اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» در تحلیلی «ابراهیم رئیسی» را به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران و سکاندار مذاکرات هسته ای دانست و نسبت به سخت تر شدن کار طرف های غربی در کسب امتیازات بیشتر از تهران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش تحریریه، تارنمای اندیشکده «شورای آتلانتیک» چند روز قبل در گزارشی ضمن قطعی دانستن پیروزی «ابراهیم رئیسی» در انتخابات ۲۸ خرداد به بررسی سرنوشت توافق هسته ای ایران در دوره وی پرداخت.

این گزارش که به قلم تحلیلگر اسرائیلی این اندیشکده آمریکایی نگاشته شد تاکید دارد سناریوی بسیار محتمل همزمان با پیروزی رئیسی در انتخابات تداوم تلاش های دیپلماتیک برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ است . در این گزارش آمده است: برغم پیشرفت هایی که تا به حال در مذاکرات هسته ای میان ایران و دیگر کشورها در وین کسب شده است، هنوز مشخص نیست توافق نهایی تا زمان انجام انتخابات یا زمان تحلیف رئیس جمهوری جدید در مرداد آینده نهایی می شود.

این گزارش پیروزی رئیسی در انتخابات را قابل پیش بینی می داند و آن را نشان دهنده تقویت کنترل محافظه کاران ایران بر سه قوه حاکمیتی عنوان و تصریح کرد: دولت بعدی رویکرد سختگیرانه تری را در امور داخلی و خارجی اتخاذ خواهد کرد. این تغییر احتمالا بر سیاست هسته ای ایران هم تاثیر می گذارد اما به مفهوم دگرگونی راهبرد کلی تهران مخصوصا در زمینه آینده برجام نیست.

این گزارش با بیان اینکه مسئولیت اصلی در پرونده هسته ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی ایران است، افزود اگرچه رئیسی رویکرد سختگیرانه تری را در پرونده هسته ای نسبت به روحانی دارد اما او در واقعیت مخالف بازگشت به برجام نیست. رئیسی مانند رهبر ایران رویکردی ضدآمریکایی دارد که واشنگتن را قابل اعتماد نمی داند؛ ضمن آنکه وی مسیر حل بحران اقتصادی را در برجام و رفع تحریم ها نمی بیند بلکه تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی را مهمترین عامل می داند.

نویسنده با بیان اینکه رئیسی برجام را باوجود همه کاستی های آن یک سند ملی می بیند، از این نکته ابراز نگرانی کرد که رویکرد رئیسی بر سبک و لحن نمایندگان ایران در مذاکرات هسته ای تاثیر داشته باشد به ویژه اگر تا زمان تحلیف رئیسی توافق احیای توافق امضا نشود. در این گزارش تاکید شد: توافق با ایران برای مذاکره کنندگان غربی با تیم رئیسی دشوارتر می شود به ویژه اگر فردی همچون سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی به عنوان وزیر امور خارجه بعدی ایران سکان پرونده هسته ای را به دست بگیرد. در این شرایط گنجاندن موضوعاتی فراتر از بحث هسته ای همچون مساله موشکی و سیاست منطقه ای در توافق سخت تر می شود.

شورای آتلانتیک پاسخ به تردیدها در زمینه ادامه مسیر پرونده هسته ای را وابسته به عواملی همچون ترکیب تیم وزارت امور خارجه و مذاکره کنندگان ایرانی و دامنه اختیارات رئیسی در این امر ارزیابی کرد.