اینک که سیزدهمین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری کشور برگزار شد و تا یکی، دو ماه دیگر مسئولان امور اجرائی مشغول انجام وظیفه خواهند شد، می‌توانیم یک بررسی منصفانه از شرایط حقوق «زن ایرانی»، در همین برهه چهل‌و‌اند‌ساله داشته باشیم. بدیهی است زنان که نیمی از آحاد همین جامعه هستند و در گزینش دولت مردان (و نه دولت زنان) نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند، متأسفانه خود، حق برگزیده‌شدنِ برابر با مردان را ندارند. این روند، اساسا روندی نامتناسب و در نتیجه نامتساوی و ناعادلانه است. «ناعادلانه» را به این دلیل اینجا به کار می‌برم تا به یاد بیاوریم که «عدالت»، پس از «توحید» از اصلی‌ترین و قطعی‌ترین ارکان دین ابراهیمی اسلام است. دینی که بسیاری از دین‌شناسان دانشمند آن را اساسا دینی
«زن/مادرانه» می‌دانند و از دیدگاه من، دینی که نخستین گرونده‌اش خدیجه (س) همسر و نیز ادامه‌دهنده راه و ذریه آن، فاطمه (س) دختر پیامبر آن دین است. اکنون بیش از ۴۳ سال از انقلاب اسلامی ما می‌گذرد که حداقل ۴۰ سالِ آن فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… و… در جامعه ما در پی جاافتادن و یافتن جای «روزآمد» و «به‌روز» خود بوده است و شاید نیازی به یادآوری و اشاره به اینکه «زنان» چه نقش اساسی، مؤثر و سازنده‌ای را در همین مدت بر عهده داشته‌اند، نباشد؛ زیرا بی‌شک مسئولان مملکت که همگی از آغاز «مرد» بوده‌اند، بیشتر و بهتر از هرکس می‌دانند «زنان» در لایه‌های پنهان و خفته چه نقش بزرگ و «زن/مادرانه»ای –‌چه در پیدایش انقلاب و چه در ادامه تثبیت آن‌– تا این زمان داشته‌اند. ما که در ذمه این دین زندگی می‌کنیم و حکومتمان صفت «اسلامی» را داراست، ناگزیریم بیش از هرچیز وحدانیت (توحید) و نیز عدالت‌گری را بیاموزیم و بیاموزانیم و بدانیم همه ما انسان‌ها که از زن و مرد آفریده شده‌ایم و در کتاب دینی‌مان چندین بار و چندین جا به این برابری عادلانه اشاره شده است که من از ذکر آن آیه‌ها در اینجا در می‌گذرم، با هم برابری انسانی داریم و باید از همه حقوق انسانی برابر و عادلانه برخوردار باشیم اما چگونه است که هنوز و پس از گذشت ۱۴ سده و در آستانه ورود به سده پانزدهم، زنان ایرانی و در زیر چتر اسلام هنوز نتوانسته‌اند به جایگاهی که «اسلام» در قرآن به آن اشاره کرده است دست یابند؟ زنان ما در ایران توانایی انجامِ تقریبا هرگونه کار و فعالیت مانند مردان را دارند و عملا در تقریبا بخش عظیمی از نهادهای کشور مشغول انجام وظیفه برابر مانند مردان هستند، اما باید دید چرا آنان از حقوق مادی و معنوی برابر و عادلانه با مردان برخوردار نیستند؟

خوش‌بینانه اگر بنگریم به نظر من تنها و تنها در ذمه همین حکومت دینی/ اسلامی است که زنان باید به برابری عادلانه خود در عرصه‌های عمومی (و حتی خصوصی) دست یابند تا بتوانند کرامت انسانی را که تنها مؤلفه برتری انسان‌ها بر یکدیگر است (ان اکرمکم عند الله اتقیکم) ثابت کنند. با توجه به شرایط روز جهان، از‌جمله دانش نوین و علوم سایبری و… برای این منظور نیاز به بازخوانی مطالب مربوط به زنان در قرآن از سوی علما، فقها، روحانیون؛ هم زن و هم مرد دیده می‌شود. آنچه متأسفانه توجهی به آن نشده است تعامل با فقها و علما برای بازخوانی «روزآمد» قوانین فقهی است. قوانینی که با خوانش و تفسیر و تأویل تک‌جنسه احکام و آیات کتاب دین اسلام «قرآن» است و همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، کتابی که اساس آن «توحید» و «عدالت» تعریف شده است؛ آنچه یادآوری می‌کند که «انسان»ها، با هر جنس و رنگ و نژاد و زبان و باور و… همه با هم برابرند و گرامی‌ترین‌شان نزد خدا با‌تقواترین‌شان هستند.
