حقوق اعضای هیئت علمی و یک آدرس غلط!

آرمان شرق-گروه جامعه: عدم تأمین مالی استادان و پژوهشگران کشور و کمبود امکانات پژوهشی نتیجه‌ای جز ترک کشور توسط آنان ندارد؛ چر‌اکه برخلاف عموم مردم، شرایط مهاجرت برای این گروه از افراد چندان دشوار نیست. همین حالا نیز نشانه‌های زیادی از موج جدید مهاجرت نخبگان کشور وجود دارد. به باور نگارنده، آثار این مهاجرت ممکن است در کوتاه‌مدت خود را نمایان نکند اما در چند سال آینده صدمات جبران‌ناپذیری به مراکز علمی کشور وارد خواهد کرد.
نقش بی‌نظیر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در رشد و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. دسترسی به جایگاه کنونی ایران در دانش، نتیجه تلاش چنین مراکز علمی است که همواره مسئولان کشور به مناسبت‌های مختلف به آمار این پیشرفت‌ها به‌درستی استناد می‌کنند. اعضای هیئت‌علمی در کنار دانشجویان و کارمندان مجموعه‌های آموزشی و پژوهشی از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند. با این‌همه اطلاعات منتشر‌شده در برخی رسانه‌های داخل کشور خواسته یا ناخواسته، میزان دریافتی اعضای هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی را نشانه گرفته است. از سوی دیگر از سال گذشته با در‌نظر‌گرفتن سقف حقوق، دریافت‌های تعداد زیادی از استادان و پژوهشگران با‌سابقه تحت تأثیر قرار گرفته است. به عبارت دیگر این‌گونه افراد با داشتن شرایط دریافت حقوق بیشتر، تنها بخشی از حقوق خود را دریافت می‌کنند! در سخن برخی مسئولان هم موضوع عدالت در پرداخت‌ها، کلید‌واژه پرتکرار این روزها به‌شمار می‌رود. در تمام دنیا از جمله ایران، عضویت در هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی فرایند دشوار و زمانبری است. جوان‌ترین اعضای هیئت‌علمی یک مؤسسه بیش از ۳۰ سال ‌دارند و متوسط سن یک عضو در هنگام استخدام ۳۵ سال است. بنابراین چنین فردی در صورت استخدام، سال‌های زیادی را به‌منظور فراهم‌کردن لوازم اولیه زندگی از دست داده است. یک عضو هیئت‌علمی به‌طور معمول فرصتی برای دریافت درآمد از راه‌های دیگر ندارد. به علاوه وظایف متعدد عضو، اجازه کار اضافه یا حتی فکرکردن به آن را به او نمی‌دهد. برخی افراد نیز دانسته یا ندانسته اطلاعات اشتباهی را در رسانه‌های مختلف منتشر می‌کنند؛ مانند اینکه حقوق استادان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی کشورهای پیشرفته نسبت به بقیه اقشار تفاوتی ندارد. اطلاعات مربوط به حقوق استادان به‌راحتی در فضای اینترنت در دسترس است؛ برای نمونه یک دانشیار دانشگاه ملی استرالیا به‌عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های این کشور بین ۱۴۹ تا ۱۸۸ هزار دلار استرالیا حقوق دریافت می‌کند (سالانه). به‌طور مشابه در دانشگاه مریلند آمریکا یک استاد‌تمام دانشگاه، سالانه ۱۳۱ هزار دلار آمریکا دریافت می‌کند. اعداد یاد‌شده نه‌تنها قابل مقایسه با حقوق‌های افراد مشابه داخل کشور نیست بلکه به‌طور محسوسی از متوسط حقوق‌های سالانه افراد دیگر بیشتر است. برای مثال در ایالت مریلند متوسط حقوق افراد ۶۳ هزار دلار و در کل آمریکا این عدد ۵۶ هزار دلار در سال است (آمار مربوط به دانشگاه و ایالت مریلند مربوط به دو سال پیش است). در شرایط کنونی، احتمال دارد جامعه نسبت به افزایش حقوق قشرهای مختلف واکنش مثبت نشان ندهد.

هر‌چند شواهدی در دست است که این حساسیت نسبت به اقشاری مانند استادان دانشگاه خیلی کمتر است اما این نارضایتی (در صورت وجود) بیش از آنکه نشانه اعتراض جامعه به میزان دریافتی استادان باشد، به اعتراض نسبت به مشکلات معیشتی خودشان اشاره دارد که باید در جای خود بررسی و حل شود. همچنین به نظر می‌رسد مسئولانی که به بهانه‌های مختلف با عدم افزایش حقوق استادان دم از عدالت می‌زنند، آدرس غلط می‌دهند، زیرا عدالت به زبان ساده قرار‌دادن «هر چیز در جای خود» است و نه برخورد یکسان با همه افراد! این نگاه اشتباه را با مشکلات دیگر فراروی استادان و پژوهشگران کشور که با کمترین امکانات، بهترین کارایی را دارند، اضافه کنید. در پژوهشی که به سفارش فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران توسط ۱۳ نفر از برترین استادان بهترین دانشگاه‌های کشور در مورد مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره‌های دکترای مهندسی در دانشگاه‌های کشور در سال ۱۳۸۰ انجام شده است، ۹۹ درصد استادان دانشکده‌های مهندسی سراسر کشور که مورد پرسش واقع شده‌اند، از وضع پژوهشی موجود ناراضی بوده‌اند! عدم تأمین مالی استادان و پژوهشگران کشور و کمبود امکانات پژوهشی نتیجه‌ای جز ترک کشور توسط آنان ندارد؛ چر‌اکه برخلاف عموم مردم، شرایط مهاجرت برای این گروه از افراد چندان دشوار نیست. همین حالا نیز نشانه‌های زیادی از موج جدید مهاجرت نخبگان کشور وجود دارد. به باور نگارنده، آثار این مهاجرت ممکن است در کوتاه‌مدت خود را نمایان نکند اما در چند سال آینده صدمات جبران‌ناپذیری به مراکز علمی کشور وارد خواهد کرد./شرق-کامبیز مینایی -استاد دانشگاه شیراز