به رغم حاکمیت یکدست ، مدیریت یکپارچه نیست

«حاکمیت یکدست» ظاهرا راهبردی است که بخشی از نیروهای سیاسی امیدوارند بتواند راهگشای کشور در مسیر پر فراز و نشیبی باشد که حالا میانه آن قرار گرفته‌ایم. این تعبیر به‌خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و پس از آن، در سطح رسانه‌ها و فضای مطبوعاتی مورد استفاده قرار گرفت و درحالی به حضور نیروهای سیاسی با گرایش جناحی نزدیک به هم، راس نهادهای مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور اشاره دارد که حالا حدود یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف، شاهد تحولاتی اساسی طی همین چندماه اخیر نیز بودیم. تحولاتی که همگی به‌نحوی از انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ نشات گرفته و بر این پایه، درحالی که خروجی مهم‌ترین انتخابات آن روز، ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی و تشکیل دولت سیزدهم به ریاست رییس وقت قوه قضاییه بود، پیروزی رییسی به عنوان کاندیدای اصلی جناح راست متعاقبامنجر به آن شد که تغییر و تحولی بسیار مهم راس قوه قضاییه نیز رقم بخورد. تحولی که به‌موجب آن و با حکم رهبری نظام، غلامحسین محسنی اژه‌ای قائم‌مقام حدود یک دهه گذشته قوه قضاییه به ریاست این قوه رسید تا به‌جای رییسی مسیری را در دستگاه قضایی دنبال کند که «تحول قضایی» نام گرفته بود. همزمان اما انتخابات دیگری هم در همان روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که دوره ششم آن به‌خصوص در پایتخت، تحولاتی اساسی را در بخش‌هایی مهم از حاکمیت رقم زد و بر این اساس، درحالی که اصولگرایان هر ۲۱ کرسی شورای شهر تهران را یکجا تصاحب کردند و متعاقبا ریاست این شورا را نیز از میان خود برگزیدند، در ادامه با انتخاب بحث‌انگیز علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید پایتخت، یکی دیگر از کرسی‌های مهم و کلیدی در ساختار سیاسی مملکت نیز به اصولگرایان رسید. این روند همچنین با معرفی وزیران پیشنهادی رییسی و کسب رای‌اعتماد ۱۸ نفر از ۱۹ مرد موردنظر رییس دولت سیزدهم ادامه یافت و کابینه‌ای یکدست اصولگرا را راهی پاستور کرد. در چنین اوضاع و احوالی و در شرایطی که بسیاری از کنشگران و ناظران عرصه سیاست، نسبت‌به عواقب تکصدایی در اداره مملکت و نشنیدن صدای منتقدان هشدار می‌دادند، مشی و روشی ازسوی روسای قوای مجریه و قضاییه اتخاذ شد که دور از انتظار بود و در عین حال امیدوارکننده. آن‌جا که ابراهیم رییسی و به‌خصوص محسنی اژه‌ای بلافاصله پس از آغاز کارشان راس دو قوه مجریه و قضاییه سراغ رقبای سیاسی را گرفته و در تماس‌هایی با اصلاح‌طلبان از آنان برای همکاری در اداره مملکت یاری طلبیدند. اصلاح‌طلبان هم که همواره بر لزوم شنیدن صداهای متفاوت ازجانب حاکمان تاکید می‌کردند، این فرصت را مغتنم شمرده و برای اثبات ادعای‌شان هم که شده، به استقبال از این مشی تازه روسای قوای مجریه و قضاییه رفتند و گفتند که آن‌چه را که از اداره مملکت می‌دانند با رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه درمیان خواهند گذاشت. در این میان اما ظاهرا این نگاه در مجلس چندان موردتوجه نبود و حتی در مواردی شاهد آن بودیم که برخی نمایندگان صراحتاً صدای منتقدان را مورد بی‌توجهی قرار دادند. نکته‌ای که این اواخر در جریان یکی از جنجالی‌ترین اقدامات پارلمان که همان بررسی طرح صیانت باشد، به‌نحوی دیگر به چشم آمد و بر این پایه برخی نمایندگان مجلس، منتقدان و مخالفان را مورد اتهام قرار داده و در یک نمونه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس صراحتا از این گفت که بی‌توجه به انبوه منتقدان، اهداف خود را دنبال می‌کند. این رویه همچنین طی روزهای گذشته و درپی انتشار خبری نگران‌کننده از اصفهان و در ارتباط با تیراندازی به زنان ساکن این شهر و آزادی فرد متهم با قید وثیقه در حالی تکرار شد که این‌بار، نماینده اصفهان نقش‌اول را ایفا می‌کرد. نماینده‌ای که نه‌تنها حاضر به پذیرش نگرانی شهروندان نبود، بلکه سعی کرد با وارونه جلوه دادن واقعیت، شهروندان نگران را به نیات سو و انگیزه‌های سیاسی متهم کند. این درحالی است که بسیاری از زنان فعال در عرصه‌های سیاسی و مدنی نیز نه امروز و این چند روز گذشته، بلکه از چندین ماه پیش نسبت به برخی مواضع بعضی نمایندگان گلایه دارند. در این میان اما فاطمه راکعی، ازجمله زنان شاخص فعال در عرصه سیاست که به‌واسطه سال‌ها فعالیت فرهنگی در قامت یکی از مهم‌ترین شعرای پس از انقلاب، علاوه بر آنکه چهره‌ای برجسته در عالم سیاست به حساب می‌آید، در عرصه فرهنگ و هنر و ادبیات نیز مطرح و صاحب‌نظر است، نسبت به این تفاوت رویکرد در مواجهه با اصلاح‌طلبان از جانب بخش‌هایی از حاکمیت گلایه دارد و نسبت ‌به عواقب این رویه متناقض هشدار می‌دهد. او که به‌رغم سال‌ها فعالیت سیاسی و فرهنگی، این اواخر آن‌طور که تلویحا و به اشاره گفته به‌دلیل پاره‌ای بداخلاقی‌های سیاسی چندان تمایلی به حضور در صحنه ندارد و حتی کمتر به مصاحبه و اظهارنظر مطبوعاتی پا می‌دهد، با اشاره به چند تجربه‌ای که در این راستا دارد، از این تناقض‌ها می‌گوید که در ادامه می‌خوانید.

