• امروز : پنج شنبه - ۱۷ آذر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Thursday - 8 December - 2022
2

چقدر «پاسخگو» هستیم؟

  • کد خبر : 113522
  • 11 مهر 1401 - 8:14
چقدر «پاسخگو» هستیم؟

آرمان شرق-گروه سیاست:ایران در بین شاخص های مختلف حکمرانی خوب پس از ضعف کیفیت قوانین و مقررات، از نظر وضعیت پاسخگویی ضعیف ترین وضع را، در مرتبه دوم قرار دارد؛ این شاخص از سال ۱۳۸۴ به بعد تا سال ۱۳۹۵ همواره در حدود ۶/۱- بوده است و در بهترین حالت، در سال ۱۳۷۷ در حد ۹/۰- بوده است.

آرمان شرق-گروه سیاست:ایران در بین شاخص های مختلف حکمرانی خوب پس از ضعف کیفیت قوانین و مقررات، از نظر وضعیت پاسخگویی ضعیف ترین وضع را، در مرتبه دوم قرار دارد؛ این شاخص از سال ۱۳۸۴ به بعد تا سال ۱۳۹۵ همواره در حدود ۶/۱- بوده است و در بهترین حالت، در سال ۱۳۷۷ در حد ۹/۰- بوده است.

چقدر «پاسخگو» هستیم؟

هوشمند سفیدی

 

واژه پاسخگویی (انگلیسی: Accountability و عربی: المسأله) از ریشه “پاسخ” گرفته شده است، “پاسخ”، مترادف “جواب” و مقابل پرسش است (عمید، ۱۳۸۹: ۲۶۷) همین طور در فرهنگ های فارسی به معنای اطاعت، پذیرفتگی، کیفر، مکافات، عوض و پاداش و تعبیر خواب نیز در نظر گرفته شده است. (معین، ۱۳۸۸ : ۳۷۷) بنابراین، پاسخگو کسی است که پاسخ و جواب می دهد؛ اما معنای اصطلاحی: معنای اصطلاحی این واژه از معنای لغوی آن دور نیست، برخی گفته اند که پاسخگویی یعنی این که فرد سرزنش یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرد (هیوز، ۱۳۷۷ : ۲۸۴)، به عبارت دیگر، هر کس که به نام شخص یا گروهی عملی را انجام دهد، باید به همان شخص یا گروه نیز گزارش بدهد و یا به نوعی در برابر آنها مسئول باشد (هیوز، ۱۳۷۷ : ۱۷۹)؛ روشن است که در عالم حقوق – که عالم حق ها و تکلیف هاست – نیز اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند، در مقام جمع میان تعاریف، می‌توان گفت که “پاسخگویی” وظیفه‌ای است برای ارائه گزارش قانع کننده از اقدامات انجام شده که در قبال یک مسئولیت ایجاد می‌شود، حال تفاوتی ندارد که این مسئولیت به موجب قانون بر عهده شخص گذاشته شده باشد یا به موجب حکم اخلاق یا عقل یا عرف یا شریعت، در هر یک از این حالات، گونه خاصی از وظیفه و تبعاً پاسخگویی وجود دارد، به همین ترتیب ممکن است پاسخگویی در قبال وظیفه‌ای، انجام عملی یا عدم انجام عملی باشد باشد؛ از همین روست که به عنوان مثال، پاسخگویی کیفری هم در قبال فعل و هم در قبال ترک فعل متصور است، پاسخگویی در معنایی که بیان شد از ارکان سه گانه شخص یا نهاد پاسخگو، شخص یا نهاد پرسش گر (پاسخ خواه) و موضوع وظیفه یا متعلق پاسخگویی تشکیل می شود. (افشار، ۱۳۹۵ :۵)

