• امروز : یکشنبه - ۲ آبان - ۱۴۰۰
  • برابر با : Sunday - 24 October - 2021
0
گزارش نقض قانون اساسی به قوه قضائیه ارجاع شد

آخرین تلاش مجلس برای محاکمه دولت

  • کد خبر : 70817
  • ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۷:۲۴
آخرین تلاش مجلس برای محاکمه دولت

ارمان شرق- بهارستان‌نشینان که در یک سال گذشته از هر فرصتی برای حمله به دولت بهره برده‌اند، در آخرین تلاش‌های خود برای حمله به روحانی با تمسک به ماجرای سند ۲۰۳۰ در دوران مجلس دهم که در نهایت هرگز اجرائی نشد، فرصت را غنیمت شمرده و با ادعای نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از سوی دولت، گزارش آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند. مطابق اصل هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد».

بهارستان‌نشینان که در یک سال گذشته از هر فرصتی برای حمله به دولت بهره برده‌اند، در آخرین تلاش‌های خود برای حمله به روحانی با تمسک به ماجرای سند ۲۰۳۰ در دوران مجلس دهم که در نهایت هرگز اجرائی نشد، فرصت را غنیمت شمرده و با ادعای نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از سوی دولت، گزارش آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند. مطابق اصل هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد». و مطابق اصل صد‌و‌بیست‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست». مجلس مدعی است که دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی یادشده در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا کرده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.
مطابق قانون اساسی همان‌گونه که ذکر شد، هرگونه معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ جنبه اجرائی پیدا می‌کند و زمانی که در مجلس بررسی و تصویب نشده الزام‌آور نیست؛ بنابراین وقتی توافق‌نامه‌ای به مرحله اجرا نرسیده، ادعای نقض قانون اساسی ابهام‌برانگیز است. به‌ویژه آنکه اول معاهدات و موافقت‌نامه‌ها از سوی دولت امضا می‌شوند، بعد در مجلس بررسی می‌شوند و قبل از امضای دولت چیزی برای بررسی و رأی‌گیری وجود ندارد؛ بنابراین اصل امضای اولیه این سند تخلف نبوده است؛ اما اینکه آیا سند ۲۰۳۰ جزء مواردی است که باید به تصویب مجلس می‌رسید یا خیر؟ نظرات متفاوت است و مجلس معتقد است باید اعمال نظر می‌کرده است؛ هرچند این سند هرگز اجرائی نشد.
حال بهارستان‌نشینان معتقدند با توجه به اینکه براساس اصل صد‌و‌سی‌و‌چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌کردن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در‌صورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است»؛ بنابراین با توجه به مفاد اصل صدو‌سی‌و‌چهارم قانون اساسی و مطالب یادشده نقض اصول هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) و صد‌و‌بیست‌و‌پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
سیدکاظم دلخوش‌اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس، در توضیح گزارش یادشده گفته است: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی‌بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی درباره نقض اصول هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) و صد‌و‌بیست‌و‌پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع برای بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی به نمایندگی از درخواست‌کنندگان، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان کرد. سپس کمیسیون درباره وارد‌بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی درباره جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب یادشده و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد‌وهفتم (۷۷) و صد‌و‌بیست‌و‌پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون برای اجرای تبصره ۱ ماده یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. پس از قرائت این گزارش، اعمال ماده ٢٣۴ به رأی مجلس گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و بر‌اساس‌این به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
منبع:شرق

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=70817

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.