خانم راکعی! امروز کشور در شرایطی خاص قرار گرفته که بر اساس آن، همزمان با بالاگرفتن مشکلات اقتصادی و سیاسی، پس از چند انتخابات و تحولات ناشی از انتصاب برخی مقام‌های ارشد در ساختار سیاسی کشور، با نوعی حاکمیت یکپارچه و یکدست روبرو هستیم. تحلیل‌تان از شرایط کنونی چیست و آیا فکر می‌کنید این شرایط خاص می‌تواند منجر به حل مشکلات شود؟

شرایط سیاسی امروز کشور به‌جهات گوناگون محل انتقاد است. ما در این مدت شاهد شرایط و اوضاعی بودیم که درپی آن جناح اصولگرا موفق شد قدرت را در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به دست بیاورد و به‌خصوص در بخش‌هایی که به‌هرحال به عنوان قوای انتخابی شناخته می‌شوند و حضور افراد در این جایگاه‌ها می‌بایست با رای شهروندان و مطابق خواست آنان انجام شود، متاسفانه شاهد بودیم که تحولات برخلاف ضوابط و انتظارهایی متنی بر قانون انجام گرفت و عملاً طیف‌هایی از جناح راست که درپی تصاحب قدرت بودند، چهره‌های شاخص و طیف‌های سیاسی اصلاح‌طلب را کنار زدند و اکنون شاهدیم که قدرت به‌طور یکدست و یکپارچه در اختیار اصولگرایان است. با این حال واقعیت آن است که به‌رغم آنکه اصولگرایان قدرت یکپارچه را در اختیار دارند اما نه‌تنها مشی و راهبردی مشترک و همگن ازسوی آنان در بخش‌های مختلف دنبال نمی‌شود، بلکه مواجهه و برخوردی که با رقیب و شخصیت‌های جریان اصلاحات، به عنوان یک جریان اصیل سیاسی در کشور صورت گرفته و می‌گیرد، منسجم و یکدست نیست و بعضاً حتی رفتاریی ضدونقیض ازجانب بخش‌های مختلف حاکمیت با اصلاح‌طلبان صورت می‌گیرد.
احیانا امکان دارد کمی شفاف‌تر در این رابطه توضیح بدهید؟