ضرورت ها و الزامات پاسخگویی
“پاسخگویی”، مهمترین نیاز محوری برای حکمرانی خوب به شمار می رود، اینکه مولفه های مهم پاسخگویی کدام است و چگونه می توان حاکمیت را در مقابل مردم و نهادهای مردمی پاسخگو کرد؛ و چرا این موضوع، بزرگترین دغدغه دولت ها، مردم و بویژه بخش خصوصی و سازمان های دولتی و غیردولتی بوده است و اینکه چگونه به عموم مردم، باید در قبال فعالیت و وظایفی که بر عهده دارند، پاسخگو بود و در نهایت، چگونه حکومت ها در مقابل مردم به ویژه ذی نفعان، خود و دریافت کنندگان خدمات پاسخگو باشند، و تلازم و توازن را در ارکان حاکمیت به وجود آورند، جزء مهمترین الزامات و اقتضائات حکومتی در عصر کنونی به شمار می رود. (طباطبایی، ۱۳۹۳: ۲۰۲)

اهداف اصلی پاسخگویی

“اکوبین” و “هینتزمن”، اهداف اصلی پاسخگویی را شامل: جلوگیری از سوء استفاده یا استفاده نادرست از قدرت، حصول اطمینان از انجام خدمت در مقابل استفاده از منابع عمومی با توجه به رعایت قوانین و ارزشهای خدمات عمومی و بهبود و بهسازی مداوم حاکمیت می دانند.

معیار پاسخگویی

براساس مطالعه ای که در سال ۱۳۹۲ درخصوص مقایسه نظریه های مدرن دولت صورت گرفته است (نوری، ۱۳۹۲ : ۷۷)، می توان “وضعیت معیار پاسخگویی” در نظریه دولت را به شرحی که در جدول شماره (۱) آمده مشخص کرد:
تعریف پاسخگویی
تعریف پاسخگویی در فرهنگ لغت آکسفورد: مسئول بودن در برابر تصمیمات و اعمال؛ به گونه‌ای که دیگران، هنگامی که از شما سئوال می کنند، انتظار توضیح آن عمل و تصمیم را دارند.
“اندرو هیوود” پاسخگویی را به معنای “جوابگو بودن” می داند و آن را وظیفه یک شخص برای توضیح و توجیه رفتار و همچنین “پذیرش انتقاد از دیگران” تعریف می کند. (جلالی، ۱۳۹۵: ۲۴ – ۲۳)
پاسخگویی، سنجش عمومی و میزان دسترسی شهروندان به “اطلاعات حکومت” را ارزیابی می کند و می خواهد از این طریق رهبران و صاحب منصبان را پاسخگو نگه دارد.
نکته برجسته در نظام سیاسی نسبت به “پاسخگویی”، آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگوست، باید به صورت مشخص افرادی باشند که در صورت وجود مشکل، بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و برای سوء استفاده یا قصور خطا و مشکلات در سیاستگذاری تنبیه شوند.
