• امروز : دوشنبه - ۱۱ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Monday - 3 October - 2022
2

‌بر ما چنين مباد!

  • کد خبر : 93725
  • 03 اسفند 1400 - 8:49
‌بر ما چنين مباد!

آرمان شرق-گروه اقتصاد: بدون درك شرایط بحرانی اقتصادی كشور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بر مبنای تئوری اقتصادی منسجم، به‌روز، علمی و همراستا با منافع جامعه، انواع تضادها و تناقض‌ها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد كرد و كار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و «یكدستی» را به «رویارویی» می‌كشاند و البته مهم‌تر آنكه حیات و بقای ملتی را در جهانِ هر روز در حال تحول و پیشرفت، دچار انحطاط و عقب‌ماندگی می‌كند كه بر ما چنین مباد!

آرمان شرق-گروه اقتصاد: بدون درك شرایط بحرانی اقتصادی كشور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بر مبنای تئوری اقتصادی منسجم، به‌روز، علمی و همراستا با منافع جامعه، انواع تضادها و تناقض‌ها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد كرد و كار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و «یكدستی» را به «رویارویی» می‌كشاند و البته مهم‌تر آنكه حیات و بقای ملتی را در جهانِ هر روز در حال تحول و پیشرفت، دچار انحطاط و عقب‌ماندگی می‌كند كه بر ما چنین مباد!

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، این نظر در بین گروهی و به‌خصوص در جریان اصولگرا رواج یافت كه با «یكدست»‌شدن اركان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در كشور به‌سرعت مرتفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. در همان زمان اما دیگرانی بودند كه این یكدستی را در نبود گفتار و تئوری مشخص اقتصادی، كم‌حاصل و دارای تأثیری سطحی و گذرا می‌دانستند. البته این منتقدان، بر هم‌نظری نسبتا بالای مجموعه یكدست‌شده در موارد سلبی، متفوق‌القول بودند؛ اینكه مهم‌ترین وجه مشترك اقتصادی مجموعه یكدست‌شده، عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است (اف‌ای‌‌تی‌اف و…). اما اینكه به لحاظ ایجابی این مجموعه چه تفكر و نظریه اقتصادی را نمایندگی می‌كند، جای سؤال بسیار بود. البته فقدان نظریه اقتصادی، امری نبود كه دولتمردان جدید آن را ناپسند و مذموم بدانند و فقدان آن را كتمان كنند؛ چنان‌كه وزیر اقتصاد عدم موافقت خود با ضرورت وجود دیدگاه نظری را در همان ابتدای وزارت چنین بیان كرد: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است.

اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌‌رو، سال‌های کار است». (رسانه‌ها- ۹/۶/۱۴۰۰) اینك اما به نظر كار دولت و جناب وزیر اقتصاد با مجلس بر سر لایحه بودجه سخت به مشكل برخورده است؛ چنان‌كه به گفته وی، كمیسیون تلفیق «به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی لایحه دولت را دچار تغییر کرده است». آقای خاندوزی چهار ایراد اساسی ایجاد‌شده در لایحه بودجه دولت در این كمیسیون را چنین برشمرده است: «افزایش وابستگی بودجه به نفت (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت‌)، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهای مالیاتی (افزایش ۲۰‌ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی روی لایحه‌‌‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود)، فروش سهام شرکت‌های دولتی (الزام به فروش ۱۳۰‌ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن كه به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌ بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌‌‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه انکارنشدنی است) و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها (افزایش حدود ‌هزار‌ هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند)» (رسانه‌ها- ۱/۱۲/۱۴۰۰) البته ایرادات وزیر اقتصاد به تغییرات لایحه بودجه، تنها بخشی از تغییراتی است كه در این لایحه در كمیسیون تلفیق ایجاد شده است و به آنها باید موارد زیر را نیز افزود كه این روزها موضوع بحث و گفت‌وگوی رسانه‌ای است و صدای بسیاری و حتی اصولگرایان مدعی یكدستی قدرت را هم در‌آورده است:
– ابقای اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی که بار مالی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به بودجه بدون منابع جدید و بدون کاهش جدی در مصارف تبصره ۱۴ ایجاد کرده است.
– حذف اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی صندوق «پیشرفت و عدالت» که مبنای رشد هشت درصدی در سال ۱۴۰۱ بود و دولت بسیار به آن امید بسته بود و روی آن مانور می‌داد. صندوقی كه قرار بود به گفته آقای رئیسی، تشكیل آن در استان‌ها «سبب تكمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اشتغال و كارآفرینی و…» شود.
– ادغام مناطق آزاد در وزارت اقتصاد با تصویب ماده‌ای كه بر اساس آن «کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود». بر این اساس مناطق آزاد كه روزگاری به‌عنوان راه تنفس اقتصاد از گرفت‌و‌گیرهای دولت ایجاد شده بود و راه و مسیری برای آزادی اقتصادی، در دل دولت جای گرفته و تحلیل رفته و تبدیل به اداره، دفتر یا معاونتی در وزارت عریض و طویل اقتصاد و دارایی خواهد شد كه از اداره‌كردن همین مجموعه و ساختار فعلی (سازمان امور مالیاتی، گمرك و….) نیز مانده است.
این تغییرات بودجه‌ای لایحه دولت در مجلس را می‌توان همچنان ادامه داد و از افزایش حقوق سربازان، وام ازدواج، فرزندآوری، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان و… گفت و گفت. اما به نظر همین اندازه كفایت می‌كند در اثبات این ادعا كه بدون درك شرایط بحرانی اقتصادی كشور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بر مبنای تئوری اقتصادی منسجم، به‌روز، علمی و همراستا با منافع جامعه، انواع تضادها و تناقض‌ها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد كرد و كار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و «یكدستی» را به «رویارویی» می‌كشاند و البته مهم‌تر آنكه حیات و بقای ملتی را در جهانِ هر روز در حال تحول و پیشرفت، دچار انحطاط و عقب‌ماندگی می‌كند كه بر ما چنین مباد!/شرق-حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=93725

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.