آرمان شرق-گروه سیاست:از اصلاحات قانون اساسى یاد کردم؛نظام دو مجلسى، تمرکز قانون گذارى در مجلس و حذف ۱۲ شورا و نهاد که هم عرض مجلس دارند متاسفانه قانون وضع مى کنند، حضور دائمى روساى جمهور و روساى قوه مقننه و قضاییه بعد از اتمام دوره کارى در ترکیب شوراى نگهبان، حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغیر ترکیب مجلس خبرگان و امکان حضور نخبگان و سرآمدان در حوزه مدیریت، دانشگاه، سیاست داخلى و خارجى و… از جمله این اصلاحات ضرورى و مبرم است که در کتاب آورده ام.
آرمان شرق-گروه سیاست:«بستن تریبون نماینده افشاگر» آخرین بدعتی است که در مجلس یازدهم شکل گرفته و براساس اعلام تحلیلگران و نمایندگان هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است. پس از شکل‌گیری بدعت‌هایی چون واگذاری حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس به سایر نهادها، اصل ۸۵ اعلام کردن طرح صیانت، دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از رییسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و… این‌بار بستن تریبون نماینده‌ای که مدتی قبل پرونده «شاسی‌بلند گیت» را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور افشا کرده بود، حاشیه‌ساز شده است.
آرمان شرق-گروه سیاست:از سکوت خبری که بر اصل ماجرا سیطره داشته این نگرانی ایجاد شده که در نهایت افشاگر پرونده قربانی داستان شاسی‌بلند‌ها شود. همه آنهایی که چه در مجلس چه دولت و… از این امکان ویژه بهره‌مند شده‌اند، در امنیت کامل به فعالیت خود ادامه دهند، هرچند شورای نگهبان طبق گفته طحان‌نظیف، سخنگوی شورا، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم مسئله دریافت شاسی‌بلند‌ها را لحاظ خواهد کرد.
آرمان شرق- گروه سیاست:سران قوا و اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و به تصویب رساندند.
آرمان شرق-گروه سیاست:آنچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی مطرح شده است نشان می‌دهد هر زمانی که نیاز به تغییر در قانون احساس شد باید دست به اصلاحاتی در این مورد بزنیم. بعد از سال ۶۸ قرار بود که قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با توجه به شرایط جامعه تغییراتی به خود ببیند ولی تا امروز که ۳۳ سال از آن روزها می‌گذرد تغییری احساس نشد.»
آرمان شرق-گروه سیاست:قانون اساسی بر پایه ضرورت توجه به دیالکتیک دلیل و علت باید تغییراتی داشته باشد. عده ای هم نشسته اند و درباره تغییر آن هم اندیشی می کنند. اما، اینکه خودداری کنند از تغییر آن بنده چنین چیزی ندیدم. اما تا چیزی متراکم نشود و قابل قبول نباشد، نمی تواند تغییری را رقم بزند. همچنین تغییر قانون اساسی سازوکار خود را دارد و رهبری باید دستور تغییر قانون اساسی را بدهند تا جمعی شکل گرفته و درباره تغییر برخی مفاد آن پیشنهادات خود را طرح کنند.
آرمان شرق-گروه سیاست: باید به یک سری از اصول نظام و انقلاب مانند استقلال، معارف و جمهوریت تا ابد پایبند باشیم. اگر نیاز است باید قوانین جدید مصوب کنیم و اگر نیاز بود در قانون اساسی بازنگری شود تا قدم‌های آینده را با صلابت بیشتر برداریم.
آرمان شرق-گروه سیاست:نماینده چاره‌ای ندارد که منفعت منطقه‌ای را اولویت دهد چون اگر برود به منطقه‌اش باید جوابگوی مردم آن جا باشد. من با صراحت می‌گویم و اصلا هم ربطی ندارد که مجلس اصلاح طلب باشد یا اصولگرا یا معتدل، در مجلس ۲۹۰نفره با اطمینان می‌گویم که ۱۰ نفر نداریم که حاضر باشند منافع ملی را بر منافع منطقه، منافع حزب و منافع شخصی ترجیح دهند.
آرمان شرق-گروه سیاست:اصلاح‌گران با فقدان توان تغییر مواجه هستند. به عبارتی آنهایی که ادعای تغییر قانون اساسی دارند، فاقد نیروی کافی برای تغییر مطلوب هستند تا جایی‌که حتی بر سر نظامِ پارلمانیِ حقیقی اجماعی مشاهده نمی‌شود. بنابراین در ساختار موجود حداکثر با برخی اقدامات صوری در سطح اصلاحات عبارتی و آن هم به نفع وضع موجود مواجه خواهیم شد.
آرمان شرق-گروه حقوقی: حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی بر مبنای حفظ شانیت وی و برقراری عدالت و امنیت قضائی تعریف شده و باتوجه به شیوه حکومت‌داری امیرالمومنین علی (ع) می‌توان به منع بازداشت افراد جز در مورد قتل نفس پی برد.
