• امروز : چهارشنبه - ۹ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Wednesday - 30 November - 2022
0

شرایط روانی جامعه و رئیس‌جمهور ۱۴۰۰

  • کد خبر : 64373
  • 27 اسفند 1399 - 7:43
شرایط روانی جامعه و رئیس‌جمهور ۱۴۰۰

ارمان شرق- رئیس‌جمهور آتی می‌تواند با تکیه بر آنها، جسارت لازم را در طراحی ساختارهای پیشگیرانه پیدا کند و صدالبته همه این موارد می‌طلبد که علاوه بر دغدغه‌مندی ریشه‌دار رئیس‌جمهور هشتم در حوزه‌های ذکرشده، مجموعه‌ای از کارآمدترین و خلاق‌ترین مدیران، اعضای کابینه او را تشکیل دهند تا آینه تمام‌نمای مدیریت کارآمد کشور عیان شود: ارتقاي سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

حسین ناصری-روان‌شناس پیشگیری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
وقتی در سال ۹۲ حسن روحانی به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد، این امید ایجاد شد که در حوزه‌هایی نظیر سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تغییرات محسوسی ایجاد شود. پیشینه پژوهشی او در مرکز تحقیقات استراتژیک، همراه با تألیف مقالاتی نظیر «بایستگی آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش و پرورش» (راهبرد، ۱۳۸۶) و «سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه اجتماعی» (۱۳۹۰) گواه آن بود که وی دغدغه‌هایی متفاوت‌تر از رؤسای‌جمهوری پیشین دارد؛ از این‌رو، او نیک می‌دانست که مهم‌ترین اقدام برای رسیدگی به وضع سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (که بعد از این پیشگیری نامیده می‌شود) رفع تحریم‌های به جای‌مانده از دوران احمدی‌نژاد است. روحانی با تکیه بر شعار انتخاباتی خویش، با اولویت قراردادن سیاست خارجی، در نهایت دستاورد برجام را به بار آورد. پس از اجرایی‌شدن برجام، با ورود شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های نفتی و صنعتی، گشایش اقتصادی حاصل شد. پژوهش‌هایی در دست نیست که نشان دهد پس از پذیرش توافق هسته‌ای لوزان در تیر ۹۴، سلامت روان جامعه و آمار آسیب‌های اجتماعی چه وضعیتی پیدا کرد ولی از آنجایی‌که عمده نگرانی‌ها در آن دوران، گرانی و به‌خصوص نگرانی از افزایش تنش و درگیری بود، پس از به تفاهم‌رسیدن طرفین، آن نگرانی‌ها به حداقل ممکن رسید. براساس این استدلال، احتمالا در آن زمان، آرامش عمومی به بالاترین میزان خود رسید. با خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام در سال ۹۶ و ناتوانی دیگر اعضای این توافق در کاهش لطمات اقتصادی ناشی از تحریم به ایران، آسیب‌پذیربودن زیرساخت‌های سیاسی اقتصادی از یک‌سو و نگرانی برای تورم و به‌دنبال آن هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت دلار، سکه و خودرو از سوی دیگر، این ذهنیت را در افکار عمومی ایجاد کرد که دولت، در مدیریت کشور در وضعیت آچمز قرار گرفته است و نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشت. در مجموع می‌توان گفت سیاست اولیه دولت روحانی در ایجاد آرامش عمومی(بخوانید افزایش سلامت روانی افراد جامعه) با موفقیت همراه بود ولی روی کارآمدن شخص ترامپ در آمریکا و تلاش‌های مخالفان ریز و درشت داخلی و خارجی روحانی و صدالبته ضعف در مدیریت اقتصادی و صنعتی کلان، حس گشایش در امور را به مرز فراموشی کشاند. باتوجه به ذهنیت فعلی طرفین برجام برای گرفتن‌امتیاز از طرف مقابل، بعید به نظر می‌رسد که در مدت باقیمانده دولت روحانی، مسئله تحریم‌های یکجانبه آمریکا رفع شده و نسیمی بر روان‌های ملتهب وزیدن گیرد. براساس این مشاهده، باید گفت که هشتمین رئیس‌جمهور کشور، تقریبا با همان شرایطی وارد ساختمان پاستور خواهد شد که روحانی وارد شد: تحریم و پیامدهای آن. لازم است اشاره شود که در کشور ما، شخص اول در تأمین و حفظ سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، رئیس‌جمهور است. او به همراه اعضای کابینه خود موظف است که (۱) با وضع سیاست‌گذاری‌های عمومی و (۲) طراحی مداخلات متناسب، سلامت روان را ارتقا داده و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. روشن است که تفاوت سیاست‌ها با مداخلات در این است که در اولی به شکل اُولی به عوامل ایجادکننده آسیب‌های اجتماعی پرداخته و مانع از ایجاد آنها می‌شود و در دومی با طراحی و اجرای مداخلات پیشگیرانه، آسیب‌پذیری افراد کاهش می‌یابد. توضیح اینکه دو عامل اصلی در ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی فقر و بی‌عدالتی است؛ بدین ترتیب دولت با همکاری سایر ارکان نظام، باید دائما سیاست‌هایی را ابداع و وضع کند که منجر به توزیع عادلانه ثروت در جامعه شده و با تمرکز بر انواع بی‌عدالتی، زمینه برخورداری عموم مردم را از منابع فراهم کند؛ حال آنکه مداخلات در سطحی پایین‌تر، معطوف به افراد بوده و با توانمندسازی آنان، ارتقای سلامت روان ‌‌یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را موجب شود. روشن است که سیاست‌های معطوف به کاهش فقر و بی‌عدالتی در مقایسه با مداخلات پیشگیرانه، به مراتب تأثیرگذارتر هستند. درباره آسیب‌های رایج در کشور که عمدتا شامل اعتیاد، طلاق و انواع خشونت است، نقش فقر و بی‌عدالتی کاملا آشکار است. با توجه به ارتباط مستقیم بحران‌های اقتصادی (و گرانی و تشدید فقر حاصل از آن) با مشکلات روانشناختی و آسیب‌های اجتماعی، اولین و مهم‌ترین سیاست‌گذاری کلان رئیس‌جمهور آتی برای ارتقای سلامت روان و پیشگیری، حل تحریم‌های آمریکا یا پیداکردن راه‌حل‌های داخلی برای کاهش فقر و خصوصا فقر مطلق است. در کنار این سیاست، رئیس‌جمهور می‌تواند به تقویت ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد؛ چراکه این وزارتخانه در دولت، مسئول اصلی سلامت روان و پیشگیری است.

