آیا دعوت کردن دیگری به شرکت نکردن در انتخابات جرم است؟

جرائم انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درج شده است. مروری بر قوانین موجود نشان می‌دهد هیچ قانونی وجود ندارد که به قول فرمانده محترم نیروی انتظامی، دعوت به شرکت‌نکردن در انتخابات را جرم و مستحق مجازات یا به قول ایشان برخورد دانسته باشد.

اعتمادآنلاین|‌‌ کمتر از ۱۷ روز تا سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده است و تب و تاب مسئولین برای ترغیب مردم به شرکت کردن در انتخابات بیشتر از قبل شده است. چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی گفته بود با کسانی که مردم را به عدم مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند، برخورد می‌کنیم. کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی ابعاد حقوقی این مسئله و گفته را زیر ذره بین قرار داده است.

به گزارش روزنامه شرق، مشروح این یادداشت به شرح زیر است.

فرمانده انتظامی نیروی انتظامی گفته است «با کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت کنند، برخورد می‌شود»؛ این جمله از یک نگاه حقوقی بسیار پرسش‌برانگیز است که خلاصه عرض می‌کنم. اولین سؤال این است که کلمه «برخورد خواهد شد» یعنی چه؟ این برخورد چیست؟ دوم اینکه چه فرد یا سازمانی این برخورد را خواهد کرد؟ سوم اینکه مستند قانونی این برخورد چیست؟ شرکت در انتخابات و رأی‌دادن یک حق است.

کسی مایل است از این حق شخصی استفاده کند و رأی بدهد و کسی هم به دلایل شخصی، مایل به شرکت نیست. این دو طرف با هم از طرق مختلف گفت‌وگو می‌کنند و هریک سعی می‌کند نظر خود را به دیگری یا دیگران بقبولاند.

حال ممکن است از نظر سیاسی بگوییم رأی‌ندادن کار درستی نیست؛ تا اینجا قبول، اما کدام قانون است که دعوت دیگری به شرکت‌نکردن در انتخابات را مستحق «برخورد» دانسته باشد؟ حتما مقصود فرمانده ناجا از کلمه برخورد، این نیست که بر سر فردی می‌ریزند که دیگری یا دیگران را دعوت به شرکت‌نکردن می‌کند‌. هیچ شکی نیست که ایشان از این جمله چنین مقصودی ندارد‌. در این نیز شکی نیست که مقصود ایشان این بوده است که با چنین فردی برخورد قانونی خواهد شد‌.

بنابراین آنچه از این مفهوم می‌توان فهمید، این است که ایشان می‌خواهد بگوید دعوت‌کردن دیگری به عدم شرکت در انتخابات جرم است. در غیر این صورت هیچ دلیلی برای برخورد نمی‌ماند.

بسیار خب، اما در کجای قوانین کشور چنین جرمی تعریف شده است‌؟ دعوت دیگری به عدم شرکت در انتخابات چه جرمی است؟ مسئله بعدی این است که به موجب قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به هر جرم فقط در صلاحیت دادسرا و دادگاه است.

نیروی محترم انتظامی ضابط دادگستری است؛ یعنی باید مجری دستورات مقام قضائی باشد. مرجع تشخیص دادگاه است، نه نیروی انتظامی. مرجع قضائی نیز اگر می‌خواهد هشداری بدهد، باید مستند قانونی چنین هشداری را اعلام کند‌؛ همان‌گونه که مثلا جرائم انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درج شده است.

مروری بر قوانین موجود نشان می‌دهد هیچ قانونی وجود ندارد که به قول فرمانده محترم نیروی انتظامی، دعوت به شرکت‌نکردن در انتخابات را جرم و مستحق مجازات یا به قول ایشان برخورد دانسته باشد.

این نوع خط‌و‌نشان‌کشیدن برای صاحبان حق رأی از سوی مقاماتی که حوزه صلاحیت قانونی آنها امور دیگری است، نه قانونی است و نه کمکی به انتخابات می‌کند.