۴ که خواستار استمرار برجام و متعهد به برجام بودند، این است که آنها تعهداتشان را اجرا کنند.

کند بودن اروپا در اجرای تعهداتش نسبت به ایران توجیهی ندارد

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه ما شاهد ایجاد یک سازوکار جدیدی هستیم که هنوز ابهاماتی برای اجرایی شدن دارد، اظهار داشت: هر کدام از این دلایل، توجیهی نیستند که اروپا در اجرای تعهدات خود از سرعت لازم برخودار نباشد. امیدواریم اروپا در این مقطع مهم توانایی خود را در کنار بیان مثبت، نشان دهد و بتواند این سازوکار را به مرحله اجرا بگذارند.

قاسمی افزود: این مسئله درون اروپایی است و به خودشان مربوط است و ما صرفا منتظر توافقات و نتایج آن برای اجرایی شدن این سازوکار است و امیدواریم و امیدوار می‌مانیم تا این سه کشور توانایی خود را در این برهه از زمان نشان دهند و اروپا بتواند در جایگاه واقعی خود همانگونه که در سخن، صحبت کرده است، کار عملیاتی خود را درخصوص ایران به مرحله اجرا درآورد.

تاکنون هیچ درخواستی از اژه‌ای دریافت نکرده‌ایم

وی درخصوص واکنش‌ها به اظهارات محمدجواد ظریف درباره پولشویی و ادعای کریمی قدوسی مبنی بر درخواست اژه‌ای برای ارائه اسناد وزیر امور خارجه به قوه قضاییه تصریح کرد: ما هیچ گونه درخواستی از سوی آقای اژه‌ای، سخنگوی محترم قوه قضاییه تاکنون دریافت نکرده‌ایم. بیان آن نماینده محترم بازهم مانند دیگر بیانات ایشان با واقعیت تطبیق نمی‌کند و احتمالا براساس یک سوتفاهم یا توهم این موضوع را بیان کردند زیرا زمانی می‌توان این ادعا را گفت که ادعایی به وزارت امور خارجه ارسال شده باشد که نشده است.

موضوع خارق‌العاده و عجیبی در بیان ظریف درباره پولشویی نبود

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان ظریف درباره پولشویی را روشن دانست که نیاز به روشنگری ندارد و خاطرنشان کرد: اظهارات ظریف بیان یک آسیب‌شناسی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و برای اولین بار هم نبوده است زیرا قبلا در دولت‌های مختلف و از سوی نمایندگان مختلف بیان شده بود. ظریف نیز این موضوع را در ادامه اظهارات قبلی با توجه به شرایط مطرح کرد و چیز خارق‌العاده و عجیبی در بیان ایشان نیست.

قاسمی اضافه کرد: اظهارات آقای ظریف، بیان و تصویری از یک مشکل و معضل اقتصادی که باید رفع شود. ایشان در اظهارات خود همانطور که بیان کردند، نه ارگانی را متهم کردند و نه فرد خاصی را بلکه به بیان یک معضل، بیماری و مسئله پرداختند. من تعجب می‌کنم این بیان با بازتاب‌های تند و عجیب در جامعه و سیاستمداران خاص همراه شد.

برخی از دستگاه‌ها به دلایل خاص مسائل خود را به وزارت خارجه برون‌سپاری می‌کنند

وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی موجب شده است تا وزارت امور خارجه ماموریت‌های مختلف از مسائل اقتصادی تا محیط زیستی را پیگیری کند و همه از وزارت امور خارجه توقع داشته باشند؟ ابراز داشت: وزارت امور خارجه در شرایط جدید و وضعیت جدید منطقه و جهان، از توان بیشتری برخوردار است لذا در هر معضل و مسئله‌ای که می‌تواند وجود داشته باشد، نگاه‌ها به وزارت امور خارجه معطوف می‌شود. این واقعیتی که من به عنوان یک عضو وزارت امور خارجه رد نمی‌کنم.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با بیان اینکه لطف دوستان و دستگاه‌های اجرایی است که در شرایط سخت سعی می‌کنند از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه استفاده کنند، عنوان کرد: البته خوشحالیم در این برهه سخت کمک‌کار سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط باشیم. بسیاری از این موضوعات، البته می‌تواند به وزارت امور خارجه هم ارتباط داشته باشد ولی برخی از دستگاه‌ها به دلایل خاص نقش خود را کمرنگ و مسائل خود را برون‌سپاری می‌کنند و منتظر می‌مانند اگر مسئله به جایی رسید، از میوه آن بهره‌برداری کنند.

خبرهای مربوط به استعفای ظریف از کانون‌های مشخصی تولید و پردازش می‌شود

قاسمی درباره شایعه استعفای ظریف یادآور شد: حتما این شایعه را تکذیب می‌کنم. این خبرها از کانون‌های مشخصی تولید، توزیع و پردازش می‌شود. آقای ظریف با قوت به کار خود مشغول هستند. ایشان روز گذشته در مجلس بودند و امروز نیز میزبان یک هیات خارجی هستند. تصور می‌کنم این شایعات، حساب‌شده و دقیق است و هدفش تضعیف وزارت امور خارجه و شخص وزیر است. بار اول هم نیست که این خبر و شایعات در رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی امروز در برخی از رسانه‌های رسمی منتشر شد.

منتظر هیچ کشوری نخواهیم بود

وی در پاسخ به این سوال اگر اروپا سازوکار ویژه مالی را اجرایی نکند، ایران چه می‌کند؟ بیان کرد: امیدواریم در ادامه روندی که با اتحادیه اروپا طی کردیم، به این سازوکار و فرمول مشخص برسیم و اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بتوانند در این جهت گام‌های اساسی بردارند. در اراده سیاسی اتحادیه اروپا نمی‌خواهم تردید بکنم. امیدواریم این اراده سیاسی کماکان ادامه داشته باشد. در بحث سازوکارها به سخت‌های آن واقف هستم که باید در میان کشورهای زیادی که معمولا همکاری و رسیدن به تفاهم در موضوعات داخلی‌شان هم با چالش‌هایی همراه بوده، در این قضیه هم بتوانند به راهکار مشخص برسند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه همانگونه که رهبری کشور در ایران بیان کرده‌اند، با اروپایی‌ها مذاکره کنید ولی منتظر دیگران نمانید. با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسائل اقتصادی را دنبال کنید، گفت: ما منتظر هیچ کشوری نخواهیم بود. همه امکانات داخلی را براساس توانمندی مردمی و ظرفیت‌های داخلی قرار می‌دهیم. اگر به این نتیجه برسیم طرف اروپایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند براساس تعهداتشان عمل کنند، از توانمندی‌های خود استفاده می‌کنیم ولی هنوز فکر می‌کنم باید امیدوار بود.