همچنین از نظر “گالوپن” (Cloopen -2003) “حق اظهارنظر” دارای ارزش ذاتی است و همین که مردم بدانند دارای آزادی برای بیان باورها و ترجیحات شان هستند، برای آنان ارزشمند است. درجامعه، دو نوع ظرفیت برای این منظور وجود دارد:
۱-ظرفیت شخصی (Personal capacities) کسانی که به دنبال ابزار حق اظهارنظر هستند، یعنی آگاهی آنان از موضوعات و توانمندی های شان.
۲-ظرفیت نهادی (Institutional cuoaclties) یا محیطی که شامل محیط اجتماعی – فرهنگی، چارچوب سیاسی، قانونی و پذیرش مفاهیم شهروندی و حق اظهارنظر می شود. (طبرسا، ۱۳۹۴ : ۱۸۲ – ۱۸۱)
پاسخگویی، یعنی الزام به اینکه مقامات براساس قدرت و وظایفشان به ذی‌نفعان جواب دهند؛ بر مبنای انتقادات و الزامات عمل کنند و مسئولیت شکست و بی‌کفایتی یا نقایص را بپذیرند، (Uivdp ,2009)Y ؛ براین اساس، پاسخگویی را می توان دارای دو بُعد دانست: جوابگویی (Answerable) و “قابلیت مجازات” که گاهی به آن “قابلیت کنترل” می گویند، برای برخورداری از “پاسخگویی واقعی”، باید هر دو بعد وجود داشته باشند. (طبرسا، ۱۳۹۴ : ۱۸۲)؛ از آنجا که انتقاد یک مرحله به مرز اعتراض فاصله دارد و از ویژگی‌های یک نظام سیاسی مردم سالار و حکمرانی خوب به حساب می آید باید بر لزوم امکان و آزادی انتقاد تأکید کرد؛ زیرا از لوازم عقلانیت و سنجش‌گری مستمر جامعه و ضامن داوری مردم و روشنفکران و کمک به شناخت و برچیدن بدی‌ها و شرها و حذف خطاهاست، “پوپر” در این زمینه، به دو نوع انتقاد اشاره می کند: ۱-انتقاد دوستانه یا دموکراتیک که آن را “جان دموکراسی” می داند و مربوط به انتقاد از دموکراسی و در راستای آن انجام می گیرد، ۲-انتقاد توتالیتری از دموکراسی؛ بین این دو نوع انتقاد فرقی بنیادی وجود دارد و کسانی که آن را نادیده می گیرند، از روح توتالیتاریسم اشباع شده‌اند (پوپر، ۱۳۹۶ :۴۰۳)؛ در واقع، “انتقاد” ارتباط نزدیکی با آزادی و دموکراسی دارد و در یک جامعه بسته، معمولاً مجاری انتقاد به ویژه انتقادهای جدی مسدود بوده و منتقد از حمایت دموکراتیک و آزادی انتقادی، محروم است، درواقع، دفاع پوپر از جامعه باز، دفاع از جامعه ای است که تکثر قدرت در آن وجود دارد و می‌توان، نقادانه با جریان های سیاسی – اجتماعی برخوردکرد. (قادری، ۱۳۹۱ : ۱۸۶)

