کاهش نابرابری اقتصادی در ایران

بزنگاه پارلمان بخش خصوصی ؛ روز سرنوشت

دنیای‌اقتصاد : امروز شورای عالی نظارت احتمالا نظر آخر را درباره صحت انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می‌کند و به این ماراتن پنج‌ماهه پایان می‌دهد تا پس از آن اعضای اتاق بازرگانی بتوانند به وظایف خود مشغول شوند. پیش از برگزاری این جلسه، اشخاص و گروه‌های مختلف اتاق بازرگانی حمایت تمام‌قد خود را از هیات‌رئیسه و لزوم واگذاری امور اتاق به بخش خصوصی اعلام و نسبت به حفظ استقلال اتاق تاکید کردند.

امروز احتمالا آخرین روزی است که اخبار اتاق بازرگانی به صدر اخبار بازرگانی، اقتصادی یا حتی کشور می‌رسد یا حداقل بسیاری امیدوارند که چنین باشد و پس از گذشت ۵ ماه بالاخره تکلیف این نهاد بخش‌خصوصی به‌خوبی روشن شود. شورای‌عالی نظارت طی جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به بررسی ابهامات پیرامون انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران می‌پردازد و نتیجه آن احتمالا سوت پایان بازی انتخابات است که تاکنون چندبار درخواست به‌صدا درآمدن آن مطرح شده، اما به‌صدا درنیامده است.

پیش از بر‌‌گزاری جلسه تعیین‌‌‌‌‌کننده شورای‌عالی نظارت رویدادهایی را در این مدت شاهد بودیم که می‌‌‌‌‌توان، فارغ از اینکه خروجی این جلسه چه خواهد بود، آنها را شایسته بررسی دانست. نخست آنچه به‌وضوح به چشم می‌خورد حضور چشمگیر اعضای اتاق، به اشکال مختلف، در عرصه عمومی برای دفاع از نتایج انتخابات است.

افراد مختلف با گرایش‌‌‌‌‌های مختلف در اتاق بازرگانی، از هر راهی، چه ابزار شخصی مانند اکانت‌‌‌‌‌های شخصی تویتتر و اینستاگرام، چه درج مطلب و مقاله در رسانه‌ها، چه حضور در بحث‌ها در صفحه‌‌‌‌‌های اشتراکی در واتس‌اپ و کلاب‌‌‌‌‌هاوس در حال دفاع از نتیجه انتخابات هستند.

بحث انتخابات اتاق بازرگانی و حواشی آن امروز از چاردیواری اتاق بیرون آمده است و با کشیده‌شدن پای بحث انتخابات به مطبوعات، کلام نمایندگان مجلس و قلم برخی چهره‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌شده سیاسی، اکنون به موضوعی با حساسیت ملی تبدیل شده‌است. سیر و تعداد اتفاقات این مسیر از آخرین گزارشی که در این روزنامه درباره آن درج شد، بازهم تغییر یافته و افزوده شده و کم‌‌‌‌‌کم سرنخ وقایع در حال گم‌شدن است. نخست می‌توان به مساله‌ای پرداخت که برخی از منتقدان کنونی به آن متوسل می‌شوند و آن بالا‌بودن شمار شکایات و رسیدگی‌نکردن انجمن به آنها است. هرچند شاید منتقدان، خود انجمن نظارت بر انتخابات را نیز شایسته اعلام‌نظر در این مورد ندانند؛ در این‌صورت چنانچه شما به یک امر انتقاد داشته باشید و مرجع قانونی رسیدگی به آن مساله را نیز شایسته ندانید، احتمالا هر شخص منصف شما را به زیاده‌‌‌‌‌روی در پیشبرد امر انتقاد متهم خواهد کرد.

به هرحال؛ یکی از دست‌‌‌‌‌اندرکاران اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی در این دوره درباره تعداد شکایات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در این دوره قطعا تعداد شکایات به شکل قابل‌توجهی بیشتر بود، اما به این دلیل که در این دوره با تغییر آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق‌های بازرگانی، به‌ویژه تغییراتی که در مورد شرایط رای‌‌‌‌‌دهندگان ایجاد شد، سبب ایجاد سردرگمی درمیان رای‌‌‌‌‌دهندگان شده بود، از همین‌رو بسیاری نسبت به اعلام نظر درباره صلاحیت رای‌دادن در اتاق دچار ابهام بودند که انجمن نظارت بر انتخابات به تک‌‌‌‌‌تک این شکایت‌‌‌‌‌ها رسیدگی کرد. او در ادامه می‌افزاید: بخش عمده این شکایات که عمدتا در مورد مدارک بارگذاری شده در سیستم و نیز رعایت‌نشدن انگشت‌‌‌‌‌نگاری در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها بود، رسیدگی شد که با بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌گرفته توسط انجمن نظارت بر انتخابات مسجل شد که بیشتر آنها وارد نیست.

