فضاسازی رسانه‌ای با اهداف سیاسی ؛ اتهامات ۲۴ نماینده اصولگرا به پرونده «کرسنت»

۴۲ روز پس از آنکه در ادامه تلاش‌های پایداری‌های پارلمان علیه دولت یازدهم و دوازدهم، بار دیگر ‌ سراغ وزارت نفت و بیژن نامدار زنگنه رفته و با ادعای تخلف وزیر پیشین نفت در پرونده کرسنت، تلاش‌هایی دوباره برای به محکمه کشاندن او آغاز کردند، حالا ۲۴ نماینده نزدیک به این طیف از جناح راست بار دیگر با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه سعی در اعمال فشار علیه وزیر پیشین نفت دارند؛ آن‌هم درحالی‌که در واپسین روزهای آبان و نخستین روزهای آذرماه ۱۴۰۰، وقتی پایداری‌ها با استفاده از جایگاهی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم دارند، گزارشی را با ادعای تخلف وزارت نفت در پرونده کرسنت، به صحن مجلس آورده و درنهایت به دستگاه قضایی ارجاع کردند، ابتدا قرار شد زنگنه نیز بالاخره پس از ۲۰ سال فرصت این را داشته باشد تا با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بیان نکات مدنظر خود در این پرونده بپردازد اما آن‌طورکه می‌شد حدس زد در دقیقه ۹۰ ورق برگشت و مسوولان شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی از لغو حضور زنگنه خبر دادند.
حالا اما آن‌طورکه یکی از نمایندگان اصولگرای تهران در مجلس یازدهم به ایسنا خبر داده، ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواهان برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند! مالک شریعتی که در پی ورود به مجلس، به عنوان دبیر کل یکی از احزاب مهم جناح راست و ازجمله چهره‌های نزدیک به طیف پایداری در مجلس شناخته می‌شود، در حالی از این نامه خبر داده که در ادامه مدعی شده آنچه به امضای این ۲۴ نماینده مجلس رسیده، به‌ منظور پیگیری بیانیه‌ای است که چندی پیش با میدان‌داری پایداری‌ها منتشر و اعلام شد که بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز با آن همراه و موافقند و پای بیانیه را امضا کرده‌اند. نامه‌ای که خطاب به رییس قوه قضاییه تدوین شده و بر این اساس از غلامحسین محسنی اژه‌ای درخواست شده، به‌دلیل آنچه «پاره‌ای نگرانی‌ها» در میان نمایندگان ذکر شده، موضوع را مدنظر قرار دهد. اما تاکید ۲۴ نماینده بر بیانیه‌ای که پیش‌تر به گفته خودشان با امضای ۲۶۰ نماینده خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال و در آن درخواست شده که نسبت به رسیدگی عادلانه در یک پرونده قضایی اقدام شود، با چه هدفی صورت گرفته است. آیا در شرایطی که قوه قضاییه خود از رسیدگی به این پرونده خبر داده، نیاز بود ۲۴ نماینده این مساله را از مسوولان قضایی تقاضا کنند‌؛ آن‌هم درحالی‌که پیش‌تر ۲۶۰ نفر از همین نمایندگان در همین مجلس یکدست اصولگرا، همین خواسته را مطرح کرده و البته خواسته‌شان را به‌صورت معقول و بدون اتهام‌زنی‌هایی با لحن و کلامی تند و تیز به اطلاع مسوولان قضایی رساندند. این درحالی است که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم معتقد است علت این تلاش‌ها و جار و جنجال رسانه‌ای، اتفاقا فشار به سیستم قضایی و اثرگذاری بر افکار عمومی است. به‌ گفته جلال میرزایی، این ۲۴ نماینده‌ای که پای این نامه را امضا کرده‌اند، عمدتا به طیف‌های تندرو در جریان اصولگرا نزدیک هستند و با این کار می‌خواهند با فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی پیرامون پرونده کرسنت اهداف خود را پیش ببرند.