انواع پاسخگویی

۱-پاسخگویی عمودی: نوعی پاسخگویی که از بیرون بر حکومت تحمیل می شود و به منظور تشریح رابطه پاسخگویی بین دولت (مقامات دولتی) و شهروندان از آن استفاده می شود.
۲-پاسخگویی افقی: نوعی پاسخگویی که از داخل حکومت تحمیل می شود و به ظرفیت نهادهای دولتی برای نظارت بر سوء استفاده‌های سایر بخش های حکومت اشاره دارد.
۳-پاسخگویی مختلط: این نوع پاسخگویی هم به مشارکت شهروندان / جامعه مدنی به مکانیزم های نظارت دولتی مانند کمیسیون‌های صنوف اشاره دارد.
مکانیسم پاسخگویی
مکانیسم پاسخگویی بین دولت و شهروندان در نمودار شماره (۱) نشان داده شده است.
مبنای پاسخگویی، تبدیل نظام آمرانه و تحکمی به نظام اقناعی (مشروعیت) است. پاسخگویی، مبنای مشروعیت برای تصمیماتی است که از جانب جمع گرفته می‌شود، یک تصمیم مشروع که باید از نظر عقلانی، معتدل باشد (جنسن، ۲۰۰۰)
این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی را در هر کشور نشان می دهد.
هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در “تعیین زمامداران و سیاست ها” داشته باشند و یا اینکه “نقش احزاب، تشکل ها، انجمن ها و رسانه های جمعی” و نظایر آن ها در جامعه بیشتر باشد، حکمرانی بهتری در آن کشور برقرار است. (جامعه مدنی قوی)
بعضی ها، پاسخگویی را، دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام شده، تعریف می کنند در این تعریف، حق پرسش برای فرد، گروه یا سازمانی خاص مفروض است، امروزه، نظامی پاسخگوست که یک رابطه نظام مند پاسخ خواهی و پاسخگویی را بین شهروندان و دولت برقرار می سازد (علیخانی، ۱۳۸۴ : ۵۳)
دولت‌ها بایستی در مقام انجام وظیفه، زمینه “آگاهی مردم از نحوه عملکرد” خود را فراهم آورند، وقتی دولتی خود را در برابر ملتی که آن را انتخاب کرده‌اند مسئول بداند و آگاه باشد که خدمت گذار ملت است و نه حاکم بر ملت، قطعا مسیری را انتخاب خواهد کرد تا از طریق عملکردی موفق، شرایط بقای خود را با کسب مشروعیت از شهروندان فراهم آورد، اگر تصمیمی از سوی مرجعی اتخاذ می شود باید به اطلاع ذی نفعان برسد و راه برای انتقادات آنان باز باشد و اگر ذی نفعی با استدلال آن تصمیم را مخدوش کرد، مسئولان باید در مقام پاسخگویی و مرتفع کردن ایرادات برآیند و نه اتخاذ موضعی که شهروندان امکان هیچگونه اظهار نظر و پرسشی نداشته باشند.
حق اظهارنظر شهروندان، بخش خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی و غیردولتی را نیز در بر می گیرد و آنها نیز باید به ذی نفعان خود اجازه بیان درخواست ها و نظراتشان را بدهند. حق اظهارنظر به معنای آن است که در مقابل نظرات بیان شده، مقامات دارای قدرت و مجریان نیز باید پاسخگو باشند.
یکی از نشانه های دموکراسی تکامل یافته، اهمیت “مباحث و گفت و گوهای مشارکتی و انتقادی”، نه تنها قبل از تصمیم گیری، بلکه بعد از تصمیم گیری نیز است.
نادیده گرفتن گروه های اصلی جامعه در خلال تصمیم گیری ها، باعث می شود که این تصمیمات از پشتوانه کافی برخوردار نباشند و به تبع آن، پیوستگی مردم و حکومت از بین برود. بعضی ها براین باورند که حق اظهارنظر و پاسخگویی، فراتر از مشارکت مردم در انتخابات بوده و تا حد زیادی بر “قدرت انتقال نظرات همه ذی نفعان به تصمیم گیران” تأکید دارد (عسگری آزاد، محمود، ۱۳۸۹ : ۵۹)
پاسخگویی: سازو کار و فرآیندی است که مسئولان یک کشور را وا می دارد تا در مقابل مردم، حساب پس داده و دلایل اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل را برای مردم توضیح دهند و افکار عمومی را با استدلال اقناع کنند. “پاسخگویی”، اعتبارسنجی و راستی آزمایی حکمرانی خوب درباره معیار مشارکت است.