او درباره  برخی از موارد مشابه مانند انتخابات اتاق آبادان نیز کار انجمن را بررسی دوباره پرونده هر ۱۷۲ نفر شرکت‌‌‌‌‌کننده در انتخابات توصیف می‌کند و می‌گوید: در این حوزه نیز مجموعا ۱۴ پرونده دچار ایراد بود و می‌توان گفت مجموعا شکایات این دوره مربوط به ناآگاهی افراد نسبت به شرایطی بود که با آیین‌نامه جدید رقم خورده بود، نه صحت کل انتخابات.

سخنانی که می‌تواند کلاف گم‌‌‌‌‌شده را به سرنخ رویدادها برساند؛ تغییر و تصویب بسیار عجولانه آیین‌نامه انتخاباتی که برای اولین‌بار شروطی در آن گنجانده شده بود که برای اعضای اتاق‌های بازرگانی در سراسر ایران فضایی بسیار ناشناخته و پرابهام ایجاد کرد.

تنها نظری به مکالمات قدیمی‌‌‌‌‌تر میان افراد و کاندیداها و انجمن نظارت بر انتخابات نیز این مساله را تایید می‌کند که اکثر قریب‌به‌اتفاق ابهاماتی که به‌میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد درباره مدارک بارگذاری شده، از جمله اظهارنامه مالیاتی، تعداد افراد بیمه‌‌‌‌‌شده و نیز کف درآمد تعیین‌شده در آیین‌نامه بود. اموری که نخست به‌درستی از سوی برخی از اعضای قدیمی‌‌‌‌‌تر اتاق برخلاف قوانین عمومی کشور عنوان شد، چراکه بدون ‌‌‌‌‌دلیل موجه بسیاری از افراد را از حق شرکت در انتخابات محروم کرده بود. این مساله در دادگاه نیز مطرح شد و دادگاه به صراحت در این مورد نظر اعضا را تایید کرد. اینکه این اعضای قدیمی برای حفظ وجاهت اتاق از پیگیری این مساله خودداری کردند شاید نمونه‌‌‌‌‌ای از رفتار مسوولانه و دلسوزانه در قبال نهادی باشد که به آن دلبستگی دارند.

در وهله دوم، اصل تغییر و اصلاح قانون اتاق بازرگانی مساله‌ای بود که از سوی اپوزیسیون اتاق مطرح‌شده بود. این گروه از مخالفان جریان حاکم، نرسیدن قانون اصلاح‌‌‌‌‌شده به دور دهم انتخابات را نیز به‌گونه‌ای «توطئه طراحی‌‌‌‌‌شده» با هماهنگی نواب رئیس اتاق ایران و اعضای تاثیرگذار کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت می‌دادند و معتقد بودند با طراحی این بازی و تصویب آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت اتاق (یعنی سرمنشأ همه سردرگمی‌‌‌‌‌ها، ‌‌‌‌‌ از جمله ادعای تایید یا رد اهلیت رئیس کنونی اتاق ایران) در پی مهندسی انتخابات به نفع جریان مطلوب خود بودند. در واکنش به این مساله سه پاسخ می‌توان درنظر گرفت: نخست و به زبان تندوتیز، می‌توان گفت برقراری هماهنگی تا این میزان  سفت‌‌‌‌‌وسخت (که عملا بسیار دور از ذهن است و مهم‌تر از هر چیز توهین به برگزیدگان مردم در مجلس شورای‌اسلامی است) اگر حاصل شده باشد باید به طراحان آن آفرین گفت که بدون باقی‌گذاشتن هیچ رد و اثری آن را به سرانجام رسانده‌‌‌‌‌اند. مساله دیگر این است که افراد منتسب به اپوزیسیون جریان حاکم نخست از حامیان سرسخت همین آیین‌نامه جدید بودند و برخی گفت‌وگوهای آنها با همین روزنامه اکنون موجود و حاکی از همین مطلب است. درحالی‌که کاملا برعکس، عمده کسانی که به‌شدت منتقد آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی بودند، افرادی بودند که درمیان جریان موسوم به جریان حاکم اتاق بازرگانی قرار داشتند.

با اجرای این آیین‌نامه به‌نظر مشخص می‌‌‌‌‌آمد که چرا چنین جهت‌گیری‌‌‌‌‌هایی انجام گرفته‌است. برخی از چهره‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌شده از جریان موسوم به جریان حاکم اتاق بازرگانی با شروط این آیین‌نامه از گردونه رقابت‌‌‌‌‌ها حذف شدند و نیز شمار بسیار زیادی، رقمی بیش از ۲۰‌هزار نفر از رای‌دادن محروم‌شدند؛ کسانی که به ادعای جناح منتقد، سیاهی‌‌‌‌‌لشکر جریان حاکم برای پیروزی در انتخابات بودند.

به ظاهر همه‌چیز مطابق میل جریان اپوزیسیون بود، اما با اولین اعلام نتیجه انتخاباتی، ورق موافقت با آیین‌نامه جدید اتاق برگشت و به مخالفت با آن تبدیل شد؛ یعنی روزی که شمارش آرای اتاق تهران مشخص کرد طیف حاکم، تمامی کرسی‌‌‌‌‌های اتاق تهران را از آن خود کرده‌‌‌‌‌اند.

