نظریه«پیوستگی متقابل اقتصادی»:وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر

وابستگی متقابل اقتصادیِ واحدهای ملی روندی است که با جهانی شدن گسترش یافته و تکمیل شده است. بر پایه نظریه ها و تجربه های موجود، وابستگی متقابل اقتصادی با تحول مفهومی به سمت پیوستگی، ضریب اطمینان اقتصادی کشورها را افزایش داده و بسیاری از موانع تجارت را از میان برداشته است.
جهانی شدن، اقتصاد کشورها به ویژه قدرت های اقتصادی را چنان به یکدیگر گره زده است که بروز یک نوسان در یک کشور به سرعت به خارج از مرزهایش تسری می یابد. با بروز پدیده جهانی شدن اقتصاد و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت، زمینه نقل و انتقال سرمایه ومنابع انسانی و فناورانه گسترش پیدا کرده و بسترها برای همکاری و بهره جویی از ظرفیت های مشترک در راستای بیشینه سازی منافع مهیا شده است.
در فضای جهانی شدن، روند وابستگی متقابل اقتصادی کشورها رو به فزونی نهاده است و دولت ها و دیگر بنگاه های اقتصادی برای رشد و بهره وری بیشتر به گسترش مناسبات اقتصادی ورای مرزها روی آورده اند تا جایی که وابستگی جای خود را به پیوستگی داده است. در میان اندیشمندان و صاحبنظران درباره وابستگی متقابل اقتصادی دیدگاه های متفاوتی شکل گرفته است و هر کدام از دریچه ای خاص به این مقوله نگریسته اند.

**نسبت جهانی شدن و وابستگی متقابل اقتصادی
جهانی شدن اقتصاد، حوزه های چهارگانه تولید، سرمایه گذاری، تجارت و مالیه را در بر می گیرد. چنین شرایطی در چارچوب نظری وابستگی متقابل، بیانگر در هم تنیدگی منافع کشورها در سطوح فروملی، ملی و فراملی است که بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود. نتیجه این مساله تعریف منافع ملی کشورها در امتداد، تعامل و همبستگی منافع سایر کشورها است.(۱)
«صندوق بین‌المللی پول» جهانی شدن را ادغامِ وسیع تر و عمیق تر تعریف می‌کند. به عبارتی دیگر جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان می داند که میزان و تنوع مبادلات کالا، خدمات و جریان سرمایه در فراسوی مرزها را موجب می شود.
برخی بر این باورند که گسترش روابط، باعث توسعه و رونق تجارت جهانی شده و همین مساله به صورت کلی به تحول در روابط بین الملل انجامیده است. در این پیوند «لئونارد وولف» نظریه پرداز سیاسی معتقد است که وابستگی متقابل، دیگر مانند گذشته نیست که سود یک کشور به معنای زیان کشور دیگر باشد بلکه سود و زیان از آن هر ۲ طرف است.(۲)
در واقع وابستگی متقابل بر پیشرفت های فناوری در زمینه سیستم حمل و نقل و ارتباطات مبتنی است. این مساله سرعت و اطمینان جابجایی کالا، سرمایه، افراد، اطلاعات و ایده ها را در طول مرزهای ملی افزایش داده است.(۳)

