جلال‌الدین قیاسی، استاد دانشگاه، در یادداشتی مطرح کرد:
انتخابات ۱۴۰۰| رویه شورای نگهبان در تعارض با آموزه‌های اسلامی است / شورای نگهبان امکان دفاع به نامزدهای رد شده را نمی‌دهد
یک استاد دانشگاه نوشت: پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری رهبری نیز بر مساله آسیب شناسی این موضوع و اصلاح آن تاکید کردند. بدین جهت بررسی این موضوع و نقد عملکرد شورای نگهبان و ارائه راه حل مبتنی بر عدل و انصاف وقانون نکته ای است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند.

اعتمادآنلاین| جلال الدین قیاسی، استاد دانشگاه، در یادداشتی رویه غیرعادلانه شورای نگهبان را به چالش کشیده است.

به گزارش اعتمادآنلاین، مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر جامعه ما با دغدغه ای دیر پا در سپهر سیاست ایران یعنی رد صلاحیت جمع کثیری از سیاست مداران و نخبگان سیاسی روبرو میشود که به معنای محروم نمودن آنان از حق انتخاب شدن و محروم نمودن جامعه از حق انتخاب کردن است. سالهاست که شورای نگهبان بر رویه خود پا فشاری نموده و مدعی رعایت عدل ، انصاف ، قانون و بی طرفی سیاسی در این میدان و از سوی دیگر متهم به جانبداری از یک جناح سیاسی و گزینش جانبدارانه است .

پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری رهبری نیز بر مساله آسیب شناسی این موضوع و اصلاح آن تاکید کردند. بدین جهت بررسی این موضوع و نقد عملکرد شورای نگهبان و ارائه راه حل مبتنی بر عدل و انصاف وقانون نکته ای است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند.

طبق اصول متعددی از قانون اساسی، شورای نگهبان دارای وظایف سه گانه ای است که ما در این مقال تنها به مساله نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت کاندایداهای ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری میپردازیم .طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان با استعلام از منابع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌ احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل) و گاه فراتر از آن ، شهود محلی به بررسی صلاحیت کاندیداها میپردازد که این رویه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگاه نیز اجرا میشود . به گمان اینجانب عملکرد شورای نگهبان در طول سالهای متمادی گذشته در تعارض با آموزه های اسلامی و قواعد مسلم حقوقی و عدل و انصاف بوده است . برای پرهیز از اطاله سخن در اینجا به تعارض این رویه با دو آموزه مهم لزوم حق دفاع و وجوب اجتناب از موضع تهمت میپردازیم و در پایان تنها به نقد اکتفا نکرده و راه حل مساله را نیز بیان میکنیم.

طبیعی است احراز مقام بسیار مهم ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری مانند هر مقام دیگری مستلزم فقدان شرایط سلبی همچون فقدان سابقه کیفری و دارا بودن شرایطی ایجابی است . در تمام کشورها شرایط ایجابی علاوه بر شرایط عامی مانند بلوغ ، عقل یا سن مشخص ، ممکن است مدرک تحصیلی خاص، تابعیت کشور ، سکونت در یک استان یا ایالت یا جمع آوری تعداد خاصی امضا و امثال آنها باشد. احراز این شرایط در هر کشور به نهادی خاص و در ایران در خصوص رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری[۱] مصوب ۱۳۶۴ و در خصوص نمایندگان خبرگان رهبری طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان[۲] و در مورد نمایندگان مجلس شورا طبق اصل ۹۹ قانون اساسی[۳] و ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شواری اسلامی[۴] به شورای نگهبان واگذار شده است که همواره مورد نقد و رد سیاسیون و حقوقدانان بوده است و ما در این نوشته بدان نپرداخته و فرض را بر صحت تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ و درستی ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میگذاریم .

تعارض با قاعده وجوب حق دفاع

شورای نگهبان پس از استعلامات چهار گانه به بررسی آنها پرداخته و بر اساس آن بدون حضور داوطلب به مساله رسیدگی میکند و شخص را احراز صلاحیت یا رد صلاحیت میکند و گاه تحت عنوان عدم احراز، وی را رد میکند.در اینجا یکی از بدیهی ترین و ضروری ترین قواعد حقوقی و اخلاقی وشرعی یعنی حق دفاع نادیده گرفته میشود. البته گاه در موارد بسیار نادر با برخی از اشخاص گفتگویی صورت میگیرد اما این مساله همگانی نبوده و ضابطه مند نیز نیست.

