شنبه شب، دو نفر از دست‌اندرکاران تدوین و تصویب قانون «جوانی جمعیت و تعالی خانواده»، با حضور در یک برنامه تلویزیونی یادآوری کردند که این قانون، از چند روز آینده برای کل کشور لازم‌الاجراست و استمهال ۴ ماهه بعد از ابلاغ قانون هم، مهلتی بوده تا نهادهای مجری و مسوول در این قانون خود را برای انجام وظایف موکد آماده کنند.

طبق آنچه مهمانان این برنامه تلویزیونی می‌گفتند، از چند روز آینده قرار است عطر اجرای قانون ۷۳ ماده‌ای «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در کل کشور بپیچد. مهمانان حاضر در این برنامه تلویزیونی البته نخواستند اعتراف کنند یا شاید هم خود را به ناآگاهی زده بودند که ماحصل تاکیدات این قانون که یک نسخه عاری از هر گونه مسوولیت اجتماعی است، در کوتاه‌مدت، به دلیل فقدان زیرساخت‌های الزامی برای ایجاد و توسعه رفاه اجتماعی، به جای افزایش جمعیت به افزایش فقر مطلق منجر خواهد شد.

افزایش جمعیت، یک هدف متعالی است
به شرطی که …
افزایش جمعیت هر کشور با هدف دستیابی به توسعه پایدار، حتما متعالی است. مطلوب هر دولتی است که با تکیه به نیروی کار مولد و سالم و امیدوار به آینده، به مرز توسعه پایدار برسد. اما افزایش جمعیت مستلزم زیرساخت‌هایی است که باید پیش از هر گونه قانون‌نویسی ایجاد شده باشد وگرنه اجبار جمعیت در سن باروری به فرزندآوری با مشوق‌های کوتاه‌مدت و نمایشی در کشوری که تمهیدات منجر به رفاه اجتماعی، فراهم نشده یا هر آنچه هست، معیوب و منسوخ است، در بلندمدت، بار سنگین و پرعقوبتی است که تحمل آن، در توان هیچ دولتی نخواهد بود و نتیجه‌ای جز افزایش فقر مطلق و سقوط شاخص‌های توسعه و اقتصاد ندارد. شرایط سیاسی و اقتصادی ایران طی دهه گذشته، حکایت از آن دارد که به دلیل تصمیمات غلط اقتصادی، تحمیل و تشدید تحریم‌های جهانی بر کشور و ملت، توسعه شبکه فساد اداری و دلالی و رانت‌خواری، سوءمدیریت‌های ناشی از نادیده گرفتن شایسته‌سالاری به جای اولویت‌بخشی به ضوابط علمی انتخاب و انتصاب، تحمیل منطق صفر و صد سیاسی و نادیده گرفتن حقوق قانونی و شهروندی مردم ایران، شاخص‌های توسعه پایدار در کشور، نه‌تنها ارتقا و بهبود نداشته بلکه هر آنچه بوده و در برهه‌ای کوتاه، به رشد امید و رفاه منجر شده، به دلیل بی‌تدبیری دولت‌ها، دچار سقوط آزاد شده آن هم با شدت و سرعتی که بازیابی از دست رفته‌ها، حتی به شرط تامین تمام الزامات منجر به رفاه اجتماعی، در کوتاه‌مدت به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود.