قاسمی افزود: هدف ما این بود که نشان دهیم کشوری متعهد به تعهدات و قول‌های خود هستیم و تا زمانی که دیگران به قول‌ها و تعهداتشان متعهد باشند، به قول‌های خود متعهد هستیم.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، سید حسین نقوی‌حسینی در توضیح جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: این جلسه با حضور حجت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضائیه برگزار شد که در ابتدای جلسه نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند.

به گفته وی عمده ترین مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در این جلسه تشکر و قدردانی از ورود و برخورد قوه قضائیه در مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی و دانه درشت ها، ضرورت برخورد با دانه درشت ترها همچون رئیس سابق بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بی نظمی های اقتصادی، ضرورت مقابله قاطع با زمین خواری و چپاول اموال مردم و طرح نظر و دیدگاه های قوه قضائیه راجع به لوایح و طرح هایی که جنبه قضائی دارند، بود.

نقوی حسینی افزود: همچنین نمایندگان در این جلسه بر لزوم مقابله با مفاسد در خود قوه قضائیه علی رغم اینکه قاطبه قضات و کارکنان قوه قضائیه افراد متدین و متعهد و سالمی هستند، تاکید کردند و خواستار اعلام نتیجه پرونده برادر رئیس جمهور، برادر جهانگیری، سیف و دیگران شدند. اهتمام بیشتر قوه قضائیه در پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس، لزوم ورود و برخورد قاطع با افراد رده بالای اخلال اقتصادی به ویژه کسانی که موجب از بین بردن ارز کشور شدند نیز در این جلسه مطرح شد.

وی گفت که در این جلسه نمایندگان بر لزوم پاسخگویی قوه قضائیه به شبهاتی که رسانه های معاند و ضد انقلاب در رسانه ها مطرح می کنند، تاکید داشتند و خواستار مقابله با مفاسد، اخلالگران اقتصادی و رانت خوارها در دستگاه های اجرایی شدند. همچنین این موضوع مطرح شد که علت عدم پیگیری اظهارات ظریف که خلاف منافع ملی است از سوی قوه قضائیه چه بوده است.

نقوی حسینی در توضیح صحبت های اژه ای گفت: آقای اژه ای در این جلسه بیان کرد که ما همچنان با نظامی در تراز حکومت اسلامی فاصله داریم و باید خیلی کار کنیم تا به آن درجه برسیم ولی انصافا زحمات زیادی کشیده شده و انصافا به مراحل متعالی رسیدیم و طی ۴۰ سال گذشته کارهای بزرگی انجام شده است. همچنین آقای اژه ای معتقد بود اساس قوه قضائیه قانون است که نمایندگان آن را تصویب می کنند پس همه باید دست به دست هم بدهیم تا با اصلاح قوانین، مسیر قضاوت را تسهیل کنیم.

وی افزود: آقای اژه ای این موضوع را مطرح کرد که فقط واقعیت ها را عرض می‌کند چون بسیاری از اخبار صحت ندارد، برای مثال درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. همچنین ایشان معتقد بود قوانین ما باید در جهت احقاق عدالت اجتماعی باشد. زمانی که در یک فاصله کم ۱۸ میلیارد دلار اختصاص داده شده ثبت سفارش و توزیع می شود در حالی که فشار شدید اقتصادی بر کشور وجود دارد و حتی در این شرایط، بدون حساب و کتاب توزیع صورت می گیرد و یا با برنامه ریزی، ده ها تن طلای کشور توزیع می شود دیگر قوه قضائیه نمی تواند اقدامی کند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: آقای اژه ای این موضوع را مطرح کرد خیلی ها از این گونه اقدامات حمایت می کنند دلار گرفته و ماشین لوکس وارد شده یا اینکه اصلا چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و می گویند اصلا این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود. همچنین بیان کرد که قوه قضائیه در مبارزه با فساد اعم از دانه درشت ها، دست اندرکاران، مسئولان و غیره مصمم است و با هیچ احدی تعارف ندارد البته عده ای هم تحت عنوان ضرورت حفظ امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاران و غیره نسبت به برخوردهای قوه قضائیه اعتراض می کنند.

نقوی حسینی ادامه داد: طبق توضیحات ارائه شده پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات خیلی بیشتری است البته در حال رسیدگی است همچنین پرونده دریافت زمین محمد جواد لاریجانی، یک بار در زمان آیت الله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیت الله آملی بررسی شده و در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.

وی افزود: آقای اژه ای توضیح داد اعدام دو مفسد اقتصادی به دلیل خرید و فروش ارز و سکه نیست، بلکه به علت افساد و اخلال اقتصادی است. این دو مفسد با اقدامات خود، نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل و اختلال کرده اند و میلیون ها نفر از ملت ایران را دچار مشکل در زندگی کرده اند چرا که او قاچاق ارز و سکه کرده بود و این موارد دقیق در حکم آن ها آمده است.

