خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که بعضی از آن‌ها منتهی به صدور حکم قطعی شدند. اخیراً هم بخش دیگری از این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده که در آن کسانی که تحت تعقیب هستند
آرمان شرق-گروه سیاست:اصلاح قانون و یا بازنگری در برخی از اصول به تعارض‌ها و شکاف‌های امروز بین حاکمیت و مردم دامن زده است،چرا بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی اجرا نشده است و در یک دوره‌ای مهندس موسوی شعار اجرای بدون تنازل قانون را مطرح کرد.این تعارض‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟تا چه حد متاثر از ساختار حقوقی کشور و تا چه حد به ساختار حقیقی بوجود آمده طی این چهار دهه ارتباط دارد ؛ با بازنگری در چه بخش‌ها و اصولی این تعارضات و شکاف‌ها قابل حل است؟
آرمان شرق- اظهارات محمدرضا باهنر درمورد ضرورت اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌تواند سرآغاز بحث‌های جدی‌تری در این باره باشد. تا چندی پیش، سخن از اصلاح قانون اساسی در حکم «تابو» تلقی می‌شد و چه‌بسا پیامدهای قضایی نیز به دنبال می‌داشت، اما اکنون این تابو ظاهرا ترک برداشته است؛ گو اینکه نوع و ابعاد اصلاحات مورد نظرِ افراد مختلف، همچنان می‌تواند حساسیت‌برانگیز و در دایره ممنوعات باشد.
آرمان شرق-اگر ما امروز می‌بینیم که نتوانستیم جامعه‌ای ایجاد کنیم که در آن عدالت، آزادی و استقلال برقرار باشد، باید به سمت بازنگری و بازنویسی بنیادی قانون اساسی پیش برویم؛ یعنی تحول بنیادین در قانون اساسی باید جزو مطالبه اصلی مردم ما شود؛ مطالبه‌ای که همه ما می‌توانیم بر سر آن اجماع کنیم
آرمان شرق- بحث «تجمع» هم برای مردم و هم برای دولت و مجلس دغدغه است که باید به آن توجه کرد. آبان بود که طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که از مجلس قبل مانده بود و دلیل طرح آن خلأ قانونی در موضوع برپایی تجمعات و اعتراضات عنوان شده بود. نکته مهم در این خصوص این است که آیا با تصویب آن تجمعات به صورت آزاد برگزار خواهد شد؟
آرمان شرق- ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در جلسه علنی سه‌شنبه ۷ دی ماه مجلس ایران، طی نطق میان دستور خود تاکید کرد: پرونده دوتابعیتی بودن “حسن روحانی” به کجا رسید و چرا نتیجه را به مردم اعلام نمی‌کنند و اعلام نمی‌شود که آیا وی دوتابعیتی بوده است یا خیر.
آرمان شرق- پدران ما حق نداشتند برای ما قانون بنویسند و به فرض که قانون نوشته شده صحیح بود برای خودشان بوده است؛ الان هم چند نسل گذشته و نسل جدید این حق را دارد که برای خودشان قانون بنویسند.
آرمان شرق- جدیدترین آمار شاخص جهانی «حاکمیت قانون» نشان می‌دهد، ایران در سال‌جاری میلادی در بین ۱۳۹کشور جهان در رتبه ۱۱۹ قرار دارد. جایگاه ایران در این زمینه اصلا مطلوب نیست. از نگاه تحلیلگران، دلیل این جایگاه ناشی از امتیاز و رتبه پایین ایران در رکن‌‌‌های «دولت باز» و «حقوق بنیادی» است. البته درباره سایر ارکان شاخص جهانی حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست
آرمان شرق- تعداد زندانیان در هر کشور، می‌تواند نمادی باشد از وضعیت اعمال قانون در آن کشور: هر چه تعداد زندانیان بیشتر باشد، یعنی قانون‌گریزی هم بیشتر است (یا اینکه قوانین سفت و سخت‌تر اعمال می‌شوند) و هر چه تعداد زندانیان کمتر باشد، احتمالا توانایی دولت مرکزی برای اِعمال قانون هم کمتر است و یا اینکه جرم و جنایت در آن کشور کمتر است.
با این همه، ماجرا به همین سادگی هم نیست. تعداد زندانیان در هر کشور، می‌تواند به عوامل دیگری هم بستگی داشته باشد. مثلا، برخی کشورها زندانیان سیاسی دارند و برخی کشورها اساسا «جرم سیاسی» ندارند و کسی را به دلیل عقاید یا فعالیت‌های سیاسی‌اش به زندان نمی‌اندازند.
آرمان شرق- به جایی رسیده‌ایم که نه‌تنها فردی که مسئولیت می‌گیرد به مقامی می‌رسد، بلکه راه برای دیگر منصوبان سببی و نسبی او نیز باز می‌شود. چند سالی است از پدیده «آقازادگی» به «حکم برای داماد» رسیده‌ایم و آخرین و داغ‌ترین آن، داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران است که به سمت دستیاری ویژه پدرزن نائل آمده. این در حالی است که در بهار امسال زاکانی به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در مناظره‌های انتخاباتی رو به دوربین اعلام کرد: «بستگان خود را سر کار نمی‌آوریم». او البته موضوع را این‌گونه توجیه کرده که دامادش از شهرداری تهران حقوقی نخواهد گرفت و استخدام شهرداری نمی‌شود؛ اما چه کسی است که نداند در نظام‌های سیاسی، «مقام» می‌تواند قدرت تولید کند.
