سوال بزرگ: آیا مصلحت انتخابات مهم نیست؟

جعفر گلابي در روزنامه اعتماد نوشت:بالاخره سمت و سوي انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ با تاييد صلاحيت ۷ نفر روشن شد و اگرچه بسياري از نخبگان و ناظران و بخشي از جامعه كه مسائل سياسي را دنبال مي‌كنند را شوكه كرد ولي مجموع رويدادهاي چند سال اخير تا حدودي همين روند را نشان مي‌داد و تنها خيل خوشبينان بودند كه انتظار ديگري داشتند. در مقابل با حضور جدي و حداكثري مردم در انتخابات، مشاركت و مسووليت‌پذيري قاطبه مردم در همه زمينه‌هاي ضروري به دست مي‌آيد و اداره كشور آسان و پرثمر و پرسرعت مي‌شود. مردمي كه حاكمان خود را انتخاب مي‌كنند و با آنها احساس قرابت دارند، افزون بر اعتماد كردن از سياست‌ها و تصميم‌هاي گرفته شده، حمايت مي‌كنند و بي‌اغراق نياز به مديريت‌هاي نبوغ‌آسا و قهرمانان مقابله با مشكلات و معضلات كه البته اغلب فقط شعاردهندگان خوبي هستند، برطرف مي‌شود. تجربه ثابت كرده است در بسياري از زمينه‌ها با عدم مشاركت بالاي مردم حتي قوانين كه حتما داراي نقاط ضعف و خلل هستند به سرعت كاركرد خود را از دست مي‌دهند و قانون به ضد خودش تبديل مي‌شود و فساد مي‌آورد. به عبارت روشن‌تر بدون جلب مشاركت واقعي و احساس مسووليت مردم در اداره امور بهترين قانون‌ها و بهترين مديران هم كاري از پيش نمي‌برند و اغلب، كار به داغ و درفش مي‌كشد كه آن هم كاركردي حداقلي دارد. انواع نابساماني‌هاي موجود حاصل عدم سرمايه‌گذاري روي جذب مشاركت و احساس مسووليت مردم است. ما كاري كرده‌ايم كه همه احساس كنند بايد فقط به فكر خود باشند و گليم خويش را از آب بيرون بكشند! عده‌اي در انواع صور آن با زبان و عمل خويش اين پيام را به مردم ارسال مي‌كنند كه مملكت مال آنها نيست، تمايلات مردم ارزش چنداني ندارد! مملكت ملك طلق عده‌اي از تصميم‌گيران است و آنها هستند كه صلاح همه را تشخيص مي‌دهند! اين پيام خسارت‌هاي عظيمي به بار مي‌آورد و يأس و نااميدي را در جامعه به اوج مي‌رساند و همكاري و تعامل جامعه را مخدوش مي‌كند. اتفاقا انتخابات كليد پيام‌رساني مناسب و مثبت به مردم است، انتخابات اهميت استراتژيك و اساسي و تاريخي دارد و حاصل مبارزات حداقل يك قرن اخير مردم براي تسلط بر سرنوشت خويش است، با جدي و رقابتي شدن انتخابات‌ها افراد ملت اين احساس نجات‌بخش را پيدا مي‌كنند كه همه با هم بايد مسير پيشرفت كشور را تعيين و آن را بسازيم و از مرزهايش دفاع كنيم و از هر خسارتي كه ممكن است به وجود ‌آيد، جلوگيري كنيم. نه ‌تنها ضروري است كه مردم از ميان گزينه‌هاي مختلف موارد دلخواه خود را انتخاب كنند بلكه بايد احساس كنند كه به انتخاب آنها احترام گذاشته مي‌شود و كشور براساس تمايلات جامعه اداره مي‌شود. بر اين اساس دولتي كه با سازوكار رقابتي و آزادانه و حداكثري تشكيل نشود با هر ميزان از توانايي و مديريت موفق به رفع موانع و انبوه مشكلات فزاينده نخواهد شد. در انتخابات پيش رو انواع سلايق و گرايش‌ها به صحنه آمدند و نمايندگاني معرفي كردند و اميدهاي اجتماعي رو به افزايش بود ولي فقط ۷ نفر تاييد شدند كه ۵ نفر از آنها گرايش همسو دارند. شوراي نگهبان معتقد است كه كار او طبق قانون فقط بررسي صلاحيت‌هاست و رقابتي كردن انتخابات براساس مصالح كشور از حيطه وظايفش خارج است. در اين صورت اين سوال بزرگ پديد مي‌آيد كه پس در اين موضوع بسيار مهم و كليدي و اساسي تكليف مصالح عاليه كشور چه مي‌شود؟ اگر قانون اساسي براي موضوعات جزيي و قوانين عادي، سازوكاري براي تشخيص مصالح نظام در نظر گرفته است، چگونه در اين موضوع خطير براي تعيين مصالح راهكاري تعبيه نكرده است؟ در اينجا يا يك خلأ قانوني وجود دارد يا قانونگذار نيازي به آن نديده و حضوركانديداهاي واجد شرايط از سلايق و گرايشات مختلف را بديهي دانسته است. حضوري كه انتخابات و هزينه‌ها و تبعات مختلف آن را با معنا مي‌كند. به هر حال اكنون نهاد انتخابات با پرسش و چالش جدي مواجه شده و ظاهرا مطلوب برخي همين است و اساسا نياز نمي‌بينند كه انتخابات، ميزان و فصل‌الخطاب بسياري از مجادلات و دو راهي‌ها و منشأ تصميم‌ها و سياست‌هاي مهم و انرژي‌دهنده جديد باشد. در چنين شرايطي با انبوه مشكلاتي كه كشور با آن روبه‌رو است شايد ابتدا و براي اقناع مردم گشايش‌هايي صورت گيرد ولي به سرعت سختي‌هاي كار كه نياز به مشاركت مردم دارند از راه مي‌رسند و يكدست بودن حاكميت هم كارگر نخواهد افتاد كما اينكه حداقل يك ‌بار همه قوا و نهادهاي كشور، حامي و مقوم دولت شدند و نتيجه‌اش را ديديم.