• امروز : دوشنبه - ۵ مهر - ۱۴۰۰
  • برابر با : Monday - 27 September - 2021
0

يكدستي يا همسويي قدرت؟

  • کد خبر : 72239
  • ۰۱ تیر ۱۴۰۰ - ۷:۰۳
يكدستي يا همسويي قدرت؟

ارمان شرق- هویتی كه به‌ قول فوكویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای كیفیت حكومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «كاهش نابرابری اقتصادی» و… می‌شود (هویت، تقاضای كرامت و …). این موارد سبب می‌شوند مردم به كشورشان افتخار كنند و آنچه را در توان دارند، در مسیر توسعه به‌ كار ببندند و كاركنان دولت نیز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند؛ به‌این‌ترتیب، اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون شود و آحاد جامعه از تصمیمات سخت و برنامه‌های اجتماعی كمك به طبقات و اقشار ضعیف‌تر حمایت کنند. اهدافی كه با تردستی و خلط «یكدستی» و «همسویی» قدرت ممكن نمی‌شود؛ چرا‌كه در جهان امروز، «قدرت»، مردم و نهادهای برآمده از اراده آزاد آنان است.

اخیرا گرایشی با خلط دو راهبرد «همسویی» و «یكدستی» در قدرت، به تبلیغ این فكر در رسانه‌های داخلی و البته عمدتا شبكه‌های ماهواره‌ای مشغول است كه با «یكدستی» اركان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در كشور به‌سرعت رفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. كسانی كه اوایل انقلاب را به یاد دارند، خاطرشان هست كه بر سر دو اصطلاح «وابستگی» و «همبستگی» چه بحث و جدل‌هایی به راه می‌افتاد. در آن سال‌ها (و شاید هنوز هم)، افراد و جریان‌هایی حزبی و سیاسی بودند كه هرگونه ارتباط با جهان را به منزله وابسته‌شدن كشور قلمداد كرده و به حكومت هشدار می‌دادند كه پای خود را از مرزها بیرون نگذارد كه اگر چنین كند، استقلال كشور به باد می‌رود و…؛ البته قائل به استثنائاتی در قبال چند كشور محدود و ارتباطی در حد تأمین مایحتاج اساسی جامعه بودند. در مقابل، جریان‌های دیگری نیز (بسیار كم‌تعدادتر) در عرصه حضور داشتند كه ضمن اعلام مخالفت با وابستگی كشور و پافشاری بر استقلال میهن، تعامل و ارتباط با جهان را ضرورت توسعه و پیشرفت كشور ذكر كرده و معتقد بودند تنها از طریق این ارتباطات و تعاملات است كه می‌توان از سرمایه، دانش فنی و مدیریتی روز جهان بهره گرفت و در چارچوب همكاری‌های مشترك و همبستگی جهانی بر مشكلات و مسائل كه عمدتا وجهه جهانی دارند، فائق آمد. خوشبختانه از قدرت آن تفكر ضد ارتباط با جهان، امروزه در دستگاه قدرت و عرصه اجتماعی بسیار كاسته شده و با رشد و پیشرفت تكنولوژیك و… گفتمانی حاشیه‌ای بر متن سیاست در ایران شده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد همان تفكر بسته، امروزه خود را در قالب رویكرد «یكدستی» قدرت و تعبیر غلط از «همسویی» قدرت بازسازی كرده است. این افراد و جریان‌های سیاسی با فهم غلط از تحولات تاریخی تعدادی از كشورها (كره‌جنوبی، پاكستان، تركیه، چین و…) این دیدگاه را تبلیغ می‌كنند كه توسعه ایران، جز از طریق یكدست‌كردن اركان قدرت و ازبین‌بردن رقابت سیاسی و تنوع و تكثر اجتماعی ممكن نیست. این افراد و جریان‌ها، دموکراسی را زائده و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی عنوان کرده و چنین تبلیغ می‌كنند كه با ازبین‌بردن هرگونه صدای مخالف و منتقد در عرصه سیاسی می‌توان به تمركز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری رسید و پروژه توسعه اقتصادی را از بالا و با ابزار قدرت اداری و بوروكراتیك یكدست‌شده به پیش برد. به باور