حق اظهارنظر یا اعتراض؟

درخصوص شاخص اظهارنظر که مربوط به ملت است، برخی از صاحبنظران، به جای حق اظهارنظر، “حق اعتراض” و برخی نیز هر دو را با هم بکار برده اند و به نظر می‌رسد گزینه هر دو، صحیح تر باشد، براین اساس، “حق اعتراض” را باید مکمل و بعد جدی تر شاخص مذکور تلقی کرد، نتیجه بی توجهی به اظهارنظرهای شهروندان اعم از اظهارنظر بالقوه یا بالفعل و یا عدم پاسخگویی دولت، ممکن است به اعتراض منجر شود.
“اعتراض” را می توان “شیوه مسالمت آمیر و خشونت پرهیز نقد، و نافرمانی مدنی” نسبت به سیاست های یک دولت تعریف کرد. در جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض در قالب تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است، مگر آنکه محل مبانی اسلام باشد.
نافرمانی مدنی، از جنس گفت و گوست و آشتی؛ نه قهر و نفرت؛ لذا فرصتی است برای بقاء و ارتقای کیفی حاکمیت.
“هانری دیوید ثورو” در کتاب “نافرمانی مدنی” می گوید: “بهترین دولت، دولتی است که کمترین فرمان را صادر می کند”. (ثورو، ۱۳۷۸: ۱۲)
ضمناً در بعضی از کشورها، محلی را برای بیان اعتراض در نظر گرفته اند؛ مثلاً در انگلیس در “هایدپارک” لندن، اما در ایران، این رویه که در قالب مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ منظور شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری باطل شد و مکانی برای این منظور وجود ندارد؛ اما، در کل به نظر می رسد هر شهروندی حق دارد اعتراض خود را در هر مکانی و زمانی و به شیوه مسالمت آمیز مطرح کند.
“امکان اعتراض” یکی از الزامات پاسخگویی است. (محمودی، ۱۳۹۲ : ۶۲ – ۶۱) و براساس این شاخص، مردم باید بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تأثیر می گذارد، مورد سئوال و بازخواست قرار دهند، مهمترین معرف های این شاخص حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حاکمان از طبقات اجتماعی، فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و مانند آنهاست. (همان، ۶۳)

پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “پاسخگویی” را به عنوان یکی از سازو کارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزای حکومت و دولت را در این زمینه مکلف کرده است (الوانی، سیدمهدی، ۱۳۹۱ : ۱۱)
باتوجه به شاخص ها و معرف های مذکور، مهمترین مولفه های پاسخگویی را می توان در قالب پرسش های زیر پی گرفت:
– دولت و یا به عبارت دیگر، تمام گروه های دخیل در تصمیم گیری های دولتی تا چه اندازه نسبت به عملکرد خویش در برابر مردم پاسخ گو هستند؟
– آیا احترام به حقوق انسانی رعایت می شود؟
– “آزادی انجمن ها” تا چه اندازه امکان پذیر است؟
– آیا “آزادی سخنرانی”، آزادی اعتراض نسبت به دخالت های بیش از اندازه دولت وجود دارد؟
– آیا افراد به خاطر قومیت، نژاد و عقاید مذهبی و سیاسی، به زندان می افتند؟
– ممیزی های دولتی تا چه حد رواج دارد؟
– آیا نظامیان اجازه احراز مناصب سیاسی را دارند؟
– میزان اثرگذاری نظامیان در تصمیمات دولتی به چه اندازه است؟
– آیا سیستم سیاسی به اندازه کافی شرایط لازم را برای انتقال نظرات مردم به نمایندگان و کارگزاران دولتی فراهم کرده است؟
– آیا افراد و بنگاه های اقتصادی می توانند به موقع و به طور کامل نسبت به آن دسته از تصمیمات دولتی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهند آگاهی یابند و در نهایت اینکه رسانه ها تا چه حد آزادانه و بدون ترس از خطر سانسور می توانند عقاید خود را ابراز کنند؟

آمار پاسخگویی و اظهارنظر در جمهوری اسلامی ایران
الف-در جهان:
آمار بانک جهانی حاکی است که “شاخص پاسخگویی” در ایران از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ با رشد منفی مواجه شده است، براین اساس، امتیاز ایران از منفی ۳۰/۱ در سال ۲۰۰۵ به منفی ۸۷/۱ در سال ۲۰۱۲ رسیده و کاهش یافته است. این شاخص از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ به بعد یعنی درحدود ۱۲ سال پس از آن حدود ۶/۱- و در بهترین حالت در سال ۱۳۷۷ نیز در حدود ۹/۰- بوده است.
در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) تنها ۱۷ کشور پایین تر از ایران بوده اند (رتبه ۱۹۲ ایران در بین ۲۰۹ کشور)
جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پاسخگویی و اظهارنظر طی سالهای ۲۰۱۶ – ۱۹۹۶ (۱۳۹۵ – ۱۳۸۵) در طی ۱۰ سال با کشورهای بلاروس، کوبا، سوریه، لیبی، جیبوتی، ترکمنستان و ونزوئلا هم خوشه و در یک وضعیت نزدیک به هم بوده است.