نقوی حسینی ادامه داد: اژه ای همچنین بیان کرد که اینکه یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور یا معاون اول و هر شخص دیگری تصمیم به واگذاری ارز و سکه در آن شرایط کرده، اولا باید بررسی شود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در ثانی چه کسی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعلام کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟ ما به بخشی از این اقدامات می توانیم ورود کنیم که تخلف شده و جرمی صورت گرفته ولی در زمینه سیاست گذاری ورود نکرده ایم ضمن اینکه قوه قضائیه عوامل اصلی و موثر در این تخلفات بانک مرکزی اعم از معاون، مدیرکل حراست و غیره را دستگیر کرده و حداقل ۹ نفر بازداشت و ۵ نفر تحت تعقیب هستند بنابراین در برخورد با جرم و مجرم با هیچ مقام و جایگاهی تعارف نداریم و قوه قضائیه قطعا ورود کرده و برخورد می کند.

به گفته وی همچنین در این جلسه معاون اول قوه قضاییه بیان کرد که در کاهش جرم انگاری در قوانین باید اهتمام داشته باشیم و این موضوع بخشی از آن به مجلس و تصویب قوانین برمی گردد از این رو قوانین نباید فوری سراغ بازداشت برود تا از حجم زندانیان کاهش یابد البته برای کمک به زندان ها، باید بودجه و اعتبارات بیشتری تصویب شود.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی گفت که اظهارات ظریف از نظر شخصی بنده غلط بوده ولی چون از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. اینجانب نامه نوشتم و گفتم که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ‌ای در صد و سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران امروز با گرامی داشت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: در این فاصله زمانی که داشتیم تعداد دیگری از افراد در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شدند.

وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت:  داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول بوده به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید به دیوان عالی برود.

وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده. داود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه و مرتضی کاتبی نژاد به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و  رضا نادری فرزند صفرعلی به  ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شده. حمید میرزایی زرین کلاهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال رد مال. جعفر بهشتی فروتن  به ۶ سال و ۶ ماه حبس و رد مال محکوم شده. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلع ۳۵ میلیارد ریال رد مال که این احکام قطعی است.

**

وی افزود: این پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادی است که ممکن است ارزی و قاچاق باشد است. چند نام اول مربوط به شیراز است و از حمید میرزایی به بعد مربوط به تهران است.

بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه جرم دیگر که بسیار سنگین است مربوط به کسانی است که مشروبات تقلبی می سازند و توزیع می کنند  گفت: ساختن مشروب جرم است و ۱۸ نفر در این زمینه بازداشت شدند. ۳۸ نفر براثر شرب خمر مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مسموم و فوت کردند و ۴۲۷ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پرونده این افراد در بندعباس است ولی فقط اختصاص به این شهر ندارد.

پرونده بابک زنجانی ادامه دارد

محسنی اژه‌ای در رابطه با موضع جعل عنوان گفت: چندین بار در مورد کسانی که با جعل عنوان و ادعای ارتباط مرتکب اخاذی و کلاهبرداری شده‌اند، صحبت کرده‌ام. در این مدت چندین کلاهبرداری با جعل نامه صورت گرفته و  شخصی ادعا کرده که ابتدا داماد رییس جمهور آقای روحانی و بعد داماد بنده یعنی محسنی اژه ای است. این فرد با جعل عنوان و امضا، نامه‌ای به شورای پول و اعتبار نوشته است که در این خصوص  هشدار می‌دهم.  البته من دامادی در سال ۹۶ ندارم و یک داماد دارم که فرزندانش بزرگ‌اند و  ۳ نوه هم دارم.

وی افزود: این فرد رفته در روستایی در همدان یک زمین را خلاف مقررات با این جعل عنوان ساخته است و خواهش می‌کنم مراقب اینگونه  کلاهبرداری‌ها باشید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده همدست بابک زنجانی گفت: این پرونده ادامه دارد. کیفرخواست موردی که گفتید صادر شده و مربوط به حواله‌های ارزی و اتفاقاتی که  زنجانی در آن بوده است و دخالت داشته است. من اطلاعاتی نیافتم که آیا او جعبه سیاه و یا موثرتر از همه یا محرم‌تر از همه در این پرونده بوده یا خیر. به طور کل کیفرخواست او صادر شده و به دادگاه رفته است و اطلاعی ندارم که تعیین شعبه شده یا خیر.
محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به ۱۰ سال حبس به اتهام جاسوسی

محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سه نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر برخورد کنیم. از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم و زحمت‌کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا می‌شوند که انگشت‌شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعلام کرده بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام قاضی حجت‌اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ مجازات‌های جایگزین حبس‌مان نسبت به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد خوبی داشته که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.

اژه‌ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصلاح نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کند، لازم دانستیم که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح جامع به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.

وی در مورد برخی پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکلاتی داشتند همچنین در رابطه با صرافی‌ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ نفر از آنها حکم صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: افرادی که در کف خیابان و یا سایت‌ها اقداماتی انجام داده و اخلال در کار ارز یا سکه می‌کنند در این رابطه ۹۶ نفر دستگیر شدند که ۲۸ نفرشان با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده بقیه در حال رسیدگی است.

صدور کیفرخواست برای ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان

محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.

وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کسانی که حکمشان به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی صادر شده بود، پرونده آنها برای طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای گفت: برخی از استان‌هایی که دادگاه ویژه اخیرا در آنها تشکیل شده بزودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند؛ از جمله استان هرمزگان که پرونده‌هایی داشته است و پیشنهاد شده که در آنجا شعبه‌هایی تشکیل شود. در شیراز هم دادگاه تشکیل شده است و دادگاه ویژه اصفهان هم یا شروع به کار کرده یا بزودی شروع به کار خواهد کرد.

وی گفت: ضابطین نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز قوه قضاییه به شدت پیگیر رسیدگی به مفاسد اقتصادی هستند و مردم هم بحمدالله در پاره‌ای از موارد کمک‌های خوبی کرده‌اند وتقاضا داریم که به کمک‌های خود ادامه دهند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوعات مطرح شده در نشست مسئولان قضایی تصریح کرد: دستور کار جلسه امروز، رسیدگی به دستورالعمل حقوق عامه بود که رسیدگی به آن هنوز تمام نشده و بررسی آن ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این جلسه چند موضوع از طرف برخی از روسای سازمان‌ها و حاضرین در جلسه مطرح شد و مقرر گردید درباره آنها اقدامات مقتضی انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از این مسائل در خصوص سازمان ثبت اسناد بود با توجه به نوسانات و بالا رفتن قیمت املاک با قیمت‌های کارشناسی املاک که قبلا تعیین شده ممکن است حقوق برخی افراد ضایع شود؛ بنابراین علاوه بر تدبیری که سازمان ثبت در این مورد انجام داده، مقرر شد با توجه به قانون مربوطه و آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص وجود دارد اگر اصلاحیه‌ای لازم است، صورت پذیرد و بگونه‌ای رفتار شود که حقی از کسی ضایع نگردد.

