«حق تعیین سرنوشت» در ماده ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ا به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران ذکر شده است. شورای نگهبان در ج.ا.ا نیز مرکز ثقل نظام در صیانت از این حق است. از سوی دیگر، «حق تعیین سرنوشت» در پیمان‌های پایه و بین‌المللی حقوق بشر نیز به‌عنوان اولین رکن حقوق اساسی انسان در زمره «قواعد آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» ظاهر شده که سایر حقوق مردم بر آن استوار شده است. نکته مهم اینکه «حق تعیین سرنوشت» در معیارهای بین‌المللی دارای دو جنبه مهم داخلی و خارجی است. نگارنده در این مکتوب به طور خلاصه و ایجاز سعی کرده است با توجه به این اولین اشتراک موضوع تحت اشراف شورای نگهبان با مفاد مشابه در معاهدات بین‌المللی، به‌ طور عمیق‌تر این اشتراک و ارتباط را با هدف روشن‌شدن نسبت عملکرد این شورا با تحولات بین‌المللی بررسی کند. در این مکتوب سعی بر این است که نظر علاقه‌مندان به کشور و ج.ا.ا به این موضوع جلب شود که هرگونه تحرک و عملکرد نهادهای داخلی مرتبط با حقوق مردم در ج.ا.ا به‌ویژه شورای نگهبان دارای ابعاد بین‌المللی بوده و پیامدهای مثبت و منفی منطقه‌ای و جهانی خواهد یافت؛ زیرا به قدری کنش‌های داخلی با واکنش‌های خارجی و بالعکس عجین شده است که تصور مصون‌ماندن از و بی‌اعتنایی به تحولات بین‌المللی در این زمینه کاملا بی‌اساس است. به این معنا که اگر شورای نگهبان در حد معیارهای مردم‌سالاری که معمولا در جمهوریت عمل می‌شود، ظاهر نشود، این امر، توأم با سایر عوامل ناامیدکننده ناشی از سرخوردگی، حتما دارای پیامدهای منفی علیه منافع ملی ج.ا.ا، و نهایتا ضربه به پیشرفت و توسعه کشور است. بالعکس چنانچه این شورا بیش‌از‌پیش به حضور جمهور متعهد بوده و موجب ایجاد انگیزه‌های مردمی و موجد بیشترین مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی کشور شود، نتایج مثبت فراوانی برای اقتدار و توسعه کشور رقم خواهد خورد. شاید برخی در داخل به‌ طور سنتی تصور کنند که شورای نگهبان و عملکرد این نهاد نظارتی در ج.ا.ا صرفا و انحصارا در حیطه سیاست داخلی بوده و ارتباطی به سیاست خارجی، سیاست و روابط بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه ندارد. قطعا چنین نیست. سیاست خارجی مدرن در یک فرایند متحول در دنیا از حالت دوگانه امنیت و توسعه خارج شده و دارای سه عنصر کاملا مرتبط به هم در حوزه‌های «امنیت»، «توسعه»، «ارزش‌ها یا حقوق بشر و ظهور قدرت جمهور» شده است. امروزه حقوق بشر، آگاهی و حضور قوی مردم و اعتنای حاکمان به قدرت جمهور به یک عنصر متغیر تبدیل شده و در متن سیاست خارجی بسیاری از کشورها وارد شده و از این حیث سیاست و روابط بین‌الملل را بیش‌از‌پیش متأثر ساخته و پیچیده کرده و آن را در چارچوب اهداف سیاست خارجی هر کشور معطوف به ارزش‌ها و حقوق انسان‌ها کرده است.

