یکدستی یا همسویی قدرت؟

ارمان شرق- هویتی که به‌ قول فوکویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و… می‌شود (هویت، تقاضای کرامت و …). این موارد سبب می‌شوند مردم به کشورشان افتخار کنند و آنچه را در توان دارند، در مسیر توسعه به‌ کار ببندند و کارکنان دولت نیز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند؛ به‌این‌ترتیب، اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون شود و آحاد جامعه از تصمیمات سخت و برنامه‌های اجتماعی کمک به طبقات و اقشار ضعیف‌تر حمایت کنند. اهدافی که با تردستی و خلط «یکدستی» و «همسویی» قدرت ممکن نمی‌شود؛ چرا‌که در جهان امروز، «قدرت»، مردم و نهادهای برآمده از اراده آزاد آنان است.

اخیرا گرایشی با خلط دو راهبرد «همسویی» و «یکدستی» در قدرت، به تبلیغ این فکر در رسانه‌های داخلی و البته عمدتا شبکه‌های ماهواره‌ای مشغول است که با «یکدستی» ارکان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در کشور به‌سرعت رفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. کسانی که اوایل انقلاب را به یاد دارند، خاطرشان هست که بر سر دو اصطلاح «وابستگی» و «همبستگی» چه بحث و جدل‌هایی به راه می‌افتاد. در آن سال‌ها (و شاید هنوز هم)، افراد و جریان‌هایی حزبی و سیاسی بودند که هرگونه ارتباط با جهان را به منزله وابسته‌شدن کشور قلمداد کرده و به حکومت هشدار می‌دادند که پای خود را از مرزها بیرون نگذارد که اگر چنین کند، استقلال کشور به باد می‌رود و…؛ البته قائل به استثنائاتی در قبال چند کشور محدود و ارتباطی در حد تأمین مایحتاج اساسی جامعه بودند. در مقابل، جریان‌های دیگری نیز (بسیار کم‌تعدادتر) در عرصه حضور داشتند که ضمن اعلام مخالفت با وابستگی کشور و پافشاری بر استقلال میهن، تعامل و ارتباط با جهان را ضرورت توسعه و پیشرفت کشور ذکر کرده و معتقد بودند تنها از طریق این ارتباطات و تعاملات است که می‌توان از سرمایه، دانش فنی و مدیریتی روز جهان بهره گرفت و در چارچوب همکاری‌های مشترک و همبستگی جهانی بر مشکلات و مسائل که عمدتا وجهه جهانی دارند، فائق آمد. خوشبختانه از قدرت آن تفکر ضد ارتباط با جهان، امروزه در دستگاه قدرت و عرصه اجتماعی بسیار کاسته شده و با رشد و پیشرفت تکنولوژیک و… گفتمانی حاشیه‌ای بر متن سیاست در ایران شده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد همان تفکر بسته، امروزه خود را در قالب رویکرد «یکدستی» قدرت و تعبیر غلط از «همسویی» قدرت بازسازی کرده است. این افراد و جریان‌های سیاسی با فهم غلط از تحولات تاریخی تعدادی از کشورها (کره‌جنوبی، پاکستان، ترکیه، چین و…) این دیدگاه را تبلیغ می‌کنند که توسعه ایران، جز از طریق یکدست‌کردن ارکان قدرت و ازبین‌بردن رقابت سیاسی و تنوع و تکثر اجتماعی ممکن نیست. این افراد و جریان‌ها، دموکراسی را زائده و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی عنوان کرده و چنین تبلیغ می‌کنند که با ازبین‌بردن هرگونه صدای مخالف و منتقد در عرصه سیاسی می‌توان به تمرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رسید و پروژه توسعه اقتصادی را از بالا و با ابزار قدرت اداری و بوروکراتیک یکدست‌شده به پیش برد. به باور این افراد، جامعه ایران در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی قرار دارد که نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تکثر نهادهای مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد. به اعتقاد این افراد، آنچه سبب عقب‌ماندگی کشور در طول تاریخ و به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب شده، وجود جریان‌های مختلف در دستگاه قدرت و رقابت این گروه‌ها در عرصه اجتماعی در بزنگاه‌هایی همچون انتخابات بوده و دولت یکدست درمان این مشکل و تحولی تاریخی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است. این افراد و جریان‌ها متأسفانه با الفبای توسعه بیگانه‌ هستند و از درک این واقعیت ساده عاجزند که آنچه کشورهای موفق در مسیر توسعه را قادر به پیمودن این راه بس دشوار کرده، نه «یکدستی» بلکه «همسویی» نهادهای یک کشور حول یک هدف، آرمان، راهبرد و سیاست کلان برآمده از سنت‌ها، ارزش‌ها، باورها و… در فرایند یک گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است. در هر حال، بدون خواست و حمایت جامعه، در فضایی که حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه‌ای پایدار شکل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد یا گروه، حاکم بر امور می‌شود که اگرچه ممکن است در دوره‌ای کوتاه دستاوردهایی به همراه داشته باشد اما در اولین بزنگاه به ضد خود تبدیل شده و آنچه بافته‌شده را پنبه می‌کند؛ چرا‌که «قانون» در این ساختار نه برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد، بلکه از سر تکلیف و بی‌اختیاری بوده است. دو، سه نمونه تاریخی از این شکست‌ها را می‌توان در عقیم‌ماندن توسعه اقتصادی سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در دوران پهلوی اول، دهه ۵۰ و برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم و دهه ۷۰ و برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نشان داد که در بافت تقریبا یکدست‌شده قدرت و ضعف شدید یا نبود جریان سیاسی رقیب و ضعف آزادی‌ها و سکون و سکوت فضای اجتماعی به وقوع پیوست. امروز کاملا آشکار است که اگرچه نظم، انضباط و قدرت بوروکراتیک امر بسیار مهمی در فرایند توسعه است، اما این قدرت و توان سازماندهی به تنهایی و بدون حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ‌گویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه، بیان، تجمع و… قطعا اراده و هویت ملی را برای تحقق توسعه‌ای پایدار نمایندگی نمی‌کند. هویتی که به‌ قول فوکویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و… می‌شود (هویت، تقاضای کرامت و …). این موارد سبب می‌شوند مردم به کشورشان افتخار کنند و آنچه را در توان دارند، در مسیر توسعه به‌ کار ببندند و کارکنان دولت نیز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند؛ به‌این‌ترتیب، اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون شود و آحاد جامعه از تصمیمات سخت و برنامه‌های اجتماعی کمک به طبقات و اقشار ضعیف‌تر حمایت کنند. اهدافی که با تردستی و خلط «یکدستی» و «همسویی» قدرت ممکن نمی‌شود؛ چرا‌که در جهان امروز، «قدرت»، مردم و نهادهای برآمده از اراده آزاد آنان است.
منبع :شرق/حسین حقگو