وی گفت: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد از طرف رئیس سازمان زندان‌ها بود و بیان شد که برای امسال بودجه‌ای لحاظ شده است و  زمانی که آن بودجه برای سازمان زندان‌ها لحاظ شده بود قبل از نوسانات بازار و افزایش قیمت بخصوص قیمت ارزاق عمومی مثل گوشت، برنج و … و مایحتاج دیگری که مورد نیاز سازمان زندان‌ها است تعیین شده؛ اما اکنون این بودجه به یچوجه کفاف نیاز سازمان زندان‌ها  را نمی‌دهد. طبیعی است که نمی‌شود نسبت به این مسائل در مورد زندانی کم‌کاری کرد و نمی‌شود از بهداشت یا غذای او کسر کرد؛ بنابراین در این خصوص قرار شد کارگروهی متشکل از معاونت راهبردی و پشتیبانی و مالی قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان زندان‌ها حتما این موضوع را دنبال کنند که در این جهت با توجه به کسری که وجود دارد چاره‌اندیشی صورت گیرد تا مشکلی برای زندانیان و سازمان زندان‌ها پیش نیاید.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که در این جلسه مطرح شد در رابطه با ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. قوه قضاییه جزو وظایف خود می‌داند که با مفاسد اقتصادی و هر نوع جرم دیگری برخورد کند. اکنون هم حقیقتا دادسرای ما، دادگاه ما و دیوان عالی کشور با توجه به شرایط موجود بیش از حد متعارف زحمت می‌کشند و من شاهد زحمات تمام این عزیزان در طول شبانه‌روز و در روزهای تعطیل و غیرتعطیل هستم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است برخی افراد که جرمی را در این شرایط مرتکب می‌شوند، خواسته یا ناخواسته آب به اسیاب دشمن بریزند. بنابراین باید از طریق نهادهای امنیتی بررسی شود که آیا کسانی که جرائم اقتصادی را مرتکب می‌شوند، پشت پرده‌ای دارند یا خیر؟ آیا اینها اضافه بر این انتفاع مالی که می‌برند، به بیرون هم وصل هستند یا خیر.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این باره ما قبلا نامه نوشتیم و هم از سوی بنده و هم از سوی دادستان اصرار شد و قرار شد که مجدداً تقاضا کنیم که نهادهای امنیتی پیگیری کنند که اگر عوامل پشت پرده‌ای هستند و یا احیانا ارتباطی با خارج دارند، موضوع بررسی شود.

وی عنوان کرد: نکته‌ای که من در اینجا اضافه می‌کنم در خصوص افساد فی الارض است. ما در این باره قوانینی از جمله ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی را داریم. من از مردم خواهش می‌کنم حتما این را مطالعه کنند. بحمدالله اکثریت مردم ما باسواد هستند و خوب است به قوانین مراجعه کنند و قوانین را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و قانون تعزیرات را در این زمینه داریم. مردم حتما این مسائل را بخوانند و آن را  به کسانی که خدای ناکرده به کار خلاف می‌افتند؛ توجه بدهند؛ بخصوص ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را تاکید دارم که مردم بخوانند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: در خصوص این قوانین چیزی که مهم است، این است که اگر کسی قصد مقابله با نظام و قصد براندازی داشته باشد و یا اگر کسی علم به نتیجه داشته باشد که کار او ضربه به نظام است، یعنی ممکن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اینکه این کارهایی که انجام می‌دهد، نتیجه‌ آن ضربه به نظام می‌شود، عمل او از حیث افساد فی‌الارض قابل پیگیری خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اکنون که دشمن در حال تلاش است که به مردم ما و اقتصاد ما فشار وارد کند و مردم را از لحاظ معیشت در تنگنا قرار دهد، اگر کسی بیاید و ارزاق و مایحتاج عمومی مثل دارو را احتکار کند که گران‌تر بفروشد، قطعا نتیجه این کار او ضربه به نظام است. لذا به این کار توجه داشته باشند؛ چون خیلی‌ها می‌گویند که چگونه این فرد مفسد فی‌الارض است؟ برای این موضوع بهتر است بروند قانون را مطالعه کنند و ببینند که قانون چگونه مفسد فی‌الارض را تعریف کرده است.