پیش‌تر در یکی دیگر از مقاله‌هایم به بازخوانی و تفسیر و تأویل فقه اشاره کرده بودم: «ازآنجاکه زنان و مردان، بی هیچ تمایزی در جنس و رنگ و نژاد و زبان و دین و آیین و طبقه و… در جهان امروز از توانایی‌های برابر «انسانی» برابر برخوردارند و در – تقریبا – همه امور اجتماعی و شهروندی حضور فیزیکی، اندیش‌واری، علمی، تجربی، کارکردی و… خود را یکسان و برابر نشان داده‌اند، قوانین مدنی نیز باید بی‌توجه و بی‌هیچ تمایزی از مؤلفه‌های یادشده در بالا، درمورد آنان تدوین و اجرا شود؛ بنابراین امروز یکی از خواسته‌های زنان در ایران بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به جای آن و با تفسیر و تأویلی نو و مناسب با «زمان و زمانه» امروز است که راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند. و این تنها با بازخوانی، بازترجمه، بازتفسیر و بازتأویل زمانمند احکام در چارچوب علوم جدید روز که در دیگر حوزه‌های دین نیز به کار می‌رود و از آنها استفاده می‌شود، مانند علم زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مردم‌شناسی و از همه مهم‌‌تر علم جدید تأویل (هرمنوتیک)، امکان‌پذیر خواهد شد. تدوین قوانین نو و تازه‌ای که در ساختار فقه پویا و روزآمد صورت بگیرد می‌تواند بسیاری از قوانین سنتی و دست‌و‌پاگیر در حوزه حقوق زنان را نه‌تنها تغییر دهد؛ بلکه بخش عظیمی از مشکلاتی را که دولت و دیگر نهادهای اجرائی در این زمینه با آن روبه‌رو هستند حل کند و هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی، حقوق مفقوده و دریغ‌شده و ازدست‌رفته زنان را تأمین کرده و به آنان بازگرداند».
بی‌شک، زنان ایران، با توجه به ویژگی‌های جهان دیجیتالی امروز و انبوه اطلاعات و اخبار و ارتباطات در هزاره سوم و سده ۲۱ و حضور فیزیکی و اندیش‌واری در عرصه عمومی، به آن میزان از رشد و آگاهی نیز رسیده‌اند که بدانند در جهان امروز جایگاه انسانی‌شان کجاست، اما متأسفانه برخی قوانین زمان‌مندشده موجب توقف آنان از اجرای توانمندسازی‌شان می‌شود. اینک نیز ناگزیریم درخواست خود از دولت پیشین را به دولت جدید واگذار کنیم، باشد تا رسیدگی به آن را ببینیم.
از دیدگاه من خواسته زنان ایران در این چهل‌و اندی سال شناخته‌شدن حقوق انسانی برابر و عادلانه‌شان با مردان است. زنان، همان‌گونه که اشاره شد، امروز جایگاه خود را در دین‌شان و در جامعه‌شان می‌دانند و از اینکه بی‌هیچ منطقی نمی‌توانند از بسیاری حقوق انسانی‌شان بهره‌مند شوند به‌شدت معترض هستند؛ بنابراین همان‌گونه که دولت‌ها وظیفه به‌سامان‌رساندن حقوق شهروندانشان را دارند، در ایران نیز دولت باید قوانین ضداخلاقی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و… را به‌روز برساند و آن را «روزآمد» کند تا زنان نیز مانند مردان بتوانند بالقوه‌های‌شان را بالفعل کنند. جامعه‌ای که نیمی از انسان‌ها در آن مهجور انگاشته شده و حرمت انسانی‌شان لحاظ نشود، مسلما نخواهد توانست جامعه‌ای باشد که همه آحاد جمعیتی آن زندگی «انسان‌وارانه»، آن‌گونه که دین‌شان می‌خواهد، داشته باشد!