ایران در بین شاخص های مختلف حکمرانی خوب پس از ضعف کیفیت قوانین و مقررات، از نظر وضعیت پاسخگویی ضعیف ترین وضع را، در مرتبه دوم قرار دارد؛ این شاخص از سال ۱۳۸۴ به بعد تا سال ۱۳۹۵ همواره در حدود ۶/۱- بوده است و در بهترین حالت، در سال ۱۳۷۷ در حد ۹/۰- بوده است. (موسی خانی، ۱۳۹۸ : ۱۱۲ – ۱۰۸)

آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص شاخص های حکمرانی مربوط به سال ۲۰۱۹ است، امتیاز ایران در بازه سالهای ۲۰۱۸ – ۱۹۹۶ طی ۲۲ سال، روند یکنواختی داشته و بین ۹۳/۰- تا ۶۱/۱- در نوسان بوده است.
اما نمره ایران در سال ۲۰۱۸ با ۳۲/۱- نسبت به سال ۱۹۹۶ (۱۳۳۷ شمسی) با امتیاز ۹۵/- ، حدود ۳۷/۰ پایین تر آمده است.
ضمناً ۱۰ کشور نخست شامل: لوکزامبورگ، سنگاپور، قطر، ایسلند، سوئیس، امریکا، نروژ، برونئی و هنگ کنگ و ۱۰ کشور پایین شامل: بروندی، مالاوی، کنگو، نیجر، موزامبیک، لیبی، چاد، توگو و ماداگاسکار هستند. ب-در منطقه
براساس یک بررسی دیگر، پایین ترین امتیاز ایران در حکمرانی خوب، به “مولفه پاسخگویی و حق اعتراض” تعلق دارد و امتیاز ایران در این مولفه در بین کشورهای منطقه، پایین تر از میانگین منطقه قرار دارد. (ذاکری، ۱۳۹۷ : ۵۵)
در بررسی وضعیت حکمرانی خوب، از منظر پاسخگویی، ایران در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) با کسب رتبه ۱۶ در بین ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال افریقا قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز این شاخص ۱۰/۱ را کسب کرده است، وضعیت ایران در این شاخص، تنها از کشورهای عربستان، عراق، سوریه و لیبی بهتر بوده است و کشورهای فلسطین اشغالی، کویت و قطر در رتبه های اول تا سوم بوده اند. (حیدری، احمد، سایت فرارو، ۱۳۸۷)
همچنین در سطح منطقه ای در بین ۲۵ کشور ما رتبه ۲۱ را داشتیم و تنها چهار کشور وضعیت بدتری نسبت به ما داشتند.

موانع پاسخگویی در ایران

۱-عدم وجود احزاب سیاسی فعال و جامعه مدنی قوی در کشور
۲-تعدد نهادها و سازمان های متولی امور عمومی در کشور
۳-ناکارآمدی دستگاههای نظارتی و ذی نفع بودن آنها
۴-پراکندگی و تعدد دستگاه ها و مراجع متولی امور عمومی کشور
۵-نبود نظام شایسته سالاری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب
۶-عدم تاب آوری اعتراض: بستن منافذ اعتراض، شکاف ملت – دولت را تشدید می کند، در حالی که با وجود احزاب قوی، می توان اعتراضات مدنی را به شکل مناسبی مطرح کرد.
۷-ضعف دولت در اجرای برنامه های حداقلی در حوزه پاسخگویی
۸-عدم تناسب بین اختیارات و وظایف محوله در مناصب مختلف دولتی
(قلی پور، ۱۳۸۳: ۱۰۵)

*منابع در دفتر روزنامه محفوظ است.

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=113522

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.