وی عنوان کرد: اکنون ممکن است مثلا افرادی باشند که به برخی امراض مبتلا بوده و به برخی داروها نیازمند باشند و ممکن است آن دارو کمیاب باشد و تولید داخل هم نداشته باشد و یا تولید داخل باشد، اما کمیاب باشد. با این حال اگر فردی این دارو را که بشدت مورد نیاز یک فرد بیمار مثلا دیابتی و یا مبتلا به سرطان و امثال آن است را احتکار کند و به بازار ندهد و به دست مردم نرسد، حتما خسارت سنگینی را وارد کرده است.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: با این کار حتما مردم زیادی به زحمت می‌افتند و چه بسا این کار منجر به از دست رفتن جان یک فرد شود. یعنی اگر این دارو به فرد بیمار می‌رسید او درمان می‌شد و  اکنون که دارو دیر به دستش می‌رسد ممکن است خدای ناکرده جانش به خطر بیفتد و وضعیت بیماریش تشدید شود و ممکن است در بهبود حال او تاخیر ایجاد شود و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی گریبان‌گیر مردم شود و مردم با این کار او به نظام بدبین شوند و خیلی واضح و روشن است که دشمن از این کار بیشترین بهره را خواهد برد. اگر کسی امروز دارد این کار را می‌کند طبیعتا می‌فهمد که نتیجه عمل او بدبینی مردم و خوشحالی دشمن و ضربه زدن به نظام و مردم است؛ بنابراین من توصیه می‌کنم که بروند و قانون را مطالعه کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک خواهشم می‌خواهم داشته باشد از همه کسانی که اخبار را نقل قول می‌کنند؛ البته نه صرفا در مورد قوه قضاییه، بلکه در مورد همه دستگاه‌ها که  اگر می‌خواهند اخباری را نقل کنند، سوال کنند که آیا این خبر صحیح است یا خیر و اخبار غیرصحیحی که نقل می‌شود، هم موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود و هم اینکه مردم سرگردان می‌شوند و البته خود آن تریبون و نشریه یا سایت یا خبرگزاری هم بدنام می‌شود. اگر چند بار  خبری را گفت و تکذیب شد، باعث بدنامی او می‌شود. البته کار دشمن در این رابطه طبیعی است و حرفی را می‌زند که دروغ و کذب است و قصد او هم همین است؛ اما از نیروهای خودی انتظار می‌رود که مراقب باشند. مثلا همین اخیرا خبری نقل شد که زندانیان ما در ظرف ماه‌های اخیر دوبرابر شده‌اند. حتما این خبر دروغ است. مگر می‌شود ظرف چند ماه تعداد زندانیان ما دوبرابر شود؟ نقل این مطلب ممکن است موجب نگرانی زیاد مردم شود و بگویند یعنی چه که ظرف چند ماه زندانیان دو برابر شده‌اند؟ لذا دشمن از این موضوعات استفاده می‌کند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یا چند وقت پیش خبری منتشر شد که درباره توزیع مشروبات الکلی بود که موجب فوت و مصدومیت افراد شده بود و براساس شنیده‌ها تعدادی چشمانشان یا کبد یا کلیه آن‌ها دچار آسیب گردید و از نیروی انتظامی نقل شده بود این فردی که این کار را کرده است، در داخل زندان بوده و از زندان این کار را هدایت می‌کرده است. این خبر هم قطعا غلط بود و واقعیت نداشت.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: لذا من خواهشم این است که بخصوص ضابطین و کسانی که می‌خواهند خبری را نقل کنند، اولا دقت کنند و احتیاط داشته باشند که یک خبر خام را نقل نکنند و دیگران هم اگر می‌خواهند نقل قول کنند، باز سعی کنند و سوال کنند که خبر آیا صحیح است یا نه که این کار قطعا به نفع مردم و رسانه است و کمتر مورد سوءِاستفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و دومین نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، گفت:  نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر به طور خاص در خصوص اخلالگران ارزی کشور یار جدی قوه قضاییه بوده است و قوه قضاییه هم توانسته به یاری نیروی انتظامی قدم‌های خوبی بردارد.

وی افزود: در آستانه اربعین حسینی هستیم و این روز را گرامی می‌داریم. قوه قضاییه در حد ضرورتی که وجود داشته باشد به همه نیروها کمک می‌کند و در جهت تامین امنیت زوار در داخل کشور در مرز و بعد از مرز همکاری لازم را دارد.

وی افزود: در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران اعم از ارزی و قاچاق سازمان یافته دست داشتند، داشتیم که  ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر در همین روزهای اخیر دستگیر شدند.  غیر از مساله اعدام، احکامشان قطعی است و هیچ اغماضی نمی‌شود. در شرایطی که دشمن در سخت گرفتن معیشت مردم دارد، دور از انصاف است که برای سودجویی و همدستی با دشمن بخواهند فشار آورند.

وی افزود: در تهران بیش از ۴۹ کیفرخواست صادر شده است و حدود ۱۰۰ نفر  کیفرخواستشان صادر شده و تعیین وقت شده است. البته بیشتر از اینها هستند. مثلا همین امروز صبح یک کیفرخواست تعیین شده ولی به طور کلی این ۱۰۰ کیفرخواست تعیین وقت شده و بعضی‌ها  در حال رسیدگی است. در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر دستگیر شدند و ۱۰۰ میلیون دلار گرفته‌اند و ۳۰۰ میلیون دلار نزدیک بود  بگیرند که از آن جلوگیری شد.

اعلام اسامی محکومان قطعی در استان‌های مختلف

محسنی اژه ای افزود: در خراسان رضوی ۴ نفر و در همدان ۷ نفر دستگیر شده‌اند و به پرونده‌شان رسیدگی شده و برخی نیز احکامشان قطعی شده است.

وی افزود: چند مورد صدور حکم قطعی در کرمانشاه  داشتیم از جمله نریمان بختیاری فرزند قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی اکبر ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی فرزند محمد مراد ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، صدیق محمدی فرزند حسن ۵ سال حبس، حسین نیک روش ۵ سال حبس، هومن بهره مند ۵ سال حبس و مصادره اموال، محمد هادی یوسف شاهی فرزند نجم الدین ۵ سال حبس و مصادره اموال، حسن عزیزی ۵ سال حبس، سردار محمدی فرزند احمد ۵ سال حبس و ضبط اموال و خانم بهیه استین چیده فرزند ابراهیم به ۵ سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شیراز دکتر عبدالنصیر کاظمی به اتهام احتکار دارو به ۱۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده و در بندرعباس علیرضا جهانی به اتهام قاچاق سازمان یافته به ۱۵ سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، علی نسرین ۱۵ سال حبس ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، محمد نفر سفیددشتی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق، خانم حمیده احمدی ۲ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، آرش حسینی به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی، احمد پوریوسفی به ۲ سال حبس و جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی ۲ سال حبس و جزای نقدی و ۵ سال محرومیت، کوکب نرسیسیان فرزند آلبرت  ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت، رسول شاهرخی ۲ سال حبس و جزای نقدی، حسین نادری ۲ سال حبس و عقیل احمدی پور ۶ ماه حبس محکوم شدند  و پرونده دیگر هم داشتیم که مربوط به  مفاسد مالی است ولی قاچاق و دخالت ارزی نیست. مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، رد مال معادل رشوه و جزای نقدی، حمیدرضا فرخی کارمند اداره ثبت به اتهام دریافت رطوه  به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر ۲ سال حبس، سه سال انفصال، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی، عبدالله راضی فرزند اکبر ۲ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق، مصطفی اسکندری فرزند مرتضی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و علی اورنگی ارمند قلت به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس و عبدالرسول ارمی ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال و ۷۴ ضربه شلاق و حجت‌الله خورشیدی پیمانکار ساخت و ساز که به اتهام پرداخت رشوه به ضبط وجه محکوم شده اند.

