چرا تورم سرکش شد؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از افزایش تورم و تبعات آن در اقتصاد کشور، دلایل افزایش تورم در ایران و پیشنهادهای کنترل آن را طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در گزارش نوشته‌شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالارفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش، هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر صد هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را دو درصد بالا ‌می‌برد.

او به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران نیز اشاره کرد و توضیح داد: پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم‌، ثبات‌بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و در شرایط باقی‌ماندن تحریم‌ها، با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی کرد. سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولتی، بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تأمین شود. ششم، با ‌سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها، وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی‌کردن ارز، به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مندکردن محیط کسب‌وکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف‌کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

خوانساری به گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد خاورمیانه نیز پرداخت و گفت: بانک جهانی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و با توجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه می‌کنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است.