اعتراف دیرهنگام محسن رضایی درباره FATF

آرمان شرق-گروه سیاست:معاون اقتصادی رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده است که ایران در دولت قبل خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را انجام داده و به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد شده است. این سخنان را محسن رضایی است در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد است که در دولت قبل fatf را در کشور اجرا کرده بودند و این امر باعث مشکلات زیاد اقتصادی شده بود که در جلساتی قرار است این زیرساخت‌های اشتباه مدیریتی را تغییر دهیم.

آرمان امروز- معاون اقتصادی رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده است که ایران در دولت قبل خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را انجام داده و به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد شده است. این سخنان را محسن رضایی است در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد است که در دولت قبل fatf را در کشور اجرا کرده بودند و این امر باعث مشکلات زیاد اقتصادی شده بود که در جلساتی قرار است این زیرساخت‌های اشتباه مدیریتی را تغییر دهیم.
گره مبادلات مالی بین المللی ایران در دولت قبل باز نشد
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران درباره این اظهارات به «آرمان امروز» توضیح داد: بخشی از اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور درست است. دولت قبل برخی از قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را به نوعی به صورت قوانین داخلی و مصوبه مجلس درآورد و اجرا کرد اما این گونه اجرا کردن قوانین نهادهایی همچون (FATF) را نمی توان اجرای کارآمد و گره گشا برای کشور دانست. واقعیت این است که گره کور مبادلات مالی بین المللی ایران با اقدامات دولت قبل باز نشد و اجرای ناقص قوانین و توصیه های (FATF) هم نتوانست مشکل تجارو بازرگانان ایرانی را در نقل و انتقالات پولی و مالی در سطح جهان حل کند.
مسئولان با دلایل و مستندات صحبت کنند
وی درپاسخ به این پرسش که آیا اجرای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) در دولت قبل را می توان دلیل مشکلات اقتصادی دانست، بیان کرد: چنین اظهاراتی اگر از سوی یک مقام مسئول بیان می شود باید با دلایل و به صورت شفاف مطرح شود تا بتوان آن را بررسی کرد اما تا جایی که ما به عنوان فعالان حوزه تجارت می دانیم اجرای قوانین مبارزه با پولشویی به صورتی که در دولت قبل انجام شد مورد قبول این نهاد بین المللی قرار نگرفت و ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این سازمان باقی ماند و بسیاری از مشکلاتی که بازرگانان و تجار کشور در حوزه مبادلات مالی با آن مواجه بودند و همچنان با آن دست به گریبان هستند هم به همین امر بازمی گردد.
تحریم ثانویه و ریسکی که هیچ کشوری نمی پذیرد
وی تصریح کرد: ما نمی توانیم با تغییرات ساختارهای مدیریتی به صورت گزینشی ، آنچه را که مورد نظر این نهاد است محقق کنیم و مادامی که این اتفاق نیفتاده حتی اگر تحریم ها هم برطرف شود و صادرات مانع تحریمی نداشته باشد برای نقل و انتقالات مالی مشکل خواهیم داشت. به گفته این عضو اتاق بازرگانی گره مطابقت نداشتن قوانین مالی و بانکی کشور با مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) وقتی حادتر می شود که بدانیم اگر کشور یا شرکتی هم با ایران وارد تعامل مالی شود، به دلیل حضور ایران در لیست سیاه این سازمان، کشور مذکور نیز وارد این لیست و مشمول تحریم ثانویه می شود و بنابراین هیچ کشوری چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی چیست؟
اف ای تی اف یا FATF مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE یا نیروی ویژه اقدام مالی است. این یک قرارداد نیست و یک کارگروه جهانی است که سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شد. تصمیم بر این بود که کارگروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان بین المللی، قوانین مبارزه با پولشویی در بازار های مالی جهان را بررسی و نتایج را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع اعضا برساند. اعضا در دهه اخر قرن بیستم، ۱۶ عضو بود تا قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را اصلاح کنند.
همان طور که از اسمش پیداست، به معنی شفافیت در درآمد و بررسی روند جابجایی پول در کشور های عضواست. اشخاص حقوقی و حقوقی مکلف هستند که درباره درآمد های خود به دولت ها پاسخ دهند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد و رشوه و قاچاق و پول‌های کثیف، راه دشوار تری برای ورود به بازارهای مالی جهان داشته باشند.
توصیه های اف ای تی اف چیست؟
این کارگروه که FATF نامیده می شود، ۴۰ توصیه درباره پول شویی دارد. ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. توصیه های اف ای تی اف ، بایستی از طریق وضع مقررات داخلی در کشور های عضو، اجرا و دنبال شود.
۹ بند مورد انتظار اف‌ای تی اف از ایران عبارتست از؛
۱ -به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.
۲-دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.
۳- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
۴-استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند.
۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.
۶- معاهدات تامین مالی تروریست‌ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.
۷-تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.
۸- برقراری طیف وسیع تری از مجازات‌ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.
۹- وضع قوانین و آئین نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین‌دهد.
جریان لیست سیاه چیست؟
لیست سیاه FATF BLACK LIST از سال ۲۰۰۰ میلادی به صورت سالانه، کشورهایی که پر خطر ترین مقصدهای سرمایه گذاری جهان هستند را معرفی می کند. سال ۲۰۰۹، ایران و ترکمنستان و ازبکستان و پاکستان، وارد لیست سیاه سرمایه گذاری گروه ویژه اقدام مالی شدند. قرار گیری اسم ایران در کنار کره شمالی و توصیه به اقدامات مقابله ای علیه آن ها، اقدام این کارگروه علیه ایران بود.
اقدامات ایران چه بود؟
انتشار این گزارش، بازتاب های گسترده ای پیدا کرد. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، بهمن سال ۹۴ از دولت به مجلس رفت و اسفند ۹۴ در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد. اما یک استثنا داشت: هر اقدامی که ملت ها و افراد و گروه ها برای مقابله با سلطه و اشغال خارجی و مبارزه با نژاد پرستی انجام می دهند، مصداق اقدام تروریستی نیست و تعیین مصداق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است. این تصویب، سبب تعلیق اقدامات مقابله ای اف ای تی اف علیه ایران به مدت یک سال شد. اوایل اسفند ماه ۹۷ بود که کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، تا تیر ۹۸ به ایران مهلت داد که برای تکمیل تعهداتش اقدام کند. در بیانیه این کارگروه آمده بود که اطاله روند بررسی اف ای تی اف در ایران، ناراحت کننده است و اگر ایران این استاندارد ها را اجرا نکند، کارگروه، خواستار نظارت بر بخش وسیع تری از فعالیت های مالی ایران خواهد شد. نهایتا ایران در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت.