کدام نهاد، مذاکرات وین را جلو ببرد، بهتر است؟

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: بهتر است وزارت امور خارجه مسئول پرونده هسته ای باشد زیرا اگر مسئولیت برعهده دیپلمات ها قرار بگیرد امکان اینکه مباحث به صورت دیپلماتیک پیگیری شود وجود دارد.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: بهتر است وزارت امور خارجه مسئول پرونده هسته ای باشد زیرا اگر مسئولیت برعهده دیپلمات ها قرار بگیرد امکان اینکه مباحث به صورت دیپلماتیک پیگیری شود وجود دارد.

حشمت الله فلاحت پیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با«انتخاب» در پاسخ به این سوال که از نظر شما، پرونده مذاکرات هسته ای در این دوره به وزارت خارجه تحویل داده می شود یا به شورای عالی امنیت ملی؟ گفت: اینکه پرونده هسته ای به کجا تحویل داده می شود به تصمیم مجموعه مسئولان کشور بستگی دارد اما واقعیت این است که موضوع اختلافات هسته ای که از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی آغاز شد و تا دوران آقای روحانی ادامه داشت یک بار به نتیجه رسید و آن هم زمانی بود که وزارت خارجه مسئول پرونده هسته ای شد.

او افزود: در واقع از همان ابتدا من در جریان موضوع بودم یعنی در همان زمان هم وزیر خارجه وقت گفت چون مسئولیت وزارت خارجه بسیار زیاد بود خودم هم موافق بودم که رییس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی را مسئول پرونده هسته ای کند و ما دیدیم که دبیران مختلف شورای عالی امنیت ملی، مسئول پرونده شدند اما پرونده هیچ گاه به نتیجه نرسید تا زمانی که به وزارت خارجه سپرده شد.

فلاحت پیشه ادامه داد: ممکن است مجموعه عواملی مانند عوامل بین المللی، منطقه ای و داخلی در این مسئله دخیل بوده باشند؛ اما به نظر من بهتر است وزارت امور خارجه مسئول پرونده باشد زیرا اگر مسئولیت برعهده دیپلمات ها قرار بگیرد امکان اینکه مباحث به صورت دیپلماتیک پیگیری شود وجود دارد. دبیران شورای عالی امنیت ملی مسئولیت کلان تری در حوزه های مختلف دارند و این مسئله موجب می شود آنها به جای اینکه به سمت یک نتیجه عملی در مذاکره پیش بروند بیشتر تحت تاثیر بازتاب های مواضع خودشان باشند.

نماینده پیشین مجلس بیان کرد: در طول این دوران شاهد بودیم که دبیران شورای عالی امنیت ملی بیشتر موضعگیری می کنند تا اینکه نتیجه ای بگیرند. به هر حال تکلیف در این دولت هنوز مشخص نیست و موضوع مشخص کردن مسئول پرونده هم تا حدودی از نوع ژست دیپلماتیکی که طرف های برجامی چه ایران و چه طرف های دیگر گرفته اند متاثر شده است. البته همین ژستِ مبتنی بر استغنایی که طرف های برجام گرفتند باعث شده که عوامل آشوب ساز مانند صهیونیست ها فعال شوند، به گونه ای که برجام وارد کانال انحرافی شود.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: وقت کشی در برجام به ضرر همه طرف هایی است که دیپلماسی در دستور کارشان قرار دارد و به ضرر طرف ایرانی هم هست بنابراین درمورد اینکه پرونده مذاکرات هسته ای به کجا داده شود، از نگاه من بهتر است وزارت خارجه این مسئولیت را برعهده بگیرد.

او ادامه داد: در شرایطی که دیپلماسی رسمی به تعلیق در می آید فضا برای دیپلماسی غیررسمی و موضعگیری ها فراهم است. از درون این موضعگیری ها الزاما فضایی مبتنی بر حُسن نیت که لازمه دیپلماسی است شکل نمی گیرد. به هر حال ما شاهدیم که برخی مقامات اروپایی مواضع تندی را اتخاذ می کنند؛ آمریکایی ها و صهیونیست ها هم فعال هستند. در ایران هم تعدادی از افراد ممکن است با حُسن نیت اقداماتی را انجام دهند اما نتیجه عکس دهد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد: اخیرا از طرحی برای تشویق شرکت هایی که بعد از خروج آمریکا در برجام با ایران همکاری شان را ادامه دادند و تنبیه شرکت هایی که بعد از خروج آمریکا از ایران رفتند، رونمایی شد. هر چند ممکن است افراد دلسوزانه این موضوع را مطرح کنند اما نتیجه این امر این تقویت موضع کسانی است که معتقدند برجام ایران را به دامن کشورهایی چین و روسیه می اندازد و هیچ سودی برای کشورهای غربی ندارد.

فلاحت پیشه خاطرنشان کرد: حتی ترامپ استدلال می کرد که بعد از برجام، کشورهای مختلفی با ایران قرارداد بستند و یک ریال یا سنت با آمریکا قرارداد بسته نشد. به هر حال ۷۰ میلیارد یورو بین ایران و کشورهای اروپایی بسته شد، آن هم شرکت هایی که جزو شرکت های فعال در گذشته در ایران بودند یعنی پیشینه رابطه با ایران دارند. در چنین شرایطی این طرح تنبیهی در مجلس، حتی اگر عملیاتی نشود اثر معکوس خود را در فضای دیپلماتیک غیررسمی به جای می گذارد.

او در پایان جمع بندی کرد: معتقدم دولت باید در حوزه رسمی، موضعش را مشخص کند. منتقدان دولت گذشته که الان صاحبان دولت جدید هستند به حق معتقد بودند که نباید مذاکرات دچار روند فرسایشی شود. بنده هم به این مسئله معتقدم. این آمادگی بین طرف های برجامی یعنی ایران و طرف های برجامی و آژانس بین المللی انرژی وجود دارد که بر سر یک چارچوب موضوعی و زمانی توافق کنند و در همان قالب مذاکراتشان را آغاز کنند.