کیفرخواست حسین هدایتی به زودی صادر می‌شود

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی گفت: پرونده وی با پرونده متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است و در صحبتی که با معاون دادستان داشتم گفت که به زودی کیفرخواست صادر می‌شود و بطور کلی وی بازداشت است وکیفرخواست پرونده هنوز صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نقل قول یکی از  نمایندگان مجلس از او  مبنی بر اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی؟ گفت: نقل قول درست نبود و تکذیب شد.

محکومیت یک جاسوس به ۸ سال و نیم حبس

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در راستای مقابله با پروژه نفوذ شخصی دو تابعیتی دستگیر شده آیا برای این فرد حکمی صادر شده است یا نه و دقیقا به چه اتهامی دستگیر شده گفت: آقای توکلی حکم‌شان قطعی شده و گزارش اولیه توسط وزارت اطلاعات داده شده است. زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می‌شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزئیات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند.

متاسفانه شهرام جزایری حرف‌های واحدی مطرح نکرده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه آیا صحت دارد که دلیل فرار او از کشور بدهی مالیاتی بوده است اظهار کرد: متاسفانه ایشان حرف‌های واحدی را مطرح نکرده است. بعید می‌دانم خروج غیر قانونی ایشان صرفا به دلیل بدهی مالیاتی بوده باشد زیرا این اقدام ریسک بالایی دارد و فکر نمی‌کنم ارزشی داشته باشد. افرادی هستند که یک میلیارد رشوه می‌دهند تا آزاد شوند و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست.

وی افزود: این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که ایشان را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.

پرونده حادثه تروریستی اهواز به تهران احاله شد/ تحقیق از ۱۱ نظامی و بازداشت یک نفر

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا پرونده‌ای در خصوص حادثه تروریستی اهواز تشکیل شده است؟ گفت: پرونده در این زمینه  تشکیل شده و به تهران احاله شده است. تا الان از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است و چون در رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسامی معذور هستم و همه متهمان، نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره  شکایت خاتمی  رییس جمهور دوره اصلاحات از سردار نقدی و برخی نمایندگان، گفت: تا جایی که من می‌دانم از چهار نفر شکایت کرده است و نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است.

وی در پاسخ به این سوال که حکم انفصال از خدمت آقای سیف از سال ۹۶ صادر شده بود، آیا عدم اجرای حکم در دستگاه قضایی پیگیری نمی‌شود؟ با این حکم آقای سیف می‌تواند مشاور رییس جمهور  باشد؟ گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می کند، صرف تخلف است و قوه قضائیه به جرم ورود می کند. اگر در حین رسیدگی به جرم برسند به قوه قضائیه ارسال می کنند که تا کنون چیزی به قوه قضائیه ارسال نکردند. تا جایی که می‌دانم به این پرونده در دیوان محاسبات اعتراض شده است و در مرحله تجدیدنظر خواهی است و حکم قطعی نشده است.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی از جمله در رابطه با ارز و سکه شاهد متواری بودن برخی از متهمان از جمله پسر و برادرزاده متهم اصلی پرونده سکه، فراری بودن یکی از متهمان زن در پرونده خودرو و پنج متهم در پرونده باقری درمنی بودیم و حدود ۱۱متهم در این پرونده‌ها فراری هستند، سرنوشت این متهمان چه می شود؟ آیا خاوری تکرار می‌شود یا همچون پرونده سکه ثامن به کشور عودت داده می‌شوند، که محسنی اژه ای پاسخ داد: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می کنند که متهمان را بازگردانند و  تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده است. در مورد سایرین هم اقدام می‌شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند و  اگر در کشور باشند و بمانند و به احکام آنها رسیدگی شود به نفع خودشان است با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا هم در رابطه با یکی از پرونده‌ها فردی شناسایی‌ شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در پرونده درمنی که‌ چندین سال است مفتوح است، پنج متهم فراری هستند و آیا اقدامی در این سالها صورت گرفته است؟ گفت: اقداماتی انجام شده و می‌شود اما با برخی از کشورها تفاهم نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه موفقیت قوا محدود به ظرفیت خود آنها نیست ،افزود:در چارچوب ظرفیت های نظام همه قوا باید ضمن توجه ویژه به وظایف خود از ظرفیت های همدیگر استفاده کنند تا شتاب خدمت رسانی در آسایش و آرامش مردم را بیشتر کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید با توجه به ظرفیت قوای دیگر، همه درک، فهم، تلاش و اقداماتش را برای رفع مشکلات مردم بکار گیرد البته قوه قضاییه در این راستا تمام قد برای کمک به دولت در راستای رفع مشکلات موجود در جامعه ایستاده است.

** کند کردن شمشیر عدالت مهمترین هدف دشمن است
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن هم اکنون علیه چند نهاد بیشتر از همه سم پاشی می کند که قوه قضاییه یکی از مهمترین آنها است، گفت: دشمن با سم پاشی علیه قوه قضاییه به دنبال کند کردن شمشیر عدالت در جامعه است.
وی اضافه کرد: مهمترین علت این مساله در این است که اگر قوه قضاییه قدرتمند و تیغش بران باشد مجرمان و مفسدان احساس خطر می کنند و به خودی خود جرایم در جامعه کاهش پیدا می کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دشمنان با سمپاشی علیه این قوه بدنبال آن هستند که شمشیر عدالت جامعه را کند کرده و دستگاه قضایی را در چشم مردم کُند و کور کند.
وی یادآور شد: در این بین باید قضات در کنار تمام مشکلات موجود وظایف خود را به خوبی ادا کنند و اجازه سوء استفاده به دشمن را ندهند.

