تغییر قانون اساسی؛ «آری» یا «نه»؟

تغییر قانون اساسی؛ «آری» یا «نه»؟

آرمان امروز، سیاوش پورعلی: همه کشورهای جهان، بر مبنای قانون اساسی مخصوص به خودشان مدیریت می‌شوند که این قانون در هر کشوری براساس «حاکمیت»، «رابطه حکومت با شهروندان»، «شیوه اعمال حکومت» و «حقوق و تکالیف مربوط به قوای سه گانه» تهیه می‌شود. قانون اساسی ایران دارای بحث‌های مهم حکم‌رانی است و به‌عنوان یک راهنمای کلی برای اداره هر جامعه‌ای در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای نظم دهی و کشورداری مؤثر، بسیار مورد نیاز است. ممکن است هر چند سال یک‌بار، قوانینی به صورت متمم به قانون اساسی اضافه یا بخشی از آن حفظ شود. اگر بخواهیم به تاریخ قانون در ایران نگاهی اجمالی بیندازیم می‌بینیم اولین قانون اساسی ایران در دوره قاجاریه به تصویب رسید و بعد از آن در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مردم درآمد و ۱۰ سال بعد و در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شده و موارد آن مجدد به رای مردم گذاشته شد و حالا باتوجه به اینکه ۳۳ سال از این اصلاحات می‌گذرد، باعث شده است که برخی از مسئولان رده بالای سیاسی و صاحب نظران سیاسی از کلیدواژه تغییر قانون اساسی صحبت می‌کنند که در ادامه این گزارش به برخی از این دیدگاه‌ها اشاره خواهیم و به این موضوع خواهیم پرداخت که قانون اساسی در ایران چه تغییراتی داشته و خواهد داشت.
قانون اساسی مشروطه ایران
قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای «مظفرالدین‌شاه» رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به روند کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد. به همین دلیل در آغاز به نظام‌‎نامه نیز مشهور شد. این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و «محمدعلی‌شاه» نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی امضا کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از همه‌پرسی نوع حکومت «جمهوری اسلامی»، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم امام خمینی(ره) به رئیس‌جمهور وقت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید. در سال ۶۸ تغییراتی در آن از جمله «حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری»، «حذف شورای رهبری»، «افزایش اختیارات رهبری»، «تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه»، «افزایش اختیارات شورای نگهبان»، «تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «حذف مقام نخست‌وزیری»، «تغییر نام مجلس در متن قانون اساسی» در متن قانون اساسی ایجاد شد.
رهبرانقلاب: قانون اساسی تدابیر لازم برای نوسازی را پیش‌بینی کرده است
رهبر انقلاب اسلامی در سفر مهرماه ۱۳۹۰ خود به استان کرمانشاه با اشاره به بخشی از قانون اساسی گفتند: در قانون اساسی، هدف از تقسیم‌بندی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور اعلام شده است و هنگامی که این هدف با ساز و کار گذشته، محقق نشد سیاست‌های اصل ۴۴ تبیین شد. ایشان دستور امام برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی دیگر از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان‌ها برشمردند و افزودند : در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد. رهبر انقلاب درباره ظرفیت منعطف نظام برای نوسازی ساز و کارهای پیش‌بینی شده تأکید کردند : البته هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست‌ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آنها باشد ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است.
روحانی: قانون اساسی ممکن است زمانی تغییر کند
«حسن روحانی»، رئیس ‌جمهور سابق در واپسین روزهای حضورش در پاستور با اشاره به اینکه قانون اساسی ایران ۳۱ سال است که تغییر نکرده است، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً پس از ۱۰ ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت، اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست، اقداماتی انجام می‌شود اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات این‌طوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم.
مثلاً در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلاً قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.
محمدرضا باهنر: اگر رهبری قانع شوند، قانون اساسی را باید تغییر دهیم
«محمدرضا باهنر»، از چهره‌های شناخته‌شده اصولگرایان  با تاکید بر اصلاح برخی ساختارها در روند سیاستگذاری کشور گفت: «طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. این واقعیت‌ است که ضرورت اصلاح ساختارها را جدی می‌کند. در سایر کشورها اگر رئیس‌جمهور تغییر می‌کند، تمامی مملکت، ناگهانی به‌هم نمی‌ریزد بلکه چند پارامتر کوچک مانند درصد مالیات تغییر می‌کند اما در کشور ما با تغییر هر رئیس‌جمهوری، انگار زلزله شده زیرا تغییرات زیربنایی اتفاق میافتد و دستاوردهای کم یا زیاد روسای جمهور پیشین، کنار گذاشته می‌شوند.»
کدخدایی: زمان تغییر قانون اساسی قابل پیش‌بینی نیست
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان در دیدار با جمعی از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت و بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: با توجه به مسائل و شرایط روز، نیازهای جدیدی به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان تغییر می‌کند که اگر اراده اکثریت برای اصلاح قانون اساسی به وجود بیاید، نفس تغییر و اصلاح قانون اساسی اشکالی ندارد. زمان تغییر قانون اساسی هم قابل پیش‌بینی نیست و هر زمان شرایط ایجاب کند هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد ضمن اینکه اگر یک زمانی قانون اساسی اصلاح و بازنگری شد، معتقدم نهادهای تصمیم‌گیر و شوراهای عالی که در قانون اساسی فعلی ذکر نشده‌اند، حدود صلاحیت و اختیارات‌شان و نحوه نظارت بر آنها، باید در قانون اساسی ذکر و شفاف شود.