به‌طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر ۲ نوع مشی و رویکرد متفاوت در مواجهه با اصلاح‌طلبان در بخش‌های مختلف حاکمیت دیده می‌شود. به این ترتیب که یک مشی در رفتار و مواجهه آقایان رییسی و اژه‌ای دیده می‌شود که بلافاصله پس از آنکه زمام امور را در دو قوه مجریه و قضاییه به دست گرفتند، طی فراخوان‌هایی اعلام کردند که همه نخبگان سیاسی، فارغ از مشی و گرایش جناحی که دنبال می‌کنند، به میدان بیایند و تاکید کردند که مایل به شنیدن نقد و نظر چهره‌های شاخص سیاسی و نخبگان جامعه هستند و آمادگی دارند که از ظرفیت همه نیروها در مقابله با مشکلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبروست، استفاده کنند. اصلاح‌طلبان نیز در مقابل، غالباً استقبال کرده و آن‌چه را که درصورت استقرار یک دولت اصلاح‌طلب در اختیارش قرار می‌دادند، بدون هیچ چشمداشت و انتظاری به مسوولان جدید در دولت و قوه قضاییه ارایه دادند تا بار دیگر این مهم به اثبات برسد که مهم‌ترین خواست و اولویت اصلاح‌طلبان استقرار امنیت و آرامش در کشور و دستیابی به رفاه عمومی اقتصادی و توسعه سیاسی است. درواقع اصلاح‌طلبان سعی کردند این طلب همکاری ازسوی روسای جدید قوای مجریه و قضاییه، هر آن‌چه در چنته دارند، ارایه کنند؛ به این امید که بالاخره پس از سال‌ها فراز و فرودی که در عرصه سیاسی شاهد بودیم، مسوولان جدید به این نتیجه رسیده‌اند که باید به مطالبات و خواسته‌های مردم توجه شود، مشکلات اقتصادی کشور با نگاهی منطقی مورد بررسی قرار گیرد و به اختلاف‌هایی که منجر به عدم تامین نیازهای ابتدایی مردم شده، پایان داه شود

د و ضمن تامین زمینه‌های عدالت اجتماعی، شرایط را برای فعالیت‌های سیاسی فراهم شود و در عین حال به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر و محدودیت‌هایی که طی این سال‌ها شاهد بودیم، رسیدگی شود. همچنین مسائل حوزه دیپلماسی را با نگاهی منطقی دنبال شود تا به این ترتیب، اکنون که قدرت عملاً در اختیار یک طیف سیاسی است، دست‌کم ثبات و آرامش بر کشور حاکم گردد و به‌نحوی اعتماد از دست رفته مردم را به آن‌ها بازگردانند. همان‌طور که گفتم با این تلقی اصلاح‌طلبان پیرو درخواست همکاری و تعاملی که از جانب مسوولان، به‌طور مشخص در قوای مجریه و قضاییه صورت گرفت، وارد گود شوند و آن‌چه را که در نظر داشتند، در اختیار مسوولان قرار دادند. اما واقعیت این است که بخش‌های مختلف حاکمیت با چنین نگاهی با مسائل روبرو نشده‌اند و متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از نیروهایی که ذیل جریان اصولگرا به قدرت رسیده‌اند، رویکردی متفاوت را دنبال می‌کنند و درمجموع، یکدستی و یکپارچگی دیده نمی‌شود.
اشاره‌تان به کدام بخش‌های حاکمیتی است؟

