حقوق شهروندی؛کار ناتمام دولت دوازدهم که باید به سرانجام برسد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در دولت روحانی موضوع حقوق شهروندی مطرح شد و حمایت هایی در خصوص آن ارائه شد اما در عرصه عمل، جدیتی در پیاده سازی آن و پاسخ به نقض آن حقوق دیده نشد.

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره میزان تحقق حمایت از «حقوق شهروندی» در دولت روحانی گفت: بحث حقوق شهروندی و حمایت از آن حقوق مستلزم شناسایی و برسمیت شناختن آن حقوق و حمایت از آنها در قالب تعیین راهکارهای اجرایی و ضمانت اجراهای لازم است؛ بدیهی است هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم قوانین عادی مثل ماده واحده احترام به حقوق و آزادی های شهروندی و هم بحث منشور حقوق شهروندی و هم اسناد بین المللی که مورد پذیرش ما هستند صحبت از حقوق شهروندان کرده اند.

این وکیل دادگستری با طرح پرسش هایی افزود: این موضوع که حقوق شهروندی چیست؟ ویژگی های حقوق شهروندی کدامند؟ آثار و نتایج برسمیت شناختن حقوق شهروندی چیست ؟ یکی از موضوعات مهمی است که در سیستم و نظام های حقوقی همیشه مورد توجه قرار گرفته است.

تدین تاکید کرد: یکی از دولت هایی که بحث حمایت از حقوق شهروندی را مطرح کرد، دولت آقای روحانی بود و بدنبال آن اسنادی در این زمینه به رشته تحریر در آمد و حتی منشور حقوق شهروندی تهیه و ابلاغ و تلاش شد که با اجرای این حقوق شهروندی به نوعی تابعان حقوق و شهروندان تحت تاثیر حمایت از این حقوق از این امتیازات بهره مند شوند.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: صرف شناسایی حقوق شهروندی و حتی تاکید بر روی آنها به تنهایی کفایت نمی کند و یکی از اوصاف قاعده حقوقی این است که دارای ضمانت اجرا باشد. ما اگر یکسری قواعد و مقررات را بعنوان حقوق شهروندی بشناسیم ولی هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگیریم ؛ به تبع در عالم خارج آن حقوق قابلیت پیاده سازی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر ما موضوعی را بعنوان حقوق شهروندی اعلام و ابلاغ می کنیم باید در عمل پیگیر اجرایی و عملیاتی شدن آن باشیم. صرف تعیین یکسری از حقوق که بعضا در قانون اساسی و لوایح و مقررات و قوانین مختلف به آن اشاره شده، به تنهایی کافی نیست. اینکه ما بصورت دوره ای آنرا پالایش کنیم ، نحوه احترام به این حقوق و رعایت آن ، موضوع مهمی است.

تدین گفت: یکی از خلاهای بحث حمایت از حقوق شهروندی، عدم پایش و عدم بررسی چگونگی اجرای این حقوق شهروندی در جامعه و احترام به آن و پایبندی بویژه دولتمردان و مسولان به اجرای آن است و اگر ما این موضوع را پایش کرده و رشد دهیم و نحوه اجرای آن در جامعه را بررسی کنیم و اگر با موضوعاتی مواجه شویم که نقض حقوق شهروندی است؛ چه پاسخی به آن می دهیم حال پاسخ انتظامی یا کیفری باشد؛ لذا این امر باید در جامعه انعکاس بیرونی داشته باشد؛ یعنی ما بیاییم بگوییم به عنوان حقوق شهروندی برسمیت شناخته شدند و انرا ابلاغ کنیم و شیوه اجرا و اعمال آنرا هم پیش بینی کنیم و نقض احتمالی آنرا دارای پاسخ بدانیم و این موضوع را منعکس کنیم که فرضا این میزان حقوق شهروندی رعایت شده و این میزان رعایت نشده و آن مقداری که رعایت نشده پاسخی به آن داده شده و در مقابل عدم اجرا یا نقض حقوق شهروندی در نظر گرفته شده و آن پاسخ ها چیست و راهکارهای جبران این عدم رعایت حقوق شهروندی چه بوده است.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: هرچند دولت آقای روحانی بحث حمایت از حقوق شهروندی و بعنوان یک شعار در انتخابات آنرا مطرح کرد و تا آنجایی که امکان پذیر بود؛ قوانین و مقرراتی را که در این حوزه لازم است تا حدودی به تصویب رساند اما بنظر می رسد به نحو شایسته اجرایی و عملیاتی نشد یا اگر اجرایی و عملیاتی شد، انعکاس بیرونی و خارجی اش قابل ملموس نیست. من بعنوان شهروند واقعا احساس نکردم که این حقوق مورد احترام و رعایت قرار گرفته و اگر نسبت به آن تعرضی صورت گرفته پاسخ متناسب وجبران نقض آنها عملیاتی و اجرایی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: در دولت روحانی حقوق شهروندی مطرح شد و حمایت هایی در خصوص آن ارائه شد اما در عرصه عمل، جدیتی در پیاده سازی آن و پاسخ به نقض آن حقوق دیده نشد.