از اینجا‌ طیف اپوزیسیون، ‌بار دیگر سر انتقاد‌کردن گرفت و مدعی تخلفات بسیاری  شد که در جریان بر‌‌گزاری انتخابات اتاق تهران و اتاق‌های دیگر که یکی پس از دیگری اعلام می‌‌‌‌‌شد وگروه‌هایی غیر‌از گروه‌های موردنظر طیف اپوزیسیون در آن رای‌‌‌‌‌آورده‌اند، اتفاق‌افتاده است.

حداقل در انتخابات اتاق تهران، به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسید ‌که یکی از نمایندگان مجلس ناظر بر‌‌گزاری انتخابات بود و چنانچه تخلفات چنان آشکار بوده‌است نباید از چشم کسی که چندین انتخابات بزرگ‌‌‌‌‌تر را از نزدیک دیده است، پنهان‌می‌ماند.

اما یکی از چهره‌‌‌‌‌های شاخص اپوزیسیون اتاق درباره تخلفات گسترده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: نطفه انحراف در انتخابات با تعیین اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بسته شد. قانون در این مورد صراحت دارد که این افراد باید از میان افرادی که ارکان اتاق را تشکیل می‌دهند انتخاب شوند. ارکان یعنی شورای نظارت، هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان. شما نمی‌توانید کارمند اتاق را برای انجمن نظارت انتخاب کنید، یا حتی بدتر، یکی از اعضای آن استاد دانشگاه و اصلا کارمند دولت است. او مساله ناهنجار بعدی را عملکرد خنثای شورای‌عالی نظارت در بررسی مسائل می‌داند و می‌گوید: این شورا با یک جلسه یک‌ساعته کل انتخابات اتاق و مسائل مربوط به آن را تعیین‌تکلیف کرد، سپس با اشاره به برخی تخلفات به عدم‌رسیدگی به شکایات اشاره می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه می‌گوید: اکنون وظیفه انجمن نظارت بر انتخابات تمام شده‌است و شورای‌عالی نظارت باید قدم در عرصه بگذارد. این سخن که برخی از دوستان می‌گویند ورود شورای‌عالی نظارت ورود دولت به مساله است صحت ندارد چراکه شورای‌عالی نظارت رکن اتاق است و نباید در این مقام آن را نماینده دولت تلقی کرد.

با این وجود برخی از ناظران مسائل اتاق با توجه به اینکه این شورا ترکیبی است که کفه دولتی آن سنگین‌‌‌‌‌تر است و نیز این نکته که بعید است درخواست بررسی دوباره نظارت بر صحت انتخابات اتاق از سوی اعضای بخش‌خصوصی که در این نهاد حضور دارند صورت‌گرفته باشد، آن را به شکل ضمنی دخالت دولت در اتاق تعبیر می‌کنند، به‌ویژه که دیگر دخالت‌‌‌‌‌ها و تصمیماتی که از سوی مراجع خارج از اتاق در این نهاد بخش‌خصوصی انجام گرفت (از جمله تغییر و اصلاح قانون اتاق) به درخواست اعضایی از اپوزیسیون اتاق بازرگانی صورت‌گرفت که ارتباط خود با برخی نمایندگان دولت با گرایش سیاسی مشخص را مستمسک دخالت در امور اتاق کردند. در سخنانی که از گفته‌‌‌‌‌ها و نوشته‌‌‌‌‌های فعالان اتاق در این مدت دیده و شنیده شده‌است نیز بیشترین نگرانی از مساله ضربه‌خوردن استقلال این نهاد بخش‌خصوصی به‌ویژه درباره مساله مهمی چون تصمیم‌گیری درباره آینده این نهاد است. بسیاری از چهره‌‌‌‌‌ها درباره خطرات چنین رویدادی چه برای دولت و چه برای بخش‌خصوصی نکاتی را گوشزد کرده‌‌‌‌‌اند.

این از کم لطفی برخی بود که این تذکرات بجا را «تهدید» یا حرکات «پروژه‌‌‌‌‌ای» تعبیر کردند در صورتی‌که می‌شد آن را به‌درستی به «دلسوزی»‌‌‌‌‌ و «نگرانی جمعی» توصیف کرد.

در آخر نکته مورد تاکید این است که با همه این تمهیدات، یعنی گام برداشتن برای تغییر قانون، تغییر چشمگیر در بندهای آیین‌نامه و حذف شمار بسیاری از رای‌‌‌‌‌دهندگان و انتخاب‌‌‌‌‌شوندگان، برآیند رای اعضای منتخب اتاق تهران و نیز اتاق ایران چیزی شد که شاهد آن هستیم.

استدلال حقوقی و قانونی هرچه می‌خواهد باشد، برای یک دقیقه آن را کنار بگذاریم. اکنون به‌نظر نمی‌رسد با عمل به هرآنچه که جریان منتقد اتاق و همراهی چهره‌‌‌‌‌های خارج از اتاق می‌خواهند نیز نتیجه انتخابات چیزی جز این می‌شد (کمااینکه شمار اعتراضات بنا به گفته مسوولان نظارت بر انتخابات بیشتر ناظر بر امور رای‌‌‌‌‌دهندگان بوده‌است و نمی‌شود نتیجه گرفت اگر تمامی این اعتراضات نیز عملی می‌شد، تغییر معناداری در نتیجه انتخابات شاهد بودیم‌‌‌‌‌.)