**وابستگی متقابل و پویش همگرایانه
نظریه وابستگی متقابل ناظر بر بایسته هایِ ایجاد بستری برای پویش همگرایانه بین المللی است زیرا بهره جویی از سرمایه های انسانیِ مشترکِ علمی، فنی و اندیشه ای، پویشی مربوط به درون و بیرون قلمروهای ملی است. از این رو در چارچوب نگرش و عملکرد تعاملی است که می توان به داشته ها و تجربه های دیگر کشورها دست یافت. در عرصه واقعیت، کشورهایی که رشد قابل توجهی دارند، کشورهایی هستند که از روابط و مناسبات گسترده بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، علمی و … سود جسته اند.
برای نمونه می توان به جمهوری خلق چین اشاره کرد. پذیرش واقعیت های اقتصاد داخلی و قواعد بین المللی از سوی پکن سبب شد تا این کشور از ابتدای دهه ۷۰ میلادی درهای خود را به روی جهان بگشاید. نتیجه این تصمیم وضعیت کنونی چین است که با تکیه بر رشد چشمگیر و کم نظیر سال های اخیر مسیر دستیابی به ابرقدرتی اقتصاد جهانی را می پیماید. به باور بسیاری از ناظران، گریزناپذیر بودن رقابت و بهره مندی از فناوری های نوین فرامرزی سبب شد اژدهای زرد از زیر آوار خمودگی مزیت های سنتی و رکود، خود را رها ساخته و یک به یک مرزهای ملی را درنوردد.
همسان با چین، کره جنوبی نیز برخلاف همسایه همنام شمالی وارد مناسبات گسترده جهانی شد. این کشور دومین رشد سریع اقتصادی دنیا طی چهار دهه اخیر را تجربه کرده است. این پیشرفت قابل توجه، کره جنوبی را در کمتر از نیم سده به کشوری پیشرفته و ثروتمند تبدیل کرد. در این ارتباط، اقتصاددانان کره جنوبی برون نگری تنظیم شده و پیگیر جذب سرمایه های خارجی و همچنین توسعه صادرات را الگو و بن مایه پیشرفت اقتصادی این کشور می دانند به شکلی که در آغازِ اجرای برنامه های توسعه ای، برای صادرکنندگان جایزه و مشوق های صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد.

**پیوستگی متقابل و اقتصادمقاومتی
به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی بدون شکل دهی به اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی کمتر در دسترس است، به‌‌گونه‌ای که امروز بسیاری از کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته شده‌اند. البته این وابستگی از جهت مفهومی متفاوت با وابستگی است که در گذشته شاهد آن بودیم. در ۲ دهه اخیر نوع جدیدی از وابستگی بین کشورهای مختلف شکل گرفته که از آن با عنوان وابستگی متقابل یاد می‌‌شود. در این نوع وابستگی کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند.(۴)
در واقع اقتصاد مقاومتی دارای زمینه های داخلی و بین المللی است. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی منزوی نیست بلکه دُکترینی مبتنی بر درونزایی، پیشروی و برون نگری است. بر همین اساس در نگاهِ جامع به مقوله اقتصاد، کشور در تعامل متقابلِ اقتصادی از آسیب پذیری مصون می ماند، در برابر تحریم های یکجانبه می تواند مقاومت کند و همزمان روند اقتصادی اش مختل نشود. از این رو بر مبنای مفهوم تحول یافته وابستگی اقتصادی متقابل که همان پیوستگی متقابل است می توان مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی را هموارتر کرد.
در پایان باید یادآور شد که نمی توان به نظریه وابستگی متقابل در عرصه جهانی بی توجه بود زیرا منافع ملی کشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعی در این عرصه شکل می گیرد، هر چند در این میان نباید مقوله استقلال و نگرش درونزا به فراموشی سپرده شود. در واقع وابستگی متقابل اقتصادی زمانی می تواند مفید به فایده باشد که بتواند رابطه ای عادلانه و منصفانه را برای کشورها رقم بزند.
*پی نوشت ها
۱. آجیلی، هادی، «اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهان»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال نهم، شماره بیست و چهارم، پاییز ۱۳۹۲، ص۸۷
۲. وحیدی راد، میکاییل، «نظریه وابستگی متقابل و کاربست آن در تاریخ معاصر ایران» خردنامه، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ص۱۰۵
۳. همان، ص۱۰۷
۴. بخشیانی، رضا، « بایسته‌ها و نبایسته‌های اقتصاد مقاومتی»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۶۲، بیست وششم اسفند۱۳۹۲