برای توضیح بیشتر رجوع شود به کتاب (human rights and competitive foreign policy). اصولا تحول مفهوم امنیت و توسعه در سطح بین‌المللی و جهانی در قرن اخیر به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم موجب شده است که الزاما جنبه‌های متعدی از حیات انسانی از‌جمله حقوق انسان‌ها با عنوان «امنیت انسانی» (human security) ازجمله در حوزه مردم‌سالاری و مشارکت‌ جمهور به‌ صورت متصل و مرتبط با هم در دایره حکمرانی ملی و در متن روابط و سیاست بین‌الملل قرار گیرد. به بیان دیگر رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک در جهان امروز دیگر صرفا متکی به سخت‌افزارها نبوده و از حوزه خشک خود عبور کرده و وجوه نرم‌افزاری از قبیل خواست و رضایت مردم از حکومت‌ها و اتکای حاکمیت‌ها به مردم را در خود جای داده است. دقیقا به همین دلیل است که در وضعیت فعلیِ سیاست و روابط بین‌الملل، دیپلماسی عمومی، هنر ذهنیت‌سازی و مدیریت ادراک عمومی در عرصه دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی اهمیت خارق‌العاده یافته و به یکی از ابزارهای نفوذ خارجی و حتی براندازی علیه کشورها تبدیل شده است. مناسب است به این نکته نیز دقت شود که این پدیده، یعنی تحول مفهوم امنیت و توسعه در جهان در گذر طبیعی و تاریخی خود شکل گرفته و اجتناب‌ناپذیر بوده و جنس آن با یک پروسه استکباری مهندسی شده و از پیش تعیین‌شده و با تحمیل خواست استکباری کشورهای سلطه‌جو از بیرون کاملا متفاوت است؛ بنابراین کشورها اگر بخواهند با مقتضیات سیاسی و اقتصادی زمان حرکت کنند و مسیر توسعه را راحت‌تر بپیمایند، باید خود را با ملزومات این پدیده جدید منطبق کنند. از سوی دیگر، ماهیت بین‌المللی موضوع تحت اشراف نهادهایی شبیه شورای نگهبان، واقعیت‌های میدانی و مؤلفه‌های حقوقی و سیاسی و حتی اقتصادی- اجتماعی در سطح منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی و حتی جهت‌گیری‌ها و تحلیل‌های بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی گویای این واقعیت است که نه‌تنها عملکرد شورای محترم نگهبان، بلکه رویه‌های حقوقی و اجرائی سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی ذی‌ربط در کشور نیز دارای تأثیرات متقابل داخلی، ملی و بین‌المللی هستند و این اثرگذاری متقابل در چندین جهت نهادینه شده است. ما وقتی از وظایف و عملکرد شورای نگهبان صحبت می‌کنیم، در واقع در حال بررسی عملکرد یک نهاد مربوط به دموکراسی و مردم‌سالاری و مشارکت مردم در «تعیین سرنوشت» خود هستیم. به بیان دیگر، ما در حال بررسی عملکرد یک نهاد قانونی حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو مؤسس و متعهد سازمان ملل و یک عنصر فعال در حوزه ژئوپلیتیک منطقه‌ای و جهانی پیرامون حقوق شهروندی و حقوق بشر هستیم. دقیقا در همین‌جا است که باید دقت کنیم همه عناوین یادشده که در حیطه وظایف شورای نگهبان و در دایره فعالیت‌های این نهاد قرار دارد، دارای وجوه و ارتباطات بین‌المللی است. به بیان دیگر، نزدیک به یک قرن است که حقوق انسان‌ها و توجه به رضایت شهروندان تدریجا به لحاظ حقوقی و سیاسی به‌عنوان «موضوع» (subject)، «هدف» (purpose) و «اصول» (principle) جامعه بین‌المللی در متن روابط بین‌الملل وارد شده و به اشکال مختلف و به‌عنوان یک متغیر مهم در متن سیاست و روابط بین‌الملل قرار گرفته است. در این ارتباط، به قول «جان هامفری» اولین نویسنده متن اعلامیه جهانی حقوق بشر، مباحث انسانی و حقوق بشر به‌ صورت عمودی (vertical) به معنی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال صیانت از حقوق انسانی و حقوق شهروندان و فراتر از آن در متن سیاست، حقوق و روابط بین‌الملل وارد شده است (No distant Millennium, the international law of human rights، صفحه ۱۵). بر‌اساس‌این، گفتمان حقوق بشر در قالب معاهدات، پیمان‌ها و ساختارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم شده و حتی در پیمان‌های نظامی و بین‌الدولی نیز وارد شده است. از سوی دیگر، تحول مفهوم امنیت و پدیده جهانی‌شدن موجب شده بسیاری از جنبه‌های حیاتی انسان نظیر حق مشارکت، دموکراسی و مردم‌سالاری و حق انتخاب آزاد شهروندان به‌عنوان محمل اقتدار ملی و پشتوانه سیاسی حاکمیت‌ها به‌ویژه در فرایند رقابت‌های ژئو‌پلیتیکی منطقه‌ای و جهانی خودنمایی کرده و تحقق این حقوق به‌مثابه کسب اعتبار سیاسی حاکمیت‌ها و پشتوانه تحرکات ملی و عملیات بین‌المللی آنها تلقی شود؛ بنابراین بین‌المللی‌شدن حقوق بشر و تحولات نیم‌قرن اخیر در سطح بین‌المللی از یک‌سو و عملکرد نهادهای داخلی مرتبط با حقوق بشر و حق‌الناس از‌جمله شورای نگهبان در ایران از سوی دیگر سبب شده است چالش‌ها و فرصت‌های متعدد بین‌المللی برای کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که مستلزم ایجاد آمادگی برای مواجهه صحیح با این پدیده اجتناب‌ناپذیر بین‌المللی است. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با وضعیت نوین سیاست و روابط بین‌الملل ضرورتا باید در دو حوزه «شناسایی و ترمیم‌ آسیب‌پذیری‌ها و کاستی‌های داخلی» و «بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی در عرصه حقوق بشر» در جهت مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه و افزون‌طلبی برخی قدرت‌ها و نقض‌های فراسرزمینی آنها و همچنین حفاظت از منافع ملی و کاهش آسیب‌های بین‌المللی طراحی لازم را بکند. به‌طور خلاصه در مبحث «شورای نگهبان، سیاست، حقوق و روابط بین‌الملل» می‌توان بر این نکته تأکید کرد که چنانچه شورای محترم نگهبان در فرایند تشخیص و اجرای قانون در حوزه مشارکت مردم و تقویت مردم‌سالاری توجه لازم را به کسب حداکثری رضایت مردم و معیارهای بین‌المللی در معاهدات و اسنادی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و به اجرای آنها متعهد شده نکند، این امر به همراه سایر عوامل دیگر، پیامدهای ذیل را به دنبال خواهد داشت:
– قدرت کارگزاران سیاست خارجی را در دفاع از منافع ملی در صحنه‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد.
– به دولت‌های متخاصم و رقبای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های ذی‌ربط در سطح بین‌المللی کمک می‌کند در چارچوب اهداف سیاسی خود، جمهوری اسلامی ایران را در دایره پاسخ‌گویی بین‌المللی قرار داده و ائتلاف‌های سیاسی بزرگی در این حوزه علیه کشور تشکیل دهند.
– همان‌طور که تجربه نشان داده، تحقق‌نیافتن معیارهای شناخته‌شده، «قواعد آمره» و «تعهدات عام‌الشمول» در عرصه حقوق بشر ازجمله در زمینه مردم‌سالاری و مشارکت گروه‌های سیاسی و مردم در انتقال قدرت، به محدودیت شدید فرصت‌های متعدد حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های ذی‌ربط بین‌المللی کمک بزرگی خواهد کرد.
– از آنجا که به‌ واسطه تحول مفهوم امنیت و توسعه در سطح بین‌المللی، اقتدار مردمی و حمایت ملی از حاکمیت یکی از عناصر مهم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در برخوردها و رقابت‌های ژئوپلیتیک است، تضعیف حضور گروه‌های سیاسی مختلف و درنتیجه محدود‌شدن مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی و انتخاباتی کشور عنصر مهم اقتدار ملی را تضعیف و موجب ظهور خطرات احتمالی امنیتی برای کشور خواهد شد.
– ایجاد محدودیت در فرایندهای مشارکت عمومی در تحولات سیاسی کشور می‌تواند قدرت دیپلماسی عمومی دشمنان را در ذهنیت‌سازی مردمی و مدیریت ادراک عمومی علیه نظام ج.ا.ا دو‌چندان کند.
ادامه بحث در جزئیات بیشتر در قالب سه مکتوب تحت عنوان‌های «مبانی ارتباط عملکرد شورای نگهبان با سیاست و روابط بین‌الملل»، «کاستی‌های قانونی و رفتاری شورای نگهبان» و «نتیجه» ارائه خواهد شد.
منبع:شرق/مصطفی اعلایی-سفیر سابق ایران در ونزوئلا