شاید بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی ایران از چنین رفتاری در مورد منتخب خود برای ریاست که تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند برای چهار سال‌باید زمام این بخش را در اختیار داشته باشد، دلخور باشند و آن را به دخالت نابجا در امور خود تعبیر کنند.

 

انتخابات پرماجرای پارلمان بخش خصوصی با فشار دولت و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در آستانه ابطال قرار گرفته است؛ موضوعی که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی و فعالان صنایع بزنگاه کیان و استقلال اتاق ایران توصیف می‌شود.

سرنوشت اقتصاد ملی کشور به توافق هسته‌‌ای گره خورده است

دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد

متاسفانه نظریه‌های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز در کشور ما طرفدارانی دارد؛ غافل از اینکه این مفهوم سوای پیام ایدئولوژیک خاص خود، هیچ مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. این حرف مورد علاقه برخی سیاستمداران که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق هسته‌‌ای گره نمی‌‌زنیم» آشکارا شعاری تبلیغاتی-انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای امروزی هیچ کشوری نمی‌‌تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب گرایش به این دارند که آرزوهای خود را به‌عنوان واقعیات عینی دست‌یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. رابطه وثیق میان مسائل هسته‌‌ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده‌های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست، فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته‌‌ای بیندازیم. نوسانات نرخ ارز در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده میان اقتصاد ملی ایران و روابط بین‌‌المللی یا به سخن دیگر، قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم می‌‌زند.

اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، سطح رفاه خانوارها به‌شدت کاهش یافته و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان به معضلی بزرگ تبدیل شده است جملگی، سوای سیاستگذاری‌‌های اقتصادی نادرست، تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش‌‌های سیاسی بین‌‌المللی بوده است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فعالیت کارآفرینان است؛ اما نااطمینانی نسبت به آینده مانند سم مهلکی در این خصوص عمل می‌‌کند. هیچ سرمایه‌‌گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش‌‌بینی حاضر نیست سرمایه خود را به خطر اندازد.

وانگهی، در تعلیق نگاه داشتن مذاکرات هسته‌‌ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن و ختم ماجرا، هر علت سیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه دارد.

در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد تاخیر در توافق هسته‌‌ای هزینه فرصت از دست رفته‌ای برای کشورمان دارد؛ چراکه با افزایش حداقل یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت و درآمد حاصل از آن می‌‌توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده است تا حدود زیادی پایان داد. البته هزینه فرصتی که به آن اشاره شد منحصر به موضوع باز یافتن بازارهای از دست رفته در این سال‌های تحریم و نیز کمیت درآمدهای دولت نیست، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله «دور زدن» تحریم‌هاست. به یاد داریم که واقعیت ناشی از پوشیده نگاه داشتن بسیاری از اطلاعات در گذشته و توسل به شیوه‌های نامتعارف فروش و بازاریابی، جامعه ما را به چه فسادهای گسترده‌‌ای آلود. پرونده فساد فوق تصور بابک زنجانی هنوز بسته نشده است. در وضعیت کنونی نیز «کاسبان تحریم» حرفه‌‌ای در کمین‌‌اند و معلوم نیست در حال پختن چه آشی برای اقتصاد نحیف کشور هستند.

ضرورت رسیدن به توافق هسته‌‌ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دستاویزی برای رقابت‌‌ها و تسویه حساب‌‌های تنگ‌‌نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد. امیدواریم مسوولان محترم ذی‌‌ربط فراموش نکنند که در چه بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران عزیز قرار گرفته‌اند./دنیای اقتصاد

محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا، یکی از مباحثی که در هفته گذشته نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران را به اظهارات رئیس جمهور جلب کرد، بحث دستور ضربتی برای مقابله با فقر مطلق است. از روش‌های مطرح شده توسط رئیس‌جمهور می‌توان از «اقدامات جهادی برای تامین برخی کالاهای اساسی» و «حمایت از خیرین» نام برد که می‌تواند در کنار برخی بسته‌های شبیه به یارانه (اعم از نقدی یا کالایی) از اهداف دولت در طرح ضربتی رفع فقر مطلق باشد. اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم و فقر مطلق در ایران مسئله‌ای «ساختاری» و پیچیده هستند و با این سیاست‌ها حتی تسکین موقتی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از کارشناسان اقتصادی‌ که بر این عقیده است، محمود جامساز (استاد اقتصاد و فعال اقتصادی) است که سال گذشته در تحلیلی نشان داد خط فقر برای خانوار چهارنفره بیش از ۹میلیون تومان است.