حق دادخواهی شاکی ، و حق دفاع متهم از بدیهی ترین حقوق شناخته شده بشر در عصر حاضر است . اصولی از قانون اساسی مانند اصول ۳۲،۳۴،۳۶،۳۷ و ۱۶۶ مقرر میداردکه متهم باید طی یک دادرسی عادلانه و در دادگاه محکوم شودکه لازمه آن برخورداری از حق دفاع است.بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا میثاقهای بین المللی فراوان مانند میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی ۱۹۶۶ (۱۳۴۵) که ایران نیز بدان پیوسته و مفاد آن مانند قوانین داخلی لازم الاجرا است در بندهای ۳ و ۴ ماده ۹ به شکل مفصل به این حق اشاره کرده است یا آئین دادرسی کیفری در مواد ۵،۸۶، ۲۱۴ و غیره مساله دفاع متهم را بیان کرده است.

اما با صرف نظر از مواد قانونی از لحاظ اعتقادی نیز مساله حق دفاع قابل توجه است. شیعه را به عنوان عدلیه میشناسند ، شیعه قائل به حسن و قبح عقلی است یعنی عقل به عنوان یکی از دو حجت خدا بر بشر است ، و فطرت بشر آنچنان سرشته شده که با صرف نظر از فرمان خدا یا تاثر از فرهنگ ، تاریخ ، تعلیم و تربیت ، ملیت و قومیت و هر عامل دیگری زشتی و زیبائی یک سری رفتارها را مییابد . همچنانکه زبان او شیرینی را حس میکند و آنرا لذیذ مییابد ، روح انسان نیز عدالت را زیبا مییابد و ظلم را زشت . هر انسانی خیانت در امانت را ناپسند و تشکر در ازای نیکی را لازم میداند. قواعد و احکام این چنینی را جزو بدیهیات عقل عملی میدانند . در جدال های پایان ناپذیر آدمیان و گرد و غبار برخاسته از سخنان ضد و نقیض و ابرهای تیره و مسموم مغالطاتی که انسان توانائی تشخیص حق از باطل را ندارد چنین قواعدی راهنمای راستین انسان و حجت خدا بر او هستند . اگر در روایات گفته شده که عقل حجت درونی خداست یا هشام ان لله علی الناس حجتین : حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول ای هشام خدا بر انسان دو حجت دارد ظاهری و باطنی . حجت ظاهری پیامبران و ائمه علیهم السلام و حجت باطنی عقل هاست (کلینی بی تا ج ۱ ح۱۲ کتاب العقل و الجهل) قدر متیقن از احکام عقلی ، همین احکام بدیهی عقل عملی است که گریبان هر انسانی را در دنیا و آخرت با آن میتوان گرفت و او راه فراری جز اقرار بدانها ندارد . اینها حجت بالغه خدا هستند که در دادگاه عدل الهی نه کسی توان انکار آنها را دارد ونه پاسخی در عمل نکردن بدانها. حق دفاع یکی از همین قواعد بدیهی و قطعی است.

این قواعد اگر چه اندکند اما پایه های استوار اخلاق و حقوق در طول تاریخ بشر و زبان مشترک همه فرهنگها و ادیان بوده اند. به عنوان مثال یکی از این قواعد که جمع کثیری از فقهاء و اصولییون شیعه و سنی بدان اشاره کرده اند قاعده قبح عقاب بلا بیان است ( زشتی مجازات بدون بیان کردن جرم) که از مسلمات حقوق جزای کنونی در تمام کشورهای دنیا منجمله ایران است. قاعده جهانی دیگر که به قاعده طلائی اخلاق معروف است و حق دفاع از زیر مجموعه های آن میباشد همان است که ائمه در فرمایشات خود مکرر بدان سفارش کرده اند.