مصداق نتایج اسفبار اقتصادی و اجتماعی محصول سوءمدیریت دولت‌ها و فروپاشی زیرساخت‌های منجر به رفاه و توسعه پایدار که اولین نمود آن را می‌توان در سفره خانوار شاهد بود، گزارش‌های مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد رسمی و مورد وثوق دولت و قوای سه‌گانه است. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، طبق نتایج آخرین طرح آمار‌گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی که در سال ۱۳۹۹ انجام شده، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در این سال با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) ۶٢١٣٩٢ هزار ریال (۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان) و متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی با افزایش ۳۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن (سال ۱۳۹۸) ٣۴٠۶٧٩ هزار ریال (۳۴ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان) بوده در حالی که در سال ۱۳۹۹، متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن ٧۴۶٧۶۴ هزار ریال (۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان و متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار روستایی با افزایش ۴۱.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن ۴٢٠۴٧٠ هزار ریال (۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان) بوده است. انتظار طبیعی این است که افزایش درآمد یک خانواده، به رفاه بیشتر منجر شود و قطعا در بسیاری از کشورهای دنیا، چنین است اما در ایران چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود چون همزمان با افزایش درآمد خانواده که معمولا حاصل کار دو یا سه نوبته سرپرست و اعضای بزرگسال خانوار است، هزینه زندگی در شهرها و روستاها هم به دنبال افزایش نرخ تورم، رشد تصاعدی دارد چنانکه طبق گزارش مرکز آمار، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری در سه ماهه زمستان ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال گذشته، ۶.۴ درصد اما نسبت به سه ماهه زمستان ۱۳۹۹، افزایش ٢٨.١ درصدی داشته است.

افزایش جمعیت، مهم؛ زیرساخت، مهم‌تر

طبق گزارش دیگری که در وب‌سایت مرکز آمار ایران قابل دسترسی است، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال قبل ۴٠.٢ درصد افزایش داشته و در حالی که به‌طور معمول طی دو سال گذشته، حدود ۴۰ درصد از درآمد خانوار، برای کالاهای خوراکی صرف شده، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰، نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی نسبت به سال پیش از آن، ۵١,۵ درصد و برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات (نیازهای جاری زندگی – پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان، اوقات فراغت، حمل و نقل، اجاره‌بهای مسکن) نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۹) ٣۴,۶ درصد افزایش یافته است.
ارقام دیگری هم در گزارش‌های سالانه مرکز آمار ایران تایید می‌کند که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۰، هزینه زندگی و به‌طور خاص، هزینه گذران روزمره در ایران برای خانواده و شهروند ایرانی – متاهل یا مجرد – گران‌تر شده به گونه‌ای که طی این بازه زمانی، شهروندان ناچار شده‌اند بسیاری از علاقه‌ها و نیازهای غیرضروری زندگی را بابت تامین نیازهای ضروری – غذا، مسکن، پوشاک، سلامت و حمل و نقل – از سبد هزینه‌های زندگی حذف کنند.

شهروندانی که با روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند
در وب‌سایت مرکز آمار ایران، گزارش‌های دیگری هم می‌توان پیدا کرد که تایید روشنی برای منسوخ شدن ضرب‌المثل «هر آن که دندان دهد، نان دهد» است. طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تعداد جمعیتی که با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند، از ۰.۲۷ درصد به ۰.۷۹ درصد و تعداد جمعیتی که با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند از ۰.۰۱ درصد به ۰.۰۶ درصد افزایش یافته است. طبیعی است که در همین بازه زمانی، شاهد کاهش موالید هم باشیم چنانکه سال ۱۳۹۶ تعداد تولدهای زنده در کشور ۱۴۸۷۹۱۳ نفر بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲۵.۱ درصدی به ۱۱۱۴۱۲۸ تولد زنده رسیده در حالی که با نگاهی به همین بازه زمانی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) می‌بینیم که در سال ۱۳۹۶، ۶۰۸۸۶۷ فقره ازدواج و ۱۷۹۷۰۹ فقره طلاق در کشور ثبت شده که طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ تعداد ازدواج ثبت شده با کاهش ۸.۵ درصدی به ۵۵۶۷۳۱ فقره و تعداد طلاق‌های ثبت شده با افزایش ۲ درصدی به ۱۸۳۱۹۳ فقره رسیده است. طبق مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات وزیران، بیش از ۲۸۰ دهستان در کشور، ضریب محرومیت ۸ و ۹ داشتند که این ضرایب به دلیل کمبود یا صفر بودن زیرساخت‌های رفاهی – جاده، آب شرب بهداشتی، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرویس بهداشتی، دسترسی به مرکز درمانی یا خانه بهداشت – به این مناطق تعلق گرفت در حالی که بسیاری از مسوولان محلی در همان زمان معترف بودند این ضرایب، اعداد حداکثری است که به دلیل برهم نخوردن امنیت ملی، منظور شده در حالی که ضریب محرومیت این دهستان‌ها، حتی بالای ۱۰ است. در سال ۱۳۸۸، تعداد کل دهستان‌های کشور ۲۲۷۳ واحد بود و خرداد ۱۳۹۸، معاون اول رییس‌جمهوری تایید کرد که مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات وزیران درباره ضرایب محرومیت به قوت و اعتبار خود باقی است به این معنا که در سال ۱۳۹۸ هم ۱۲.۳ درصد از دهستان‌های کشور، به دلیل کمبود یا صفر بودن زیرساخت‌های رفاهی – جاده، آب شرب بهداشتی، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرویس بهداشتی، دسترسی به مرکز درمانی یا خانه بهداشت – ضریب محرومیت ۸ یا ۹ داشتند. طبق تعریف تقسیمات کشوری ایران، دهستان شامل چند روستای همجوار است.

والدین گرسنه!
دو گزارش پیاپی از وضعیت مصرف پروتئین‌های حیوانی که شاخص مهمی در میزان رفاه یک خانواده است، نشان داد که طی سال‌های گذشته سطح و وسع خانواده ایرانی برای رسیدن به سیری کیفی تا چه حد تنزل داشته است. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با انجام یک نظرسنجی در اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد: «۲۵.۸ درصد مردم با وضعیت اقتصادی بد و ۴۱.۱ درصد مردم با وضعیت اقتصادی متوسط، چند بار در هفته گوشت قرمز و ۶۸.۵ درصد مردم با وضعیت اقتصادی بد و ۸۵.۱ درصد مردم با وضعیت اقتصادی متوسط، چند بار در هفته گوشت مرغ می‌خورند در حالی که ۴.۷ درصد گفته‌اند در طول سال ۱۳۹۷ (سال پیش از انتشار نتایج نظرسنجی) گوشت قرمز و ۱.۲ درصد گفته‌اند در طول سال ۱۳۹۷ گوشت مرغ نخورده‌اند. در سال ۱۳۹۷، ۲۲ درصد از مردم با وضعیت اقتصادی متوسط و ۱۴.۷ درصد مردم با وضعیت اقتصادی بد، یک بار در هفته گوشت ماهی خورده‌اند و ۱۰.۵ درصد هم گفته‌اند که در طول سال، اصلا گوشت ماهی مصرف نکرده‌اند.»
مرداد ۱۳۹۹، ایسپا با انتشار نتایج نظرسنجی دیگری درباره «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸» اعلام کرد: «۴۰.۲ درصد خانوارها گفته‌اند در هفته چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند اما ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند که این عدد (مصرف صفر گوشت قرمز) در مقایسه با خرداد ۹۸ افزایش ۳.۵ درصدی دارد. ۶۲ درصد خانوارها، چند روز در هفته گوشت مرغ مصرف می‌کنند اما ۱.۳ درصد خانوارها گفته‌اند اصلا گوشت مرغ مصرف نمی‌کنند که میزان مصرف گوشت مرغ در مقایسه با خرداد ۹۸ حدود ۱۲.۶ درصد در سبد غذایی خانوارها کاهش داشته است. ۱۱.۴ درصد خانوارها گفته‌اند چند روز در هفته ماهی مصرف می‌کنند ولی ۲۴.۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند اصلا در خانواده‌شان ماهی مصرف نمی‌کنند که میزان مصرف گوشت ماهی نیز در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.۴۸.۲ درصد خانوارها گفته‌اند که چند روز در هفته، برنج مصرف کرده‌اند در حالی که در مقایسه با داده‌های خرداد ۹۸، میزان مصرف برنج در سبد غذایی خانوارها حدود ۹ درصد کاهش داشته است.»
