آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در «دام دیوان‌سالاری» افتاده است؟

ما به گونه‌ای اداری-سیاسی به فرهنگ می‌اندیشیم؛ گویی با اقدامات اداری، تقسیم وظایف دیوانی و تثبیت مدیریتی می‌توان قدرت سیاسی را تحکیم و تحول فرهنگی را مهندسی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در «دام دیوان‌سالاری» افتاده است؛ درهم‌تنیده در شبکه تار‌عنکبوتی «اداره» و در تفکر ماکس وبری از دیوان‌سالاری مدرنیته؛ ساختار سلسله‌مراتبی و تقسیم کار اداری، اقدامات و مقررات حکومتی، نظام انضباطی و نظارتی‌ و در یک کلام مدیریت فرهنگی از طریق نظام اداری. همه اینها در قالب تفکر عقلانیت مدرن (Rationality) و پراگماتیسم برآمده از آن می‌گنجد که بر اساس شناسایی اهداف عینی و شماری از اقدامات، تقسیم کارها، رویه‌ها و فرایندهای اداری برای دستیابی به آن پیگیری می‌شود. این نوع از «اداره» تجلی همان عقلانیت مدرنی است که یکی از زیربناهای اصلی اندیشه لیبرال تلقی می‌شود؛ همان چیزی که از سوی ‌ اعضای این شورا، گاه و بیگاه، طرد و نفی می‌شود؛ هرچند کشورهای لیبرال خود عملا به چنین رویه‌ای پایبند نیستند. عقلانیت در ادبیات تخصصی به تجمیع سه عنصر اشاره دارد: اول، جمع‌آوری اطلاعات، دوم، سنجشگری و محاسبه سود و زیان و سوم، اتخاذ تصمیم بر اساس بیشینه منافع. البته ما مخالف این عقلانیت مدرن در اداره امور نیستیم. اما آیا توجه دارند که چگونه درگیر چیزی هستند که به آن حساسیت بسیار دارند؟ این درگیری می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی درست باشد اما در حوزه فرهنگ، نابجا و دچار اعوجاج و کج‌فهمی است. از سوی دیگر فرهنگ برای ما در حدود سلیقه‌های سیاسی خاص و محدود تعریف می‌شود و نقش عرف را در شکل‌گیری فرهنگ نمی‌توانیم ببینیم. این روزها شورای انقلاب فرهنگی در تب و تاب تصمیم‌گیری درباره افزایش ظرفیت رشته پزشکی است. پرسش این است که آیا شأن شورای انقلاب فرهنگی ورود به چنین موضوعاتی است؟ آیا این وظیفه نمی‌تواند در همان وزارت بهداشت یا وزارت علوم یا حداکثر در هیئت دولت انجام شود؟ ممکن است گفته شود که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند یا اینکه تعارض منافع سبب می‌شود که وزارت بهداشت نتواند در چنین اموری تصمیم‌گیری کند. این، عذر بدتری است. مشکل عدم انجام وظیفه یک یا چند دستگاه را نباید به سطوح دیگری در ساختار اداری کشور ارجاع داد. شمار دیگری از مصوبات شورا نیز در همین حد است؛ ضوابط، آیین‌نامه‌ها یا اساسنامه‌های مربوط به «احراز استعدادهای برتر و نخبگی، تشکیل گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مؤسسه هنرمندان پیش‌کسوت، تکریم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها، ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی، اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ادامه کار مدرسه عالی قضائی و تربیتی قم و…» از نمونه موضوعات و مصوبات این شوراست که هر یک می‌تواند در حیطه یک اداره کل در وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و جوانان و… باشد. اخیرا معاون محترم خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «از وزارت بهداشت خواستیم تا طرح استقرار فراگیر شبکه سلامت، موضوع نظام ارجاع، پزشک خانواده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام سلامت را تا سه ماه دیگر ارائه دهد تا بتوانیم یک بسته کامل برای نظام سلامت داشته باشیم».