امیر المؤمنین (ع) فرموده اند: اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها [۵]( رفتار با خودت را معیار و ترازوئی میان خود و دیگران قرار بده هر چه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و هر چه را برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند) . هم ایشان در نامه معروف خود به مالک اشتر مینویسند: مردم لغزشهائی دارند خواه عمد یا خطا از لغزشهای آنان همانگونه چشم بپوش و آنان را عفو کن که دوست داری خداوند از لغزشهای تو بگذرد و گناهان ترا عفو کند. در اناجیل آمده است که حضرت عیسی فرمود: «با دیگران همانطور رفتار کنید که می‌خواهید آنان با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته‌های انبیاء» (انجیل متی، ۱۲:۷؛ انجیل لوقا، ۳۱:۶). پیامبر اکرم ص شرط عدالت را رعایت همین اصل به حساب می‌آورد: «هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند، عادل است» (کنز الفوائد، ج۲، ص۱۶۲). بر طبق همان قاعده طلائی اخلاق هیچ انسانی دوست ندارد مورد قضاوت قرار گیرد اما فرصت دفاع از خود را نداشته باشد؟

جالب آن است که بر اساس آیات قرآن حتی سخن و قضاوت یک پیامبر اگر بدون رعایت حق دفاع و شنیدن سخنان طرف مقابل باشد ناپسند و محکوم است . در آیات ۲۳ تا ۲۵ سوره ص خداوند متعال عمل داوود را نقل میکند که به صرف شنیدن سخنان مدعی حکم صادر کرد اما بلافاصله متنبه شد و استغفارنمود خداوند از این صحنه با عنوان فتنه و امتحان داوود یاد میکند . بسیاری از مفسران علت استغفار داوود را همان عجله در حکم و عدم رعایت آداب قضاء دانسته اند شیخ طوسی در تفسیر تبیان بیان فرموده که : اصحاب ما گفته اند خطای داوود آن بود که بدون اینکه از طرف مقابل سوال کند به مدعی گفت مدعی علیه بر تو ظلم کرده (طوسى محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى – بیروت.ج ۸ ص‏ ۵۵۵ ) یا در تفسیر بیان السعاده از قول امام رضا (ع) چنین نقل شده که داود در مورد مدّعى علیه عجله کرد و گفت: برادرت به تو ظلم کرده و یک میش تو را مى‏خواهد به میشهایش بیافزاید، از مدّعى بیّنه طلب نکرد، از مدّعى علیه هم هیچ سؤالى نکرد که تو چه مى‏گویی (تفسیر بیان السعاده، سلطان محمد گنابادی، ترجمه محمدرضاخانى و حشمت‌الله ریاضى ،تهران ، سرالاسرار، ۱۳۷۲، ج ۱۲ ص ۲۸۰) آری فتنه آن است که بدون محاکمه و بدون دفاع کسی را محکوم کنیم.

اما مهم تر از همه نکته ای قرآنی است که کمتر بدان توجه شده و مرا سخت مجذوب خود کرده است و آنرا از حکمتهای بی پایان قرآن میدانم و آن تصویری است که از دادگاه عدل الهی در قیامت ارائه میکند. در این تصویر حق دفاع به مثابه یکی از همان بدیهیات عقل عملی تلقی شده. یکی از ویژگیهای همان قواعد بدیهی آن است که دنیا و آخرت یا خدا و انسان نمیشناسد. اذن در چیزی اذن در لوازم آن است چه توسط خدا یا بنده خدا . عقاب بلا بیان قبیح است چه در دنیا و چه در آخرت ، چه توسط خدا چه توسط انسان. بر اساس اعتقادات شیعه و بر خلاف تفکر اشعری در چنین احکامی همان قدر که ما موظف به رعایت آن هستیم خداوند نیز خود را (با تسامح در تعبیر) موظف به رعایت آن میداند. به این آیه شگفت قرآن توجه کنید «رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ کانَ اللّهُ عَزِیزاً حَکِیماً;[۶] (ما وحى کردیم); به سوى رسولانى که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا پس از ارسال آنان مردم حجتى در مقابل پروردگار خود نداشته باشند و خداوند پیروز حکیم است». خداوند از حجت مردم بر خدا سخن میگوید و آنرا به رسمیت میشناسد یعنی اگر پیامبران نبودند مردم حق احتجاج با خدا را داشتند و خداوند میفرماید برای پیشگیری از آنکه چنین نگویند پیامبران را فرستادیم.