در پایان این گزارش، می‌توانیم به صحبت‌های رییس کمیته امداد اشاره کنیم. مرتضی بختیاری، تابستان سال گذشته در بازخوانی گزارش پایش فقر وزارت تعاون اعلام کرد: «برآوردها نشان‌دهنده آن است که به‌طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند. فقر مطلق به معنای عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت است که با توجه به هزینه‌های زندگی که در نقاط مختلف کشور متفاوت است، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌های اخیر شده است. افرادی که درگیر فقر اقتصادی هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند. همچنین در دستیابی به سرمایه‌های فرهنگی مانند تحصیلات یا منزلت اجتماعی یا احساس عزت نفس نیز با مشکل مواجه می‌شوند.از سال ۸۰ تا ۹۸ هزینه خانوار ۲۲ برابر شده و نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید، تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است. همچنین سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در کل کشور برابر با ۲۰ درصد بوده است. در طول دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند در حالی که این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است.برآوردها نشان‌دهنده آن است که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.»
طبق اعلام رییس کمیته امداد، در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۵ میلیون نفر تحت پوشش دریافت مستمری این نهاد حمایتی هستند. سازمان بهزیستی کشور هم بیش از ۷ میلیون نفر مددجو تحت پوشش دریافت مستمری دارد در حالی که طبق اعلام اخیر یکی از معاونان این نهاد حمایتی و توانمند‌سازی، امکان حمایت‌های معیشتی برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست، چون بودجه‌ای برای چنین حمایت گسترده‌ای وجود ندارد.
توسعه فقر، یکی از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی هر کشور است. طبق اعلام تقی رستم‌وندی؛ رییس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، حدود ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور به دلیل مهاجرت به حاشیه شهرها یا ناتوانی از تقبل هزینه زندگی در بافت استاندارد شهری، در ۱۴۱ هزار هکتار منطقه حاشیه‌ای و بافت فرسوده کشور سکونت دارند که این جمعیت، به‌طور مشخص، در زمره فقرای کشور و محروم از دسترسی به رفاه اجتماعی و زیرساخت‌های متناسب با حقوق شهروندی هستند.
رستم‌وندی سه سال قبل، با اشاره به نتایج پیمایش‌های انجام شده درباره میزان سرمایه اجتماعی در کشور؛ شاخصی که نشان‌دهنده اعتماد جمعیت عمومی به دولت‌هاست، گفت: «سال ۱۳۹۴ پیمایشی درباره میزان سرمایه اجتماعی انجام دادیم و نتیجه به دست آمده به ما نشان داد که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور، ۴۳.۵ درصد و کمتر از میانگین بود.»
حالا نمایندگان مجلس؛ آن تعدادی که دست‌اندرکار تدوین و تصویب قانون ۷۳ ماده «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بودند، اصرار دارند که باید به هر قیمتی، زوجین دست به کار تولید فرزند شوند تا شاهد سقوط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نباشیم. تصور کنیم که امروز یک کارگر به تاسی از این اجبار نمایندگان مجلس، دست به کار فرزندآوری شود و ۹ ماه بعد هم تولد نورسیده را جشن بگیرد. با حقوق ماهانه ۷ میلیون تومانی، کدام هزینه را باید جوابگو باشد؟ فرض کنیم که این کارگر ناچار شود با دو یا سه نوبت کار روزانه، هزینه خانواده و فرزند جدید را تامین کند. از این مرد چه خواهد ماند؟ سراغ مهر و عشق شوهر و همسری را در کدام کنج این خانه باید گرفت؟ اصلا فرصتی برای مهرورزی هم خواهد بود؟ /اعتماد