فارغ از تمامی این مباحث اما آن‌طورکه امضاکنندگان این نامه در بند نخست نامه به رییس قوه قضاییه آورده‌اند، «با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت، خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و بر اثر فساد عده‌ای و فریب‌کاری عده‌ای دیگر و فریب‌خوردگی عده‌‌ای آخر، ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.» این تاکید بر گروه‌های مختلفی که برخی مرتکب فساد شده، برخی فریب داده و برخی نیز فریب خورده‌اند، درحالی مطرح شده که نویسندگان این نامه در ادامه آورده‌اند: «از گروه‌های سه‌گانه فاسد که قبل از انعقاد قرارداد و بعد از آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته‌اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل‌بازان که عملا همدست مفسدان بوده‌اند و در ۲۰ سال گذشته با قلب واقعیت و ناراستی، مسوولان قضایی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید کرده‌اند انتظاری جز همانچه انجام داده‌اند، نبوده است. اما اکنون که واقعیات افشا و معلوم شده که قرارداد کرسنت (مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۰) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران (در سال ۱۳۷۹) شده و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی‌ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده‌اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می‌کنند، دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.»
این ۲۴ نماینده مجلس همچنین نوشته‌اند: «آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت‌ها و مفاسد و بی‌تدبیری‌ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد‌کنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثر‌گذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیات‌ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسوولان ذی‌ربط کاری دشوار به نظر می‌رسد، به ویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا «متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست‌اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.» همچنین در بند سوم نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه، آمده است: هیچ انسان خداپرست و باانصافی ادعا نمی‌کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری بی‌گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تاکنون به‌رغم محرمانگی قرارداد از آن مطلع شده‌اند این بوده و هست که قوه قضاییه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون این قرارداد به وجود آمده است و از قبل آن ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران کند.» نویسندگان در ادامه آورده‌اند: «البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می‌کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می‌نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات‌ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شد.» نمایندگان امضاکننده این نامه همچنین با استناد به آنچه «اطلاعات به دست آمده» می‌خوانند، آورده‌اند: «علاوه بر کوتاهی‌ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیات‌های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیرعامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همان‌گونه‌که در داخل ایران با نفوذ و فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز از همه اهرم‌ها برای اثر‌گذاری بر داوری استفاده کرده باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی ایجاد شده که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف نداشته است بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است برخی عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خود را در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده‌اند.»
این ۲۴ نماینده مجلس در ادامه خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته‌اند: «جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته‌اید به خوبی می‌دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی جمعی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به ده‌ها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است.» نمایندگان می‌افزایند: «متاسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال گذشته نیز با فریب مسوولان داخلی راه را برای تداوم غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات‌ها و محاکم خارجی هموار کرده‌اند.» این نمایندگان همچنین نوشته‌اند: «پرداخت رشوه به ده‌ها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی‌تواند جرمی عادی و غیر سازمان‌یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن‌هم در مدت طولانی بیست‌ساله نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی نشود.» نمایندگان امضاکننده این نامه در پایان تاکید کردند: «در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان‌یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرارداد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفا نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حک شود.»
این البته چندمین‌بار است که یک گروه از جریانات سیاسی که طی این ۲۰ سال به موضع‌گیری درباره پرونده کرسنت پرداخته‌اند، فرصت یافته‌اند که بدون هرگونه نگرانی، موضوع را در سطح رسانه‌ها دنبال کرده و ادعایی سنگین را علیه برخی مقام‌های پیشین و دیگر افراد مطرح کنند. حال آنکه در این سال‌ها هرگز این فرصت در اختیار گروه دیگر نبوده و کسانی که در این پرونده مورداتهام واقع ‌شده‌اند، در شرایطی محکوم به سکوت بوده و هستند که طرف اتهام‌زننده ظاهرا بدون مشکل و در آزادی کامل، نظراتش را مطرح می‌کند؛ آن‌هم درحالی‌که برخی ناظران از انگیزه‌های سیاسی این اقدام رسانه‌ای نمایندگان مجلس سخن گفته و معتقدند این تلاش‌ها با هدف اثرگذاری بر دستگاه قضایی و افکار عمومی صورت می‌گیرد. هرچند آن‌طورکه جلال میرزایی در واکنش به این ماجرا به «اعتماد» گفته: «این تلاش پایداری‌ها در پرونده کرسنت، تاثیری در نتیجه کار و خروجی قضاوت دستگاه قضایی نخواهد داشت و با توجه به نگاهی که افکار عمومی به فعالیت این تندروها دارد، بعید می‌دانم حتی بتوانند مردم را تحت‌تاثیر قرار دهند.»