حق محاکمه شدن و دفاع ، در تصویر قرآن از قیامت نیز چنین جایگاهی دارد. حتی خداوند عظیم و علیم در قیامت به مجرمین حق سخن گفتن میدهد با آنکه اگر حضرت حق هر کس رابی سؤال و پاسخ به جهنم ببرد ظلمی واقع نشده چه آنکه در آنجا ذره ای خطا در اثبات گناه وجود ندارد و کسی را زهره اعتراضی نیست اما خداوند نیز با همه استغناء وکبریائی خود محکمه عدلی تشکیل میدهد :

وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْکِتابُ وَ جی‏ءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ زمین به نور پروردگارش روشن میشود و نامه اعمال مردم گسترده میشود و انبیاء و شاهدان حق آورده شده و میان آنان به حق داوری میشود وبر کسی ظلمی نمیرود. (۶۹زمر)

وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَهِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً ‏‏ و ترازوهای عدل را در قیامت برپا میکنیم و بر هیچ کس ظلمی نمیرود۴۷ انبیاء

در آن روز مواقفی وجود دارد که مردم از اعمالشان سؤال میشوند وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ آنان را نگه دارید که مورد بازخواست قرار گیرند (۲۴ صافات)

و کسی با دهان بسته به جهنم نمیرود سؤال و جوابی در کار است :

وَ لَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیامَهِ عَمَّا کانُوا یَفْتَرُونَ در روز رستاخیز از آنان در مورد تهمت هائی که زده اند سؤال میشود(۱۳عنکبوت)

پرونده هر کس به دستش داده داده میشود : و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقْرَأْ کِتابَکَ کَفى‏ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسیباً ( ۱۴ اسراء)

خداوند بی مدرک کسی را محکوم نمیکند و اصنافی از شهود مانند اعضاء و جوارح و ملائکه و زمین را فراهم آورده وَ یَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذینَ کَذَبُوا عَلى‏ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ شاهدان خواهند گفت ایناند کسانی که بر پروردگار خود دروع بستند که دوری از رحمت خدا بر ظالمان باد (۱۸هود)

حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون‏ هنگامی که به محشر درآیند گوش و چشم و پوستشان بر اعمال آنان شهادت خواهند داد (۲۰ فصلت)

به آنان فرصت پاسخ میدهند و شگفت آنکه در این دادگاه الهی دروغ هم گفته و حتی به خدا نیز سوگند میخورند! ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما کُنَّا مُشْرِکینَ انْظُرْ کَیْفَ کَذَبُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ عذر (یا کذب ) مشرکان جز این نیست که بگویند به خدا سوگند که ما مشرک نبودیم بنگر که چگونه دروغ میگویند و هر آنچه را که به دروغ نسبت میدادند گم و نابود شد (۲۳و ۲۴انعام)

تمامی این صحرای محشر حکایت از همان دارد که خدا نیز خود را ( با تسامح در تعبیر ) موظف به رعایت عدل میداند . و تمامی این پرسش و پاسخ و شاهد و مدارک و میزان و حساب و کتاب دلالت بر آن دارد که حق دفاع چنان که گفته شد از بدیهیات عقل عملی یعنی از مصادیق قطعی عدل و خلاف آن از مصادیق قطعی ظلم است .

اینجانب در گفتگوئی که با مرحوم آیت الله مومن از فقهای شورای نگهبان در اواخر عمرشان داشتم این اشکال را مطرح کردم و ایشان در پاسخ بیان داشتند که ما کار قضائی نمیکنیم بلکه بر اساس گزارش افراد مورد وثوق عمل میکنیم. نادرستی این استدلال ناگفته پیداست زیرا اولا این قاعده اختصاص به مسائل قضائی ندارد حتی در یک اختلاف خانوادگی بین زن وشوهر یا بین شاگرد و استاد یا دو دوست نیز این قاعده حاکم است و هیچکس حق ندارد بدون شنیدن پاسخ طرف مقابل در مورد او داوری اخلاقی یا اداری یا قضائی کند. فقهای ما در کتاب قضا بدین مساله اشاره دارند که الغائب علی حجته (شخص غائب بر حجت خویش باقی است ) و امروزه اگر کسی به شکل غیابی محاکمه شود طبق آئین دادرسی حق واخواهی و اعتراض به حکم صادره را دارد.