** حمایت از تولید در اولویت قوه قضاییه است
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه قدرت اقتصادی یکی از قدرت های جامعه است و دشمنان آن را هدف قرار داده اند، افزود: با توجه به این همه باید به تولید سالم و اشتغال و سرمایه گذاری توجه کرده و برای اعتلای آن کمک کنیم.
وی تاکید کرد: برخوردها باید به گونه ای باشد که به تولید لطمه ای وارد نشود و در این راستا از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و مردم برای نا امیدی دشمنان، بیشترین استفاده را داشته باشیم.

** دشمنان تداوم خود را تزلزل انقلاب می بینند
معاون اول قوه قضاییه افزود: دشمنان انقلاب اسلامی امروز حیات خودشان را در تزلزل کامل این نظام می بینند از این رو و در برابر نظامی که بر پایه اسلام ناب پایه ریزی شده، به صورت تمام قد و با همه توان ایستادگی می کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: با تلاش های انقلاب اسلامی، یک لشگر بین‌المللی اسلامی در جهان شکل گرفته که امروز دشمنان از آن احساس خطر می کنند و با رشد آن ترس شان بیشتر می شود.
به گزارش ایرنا، آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کردستان با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان و معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان و جمعی از مدیران این استان برگزار شد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه چهارشنبه هفته گذشته در حکمی محمدرضا مترقب را به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل جدید دادگستری استان کردستان منصوب کرد.
علی اکبر گروسی در ۱۴ سال گذشته عهده دار رئیس کل دادگستری استان کردستان بود.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا،  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در آئین تکریم و معارفه روسای سابق و لاحق دادگستری کل استان همدان، اظهار کرد: همه مردم و به ویژه مسئولان در همه ازمنه اعم از جنگ و صلح و عادی و حساس وظایف ذاتی بر عهده دارند که یکی از مهمترین این تکالیف صیانت و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان محصول ایثار هزاران شهید و چند صد هزار معلول و مجروح در زمان غیبت معصوم است و تمام مسئولان از پایین‌ترین تا بالاترین رده و درجه باید از همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی نظام اسلامی که داعیه‌دار مدیریت صحیح جامعه و بلکه قرار گرفتن به عنوان الگویی برای کشورهای جهان است حفاظت کنند.

وی خدمت صادقانه و بدون منت به مردم را به عنوان ولی‌نعمتان نظام از جمله دیگر وظایف ذاتی مسئولان برشمرد و مسئولیت را به عنوان امانتی از سوی مردم و نظام در دست مسئولان دانست و تأکید کرد: در نظام اسلامی هیچ خدمتی موجب منت بر مردم نیست بلکه مردم بر مسئولان منت دارند.

اژه‌ای با بیان اینکه یکی از آموزه‌های اسلامی امانتداری است و همه ما باید بدانیم در قبال این امانت از مسئولیت جزء توکل باید به نحو احسن و تمام معنا، به نحو مطلوب انجام وظیفه کنیم، عنوان کرد: در برخی شرایط وظایف خاصی بر دوش داریم و امروز آن شرایط حساس است که دشمن پس از ناکامی در اقدامات نظامی، تحریم، به راه انداختن جنگ داخلی و ترور مقامات کشور و عدم توفیق در تبلیغات پرحجم رسانه‌ای از طریق ماهواره و شبکه‌های اینترنتی به منظور شبهه‌افکنی در افکار و اعتقادات جوانان به این نقطه رسیدند که تا زمان حضور مردم دیندار و ولایت‌مدار و انقلابی حول حبل‌الله و پشت سر ولی‌فقیه به هیچ عنوان امکان غلبه بر آنها وجود ندارد بنابراین با جمع کردن افکار شیطانی خود به این نتیجه رسیده‌اند که باید مردم را از روحیه دینی و ولایت‌مداری و انقلابی تهی کرد تا بتوان بدون جنگ، جامعه را از درون متلاشی کرد پس سه جبهه سنگین علیه مردم ایران باز کردند.

وی ادامه داد: در جبهه نخست باید کاری کنیم تا مردم از لحاظ اداره زندگی روزمره خود و معیشت تحت فشار قرار گیرند تا دچار تنگنا و یأس شده و خود به خود از نظام فاصله بگیرند، در جبهه دوم با عملیات روانی بسیار گسترده که متأسفانه بسیاری از افراد ناخواسته به آن کمک می‌کنند با انتشار سریع یک شایعه و دروغ، افراد و ارزش‌ها را مورد تهمت و افترا قرار داده و بستری را آماده می‌کنند تا هر حرفی را که ابراز کردند و هر دروغی را که رواج دادند، مردم قبول کنند و بعضا این شایعه‌ها حتی از طریق تریبون‌های خودی نیز منتشر می‌شود و موضوعی بدون احراز صحت و سقم رواج داده می‌شوند و در جبهه سوم تلاش می‌کنند چنین وانمود کنند که انقلاب به مقصد و آرمان‌های خود دست پیدا نکرده و برای مردم و کشور چیز قابل‌ملاحظه و ملموسی ارائه نکرده است و فشار همزمان این سه جبهه به انضمام یکدیگر موجب به هم ریختن روحیه و روان و اعتقاد افراد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه متذکر شد: در چنین شرایطی وظیفه‌ها نیز متفاوت است و بنابر آنچه مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند باید در تمام عرصه‌ها روحیه‌ای انقلابی داشت و حمله دشمن به ساختار اقتصادی جامعه را تبدیل به یک فرصت کرده و با بومی‌سازی اقتصاد و پایداری و توسعه آن و اولویت‌بندی موضوعات و استفاده از ظرفیت کشور، جوانان و مسئولان و حمایت از تولید داخلی به افزایش تولید رسید و شعار سال رهبر معظم انقلاب را محقق کرد.