متاسفانه در مجلس و همین‌طور شوراهای اسلامی شهر و روستا در این مدتی که فعالیت می‌کنند، مشی و رویکردی دنبال می‌شود که بسیار نسبت به آن‌چه در قوای مجریه و قضاییه شاهدیم، متفاوت است. چنان‌که گاهی برخوردهایی با مسائل و موضوعات صورت می‌گیرد که به هیچ عنوان با شعاری که مطرح می‌شود، همخوانی ندارد. به عنوان مثال شاهدیم یک نماینده مجلس یا یک عضو شورای شهر به‌راحتی از طریق تریبون رسمی پارلمان و شورا، بدون حداقل مطالعه و آگاهی درباره یک مساله، به‌راحتی از برخی افراد و چهره‌های شاخص نام می‌برد و اتهاماتی بی‌اساس را وارد می‌کند. این رفتار به‌خصوص وقتی علیه زنان صورت می‌گیرد، نگرانی‌ها را دوچندان می‌سازد. چراکه چنین رفتارهایی علیه زنانی شناخته شده مطرح می‌شود که دهه‌هاست بدون کوچک‌ترین چشم‌داشت، در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی کار و تلاش می‌کنند.

مشکلات زنان البته مختص امروز و دیروز نیست اما در مدت اخیر به نظر می‌رسد اوضاع به‌نسبت نامساعدتر از گذشته بوده است. به عنوان مثال در شرایطی که حضور زنان در کابینه در زمان دولت روحانی دست‌کم به عنوان یک مطالبه مطرح بود، در جریان تشکیل دولت سیزدهم این بحث حتی در سطح طرح مطالبه هم چندان مطرح نشد. این شرایط را می‌توان به دیگر مسائل هم تعمیم داد. مشخصاً تحلیل شما از نگاه مجلس یازدهم به مسائل زنان چیست؟

در شرایطی که احترام به شأن و جایگاه زنان همواره در فرهنگ ما موردتاکید بوده و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد تقویت این رویه بودیم، چنان‌که امام خمینی به تاکید می‌‌گفتند که زنان باید در تمامی مقدرات مملکت دخالت داشته باشند، متاسفانه در این مجلس بعضی رفتارهای ناپسند صورت می‌گیرد که موجب دلسردی است. طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات موثر فراوانی با تلاش‌های زنان در راستای احقاق حقوق آنان انجام شده و علاوه بر آنکه زنان در سطح جامعه حضوری گسترده پیدا کرده‌اند ، وارد دانشگاه‌ها شده و به موفقیت‌هایی چشمگیر در مدیریت‌های اجتماعی و سیاسی دست پیدا کردند و منشأ اثر بوده‌اند، متاسفانه در مجلس اتفاقاتی می‌افتد که موجب نگرانی است. نگران‌کننده‌تر این است که ازسوی مدیریت جلسات و دیگر نمایندگان نیز واکنشی درمقابل چنین رفتارهایی صورت نمی‌گیرد. صحبت‌های زیادی درمورد طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح است یا باید باشد، می‌توان کرد؛ ولی این مساله که یک نماینده از تریبون رسمی مجلس با طرح سفر تعدادی از نمایندگان مجلس گذشته یا فعالان حوزه زنان به قم، با خلط مبحث، اتهام‌هایی را مطرح کند، به‌قدری عجیب و غیرقابل هضم است که قبل از هر چیز دیگری باید به آن بپردازم.
ماجرای این سفرها چه بوده است؟