جامساز در ارتباط با اظهارات اخیر رئیس جمهور علیه فقر مطلق اظهار کرد: روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و، سوءمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرارگرفته واز زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردمی می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سر واژه آن‌ها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند. با تکرار بیان جملات متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه مصطلح است و مردم خود نیک می‌دانند که، باید فقر ریشه کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد. “بایدها “از مسیر راهکارهای نخ نما شده و توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده، نمی‌گذرند. و شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند. از جمله پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق که مورد پرسش شماست امکان‌پذیر نیست بلکه پرداخت یارانه بویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد. کمک‌های خیرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیر پا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. این‌ها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پائین ریزش می‌کنند، تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد. به‌ همین جهت مطالبات کارگران به علت فقر معیشت و مسکن یعنی نیازهای مبرم آنان گسترده‌تر و به تظاهرات میدانی بدل شده، آنان دستمزدی در حد خط فقر یعنی ۱۰ میلیون تومان را طلب می‌کنند. درحالیکه در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده. حال وقتی با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی مواجه بوده و با تورم سالانه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر هستیم، با این پارادکس مواجهیم که هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم را افزایش دهیم، مارپیچ تورمی ادامه خواهد داشت و با تاثیری زودهنگام سفره معیشتی آنان را کوچک‌تر خواهد ساخت.

افزایش نقدینگی و چاپ پول موتور محرکه تورم است

تورم هر میزان از افزایش درآمد ثابت را می‌بلعد

این فعال اقتصادی با بیان اینکه «چالش اصلی در بحث تورم، افزایش نقدینگی و پایه پولی است» اظهار کرد: در شرایطی که در دهه ۹۰ پایه پولی ۶/۴ برابر معادل ۶۴۰٪ و حجم نقدینگی کشور ۱۱برابر معادل ۱۴۰۰٪ رشد داشته است، اما متوسط رشد اقتصادی کشور (به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی) نزدیک صفر بوده و خالص نرخ تشکیل سرمایه در این دو بخش همچنان منفی است، بخش واقعی اقتصاد از این حجم عظیم نقدینگی بی‌نصیب مانده و تورم تشدید شده است.

جامساز به نقش بانک‌ها در بحث توزیع پول و نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی که قرار بود در زمان احمدی نژاد درقالب یک جراحی بزرگ همراه با نظام مالیاتی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها انجام پذیرد از مرحله ایده و شعار و نوشتار به قلمرو عمل درنیامد و نظام ناکارآمد بانکی مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ که قرار بود به صورت آزمایشی ۵ساله اجرا شود همچنان استمرار یافته است. نتیجه آنکه از بکارگیری ابزارهای متنوع و جدید بانکی در معاملات و مبادلات پولی و مالی با نظام بانکداری رو به توسعه بین المللی بی‌بهره‌ایم. اصلاح نظام بانکی مستلزم شناخت کارکرد پول و بهره بانکی و انفکاک و تمیز آن از معاملات ربوی و پیوستن به نظام بانکداری بین المللی است. گرچه نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی و عامل جبرانی کاهش پول طی زمان است اما در کشور ما به سبب تورم ساختاری و تورم پولی مزمن دو رقمی، عملا” کارکرد اصلی خود را از دست داده و چرخه پولی کشور را با چالش‌ها و پیچیدگی‌های مستمر روبرو ساخته. این قانون باعث شد که کارکرد نظام بانکداری ما از زنجیره عملیات بانکداری بین‌المللی فاصله گیرد. و از بکارگیری ابزارهای جدیدی که هر روز برای تسهیل مبادلات و مراودات و انتقال ارز و اعتبارات در نظام بانکداری جهانی ابداع می‌شود، محروم شود. و ایستائی را به جای پویایی در این نظام رقم زند. تحریم بانکی کشور نیز در شرایط فعلی مزید بر علت شده تا این ارتباط به‌کلی قطع شود. در این شرایط اغلب بانک‌های ما ورشکسته بوده و اغلب برای مثبت نشان دادن ترازنامه خود اموال راکد خود را با قیمت‌های بالا تجدید ارزیابی می‌کنند. همین ارزش‌یابی بانک‌ها بر دارایی‌های خود که از آن به عنوان دارایی‌های‌های مسموم یاد می‌شود اسباب رشد قیمت‌های حبابی را در بخش مستغلات و املاک، فراهم آورده و تهیه مسکن را برای اقشار فرودست جامعه به یک رؤیای دست نیافتنی بدل ساخته و افزایش جهشی اجاره بها را نیز غیر قابل کنترل ساخته است.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا برخی کارشناسان درست می‌گویند که نقدینگی و حجم آن چندان اهمیتی ندارد اما مشکل بر سر توزیع و نحوه آرایش نقدینگی در نقشه اقتصاد کشور است؟» توضیح داد: نقدینگی اولا باید منطقی ایجاد شود و نحوه ایجاد آن دارای اصولی باشد که از روند چاپ پول بی‌پشتوانه برای رفع کسری بودجه تبعیت نکند. خلق پول توسط بانک‌ها باید با جذب سپره‌ها و مدیریت حجم تسهیلات در راستای رونق بخشی به تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود نه از طریق افزایش فاصله حجم نقدینگی و پایه پولی که افزایش ضریب تکاثر پولی و قدرت خلق پول بی‌رویه بانک‌ها را در پی دارد. و به توزیع نا هماهنگ نقدینگی و نتیجتا” رشد تورم و آشفتگی بازار می‌انجامد. عامل مهم این نابسامانی پولی و تورم استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه بوده که اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم آورده است. درحالیکه بخش واقعی اقتصاد از آن چندان نصیبی نداشته و در عوض بازارهای غیر متشکل پولی و دلار و طلا و رمز ارزها، املاک و مستغلات نقدینگی را جذب کرده و صدمات جبران ناپذیری را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال وارد ساخته و تورم را افزایش داده و کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و فقیرتر شدن مردم بویژه اقشار حقوق و دستمزد بگیر و بازنشستگان و صاحبان درآمدهای ثابت را سبب شده‌اند. در حقیقت مکانیزم فقیرسازی عمومی مردم از طریق همین تورم و کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید عمل می‌کند. توسل به اقداماتی نظیر افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و یارانه‌ها، اقتصاد را را در مارپیچ دستمزد- تورم گرفتار می‌سازد که رهایی از آن جز با افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و اشتغال امکان‌پذیر نیست.

