اقتصاددانان تعادل پایدار را وضعیتی می‌دانند که اگر هر عاملی بتواند بازار را از تعادل خارج کند، عوامل عرضه و تقاضا بازهم آن را به حالت تعادلی بازمی‌گردانند. در مقابل تعادل ناپایدار نشان‌دهنده حالتی است که بازار بعد از خروج از حالت تعادلی به‌جای بازگشت به تعادل، از آن دورتر می‌شود. وضعیت «عدالت پایدار» و نقطه مقابل آن یعنی «عدالت ناپایدار» را نیز با قدری مسامحه بدین‌گونه می‌توان از همدیگر بازشناخت. وضعیتی را تصور کنید که با حاکمیت تورم دورقمی، قدرت خرید دستمزد نیروی کار کاهش یافته‌ و فقر در جامعه درحال گسترش است. حال تلاش متولیان امر برای افزایش سطح حداقل دستمزد و درنهایت افزایش سهم عامل نیروی انسانی از کیک تولید و درآمد جامعه را می‌توان گامی در مسیر دستیابی به عدالت تلقی کرد. اما آیا این افزایش دستمزد و کاهش نابرابری توزیع درآمد و به‌ عبارتی حرکت به سمت مناسبات عادلانه در جامعه، پایدار است؟ پاسخ منفی است. زیرا با تداوم تورم و با حمله اولین موج تورمی مجددا دستمزد واقعی کاهش خواهد یافت و نابرابری توزیع درآمد بیشتر خواهد شد. به بیان دیگر سیاست افزایش حداقل دستمزد هرچند در کوتاه‌مدت شرایط حقوق‌بگیران را بهتر می‌کند‌ اما نمی‌تواند دستاوردی پایدار در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی داشته‌ باشد. سیاست‌هایی از نوع مقابله با افزایش اجاره مسکن‌ و حتی خانه‌سازی برای اقشار کم‌درآمد نیز با وجود اینکه کمک بزرگی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌کنند، در بهترین حالت، دستاوردشان حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار است. زیرا چنین فعالیت‌هایی در کوتاه‌مدت شرایطی مطلوب برای اقشار ضعیف جامعه فراهم می‌آورند. اما با گذشت زمان آثار مثبت این سیاست‌ها بار دیگر کم‌رنگ خواهد شد. سال‌هاست که طرح مقوله عدالت در رسانه‌ها ارتباط نزدیکی با تقویم انتخاباتی کشور پیدا کرده‌ است. در دوران تبلیغات انتخاباتی، چه انتخابات ریاست‌جمهوری‌ و چه انتخابات مجلس، نامزدها و جریان‌های سیاسی به پرگویی در باب عدالت و مظاهر و مصادیق آن می‌پردازند. آنان از این حقیقت تلخ سخن می‌گویند که امکانات، ثروت‌ها و فرصت‌ها در جامعه با معیار عدالت توزیع نشده‌ و اقشار ضعیف جامعه از این نعمت‌ها بی‌بهره مانده‌اند. آنان وعده‌هایی جاذب به مخاطبانشان می‌دهند.یکی یارانه را ۱۰برابر می‌کند، دیگری نگرانی خود را از توسعه‌نیافتگی مناطق محروم ابراز می‌کند‌ و سومی تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی را بسیار دردناک معرفی می‌کند. البته بسیاری از این وعده‌ها به دلایل مختلف در ماه‌های بعد از برگزاری انتخابات فراموش می‌شوند. با تأمل در بسیاری از وعده‌های انتخاباتی به‌روشنی می‌توان‌ دریافت که این وعده‌ها حتی اگر فراموش نشده‌ و با موفقیت دنبال شوند، دستاوردی بهتر از حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار نصیب جامعه نخواهند کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت یکی از وظایف بنیادین حکومت تلقی شده‌ است. ازاین‌رو همواره ضرورت دارد آرمان عدالت‌خواهی و داد سخن‌دادن سیاسیون در باب مصادیق عدالت فقط منحصر به ایام انتخابات نباشد و آنان همواره دغدغه عدالت و تحقق آن را در جامعه داشته‌ باشند. علاوه‌براین بررسی محتوایی اصول قانون اساسی معلوم می‌کند وضعیت عدالت ناپایدار هرگز کمال مطلوب تدوین‌کنندگان قانون اساسی نبوده‌ و آنان هرچند به‌روشنی مفهوم عدالت پایدار را به کار نبرده‌اند‌ اما آرمان و کمال مطلوبشان تحقق همان وضعیتی است که در توصیف آن می‌توان عبارت عدالت پایدار را به کار برد. مفهوم عدالت پایدار به شکل‌گیری مناسبات اجتماعی خاصی اشاره دارد که ضمن تحقق عدالت در جامعه، گسترش و ریشه‌دار‌شدن آن را نیز در بلندمدت تضمین می‌کند. به بیان دیگر سازوکارهایی که موجبات افزایش سهم اقشار ضعیف از درآمد کل جامعه را فراهم می‌کنند‌ و نیز نهادهای مدنی و فعالان سیاسی که حامی اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند، در مقابل تهاجم نیروهای طرف مقابل تنها و بی‌دفاع رها نمی‌شوند‌ و دستاورد مبارزات اجتماعی‌شان با یک ضدحمله سازوکارهای گسترش‌دهنده نابرابری نقش بر آب نمی‌شود. در چنین شرایطی هرچند ممکن است جامعه از مسیر کاهش نابرابری و دستیابی به مدارج بالای عدالت اجتماعی دور شود اما همواره نیروهایی دست‌اندرکار خواهند بود تا دوباره قطار جامعه را به ریل عدالت بازگردانند. مفهوم روشن «عدالت پایدار» همین است. وعده‌هایی که سیاست‌مداران و جریان‌های سیاسی طالب رأی مردم به آنان می‌دهند‌ و شهروندان ناراضی از وضع موجود را به حمایت از خود تشویق می‌کنند، همه و همه به نوعی بازتوزیع اشاره دارد. اولی از بازتوزیع درآمد صحبت می‌کند و اینکه باید سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد کل جامعه افزایش یابد. دومی از اصلاح نظام مالیاتی و به‌ تعبیری بازنگری در توزیع بار مالیات سخن به میان می‌آورد. سومی از بازتوزیع ثروت‌ و چهارمی از بازتوزیع فرصت‌هایی که از گروهی پرتعداد از شهروندان دریغ داشته‌ شده‌ است، سخن می‌گویند. اگر سیاسیون در تدوین سیاست‌های عدالت‌جویانه به مفهوم عدالت پایدار و تفاوت جدی آن با عدالت ناپایدار توجه داشته‌ باشند، بازتوزیع قدرت سیاسی را در جامعه مقدم بر همه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تلقی خواهند کرد. زیرا با توزیع درست و سنجیده قدرت سیاسی در جامعه و خارج‌کردن آن از انحصار برخی کانون‌های قدرت، جامعه این امکان را می‌یابد که در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به‌جای تلاش برای حفظ منافع اقشار خاص و به‌اصطلاح نورچشمی‌ها، منافع عموم شهروندان را مدنظر داشته‌ باشد‌ و هیچ سیاستی را با هدف ایجاد رانت و امتیاز ویژه برای برخی افراد به اجرا درنیاورد. بیان و بررسی مثالی خاص به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. همواره در جامعه این امکان وجود دارد که تصویب یا عدم‌تصویب یک سیاست بتواند منافع عظیمی را برخی اقشار جامعه یا افراد خاص فراهم آورد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان خود از افرادی باشند که از آثار این تصویب یا عدم‌تصویب برخوردار هستند، قاعده جهان‌شمول تعارض منافع حکم خواهد کرد که آنان با توجیهات مستحکم از وضع موجود دفاع کنند و خواسته خود را به کرسی بنشانند، حتی اگر این خواسته هزینه‌ها و خسارت‌های بزرگی برای اقتصاد ملی دربر داشته‌ باشد. آنان می‌توانند با نفوذ سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای خود منافعشان را حفظ کنند‌ . این گروه قدرتمندان معمولا علاقه دارند تصمیمات سرنوشت‌ساز را در پشت درهای بسته بگیرند و بدون نگرانی، برنامه سیاسی خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که معمولا قدرتمندان دشمنان اصلی شفافیت هستند. شفافیت در سپهر سیاسی جامعه یکی از عوامل بازتوزیع قدرت در جامعه است و می‌تواند برای رسیدن به وضعیت عدالت پایدار کمک کند. زیرا بازتوزیع قدرت سیاسی در جامعه شرایطی را فراهم می‌آورد که قدرتمندان نتوانند با آرامش و جمعیت خاطر اهداف و منافع شخصی خود را دنبال کنند. دقیقا به همین دلیل است که اندیشمندان میدان مبارزه با فساد، فساد سیاسی را زمینه‌ساز فساد اقتصادی قلمداد می‌کنند. با عنایت به آنچه ذکر شد، می‌توان‌ گفت صرف بیان شعارهای عدالت‌خواهانه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌تواند دلیلی بر عدالت‌خواه بودن آنها‌ یا موفقیتشان در مسیر تحقق عدالت باشد. جریان عدالت‌خواه واقعی جریانی است که از بازتوزیع قدرت سیاسی که یکی از بارزترین نمودهای آن برگزاری انتخابات با بالاترین درجه آزادی و شفافیت است، دفاع کند.
منبع:شرق-ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی