استثمار اقساطی!؟

پاندمی کرونا در کنار همه سختی‌هایی که به عالم بشریت تحمیل کرد، مزایایی هم داشت. این گزاره شاید در ابتدا خنده‌دار باشد اما با کمی تعمق می‌توان سویه‌های مثبت بسیاری از منظر وضعیت جامعه جهانی، روابط بین‌الملل، مناسبات ملت‌ها و … پیدا کرد که کرونا مسبب آن بوده. اما آنچه مد نظر نگارنده است، آثار مثبت داخلی این پاندمی است. در داخل کشور هم رفتن به سمت دولت الکترونیک چندین برابر شتاب گرفت، بسیاری از سازمان‌های خصوصی و عمومی و دولتی که خدماتی در بستر وب نداشتند مجبور شدند به این سمت بیایند و کسب‌و‌کارهای ازبین‌رفته بسیاری هم در فضای مجازی خودشان را تا حدی زنده کردند. البته تاکید می‌کنم اینها اثرات مثبت با نگاه بسیار سطحی است و در صورت انجام بحث و پژوهش علمی حتما آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت مثبت و منفی بسیاری نمایان خواهد شد. اما آثار منفی هم کم نداشت. یکی از این آثار منفی رشد بی‌رویه فروشگاه‌های اینترنتی بود که با توجه به بحران معیشتی همراه با کرونا به فروش قسطی روی آوردند. خرید قسطی که در ظاهر امری مثبت برای دسترسی همه مردم به امکانات است، در آن سرمایه‌گذاران شرایط آسان و قابل دسترسی برای مردم فراهم می‌کنند که هر کسی بتواند ملزومات حتی فراتر از نیازهای اولیه‌اش را تهیه کند. اما سوی دوم این است که متاسفانه حتی اگر شرایط دشوار تضمین و دادن هزینه اعتبارسنجی و فلان و فلان را فاکتور بگیریم آنچه به نام خرید اقساطی به شهروندان بی‌پول تحمیل می‌شود، عملا استثمار نقدی است نه فروش اقساطی. همه سایت‌های عرضه این تسهیلات یا از بیان رقم سودشان پرهیز می‌کنند یا آن را به شکل ماهانه اعلام می‌کنند که باعث می‌شود مشتری که اطلاعات زیادی از چند و چون محاسبه سود تسهیلات و… نداشته باشد به اشتباه بیفتد.

مشتری زمانی که می‌شنود مثلا ۱۰ میلیون تومان با سود ۴ درصد به او داده می‌شود، حتما خیلی بیشتر وسوسه می‌شود چون گرفتن وام‌هایی با سود ۴ درصد دیگر به افسانه‌ها پیوسته است. اما واقعیت چیز دیگری است؛ مجموعه محترم وام‌دهنده ماهانه ۴ درصد سود می‌گیرد نه سالانه! یعنی وام با سود ۴۸ درصدی به خلق‌الله داده می‌شود و کسی هم نیست که بگوید این ربا هست یا نه! این عادلانه هست یا نه؟ به این ترتیب است که در برخی موارد مشتری ۱۵ میلیون تومان وام دریافت می‌کند اما در نهایت با لحاظ همه هزینه‌های مخفی و غیرمخفی کمی کمتر از ۳۰ میلیون تومان بازپرداخت می‌کند! دامی که بسیاری ناآگاهانه در آن می‌افتند. اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود، این وام برای خرید از یک فروشگاه خاص و در مدت زمان خاص داده می‌شود؛ حال اگر به هر دلیلی فروشگاه مشکل داشته باشد یا نتواند جنس شما را تامین کند و … همین است که هست.