جامساز با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه یا سایر پرداخت‌های معیشتی بلاعوض در اشکال مختلف کالایی و نقدی گفت: این سیاستی است که برخی از کشورهای دارای اقتصاد متمرکز دولتی به اسم مبارزه با فقر مطلق انجام می‌دهند که در ایران نیز معمول بوده اما جواب نداده است. این کشورها با نقض استقلال بانک مرکزی و استقراض از این بانک درحقیقت دست در جیب مردم می‌کنند تا در کوتاه مدت به مطالبات مردم پاسخ گویند اما به نابسامانی اقتصاد و افزایش فقر دامن می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در ارتباط با بحث مالیات و هدف‌گذاری دولت برای کاهش فاصله طبقاتی و اصلاح نظام توزیع ثروت از طریق مالیات، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بسیار خوش‌بینانه و متوهمانه به میزان ۵۷۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمدهای مصوب بودجه سال جاری تعیین شده است. که قطعا” بخشی از آن قابل وصول نیست با این وصف کمیسیون تلفیق مجلس ۲۰٪ بر آن افزوده که در مجموع کسب درآمد مالیات را در این حجم به امری موهوم تبدیل می‌کند که بر کسری بودجه می‌افزاید. خاصه آنکه اقتصاد درحال رکود – تورمی است، درآمد کسب و کارها افت کرده و اکثریت طیف مؤدیان را حقوق بگیران و دستمزد بگیران و اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی که از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند، تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت‌های تورمی اخذ می‌شود که خود تورم را تشدید می‌کند.

بزرگترین فرار مالیاتی در ارتباط با برخی از عوامل بوروکراسی دولتی رخ می‌دهد

جامساز با اشاره به اینکه کارآفرینان واقعی در این شرایط مالیاتی، نمی‌توانند در حد ظرفیت خود فعالیت کنند. به فرارکنندگان اصلی مالیاتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند، دقیقا آن گروه‌های قدرتمندی هستند که مالیات گریزند. این گروه دقیقا به نهادهای دولتی نزدیک هستند. کلیه نهادهای نظامی که به اقتصاد ورود کرده‌اند بنگاه‌های نزدیک به شستا، بنیادهای تعاون، شرکت‌های دولتی، آستان‌ها و ستادهای اجرایی و بنیاد مسکن و مستضعفان و شهید و امثالهم گروه‌هایی هستند که با وجود گردش هزاران میلیاردی یا از پرداخت مالیات معافند یا مالیات گریزند.

این اقتصاددان با بیان اینکه بخش اعظمی از اقتصاد دولتی کشور مستقیم و غیرمستقیم به این نهادها وابسته است، بیان کرد: بحث نظارت و اخذ مالیات از این نهادها از دولت قبلی تا امروز مطرح بوده و هست اما اگر هم مالیات پرداخت می‌کنند، طبعا” به سبب برخورداری از قدرت‌های رانتی با ارقام واقعی که باید اخذ شود، همخوانی ندارد. دولت و اداره دارایی نیز از اقتدار کافی در راستای حسابرسی و اخذ مالیات حقه خود برخوردارن یست. حقوق‌ها و فیش‌های نجومی چند ده میلیون تومانی نیز در فرآیند حساب سازی‌ها قابل بررسی نیستند. ، حساب‌ها و مخارج و قیمت تمام شده عمدتا” شفاف نیست و طرح‌های تحقیق و تفحص کمیسیون‌های مجلس نیز از این بنگاه‌های عظیم معمولا بدون نتیجه معلوم فورا پایان می‌یابند.