دولت پیشین گفته بود: «دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند…». اما متأسفانه نتوانست به این گفته خود جامه عمل بپوشاند. البته، چون من یکی از پیشنهاددهندگان بازخوانی فقه سنتی از بیش از ۲۵ سال پیش تا اکنون بوده‌ام، لازم می‌دانم از دولت پیشین برای سه جلسه بازخوانی فقه سنتی که در تهران، مشهد و قم برگزار شد سپاسگزاری کنم؛ گرچه گزارش کامل آن برای مردم و حتی زنان جایی منعکس نشد. اینک از دولت سیزدهم انتظار داریم به این موضوع و اساسا به موضوع «حقوق زنان»، به‌عنوان نیمی از جامعه بیشتر توجه داشته باشد.
سال‌هاست که زنان کنشگر داشتن حقوق انسانیِ برابر و عادلانه خود را تکرار می‌کنند! اسفا که هنوز پس از ۴۰ سال شاهد با داس گردن‌زدن دختر ۱۴‌ساله از سوی پدر یا کشتن و سوزاندن عروس ۲۰‌ساله از سوی همسر و… و بسیاری از این‌گونه فجایع هستیم.
با توجه به اینکه قوانین مربوط به حقوق زنان (و البته تقریبا همه حقوق‌ها) براساس قوانین «فقه» تدوین می‌شده و لازم‌الاجرا بوده است، اینک نیز با روزآمدکردنِ همراه با تفسیر و تأویل «فقه»ی با توجه به گسترش علم و دانشِ امروز و در جهانی که اطلاعات در حد اشباع‌شده و کمتر از ثانیه به دست همه شهروندان می‌رسد و همه‌چیز از پشتِ جهانِ شیشه‌ای پیداست، به‌ گونه‌ای که هرکسی در هر زمان و مکانی می‌تواند با دیگر هم‌نوعان خود و در کنار آنان بزید و بی هیچ تفاوتی در جنس و رنگ و نژاد و زبان و دین و باور و قومیت و حتی جغرافیا، از همه امکانات موجود بهره‌مند باشد، عملا زنان نمی‌توانند در چارچوب مؤلفه‌های پیشین، زیستنی انسانی، برابر و عادلانه را تجربه کنند.
شکی نیست در جامعه‌ای که حقوق انسانیِ مدنی/ شهروندی زنان و مردان برابر تعریف نشده است و تا زمانی که تغییری اساسی و بنیادین در قوانین حقوق زنان و دستیابی آنان به حقوق انسانی/ اسلامی‌شان در جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، رسیدن به همه پست‌ها و مقام‌های اجرائی و فرهنگی و اقتصادی و هنری و سیاسی و… تنها دلخوشی کوتاه‌مدت است برای آنان که به جای درمان، به تسکین قانع هستند. زنان در پی رسیدن به حقوق حقه برابر و عادلانه‌ای هستند که در «اسلام» از آنها دریغ نشده است اما متأسفانه به دلیل خوانش و تفسیر و تأویلِ مردانه از متن مقدس قرآن و روزآمدنشدن، متأسفانه از عرصه عمومی کنار نهاده شده‌اند. درحالی‌که بسیاری از کنشگران حقوق زنان، از‌جمله خود من، بر این باورند که «فقه» و قوانین فقهی نباید تک‌جنسی و تک‌زبانی و آن هم با دانش و خرد و احساس و دیگر مؤلفه‌های «مردانه» تفسیر و تأویل شود؛ بلکه لازم است این بررسی و خوانش و تفسیر و تأویل هم‌زمان و توأم با دانش و خرد و احساس و دیگر مؤلفه‌های «زنانه»، یعنی تجمیع خرد و دانش هر دو جنس و به عبارتی دیگر «فراجنسی» صورت بگیرد.
امیدوارم دولت سیزدهم امکاناتی فراهم کند تا تجمیعی از زنان و مردان فقیه، زبان‌شناس، پزشک، روان‌پزشک، حقوق‌دان و… با هم به بررسی قوانین فقهیِ برگرفته از قرآن بپردازند و با هماهنگی با یکدیگر این قوانین را «روزآمد» کنند و در اختیار جامعه قرار دهند.

منبع:شرق/ناهید توسلی.نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان