ارز۴۲۰۰ به نام مردم؛ به کام ذی‌نفع!

آرمان شرق- گروه اقتصاد: پیشنهاد این است که قبل از اقدام دولت در این عرصه اقتصاددانان مستقل گزارشی جامع از تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد ایران تهیه کنند و هر تصمیمی منوط به خروجی آن شود.در غیاب این گزارش باز همانند سایر طرح ها معلوم نخواهد شد که تصمیمات بر اساس کدام سنجه روی داده اند و مسئول چه کسی است.

پیمان مولوی طی یادداشتی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان ارز۴۲۰۰ به نام مردم به کام ذی‌نفع نوشت: ارز ۴۲۰۰ استخوان در گلو‌بود؛ از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست این کالاها در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده می‌کنند. نهاده‌های دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند.
با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.
مجلس بالاخره اجازه امکان حذف ارز۴۲۰۰ را داد اما نکته نگران کننده کوپن الکترونیکی است.
و آن سوال این است که مجددا به سمت بازار سیاه آن همانند دوره جنگ خواهیم رسید؟
چرا دولت‌ها از دادن یارانه معادل دلاری به ۹ دهک از ۱۰ دهک طفره میروند؟
در شرایط امروز ایران و سقوط آزاد اقتصاد در ۱۹ سال گذشته از ۶۰۰ میلیارد دلار جی دی پی به ۱۹۰ میلیارد دلار به همین میزان بل بیشتر قدرت خرید عمومی کاسته شده است.
برای جایگزین شدن به ۱۰ سال رشد اقتصادی ۶٪ حداقل نیاز است که امری بی سابقه در ۴ دهه قبلی است.
امروز روزیست که دولت با تک نرخی کردن ارز حتما باید به ۹۰٪ جامعه یارانه اختصاص دهد و در غیر اینصورت چهره فقر با شدت بیشتری گسترش خواهد یافت.
نکته بعدی عدم کارکرد کالابرگ با گستره زیاد نیازهای افراد است و ساده سازی نیازها با قند و شکر و گوشت و برنج و‌مرغ از آن ساده سازی های دولت‌ها است.
کووید ۱۹ نشان داد که تئوری پردازی صرف در باب نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصادی چه حداقلی و چه حداکثری مشکلات زیادی دارد و شرایط امروز ایران هم شما را قانع می‌کند که حذف بدون برنامه جایگزین حساب شده چقدر هزینه زا خواهد بود
اما چند نکته، پیشنهاد این است که قبل از اقدام دولت در این عرصه اقتصاددانان مستقل گزارشی جامع از تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد ایران تهیه کنند و هر تصمیمی منوط به خروجی آن شود.در غیاب این گزارش باز همانند سایر طرح ها معلوم نخواهد شد که تصمیمات بر اساس کدام سنجه روی داده اند و مسئول چه کسی است.