قرار بود هر ۱۰سال تغییراتی داشته باشیم
«نجف‌قلی حبیبی»، پژوهشگر فلسفه اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب است. او نماینده مردم تهران در دوره سوم مجلس شورای اسلامی بود و به همین دلیل به عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ منصوب شد. حبیبی با اشاره به اینکه قرار بود هر ۱۰ سال قانون اساسی تغییراتی داشته باشد، در این مورد به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «۱۰ سال بعد از پیروزی انقلاب، امام دستور دادند که برخی موارد در قانون اساسی که در سال ۵۸ به تصویب رسید باید اصلاح شود.
در این اصلاحیه مواردی مانند مرجعیت رهبری بود که در آنجا ذکر کردیم حد اجتهاد هم کفایت می‌کند و همچنین نام مجلس شورای اسلامی را تغییر دادیم و … . توجه داشته باشید که این اصلاحیه‌ها عمدتا در خصوص موارد نگارشی بوده است. آنچه در اصل ۱۷۷ قانون اساسی مطرح شده است نشان می‌دهد هر زمانی که نیاز به تغییر در قانون احساس شد باید دست به اصلاحاتی در این مورد بزنیم. بعد از سال ۶۸ قرار بود که قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با توجه به شرایط جامعه تغییراتی به خود ببیند ولی تا امروز که ۳۳ سال از آن روزها می‌گذرد تغییری احساس نشد.»
او در پاسخ به این سوال که شهروندان در این تغییرات چگونه می‌توانند نقش داشته باشند ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که تنها شخص رهبری می‌تواند درخواست تغییر قانون اساسی را بدهند. مردم باید تلاش کنند تا بتوانند نظرات خود را در رسانه‌ها منعکس کنند تا این انتقادات به گوش رهبری برسد و پس از آن باید منتظر تغییر قانون اساسی باشیم در غیر این صورت اصلاحی رخ نخواهد داد. اینکه چرا در مدت زمانی ۳۳ سال تغییری رخ نداده است احتمالا نیازی احساس نشده است چون قانون این پیش‌بینی را کرده است که با تحولات اجتماعی می‌توان به تغییرات دست زد. به این موضوع توجه داشته باشید که افکار عمومی می‌توانند به‌عنوان اصلاح‌گر قانون اساسی محسوب شوند ولی تنها در صورتی که مطالبات خود را مطرح کنند.»
در نگارش قانون اساسی نیاز به تغییر داریم
«منصور حقیقت‌پور»، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده اصولگرای پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد روند تغییر قانون اساسی و اینکه در چه وضعیتی می‌توان شاهد تغییراتی در آن باشیم، به‌‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «توجه داشته باشید که تغییر قانون اساسی به راحتی صورت نمی‌گیرد و در زمانی که الزامی برای کشور به وجود می‌آید با فعالیت تیم‌های منتخب بررسی و در نهایت با رای مردم تغییر خواهد کرد. قانون اساسی خودش پیش‌بینی این را کرده است که هر بار نیاز به تغییری وجود داشت می‌توان آن را اعمال کرد و این تغییرات به‌غیر از چند مورد در باقی موارد قابل انجام شدن است و هیچ محدودیتی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که هرسال نمی‌توان دست به این تغییرات زد. شاید ۳۳ سال این قانون نیاز به تغییری نداشته باشد ولی ظرف کمتر از ۱۰ سال تغییراتی در آن مشاهد کنیم. مانند اینکه بخواهیم نظام ریاست جمهوری را به نظام پارلمانی تغییر بدهیم. در این صورت مجلس می‌تواند نخست وزیر و کابینه آن را مشخص کند و … .»
او در همین مورد و با ارائه پیشنهادی ادامه می‌دهد: «در سال ۵۸ که قانون اساسی نوشته می‌شد گروهی از چهره‌های حقوقی موضوعات را بادیدگاه حقوقی نوشتند. نقدی که در این مورد وجود دارد به جای خالی دیگر گروه‌ها باز می‌گردد. این قانون باید در شرایطی تنظیم می‌شد که کارگروه‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فقهی، دانشگاهی، تحصیلی و … به صورت جداگانه موضوعات را بررسی و در نهایت یک تیم حقوقی برای ارزیابی و تغییرات وارد میدان می‌شود. این موضوع می‌تواند یکی از خلاءهای موجود در قانون اساسی باشد. موردی که در این بین باید به آن اشاره کنیم  این است که ما در قانون اساسی مشکلی نداریم بلکه در اجرای آن با چالش جدی روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال قانون اساسی گفته است که ۲۵ درصد اقتصاد ایران باید در اختیار تعاونی‌ها باشد ولی هرگز چنین چیزی را مشاهده نکردیم. مشکل اصلی ما این است که آدم‌ها سرجای خودشان نیستند که بخواهند این قوانین را اجرایی کنند و شرایط دیگری را برای شهروندان رقم بزنند. نباید اینگونه باشد که مسئولان بیاند احساسی تصمیم بگیرند در برابر شهروندان بگویند که نیاز به تغییر قانون اساسی داریم.»