گفتنی است که در حوزه سلامت روان، با توجه به مسئولیت مشخص تمام ذی‌نفعان که در سند جامع ارتقای سلامت روان (۹۴-۹۰) مشخص شده است، این وزارتخانه می‌تواند در اولین‌گام از تمامی بخش‌های مسئول، تقاضای گزارش عملکرد كند تا مشخص شود تا چه اندازه اهداف این سند محقق شده است. با توجه به نتایج حاصله و گذشت نزدیک به یک‌دهه از اولین ویراست این سند، به روزرسانی آن ضروری است. موازی‌کاری و تداخل وظایف، مسئله دیگری است که رئیس‌جمهور می‌تواند به شناسایی و حل آنها بپردازد. تقابل بخش‌های دولتی نظیر وزارت رفاه(سازمان بهزیستی) و وزارت ورزش و جوانان در حوزه‌های پیشگیرانه‌ای نظیر آموزش‌های پیش از ازدواج و خانواده که هردو تحت مدیریت رئیس‌جمهور هستند، به‌راحتی قابل رفع‌اند. مسئله مهم دیگر، نظارت بر خدمات روانشناختی مراکز مشاوره است؛ همانطور که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور موجب اعمال نظم و مقررات بر عملکرد حرفه‌ای مطب‌ها، کلینک‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور می‌شوند، تعامل متناظر وزارت بهداشت و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور هم خواهد توانست که خدمات باکیفیت روانشناختی و مشاوره را در اختیار مردم قرار دهد. مسئله دیگر رئیس‌جمهور، فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی در رشته‌های مرتبط است. افزایش کمی دانشجویان، کاهش کیفی آموزش‌ها را به‌دنبال داشته که این مسئله، افت خدمات روانشناختی را سبب شده است. کاهش قابل توجه ظرفیت پذیرش دانشجویان در این رشته‌ها، جدیت در برگزاری دوره‌های کارورزی توسط دانشگاه‌ها، ازسرگیری مجدد اعزام دانشجو در این رشته‌ها، امکان شرکت فارغ‌التحصیلان رشته‌های ریاضی و تجربی در کنکور علوم انسانی از جمله گزینه‌هایی است که بهبود کیفی آموزش‌های دانشگاهی و متعاقبا ارتقاي خدمات روان‌شناختی را به‌دنبال خواهد داشت. ساماندهی مداخلات پیشگیرانه، مسئله مهم دیگری است که ورود جدی رئیس‌جمهور آتی به آن حوزه و نظم و ساماندهی آن، نتایج اجتماعی بسیاری به‌دنبال خواهد داشت. تشکیل دبیرخانه مرکزی مداخلات پیشگیرانه در وزارت بهداشت در وهله اول مشخص خواهد کرد که سالانه چه میزان از اعتبارت ملی در قالب چه تعداد مداخلات پیشگیرانه هزینه می‌شود. در وهله دوم روشن می‌شود که چه تعداد از مداخلات پیشگیرانه‌ای که در حال حاضر در مقیاس ملی در کشور اجرا می‌شوند، مبتنی بر شواهد بوده و دارای پژوهش‌های اثربخشی هستند. در وهله سوم مشخص خواهد شد که آن دسته از برنامه‌های مبتنی بر شواهد که اثربخش هستند، چند درصد از افراد جامعه را پوشش می‌دهند. جالب است که یکی از باسابقه‌ترین ساختارهای پیشگیری در کشور در سازمان بهزیستی تشکیل شده است ولی به علت اینکه این سازمان به عنوان سازمانی حمایتی شناخته شده است، بسیاری از فعالیت‌های پیشگیرانه آن ظریف نفوذ بالایی ندارد. شاید انتقال این بخش از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت به‌عنوان متولی اصلی امور پیشگیری کشور، علاوه براینکه موجب شود سازمان بهزیستی با تمرکز بیشتری به خدمات حمایتی خود بپردازد، باعث شود که توان کارشناسی و مدیریتی وزارت بهداشت در زمینه مداخلات پیشگیرانه نیز تقویت شود. تجربه ادغام کمیته انقلاب اسلامی با ژاندارمری و یا حذف معاونت اجتماعی وزارت بهداشت مثال‌های آشنایی هستند که رئیس‌جمهور آتی می‌تواند با تکیه بر آنها، جسارت لازم را در طراحی ساختارهای پیشگیرانه پیدا کند و صدالبته همه این موارد می‌طلبد که علاوه بر دغدغه‌مندی ریشه‌دار رئیس‌جمهور هشتم در حوزه‌های ذکرشده، مجموعه‌ای از کارآمدترین و خلاق‌ترین مدیران، اعضای کابینه او را تشکیل دهند تا آینه تمام‌نمای مدیریت کارآمد کشور عیان شود: ارتقاي سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=64373

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.