یعنی آنچه در حیطه اختیارات و شرح وظایف وزارت بهداشت، قوه مجریه، کمیسیون‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه است، قرار است توسط این شورا نیز پیگیری شود. مشکل اجرای سیاست را نمی‌توان به سطح کلان دستگاه فرهنگی سپرد؛ آموزه‌های دانش «اجراپژوهی» دستاوردهای مفیدی در این حوزه دارد. اساسا نیازی به ارائه چنین طرح‌هایی به شورا نیست. این امور در حیطه وظایف ذاتی دستگاه‌هاست و وزیر مربوطه می‌تواند پیگیر چنین طرح‌هایی باشد. فرایندهای حقوق اداری و قانونی در ایران چنین است که این موضوعات در ابتدا در دستگاه‌ها طراحی می‌شود و سپس یا به کمیسیون‌های دولت می‌رود یا به سازمان برنامه ارائه می‌شود. پس از تصویب و تعیین اعتبار از طریق قانون بودجه یا طی مراحل در دولت زمینه اجرائی‌شدن فراهم می‌شود. اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌گونه طرح‌ها دخالت کند، جز تطویل تشریفات اداری و معطل‌شدن مدیریت اجرائی هیچ دستاورد دیگری نداشته و ندارد. آشنایی با دانش حقوق اساسی و حقوق اداری برای اجتناب از «چندکارگی» (polyfunctional) در سیاست‌گذاری کلان ضروری است. البته در حسن نیت این مدیران و شوق آنان برای بهبود وضعیت کشور تردیدی نیست، اما این به معنای آن است که این شورا در جزئی‌ترین وظایف دستگاه‌ها نیز مداخله خواهد کرد. این حسن نیت‌ها به «اوردوز» نهادی (institutional overdose)، درهم‌ریختگی سازمانی، آشفتگی نظام اداره کشور، گم‌شدن مسئولیت‌ها و امکان‌ناپذیری پاسخ‌گویی دستگاه‌ها منجر می‌شود. سیاست‌گذاری عمومی بیش و پیش از هر چیز معماری نظامات اجتماعی است. سیاست‌ها پیش از آنکه اجرا شوند نظام نهادی را دچار بازآرایی یا دستخوش تغییر می‌کنند. بنابراین باید نسبت به بازآرایی نهادیِ نهفته در سیاست‌ها هوشیار بود. اگر در سیاست‌گذاری به این مهم بی‌توجهی شود، تداخل نهادی پیش می‌آید. از این‌رو باید از اغتشاش ذهنی و نهادی پرهیز کرد. باید درک روشنی از ماهیت اداره و ماهیت فرهنگ داشت تا بتوان به سیاست‌گذاری در این حوزه پرداخت. باید به وضوح این درک و اجتناب از تداخل نهادی اندیشید. فقدان درک روشن از اداره و فرهنگ ما را به اغتشاش و سردرگمی نهادی می‌رساند. سیاست‌گذاری عمومی دامنه‌ای از تعیین خطوط کلی و خط‌مشی‌های عمومی تا طراحی و تدوین قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد. از این‌رو است که سیاست‌گذاری به سطوح کلان، میانی و خرد نیز تقسیم شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار «اختلال هویت نهادی» است و در همه این سطوح خود را درگیر کرده است. اغتشاش فکری و فقدان اندیشیدن به «نهاد» و به «سیاست‌گذاری» به بحران در حکمرانی می‌انجامد. معمولا نگرش‌های «صرفا سیاسی» است که چنین پیامدهایی را به دنبال دارد. این شورا عملا قانون‌گذاری می‌کند (یعنی وظیفه مجلس)، مقررات‌گذاری هم می‌کند و آیین‌نامه و اساسنامه و… تصویب می‌کند، در انتخاب رؤسای دانشگاه مداخله می‌کند؛ یعنی وظیفه دولت و قوه مجریه را تا حد یک اداره انجام می‌دهد؛ همه اینها به بهای فراموشی وظیفه اصلی. اما این وظیفه اصلی چیست؟ تأمل در فنون و روش‌ها گونه‌ای دیگر از سیاست‌گذاری را می‌تواند به ما نشان دهد: «سیاست‌گذاری فرهنگی گفتمانی». ان‌شاءالله اگر عمری باقی باشد در نوشتار هفته بعد به آن می‌پردازم./کیومرث اشتریان