وی با بیان برخی از امکانات مردم برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول‌هایشان در برابر تورم، در بازارهای مختلف از قبیل ارز و طلا و بورس اشاره کرد و افزود: در گذشته‌ای نه چندان دور دیدید که بورس محل بلعیده شدن پول‌های مردم شد و بسیاری از سهام داران خرد سرمایه‌های خود را از دست دادند در حقیقت مافیاها و باندهای دارای رانت اطلاعاتی حاکم بر بورس توانستند با تبلیغات و جلب اعتماد مردم، حجم بالایی از سپرده‌های مردمی که از بی‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند را ببلعند. در بازارهای ارز و سکه و دلالی و احتکار نیز سود بالایی نهفته است که قاعدتا عاملان آن بدون ارتباط با مهره‌های مهمی از دستگاه‌های دارای رانت مدیریتی و اطلاعاتی درون دیوانسالاری نمی‌توانند به سود برسند. به این معنا می‌توان گفت اصلی‌ترین سودها و اصلی‌ترین گریزگاه‌ها از پرداخت مالیات دقیقا ریشه در درون نهادهای پرقدرت شبه دولتی و فرا دولتی متصل به عوامل بوروکراسی دارد یعنی بدون هماهنگی با بوروکراسی دولتی نمی‌توان به راحتی فرار مالیاتی انجام داد.

جامساز با اشاره به مشکلات سیاست خارجی ایران که منجر به گره خوردن مسائل ساختاری مثل گرانی و فاصله طبقاتی شده است، به رشد منفی چندساله اخیر اقتصاد ایران اشاره کرده و یادآور شد: یکی از مسائل اقتصاد ایران برون افتادن از زنجیره اقتصاد جهانی است. آمریکا بیش از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را از آن خود کرده است. دلار با برخورداری از اعتبار جهانی دارای گردش چند برابری نسبت بسایر ارزهای معتبر جهان است. نفت با دلار خرید و فروش می‌شود. بسیاری از کشورهای حوزه یورو که از شرکای تجاری سابق ما بودند با آمریکا مناسبات اقتصادی و سیاسی تنگاتنگی دارند در این شرایط نمی‌توان با کشورهای حوزه یورو و دیگر مناطق جهان قطع ارتباط کرد و انتظار ارتباط و مناسبات اقتصادی خوب با سایر کشورهای جهان (حتی چین) را داشت. در همین شرایطی که اخیرا جنگ روسیه و اوکراین پیش آمده، به دلیل اتحاد شکل گرفته غیرقابل تصور بسیاری از کشورها بر علیه این تهاجم نظامی، تحریم‌های قاعده‌مندی بر علیه این کشور وضع شده. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از روسیه خارج شده و شرکت‌های نفتی به توقف واردات نفت از این کشور مبادرت کرده‌اند، ارزش روبل ۴۰ درصد کاهش یافت و بورس روسیه به شدت تنزل یافت. بدیهی است ادامه این وضع به فروپاشی اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اینک این وضعیت فعلی روسیه را در همین مدت کوتاه با وضعیت ۱۰ساله اخیر ایران مقایسه کنید تا متوجه عمق تخریب اقتصاد کوچک‌تر ایران شوید. با کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی فعلی و آسیب‌های اقتصادی که از سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و کرونا ناشی شده اگر به توافقی هم دست یابیم و امور را بدون تحریم مدیریت کنیم، بازگشت به وضعیت یک دهه پیشین زمان‌بر خواهد بود.

این اقتصاددان با تاکید بر مسئله اموال دولت اظهار کرد: قرار بود بخشی از دارایی‌های دولت به فروش رسیده و در راستای جبران کسری بودجه هزینه شود، اما در چهارماهه نخست امسال، گزارش‌ها حاکی است که تنها یک درصد از این اموال به فروش رسیده است. دولت روی این اموال نمی‌تواند حساب باز کند. حال دولت مدعی شده که خط قرمزش تامین بدهی از طریق استقراض پول از بانک مرکزی است. عدم عبور از این خط قرمز وقتی عینیت می‌یابد که دولت از سایر ابزارهای پولی و مالی نظیر توزیع اوراق مشارکت و بدهی، فروش سهام و دارائی‌های دولتی، عملیات بازار باز، به نحوی کارآمد استفاده کند. اما دولت واقف است که موانع زیادی در اجرای این سیاست‌ها موجود است که دولت را در تأمین کسر بودجه از این طریق ناکام می‌سازد ضمن آنکه در صورت توفیق هم حجم کسر بودجه به حدی‌ است که این منابع کفاف تأمین آنرا نمی‌دهد. لذا ناگزیر است که به سراغ بانک مرکزی رفته و استقراض کند. تنها در ۴ ماهه نخست سال جاری ۶۳هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تأمین شد. به‌هرحال باید دولت بتواند حقوق کارکنان و کارمندان و نظامیان را تامین کند و راه دیگری در این ساختار معیوب اقتصادی در پیش رو ندارد.

جامساز با اشاره به بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی که آن‌ها به راحتی مخارج خود را از محل درآمدهای خود تامین می‌کنند ولی باز هم بودجه دریافت می‌کنند، افزود: بسیاری از نهادهای تبلیغاتی، خدماتی، مذهبی و رسانه‌ای خود محل درآمدهای گسترده و اموال دارای کاربری سودده دارند مانند فروش تبلیغات روی آنتن و بیلبوردها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات که می‌توانند بدون دریافت بودجه دولتی هزینه‌های خود را تامین کنند، اما باز هم سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه می‌گیرند. در بین این نهادها می‌توان به صداوسیما و شهرداری‌ها اشاره کرد که خود محل درآمدهای گسترده دارند ولی باز بودجه اضافی دریافت می‌کنند و به شکل غیر متعارفی به‌لحاظ اقتصادی بزرگ شده و از شمول رسیدگی‌ها و مالیات‌ها خارج هستند. این درحالی است که هرساله نیز ردیف‌های بودجه این نهادها افزایش می‌یابد.