این افراد، جامعه ایران در مرحله‌ای از توسعه اقتصادی قرار دارد كه نه آمادگی و نه نیازی به آزادی‌های مشروع و قانونی و تنوع و تكثر نهادهای مدنی و رقابت‌های سیاسی و حزبی دارد. به اعتقاد این افراد، آنچه سبب عقب‌ماندگی كشور در طول تاریخ و به‌خصوص در سال‌های پس از انقلاب شده، وجود جریان‌های مختلف در دستگاه قدرت و رقابت این گروه‌ها در عرصه اجتماعی در بزنگاه‌هایی همچون انتخابات بوده و دولت یكدست درمان این مشكل و تحولی تاریخی در مسیر توسعه اقتصادی كشور است. این افراد و جریان‌ها متأسفانه با الفبای توسعه بیگانه‌ هستند و از درك این واقعیت ساده عاجزند كه آنچه كشورهای موفق در مسیر توسعه را قادر به پیمودن این راه بس دشوار كرده، نه «یكدستی» بلكه «همسویی» نهادهای یك كشور حول یك هدف، آرمان، راهبرد و سیاست كلان برآمده از سنت‌ها، ارزش‌ها، باورها و… در فرایند یك گفت‌وگوی ملی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های شهروندی و سیاسی بوده است. در هر حال، بدون خواست و حمایت جامعه، در فضایی كه حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی و شهروندی وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه‌ای پایدار شكل نمی‌گیرد و اراده و خواست شخصی فرد یا گروه، حاكم بر امور می‌شود كه اگرچه ممكن است در دوره‌ای كوتاه دستاوردهایی به همراه داشته باشد اما در اولین بزنگاه به ضد خود تبدیل شده و آنچه بافته‌شده را پنبه می‌كند؛ چرا‌كه «قانون» در این ساختار نه برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد، بلكه از سر تكلیف و بی‌اختیاری بوده است. دو، سه نمونه تاریخی از این شكست‌ها را می‌توان در عقیم‌ماندن توسعه اقتصادی سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در دوران پهلوی اول، دهه ۵۰ و برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم و دهه ۷۰ و برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نشان داد كه در بافت تقریبا یكدست‌شده قدرت و ضعف شدید یا نبود جریان سیاسی رقیب و ضعف آزادی‌ها و سكون و سكوت فضای اجتماعی به وقوع پیوست. امروز كاملا آشكار است كه اگرچه نظم، انضباط و قدرت بوروكراتیك امر بسیار مهمی در فرایند توسعه است، اما این قدرت و توان سازماندهی به تنهایی و بدون حاكمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ‌گویی حكومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه، بیان، تجمع و… قطعا اراده و هویت ملی را برای تحقق توسعه‌ای پایدار نمایندگی نمی‌كند. هویتی كه به‌ قول فوكویاما سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای كیفیت حكومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «كاهش نابرابری اقتصادی» و… می‌شود (هویت، تقاضای كرامت و …). این موارد سبب می‌شوند مردم به كشورشان افتخار كنند و آنچه را در توان دارند، در مسیر توسعه به‌ كار ببندند و كاركنان دولت نیز منافع عمومی را بر منافع خود ترجیح دهند و از فساد دوری گزینند؛ به‌این‌ترتیب، اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون شود و آحاد جامعه از تصمیمات سخت و برنامه‌های اجتماعی كمك به طبقات و اقشار ضعیف‌تر حمایت کنند. اهدافی كه با تردستی و خلط «یكدستی» و «همسویی» قدرت ممكن نمی‌شود؛ چرا‌كه در جهان امروز، «قدرت»، مردم و نهادهای برآمده از اراده آزاد آنان است.
منبع :شرق/حسین حقگو

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=72239

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.