چگونه ممکن است برای رد و اثبات دعوای مالی اندک نیازمند دادرسی عادلانه هستیم و مدعی علیه میتواند از خود دفاع کند اما پایمال کردن حق اکثریت یک ملت که گاه به میلیونها انسان میرسد و تاثیرات مهمی بر سرنوشت آنها دارد نیازمند اعطای فرصت دفاع به شخصی که حق او پایمال میشود نیست؟

علاوه بر نکته بالا در پاسخ به سخن آیت الله مومن باید توجه داشت امروزه در حقوق کیفری پاره ای از امور تحت عنوان قلمرو کیفری (criminal matters) شناخته میشوند که به دلیل دارا بودن ضمانت اجراهایی که شبیه کیفر هستند (مانند اخراج اداری یا رد صلاحیت) ضرورت دارد که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه (که حق دفاع از بارزترین موارد آن است) و در رسیدگی­های قضایی لازم­الرعایه است به این امور نیز تسری یابد. مراجعی که بدین امور میپردازند مراجع شبه کیفری نامیده میشوند و شورای نگهبان با توجه به آثار تصمیمات سنگین وی در امر رد صلاحیت مسلما جزو چنین مراجعی است زیرا محرومیت از حقوق، چه در فقه سنتی و چه در حقوق مدرن یکی از انواع مجازاتها شمرده میشود و محروم نمودن یک کاندید ریاست جمهوری از انتخاب شدن و به تبع، طرفداران ملیونی او از انتخاب کردن، مسلما جزو بارزترین موارد آن است تا آنجا که حتی در بند الف ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی محرومیت از تصدی ریاست جمهوری به عنوان سنگین ترین مجازات تبعی ذکر شده است . دیوان اروپائی حقوق بشر با رأی مشهور آنجل در ۱۹۷۶ (یعنی نزدیک به نیم قرن پیش) مشخصاً معیارهایی برای تعیین قلمرو حوزه کیفری معرفی نمود. این دیوان موفق شده است با آراء خود چارچوبی را ایجاد کند که در آن تشکیل مراجع شبه­قضایی، مانع اعمال تضمینات قضایی و کیفری اساسی نشود و از عجایب است که دیوان اروپایی حقوق بشر باید به چنین اموری توجه داشته باشد و از نیم قرن پیش پیشتاز در آن باشد لکن ما به عنوان مدعیان اسلام عزیز و خاصه مکتب تشیع که به امر حق و قضاء عنایت ویژه دارد و در آن سختگیریهای شگفت کرده است با صرف یک کلمه که ما رسیدگی قضائی نمیکنیم این چنین حقوق میلیونها انسان را ضایع کنیم.

(جهت تفصیل این بحث میتوان به رساله دکترای ارزشمند آقای دکتر فرشید دهقان از قضات برجسته دیوان عدالت اداری با نام مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری مراجعه نمود)

تعارض با حکم پرهیز از موضع تهمت

بر اساس روایات متعدد اسلامی وظیفه هر مسلمانی است که از موضع تهمت دوری کند. این حکم نیز حکمی عقلی است و روایات نیز ارشاد به حکم عقل کرده اند یعنی اگر روایاتی نیز وجود نداشت عقل بدین مساله حکم میکرد. مرحوم حر عاملی در ج ۸ کتاب وسائل الشیعه ، درکتاب حج باب ۱۹ از ابواب معاشرت در سفر و حضر، بابی را به پرهیز از موضع تهمت اختصاص داده است و ۷ حدیث در این مورد نقل میکند که به برخی از آنها اشاره میشود. ح ۱ : قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَهِ فَلَا یَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ امیر المؤمنین(علیه السّلام)فرمود:هر کس خود را در معرض تهمت و بدبینى قرار دهد نباید کسى را که به او بد گمان مى‌شود سرزنش کند.

ح ۲ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّهَمَهِ فَاتُّهِمَ- فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. امام صادق (علیه السّلام) فرمود کسى که به یکى از مواضع تهمت وارد شده و متهم شود جز خود را ملامت نکند.