ببینید بحث دو سفری است که تعدادی از زنان به قم داشتند. یکی سفری است که بیش از ۲ دهه قبل، در زما ن مجلس ششم، هنگامی که بنده ریاست فراکسیون زنان پارلمان را برعهده داشتم، انجام شد و ما در قالب فراکسیون زنان به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با مراجع و علمای برجسته به قم رفتیم تا به‌طور مشخص درباره بحث دیه زنان گفت‌وگو کنیم. هدف‌مان هم این بود که فارغ از دیدگاه‌های جناحی و سیاسی، از علما و فقهای برجسته ساکن قم درباره ریشه‌های این مساله پرس‌وجو کنیم تا روشن شود که آیا ریشه این حکم اسلام که دیه زن را نصف دیه مرد درنظر می‌گرفت، به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد یا واقعاً ناشی از نگاه توام با تبعیض است که عموماً این مساله مطرح شد که علت تفاوت در میزان دیه به مسائل اقتصادی مربوط است و قرار بر این شد که هم علما و هم ما در فراکسیون پیگیر باشیم تا مساله دیه زنان در مجلس تعیین تکلیف شود. یک سفر هم مربوط به سال ۸۸ است که پس از حوادث ناشی از انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری آن سال، تعدادی از خانم‌ها به‌منظور استمداد از علما و توضیح ماجرا برای ایشان به این سفر رفتند تا بتوانند فضا را به‌نحوی مدیریت کنند که با کمترین مشکل از آن شرایط عبور کنیم. مساله حائز اهمیت این است که هیچ‌کدام از آن سفرها غیرقانونی نبود و اتفاق بدی نیفتاده است. خانم‌ها که با عناصر ضدانقلاب دیدار نکرده‌اند. سفرمان به‌منظور دیدار با علما و مراجع بوده و هدف‌مان هم کاملاً روشن است. اما اینکه اکنون پس از سال‌ها این‌طور به گذشته نقب می‌زنند، خلط مبحث می‌کنند و با لحنی توهین‌آمیز اقدام به اتهام‌زنی می‌کنند، بسیار عجیب و حیرت‌آور است. ازطرفی می‌بینیم اسامی زنانی را که کاملاً شناخته‌شده هستند، به غلط و به‌طور نادرست عنوان می‌کنند و خانمی را که به هر حال سال‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی و مدنی در بالاترین سطوح فعالیت کرده و برای جامعه کاملاً آشنا است، به نام همسرشان معرفی می‌کنند.

این درحالی است که رهبری بارها تاکید کرده‌اند که اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دو بال یک پرواز هستند و باز این درحالی است که از سوی دو قوه دیگر مملکت با شخصیت‌های اصلاح‌طلب تماس گرفته‌اند و از آنان برای همکاری و مشورت برای اداره مملکت کمک خواسته می‌شود. این رفتارها کاملا متناقض است و آقایان برای رفع این تناقض باید فکر جدی بکنند.
به نظر شما علت این دوگانگی در رفتار حاکمیت آن‌طور که تشریح کردید، چیست؟

علت را نمی‌دانیم اما انتظار و توقع‌مان این است که وقتی ما ملتزم به قانون اساسی فعالیت کرده و می‌کنیم، به فعالیت‌هایمان نگاهی منطقی وجود داشته باشد و اتهام ناروا وارد نشود. به هر حال باتوجه به مشکلات عدیده که کشور با آن روبروست و وضعیتی که چه به‌لحاظ منطقه‌ای و چه به لحاظ بین‌المللی داریم باعث شده که حاکمیت به این نتیجه برسد که درصورتی یکدستی و یکپارچگی باشد، بهتر از پس حل مشکلات برخواهد آمد. ظاهرا ما نیز به‌رغم آنکه معتقدیم وقتی یک جامعه ماهیتاً چندصدایی است، نیاز به شنیدن همه صداها دارد اما به هر تفسیر تصمیم اتخاذ شده را به فال نیک گرفته، هرگاه از ما نظر خواستند و یاری طلبیدند، اعلام آمادگی کرده و هرچه در توان داشتیم، با آن‌ها در میان گذاشتیم اما اینکه در این شرایط که انتظار می‌رود حاکمیتی واحد و یکپارچه اعمال شود اما بخشی از حاکمیت مسیر خود را دنبال کند، قابل درک نیست. علت هر چه باشد، این شرایط قابل قبول نیست و نباید مردم را بیش از این درگیر تناقض کنیم.

یک مورد دیگر هم اخیراً در شورای شهر رقم خورد و یکی از آقایان بدون مطالعه و تحقیق، اتهام‌هایی ناروا را به انجمن شاعران ایران وارد کرد. بعد از بیش از ۲ دهه فعالیت مستمر و موفق انجمن شاعران ایران، و مصاحبه‌های متعددی که مسئولان این انجمن در مواقع مختلف داشته‌اند، دیگر همه می‌دانند که شهرداری تهران در سال ۷۸ ملکی را با توافق‌نامه رسمی در حضور فرهنگیان و شعرا در اختیار خانه شاعران ایران قرار داده تا فعالیت‌های این نهاد صنفی در آن مکان دنبال شود. مکانی که سال‌هاست به عنوان خانه دوم بزرگانی چون زنده‌یادان قیصر امین‌پور، مشفق کاشانی، محمود شاهرخی و ساعد باقری و بسیاری از شاعران شناخته‌شده کشور فعالیت می‌کند. مکانی که در عین حال درکنار دفتر شعر جوان سال‌هاست فعال دارد و جریان شعر پویا و مطرح کشور حاصل تلاش‌های مستمر بزرگان شعر در این نهاد است. اما ناگهان می‌بینیم یک چهره اصولگرا با اطلاعات غلط، مسائل کذبی و اتهام‌هایی را علیه افرادی مطرح می‌کند که مسئولیت رسمی و حقوقی در این نهاد دارند و این کار به هیچ عنوان در شأن نهادی چون شورای شهر نیست. متاسفانه این ناهماهنگی‌ها بسیار نگران‌کننده است و نیاز است به آن رسیدگی شود.

اگر قرار است مسائل کشور با یکدست شدن نیروهای سیاسی مدیریت شود و به سوی حل مسائل و مشکلات کشور گام‌برداریم، لااقل فضا را به‌نحوی مدیریت کنند که دست‌کم شاهد این مسائل نباشیم. اما متاسفانه آن‌چه در شورای شهر و البته مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم، با انتظاری که قوای مجریه و قضاییه ایجاد کردند، تعارض دارد.

شما به تفاوت عملکرد قوای مجریه و قضاییه نسبت‌به آن‌چه در مجلس یا شوراهای شهر شاهد هستیم، اشاره کردید. همزمان شاهد آن هستیم که بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز نسبت‌به عملکرد اخیر آقایان رییسی و به‌خصوص محسنی اژه‌ای در قوای مجریه و قضاییه استقبال کرده یا لااقل معتقدند تا اینجای کار مسائلی را در سطح کلام مطرح کرده‌اند که دور از انتظار است و معتقدند که باید فرصت داد تا در عمل نیز شاهد به اثبات رسیدن این شعارها باشیم. در عین حال اما برخی ناظران معتقدند که به عنوان مثال آقای اژه‌ای اگرچه به‌تازگی به ریاست قوه قضاییه رسیده‌اند اما سال‌ها قائم‌مقام رییس این قوه بوده‌اند و اینکه چرا در گذشته از همان جایگاه قائم‌مقامی برای پیشبرد آن‌چه اکنون مطرح می‌کند، استفاده نمی‌کرد؟ اینکه آیا برای تغییر و اصلاح امور لازم است صرفاً راس یک قوه قرار داشته باشیم؟

