شاخص فلاکت هم رکورد زد

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۹ به بالاترین سطح ۲۵ سال اخیر رسید.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت‌های مختلف از لحاظ سطح رفاه مردم، شاخص فلاکت است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های اقتصادی وضع مردم را در سطح مطلوب حفظ کند یا خیر.

شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در سال ۱۳۹۹ به بالاترین رقم در ۲٫۵دهه گذشته افزایش یافت.

بر این اساس، سخنان روحانی در حالی است که دهه ۹۰ شاهد بالاترین وضعیت فلاکت در کشور بودیم. بالا رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت، یعنی فاجعه‌ای که در دولت روحانی رخ داده است.

برای محاسبه شاخص فلاکت باید دو شاخص تورم و بیکاری را محاسبه کرد اما مشکلی که وجود دارد این است که در ایران نحوه محاسبه نرخ بیکاری در سه دهه اخیر تغییر کرده است. تا اواسط سال ۱۳۷۵ نرخ بیکاری با تعاریف و نمونه‌گیری متفاوتی محاسبه می‌شد و اکنون آمار نرخ بیکاری کشور در سال‌های قبل از ۱۳۷۵ در دسترس نیست. از اوایل سال ۱۳۸۴ هم مجدداً طرح آمارگیری نرخ بیکاری تغییر کرد.

با این حال، اگر بر مبنای همین آمار موجود بیکاری از سال ۱۳۷۵ به بعد، شاخص فلاکت را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۹ به بالاترین رقم خود رسید.

آمار بیکاری قبل از سال ۱۳۷۵ در دسترس نیست اما صندوق بین‌المللی پول آمار بیکاری کشورمان از سال ۱۳۶۹ را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی کشورمان منتشر کرده است.

اگر آمار نرخ بیکاری بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول را مبنا قرار دهیم، بالاترین شاخص فلاکت در ایران به سال ۱۳۷۴ مربوط می‌شود زیرا در آن سال نرخ تورم به ۴۹٫۴ درصد و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین شاخص فلاکت در سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۵۹٫۴ درصد بود.

حقیقت دیگر آن که دولت روحانی، کشور را با بدترین وضعیت شاخص فلاکت به دولت آینده تحویل خواهد داد و از این حال حتی رکورد بدتری نسبت به رفسنجانی دارد زیرا دولت رفسنجانی توانست در سال آخر کاری خود (۱۳۷۵) شاخص فلاکت را به ۳۲٫۳درصد کاهش دهد اما دولت روحانی کشور را با شاخص فلاکت ۴۶درصدی به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

آنچه مسلم است افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار نگران‌کننده است چراکه بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می‌شوند و افزایش آن نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت است و دولت آینده باید در ابتدای کار خود چاره‌ای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیندیشد.
منبع :هم اندیشی