در کتاب نهج البلاغه نیز امیر المومنین در نامه خود به مالک اشتر میفرماید:

إِنْ ظَنَّتِ اَلرَّعِیَّهُ بِکَ حَیْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اِعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ رِیَاضَهً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّتِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَى اَلْحَقِّ

اگر رعیت بر تو به ستمگرى گمان برد ، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار بدگمانیشان را از خود دور کن، زیرا چنین کاری برای تو نوعی ریاضت نفس و نسبت به مردم نوعی مداراست ، عذرى که مى‏آورى سبب مى‏شود تو به مقصود خود که وادار نمودن مردم به حق است دست یابی .

بر اساس همین قاعده قویم پرهیز از موضع تهمت است که در تمام نظامهای حقوقی جهان قاضی یا دادستان در حالات متعددی ممنوع از رسیدگی هستند . در حقوق ایران نیز در ماده ۹۱ آئین دادرسی مدنی و ۴۲۱ آئین دادرسی کیفری در حالات مختلفی دادرس را از رسیدگی به پرونده منع کرده است که مبنای همه آنها اصل اصیل و رصین دوری از موضع تهمت است . در موارد فراوان دیگری نیز این اصل مبنای احکام فراوان فقهی قرار گرفته است که جهت اختصار بدانها نمیپردازیم .

با صرف نظر از شخصیت و موضع گیریهای سیاسی اعضای شورای نگهبان و اینکه آیا سلائق سیاسی خود را در بررسی اعمال میکنند یا نه، اصولا جایگاه شورای نگهبان و نحوه رسیدگی و زمان رسیدگی به امر صلاحیت ها این نهاد را در موضع تهمت قرار میدهد که بهترین گواه بر این مطلب مراجعه به فضای مجازی و سیاسی جامعه است که آئینه تمام نمای افکار عمومی است. امروزه کار شورا بدانجا کشیده که حتی برخی از همفکران و همسنگران سیاسی جناح آنان و بلکه برخی از اعضای آن به عملکرد این نهاد اعتراض دارند.بنابراین اگر چه عملا دوری از موضع تهمت به شکل صد در صد در خصوص نهادها و مقامات سیاسی و اجتماعی امکان ندارد اما به حکم عقل وشرع این نهاد مهم حقوقی باید تمهیداتی بیندیشد که او را از موضع تهمت تا حد امکان دور کند نه آنکه در معرکه انتخابات و در زمان صف آرائی سیاسی و جناحی و در اوج التهابات اجتماعی به داوری و رد و حذف کاندیدها بپردازد. البته اگر جامعه در شرایطی قرار گیرد که گریزی از این مساله نباشد باید بدان تن داد ولی چنانکه در راه حل مساله ذکر خواهد شد مورد محل بحث از این موارد نیست.

راه حل

گریز از هر دو اشکالی که در حال حاضر متوجه شورای نگهبان است با تمهیداتی قابل علاج است . نخستین قدم پرهیز از معیارهای کیفی و عناوینی مانند مدیر و مدبر و دارای بینش سیاسی و امثال آنها از عباراتی است که قابلیت هر گونه تفسیر را دارد. اما اگر گفته شود کاندید باید حداقل چهار سال سابقه مدیریت در فلان سطح را داشته باشد تکلیف همگان روشن است . متاسفانه اوصافی مانند مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور یا دارا بودن بینش سیاسی و آشنائی با مسائل روز که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یا قوانین عادی آمده همگی کیفی است . در حالی که تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری همدیگر را به عدم توانایی در مدیریت یا نداشتن بینش سیاسی متهم میکنند چگونه میتوان بینش سیاسی یا مدیر بودن کسی را احراز کرد ؟ در طول سالهای گذشته افراد بسیاری تحت عنوان عدم اعتقاد یا عدم التزام عملی به اسلام یا شهرت به فساد یا حتی عدم بینش سیاسی رد صلاحیت شدند. میتوان دامنه این عناوین را به صدها عنوان توسعه داد و تازه هر عنوان در دل خود ده ها عنوان دیگر دارد ، پایان این سلسله کجاست؟