به نکته مهمی اشاره کردید. متاسفانه مشکل اساسی ما این است که امور را به‌طور سیستمی و با نگاهی کلان‌نگر دنبال نمی‌کنیم. درواقع همین نبود مدیریت سیستمی باعث می‌شود افراد این‌طور تصور کنند که برای ایجاد تحول صرفاً باید راس یک دستگاه قرار گیرند و همزمان باعث می‌شود بدنه مدیریتی نیز چندان تمایلی به مشارکت نداشته باشد. حال آنکه درصورت وجود مدیریت سیستمی، آن‌چه از راس یک دستگاه مطرح می‌شود، ازسوی بدنه به‌دقت دنبال شده و با همان جدیت اعمال می‌شود. درواقع شاید بخشی از مشکلات ما، ازجمله همین اتفاقاتی که در زندان‌ها شاهد بودیم یا بحث ویدئوهایی که از زندان اوین منتشر و گفته شد که مربوط به سال‌های قبل بوده، ناشی از همین امر است. در دوران ریاست آقای رییسی در قوه قضاییه نیز بحث‌های بسیاری درباره تحول قضایی مطرح بود اما این مباحث لزوماً در سطوح پایین‌تر دیده نمی‌شد و مشکلات همچنان در بسیاری از حوزه‌ها به چشم می‌آمد. من سال‌هاست در مصاحبه‌های مختلف خود تاکید کرده‌ام که راه‌حل همه مشکلات کشور، بی‌تعارف عمل به قانون ازطرف صدر تا ذیل جامعه است و تنها وقتی می‌توان نسبت به بهبود اوضاع امیدوار بود که از صدر تا ذیل همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون پایبند باشند و بدنه مدیریتی آن‌چه را که به عنوان سیاست تحولی در راس آن دستگاه مطرح می‌شود، با جدیت و عزم و اراده راسخ دنبال کنند. شاید علت بخش عمده مشکلی که بنده درخصوص عدم همگرایی میان بخش‌های مختلف حاکمیت موردانتقاد قرار دادم، همین بود که مدیریت یکپارچه و سیستمی باشد، چراکه درصورت دیگر شاهد این نخواهیم بود که مثلاً از یک قوه از اصلاح‌طلبان کمک بخواهند و در قوه‌ای دیگر علیه آنان اقدام شود. ما اصلاح‌طلبان با شناخت و فهمی که از شرایط خاص این روزهای کشور داریم، بسیاری از انتقادهایی را که در امور و شؤون مختلف ازجمله بحث برگزاری و نظارت بر انتخابات و موضوع نظارت استصوابی داشته و داریم، با نگاهی منطقی دنبال می‌کنیم و در عین حال سعی داریم باتوجه به شرایط خاص کشور، هر آن‌چه در توان داریم، برای خدمت به ملت به کار ببندیم اما نباید فراموش کرد که تحقق این مهم در گروی آن است که با نگاهی همدلانه با منتقدان رفتار شود و شاهد تکرار تناقض‌ها در اعمال و گفتارها نباشیم.

سفری که بیش از ۲ دهه قبل، در زما ن مجلس ششم، هنگامی که بنده ریاست فراکسیون زنان پارلمان را برعهده داشتم، انجام شد و ما در قالب فراکسیون زنان به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با مراجع و علمای برجسته به قم رفتیم تا به‌طور مشخص درباره بحث دیه زنان گفت‌وگو کنیم. هدف‌مان هم این بود که فارغ از دیدگاه‌های جناحی و سیاسی، از علما و فقهای برجسته ساکن قم درباره ریشه‌های این مساله پرس‌وجو کنیم تا روشن شود که آیا ریشه این حکم اسلام که دیه زن را نصف دیه مرد درنظر می‌گرفت، به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد یا واقعاً ناشی از نگاه توام با تبعیض است که عموماً این مساله مطرح شد که علت تفاوت در میزان دیه به مسائل اقتصادی مربوط است و قرار بر این شد که هم علما و هم ما در فراکسیون پیگیر باشیم تا مساله دیه زنان در مجلس تعیین تکلیف شود.

متاسفانه مشکل اساسی ما این است که امور را به‌طور سیستمی و با نگاهی کلان‌نگر دنبال نمی‌کنیم. درواقع همین نبود مدیریت سیستمی باعث می‌شود افراد این‌طور تصور کنند که برای ایجاد تحول صرفاً باید راس یک دستگاه قرار گیرند و همزمان باعث می‌شود بدنه مدیریتی نیز چندان تمایلی به مشارکت نداشته باشد. حال آنکه درصورت وجود مدیریت سیستمی، آن‌چه از راس یک دستگاه مطرح می‌شود، ازسوی بدنه به‌دقت دنبال شده و با همان جدیت اعمال می‌شود. درواقع شاید بخشی از مشکلات ما، ازجمله همین اتفاقاتی که در زندان‌ها شاهد بودیم یا بحث ویدئوهایی که از زندان اوین منتشر و گفته شد که مربوط به سال‌های قبل بوده، ناشی از همین امر است. / اعتماد