وی تأکید کرد: در برابر جنگ روانی دشمن نباید ناخواسته به آن دامن بزنیم و توجه شود با نشر مطالب بدون تعقل و احراز صحت در زمین دشمن بازی نکنیم و علاوه بر گفتار، به صورت عملی هم در مقابل تبلیغات دشمن بایستیم و جبهه دشمن را در این بخش نیز ناکارآمد بگذاریم.

اژه‌ای در قبال نحوه مقابله با جبهه سوم دشمن بیان کرد: باید از هر آنچه موجب یأس و بدبینی مردم می شود جلوگیری کنیم و آنچه موجب امید و تقویت باور مردم به آینده می‌شود را نشر دهیم.

وی تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها را یکی از اقدامات مهم در اجرای مطالبات مقام معظم رهبری عنوان کرد و یادآور شد: این ستاد در هر استان بررسی می‌کند چه بخش‌هایی از اقتصاد ممکن است به سمت کم‌کاری و نقصان برود و نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و به نحوی تدبیر می‌کند تا اقدامات قضایی حتی‌الامکان به اقتصاد لطمه‌ای وارد نکند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز گفت: باید تمام داوری‌ها بدون حب و بغض باشد چرا که نفسانیت و حب ذات باعث می‌شود انسان ضعف‌های خود را نبیند و هر کس باید در درجه اول خودش را اصلاح کند.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی یکی از مشکلات انقلاب را سپردن بعضی از مناصب حساس به برخی افراد غیر خودساخته دانست که باید توجه به این خودساختگی در زمان احراز شرایط افراد برای تصدی پست‌ها در نظر گرفته شود .

وی دو کرسی فتوا و قضا را در اسلام از مناصب خطیر دانست که البته موجب پاداش و رحمت الهی بوده و حسب بعضی روایات پرداختن به یک ساعت عدالت بالاتر از هفتاد سال عبادت است.

امام جمعه همدان بیان کرد: بعضا حس بدبینی باعث می‌شود کار ارزشمند قضات و دادگستری دیده نشود و این ظالمانه است که مجاهدت قضاتی که بعضا حتی جان خود را نیز نثار می‌کنند، نادیده گرفته شود.

محمدناصر نیک‌بخت، استاندار همدان نیز برقراری امنیت را شرط استقرار، آرامش و احساس امنیت در جامعه دانست و گفت: قوه قضائیه نهایت تلاش و کوشش و ظرفیت خود را بر آن داشته تا بتوانیم کشور را آرام اداره کنیم و هر سه قوه با هم مرتبط و هم‌افزای یکدیگر هستند و تجربه نشان داده که با همراهی آنان با یکدیگر امور به خوبی پیشرفت می‌کند.

سردار مظاهر مجیدی، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز اظهار کرد: در مقاطع حساس مدیریت انقلابی مجموعه قضایی استان موجب برون‌رفت از معضلات و مسائل مهم اجتماعی شده و دادگستری کل استان همدان همواره در جهت تقویت و پشتیبانی از مجموعه بسیج و سپاه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

محمدرضا مترقب، رئیس‌کل سابق دادگستری استان همدان نیز در مراسم تکریم خود با تقدیر از مجموعه قضایی استان و سازمان‌ها و اداراتی که مجموعه دادگستری استان را در تحصیل نتایج و تحقق اهداف ترسیمی یاری کرده‌اند، گفت: نتیجه این تلاش‌ها برقراری امنیت و آرامش مطلوب و توسعه مناسب استان است.

توکل حیدری، رئیس‌کل جدید دادگستری استان همدان نیز گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران شیفتگی سازمانی وجود ندارد و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند به تنهایی خود را مسئول پیشرفت و توسعه بداند بلکه باید تمام مدیران مانند اجزای یک پیکره به گونه‌ای متفق عمل کنند تا منویات مقام معظم رهبری و مطالبات مردمی محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و همراهی با سایر نهادها و ادارات و مدیران آنها خاطرنشان کرد: تعامل به معنای نادیده گرفتن تخلفات و جرائم و تضییع حقوق مردم و اشاعه نارضایتی نیست بلکه باید این قبیل امور مجدانه پیگیری شود بنابراین مجموعه قضایی استان در کمین مدیران برای مچ‌گیری و افشای آنها نیست و رویکردی پیشگیرانه دارد و در قبال هر مدیری که در سراشیبی لغزش قرار گرفته، از باب پیشگیری، با خودش و مراجع مرتبط مذاکره و نهی و بازداری صورت خواهد گرفت البته امیدواریم هیچ مدیری مرتکب خطا و لغزش نشود..

حیدری در حوزه مسائل اقتصادی عنوان کرد: امروزه بسیاری از مشکلات واحدهای اقتصادی، معضل قضایی نیست، بلکه مسائل آنها با بانک‌ها و در موضوعات عرضه و تقاضا و بازاریابی است اما بعضا اگر رنگ و بوی قضایی داشته باشد کمک می‌کنیم تا واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگردند یا با قوت به تولید خود ادامه دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با ابرازخرسندی از وضعیت استان در مدیریت معضل بیکاری تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا مردم استان همدان در تولید و اشتغال توفیق داشته باشند، بعضا نیز مدیران کم‌تحرک را تقویت می‌کنیم تا در وظایف خود کوشا باشند و همچنین به متولیان امور در موضوعات حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و تغییر کاربری فضای سبز و باغات و مدیریت آب در کمیسیون‌ها و کمیته‌های مربوطه کمک خواهیم کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانیان اظهار کرد: حتما باید مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار که امنیت مردم را سلب می‌کنند در زندان باشند تا مردم از نعمت آسایش بهره‌مند شوند اما باید از زندانی کردن غیرضرور افراد که موجب آسیب‌رسانی به آنها و خانواده‌هایشان می‌شود، جلوگیری کرد.

در این مراسم از تلاش‌های هفت ساله «محمدرضا مترقب» در سمت ریاست دادگستری استان همدان تقدیر به عمل آمد و «توکل حیدری» به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان معرفی و منصوب شد.