وی در پایان در پیامی به ریاست جمهور و مشاوران قوه مجریه بیان کرد: آقای رئیسی باید بدانند در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات و با ساختار متصلب دولتی و محوریت تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به تورم به هدف ۲۲ درصد و همچنین ریشه کنی فقر مطلق تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود امید داشت. با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده نیز آستانه تحمل مردم تحلیل می‌رود و اعتراضات و مطالبات خیابانی آن‌ها افزایش می‌یابد و گسترش بحران‌های اجتماعی، چالش‌هایی نظیر مرگ و میر و نارسائی‌های فیزیکی و دماغی ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت به سبب اجتناب از ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان و جوانان و معضلات امنیتی دور از انتظار نخواهد بود. برای رفع این بحران‌ها باید همچون کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نگاه بلندمدت داشت. راهکارهای کوتاه مدت مقطعی را فدای آینده نگری نکنیم. کشور ما از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل قابل توجهی برخوردار است آن‌ها را واکاوی کنیم و بشناسیم و دستمایه توسعه اقتصادی پایدار قرار دهیم؛ که البته این فرآیند مستلزم پیش نیازهایی نظیر ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، زائل‌سازی موانع تولید و صیانت از حقوق مالکیت و دست کشیدن دولت و نهادهای فرادولتی از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و دوری از انحصارات و مبارزه با فساد و قدرت بخشیدن به نقش پویای بخش خصوصی در اقتصاد است.

مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی از احتمال توافق زودهنگام در مذاکرات وین خبر داد.

منبع:ایران تایمز

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی)، سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه‌های خانوار در تیرماه امسال با افزایش مواجه و به یکی از سه عامل اصلی تورم‌زایی در تابستان امسال تبدیل شده است. این شاید برای نخستین بار در مطالعات تورم است که هزینه بهداشت و درمان، در کنار هزینه اجاره خانه و نیز هزینه‌های حمل و نقل به عنوان یکی از ۳ عامل تورم‌زا معرفی شده است.

در تازه‌ترین آماری که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده، ضریب تاثیر افزایش هزینه‌های درمان بر افزایش تورم ۴۵ عنوان شده که این عامل را پس از اجاره‌بها، در رتبه دوم جدول می‌نشاند.

اقتصاددانان مکاتب مختلف این هشدار را داده بودند که تاثیرات اقتصادی کرونا اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سلامت می‌تواند حوزه عمومی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: در یک سال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر به دلیل تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر رفته‌اند آنقدر که هزینه‌های کمرشکن سلامت زیاد شده است.

ایرج حریرچی گفته است: در سال ۹۶ میزان پرداختی هزینه‌های درمان از جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رسید اما متاسفانه به‌دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ درصد افزایش یافت و ۰.۷۲ درصد از مردم به زیر خط فقر پرداخت هزینه‌های ناشی از درمان رسیدند اما در یک‌سال اخیر اوضاع از این هم بدتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد با افزایش تقاضا برای اقلام مراقبتی، خوددرمانی و درمانی، قیمت این محصولات و همینطور خدمات مرتبط با بیماران کرونایی بستری در حال رشد است. با وجود بهبود روند دارورسانی به داروخانه‌ها، همچنان شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت داروهای وی‌ژه بیماران مبتلا به کرونا حتی در مراکز دولتی، این روزها به دغدغه بیماران تبدیل شده و همین عامل به افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان منجر شده است؛ بدیهی است تحت‌تأثیر رشد تقاضا برای اقلام درمانی بیماران کرونایی، قیمت‌ها هم افزایش یافته. این افزایش قیمت‌ها، از سویی به گسترش فعالیت دلالان و فروشندگان غیرقانونی هم مربوط است که هر دارویی را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند.

هزینه‌های تست، هزینه‌های درمان خانگی و هزینه های بستری از جمله هزینه هایی هستند که در دوران کرونا بر افراد مبتلا تحمیل می شود.

هزینه‌های مرتبط با این روزهای شیوع ویروس کرونا، صرفا به هزینه‌های درمانی مربوط نیست؛ بدیهی است کسانی که مبتلا نیستند نیز باید بابت مراقبت و جلوگیری از ابتلا هزینه کنند؛ هزینه‌ای که حالا ۱۹ ماه است بر دیگر هزینه‌هایشان افزوده شده است.

برخی از اقلام، در این مدت به سبد خانوار افزوده شده‌اند مانند ماسک‌های تنفسی، ضدعفونی‌کننده‌ها، دستکش‌های یک‌بارمصرف و برخی دیگر نیز با وجود اینکه از پیش، در سبد مصرفی خانوار بودند، با افزایش استفاده روبه‌رو بوده‌اند مانند شوینده‌ها، دستمال کاغذی، ویتامین‌ها و مکمل‌های خوراکی./ ایرنا