اما سایت‌های قارچی که با دست و دلبازی مجوز دریافت می‌کنند وجه دوم و تقریبا مکمل این سیستم است. با ذکر یک تجربه شخصی تلاش می‌کنم پروسه خرید از این سایت‌ها را تشریح کنم. تجربه خرید از فروشگاه اینترنتی «تیمچه» که در خیلی از معابر شهر هم تبلیغاتش را دیده بودم. طبیعتا با دیدن مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خیالم برای خرید راحت شد. خرید یک عدد گوشی موبایل بود. بعد از انجام همه پروسه‌ها یک‌باره با مهلت ارسال ۷روزه مواجه شدم اما دیگر نه گزینه‌ای برای انتخاب بود نه راهی برای بازگشت. یک هفته گذشت و خبری نشد. با پشتیبانی تماس گرفتم و بسیار محترمانه پاسخ شنیدم که محصول تامین نشده و تا ۴۸ ساعت دیگر انجام می‌شود. ۴۸ ساعت گذشت و وعده چند روز دیگر داده شد. با تلاش فراوان توانستم خارج از پروسه معمول، از یکی از مدیران این فروشگاه طلب کمک کنم. گفتند نگران نباشید حل است! دوباره چند روز و تماس بعدی: نتوانستیم این گوشی را پیدا کنیم؛ اگر شما می‌توانید پیدا کنید تا ما برای‌تان بخریم! سرتان را درد نیاورم حدود ده، پانزده روز این رفت‌وبرگشت تماسی ادامه داشت و گوشی پیدا شده را نخریدند چون در تهران نبود و در نهایت حدود ۲۰ روز بعد از ثبت سفارش مثل زمان قدیم که کمبود دارو داشتیم و در داروخانه‌ها غالبا با این جمله مواجه می‌شدیم که مشابهش هست، با این جواب مواجه شدم. با اینکه به دلایل زیاد این پیشنهاد مطلوبم نبود، پذیرفتم چون فقط می‌خواستم خلاص شوم. البته مشخصات تقریبا مثل گوشی انتخاب شده خودم بود البته اندکی پایین‌تر. فردای آن روز برای گرفتن گوشی دوباره تماس گرفتم، پشیمان شده بودند، پیشنهاد جدید گوشی بود از همان برند پیشنهادی قبلی‌شان اما دو، سه میلیون ارزان‌تر از پیشنهاد قبلی! باز با خیال خام رهایی از این پروسه پذیرفتم ولی در پیام کتبی و شفاهی تاکید کردم که حداقل مشخصات با مشخصات گوشی خریداری شده قبلی یکی باشد! بعد از چند روز بالاخره رسید! از آنجایی که همه پروسه این خرید مشکل داشت برای احتیاط هنگام باز کردن جعبه فیلم گرفتم که اگر مشکلی هست مستند شود. بلی بود، پلمب گوشی باز شده بود! بعد از کلی کلنجار با خودم گفتم بگذار خلاص شویم و مته به خشاش نگذار و با دل چرکین گوشی را روشن کردم. حافظه گوشی نصف حافظه گوشی خریداری شده بود که پولش را پرداخت کرده بودم! حالا ۲۵ روز از خرید یک گوشی از فروشگاه اینترنتی «تیمچه» می‌گذرد و من هنوز اندر خم یک کوچه می‌گردم و ظاهرا بسیاری دیگر نیز در شرایط من هستند. سوال اینجاست که با این همه رصد و اتحادیه و مجوز و …. چرا باید یک فروشگاه بتواند چنین رفتاری با مشتری داشته باشد؟ مشتری که طبیعتا دستش به جایی غیر از اتحادیه بند نیست. چند نفر تا الان در موارد اینچنینی مجبور به پذیرفتن شرایط تحمیلی شدند که این مساله در بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی به رویه تبدیل شده است؟ و از همه مهم‌تر ادامه این روند باعث نمی‌شود مردم به خریدهای اینترنتی بی‌اعتماد شوند و به چندین سال قبل برگردیم که کسی حاضر نبود اینترنتی خرید کند؟ به نظر می‌رسد قبل از اینکه ‌تر و خشک باهم بسوزند؛ اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی وظیفه دارد به این سوال‌های حداقلی پاسخ داده و جلوی این رویه‌ها را بگیرد./اعتماد-سلیمان محمدی