راه حل این معضل در وهله اول اصلاح قانون اساسی و قوانی عادی است و تا قبل از تغییر قانون عادی یا اصلاح قانون اساسی، راه حل موقت، انتخاب فقها و حقوقدانانی با گرایشها وسلائق فکری مختلف است که هر دو راه حل به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در حیطه اختیارات رهبری است . البته برخورد دوگانه شورای نگهبان در احراز همین معیارهای کیفی یعنی اجرای همین قانون اساسی فعلی نیز همواره این نهاد را در موضع تهمت قرار داده یعنی گاه شخصیتی سیاسی با جایگاه بالا و سابقه فراوان را دارای عدم بینش سیاسی و جوانی تازه کار را دارای بینش تشخیص میدهد به گونه ای که افکار عمومی به هیچ وجه نمیتواند بی طرفی را در چنین داوری ای احراز کند.

از سوی دیگر تمامی تخلفاتی که هم اینک بر اساس گزارشات منابع چهارگانه، مستند شورای نگهبان است باید طی یک فرایند قضائی یا شبه قضائی که به کاندید امکان دفاع میدهد مورد بررسی قرار گیرد. تمامی محرومیت ها باید در قالب مجازاتهای تبعی و به شکل منصوص در قانون ذکر شود تا تکلیف نماینده و مردم روشن باشد .

شخصی که دارای تخلف مالی است و این تخلف در زمان خود و توسط دادگاه های قضائی یا اداری رسیدگی میشود، قاضی دادگاه یا هیئت رسیدگی کننده اداری اصولا اطلاعی از اینکه این شخص میخواهد در آینده کاندید ریاست جمهوری یا مجلس شود ندارند و در فضائی غیر سیاسی به مساله رسیدگی خواهد شد و حکم صادره از موضع تهمت به دور خواهد بود و شخص در یک روند قضائی یا شبه قضائی عادلانه و شفاف محکوم شده و دارای حق اعتراض خواهد بود . اگر چه حتی در این حالت نیز ممکن است نسبت به شخصیت های خاصی که در معرض نمایندگی در آینده هستند پرونده سازی شود یا حکمی با انگیزه محروم کردن وی صادر شود اما در کل ضریب اعمال نفوذ و جانبداری بسیار پائین خواهد آمد. در چنین روشی احراز سابقه افراد با یک استعلام ساده و سریع امکان پذیر خواهد بود و بهانه ای نخواهد شد که افراد تحت عنوان عدم احراز صلاحیت، رد صلاحیت شوند.

یکی دیگر از مهم ترین راه ها برای اجتناب از موضع تهمت شفافیت در رفتار است کاری که متاسفانه در رویه شورای نگهبان دیده نمیشود بلکه اصرار بر عکس آن است و این شورا در موارد متعدد حتی علیرغم اصرار افراد برجسته و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی اجتماعی مانند دکتر علی لاریجانی و دکتر پزشکیان و حتی برخی از اعضای سابق خود شورای نگهبان مانند مرحوم زواره ای یا عباسی فرد مبنی بر درخواست دلایل رد صلاحیت حاضر به پاسخگویی نشد و اخیرا نیز آقای کدخدائی در پاسخ به درخواست آقای لاریجانی بر این موضع شورا پافشاری کرده و اعلام کرد « برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است.» و به این ترتیب نیز حاضر نشد دلایل خود را اعلام کند. هنگامی که موضع شورا در قبال افراد ذی نفوذ چنین باشد تکلیف دیگران روشن است به قول خاقانی ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، خدا میداند بر سایر شهروندان چه میرود.

خلاصه کلام التزام به حق دفاع و پرهیز از موضع تهمت امری است واجب و این مهم جز با شفافیت و قانونی بودن و احراز امور نافی صلاحیت در قالب مجازاتهای تبعی و طی یک روند قضائی یا شبه قضائی با رعایت تمام ویژگیهای دادرسی عادلانه امکان پذیر نمی باشد.

پانوشت:

[۱] . ‌ماده ۵۷ – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک‌نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
[۲] . ماده ۳- خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبری)- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.

ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د- معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ﻫ- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبری)- مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون‌اساسی می‌باشند.
[۳] . اصل ۹۹ – شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.
[۴] . ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور ‌مربوط‌به انتخابات جاری است.
[۵] – نهج البلاغه صبحی صالح ص ۳۹۷ نامه ۳۱
[۶]. نساء، ۱۶۵.