دنیای اقتصاد:اما شاهان قاجار برخلاف شاهان صفوی نیازمند یک منبع مشروعیت‌‌بخش بیرونی بودند. از لحاظ اجتماعی نیز با جامعه‌‌ای روبه‌رو بودند که در آن قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعی مختلفی پراکنده بود. قدرت نیروهای اجتماعی شکل‌گرفته طی تحولات گذشته، اکنون نهادینه شده و این نیروها از میزانی خودسامانی و خودمختاری برخوردار بودند. روحانیت و علما از حکومت مستقل شده و پیوندهای خود را دیگر نیروهای اجتماعی به‌‌ویژه بازار گسترش داده بودند و بر اثر غلبه اصولیان بر اخباری‌‌ها، به یک نهاد تبدیل شده بودند.

شهرهای مختلف و اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون همچون ایلات، اصناف و جوامع روستایی از میزانی خودمختاری برخوردار بودند. اشرافیتی که در دوره صفوی شکل گرفته بود، در دوره قاجار ادامه حیات داد و انحصار قدرت در دست حکومت مرکزی در تضاد با منافع آنها بود. این قدرت‌های محلی که برخی از آنها بیش از یک سلسله سلطنتی استمرار داشته‌‌اند، نسبتا خودکفا بوده و از قدرت مرکزی در برخی از نواحی غالبا جز اسمی نبود. به این ترتیب، حکومت قاجار برای اعمال حکومت خود، ناچار بود وجود چنین قدرت‌های محلی و نیروهای اجتماعی نسبتا خودمختار و همچنین عدم تمرکز را پذیرفته و یاری و همکاری آنها را طلب کند. این شرایط زمینه‌‌ساز تثبیت تعادل نهادی خاصی بود که بین حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل برقرار شد. تثبیت نهاد روحانیت در دوره قاجاریه و قدرت گرفتن علما به‌عنوان نیرویی با منافعی مستقل از حکومت که در زمینه‌های مختلفی قدرت حکومت را محدود می‌‌کرد، واقعیتی است که بسیاری به آن اشاره کرده‌‌اند.

از جمله عوامل مهمی که نقشی تعیین‌کننده در تثبیت قدرت نهادی روحانیت داشت، تلاقی زمانی شکل‌‌گیری حکومت قاجار با غلبه مکتب اصولی بر مکتب اخباری است. مکتب اخباری با ترجیح نقل بر عقل و نفی اجتهاد، منجر به‌‌محدودیت نقش علما هم از لحاظ عقیدتی و هم از لحاظ عملی بود. در مقابل مکتب اصولی معتقد به ضرورت وجود افراد مجتهد برای تفسیر احادیث و روایت‌‌های به جا مانده از ائمه و تقلید افراد غیر مجتهد از آنها بود. پیروزی اصولگرایان و برآمدن مقام مجتهد و مرجع تقلیدی که عامه مردم باید از آنها پیروی می‌‌کردند، از چند جهت باعث شکل‌‌گیری نهاد روحانیت شد. اول آنکه اقتدار معنوی و نفوذ اجتماعی پراکنده علما در معدود افرادی که به درجه اجتهاد رسیده بودند، متمرکز شد. ثانیا براساس تمرکز قدرت، یک نظام سلسله مراتبی در میان روحانیت شکل گرفت که این مجتهدان را به وسیله شبکه گسترده‌‌ای از سطوح مختلف علما به خردترین و پایین‌ترین سطوح اجتماعی پیوند می‌‌زد. ثالثا این شبکه وسیع ارتباطی و سلسله‌مراتبی، وجوهات مذهبی را از عامه مردم جمع کرده و نهایتا قدرت مالی به‌دست‌آمده از این طریق را در دست چند مجتهد متمرکز می‌‌ساخت.

همچنین نهاد روحانیت در این دوره از این امتیاز برخوردار بود که بسیاری از علمای برجسته در شهرهای مذهبی عراق که آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، اقامت داشتند. در نتیجه دور از کنترل حکومت ایران بودند و آخر اینکه، گستردگی حوزه فعالیت‌‌هایی همچون آموزش، اوقاف، جاری کردن صیغه ازدواج و طلاق، انجام مراسم تدفین، جمع‌آوری سهم امام و وجوه خیریه، نظارت بر امور حقوق و ثبتی بازاریان و… که نهاد روحانیت را با زندگی اقشار و گروه‌های گوناگون اجتماعی پیوند می‌‌زد.

عامل دیگر قدرت علما که بی‌‌ارتباط با عوامل فوق نیست، استقلال مالی نهاد روحانیت است. استقلال مالی علما در برابر حکومت، از طریق دریافت وجوهات مذهبی، اوقاف و هدایایی که افراد به علما اعطا می‌‌کردند، تامین می‌‌شد. علاوه بر وجوهات مذهبی، اشتغال علما به اموری همچون قضاوت و آموزش نیز برای سطوح مختلف آنها منبع مالی مستقلی فراهم می‌‌کرد. همچنین نفوذ آنها در لایه‌های مختلف اجتماع، باعث برخورداری آنها از برخی تخفیف‌‌های مالیاتی و امنیت و مصونیت دارایی می‌‌شد.

نکته مهمی که در این‌باره باید متذکر شد این است که شاهان قاجار، استقلال مالی علما را به رسمیت شناخته و به‌‌اموال آنان دست تعدی دراز نمی‌‌کردند. نمونه‌های تاریخی شاهدی براین مدعاست. در مقابل همان‌گونه که ونسا مارتین بیان کرده است، هرچند علما از استقلال مالی در برابر حکومت برخوردار بودند، اما در برابر گروه‌های اجتماعی دیگر از چنین استقلالی برخوردار نبودند، بلکه برعکس استقلال مالی آنها وابسته به این گروه‌ها بود. مردم در انتخاب مجتهدی که وجوهات مذهبی خود را به او می‌‌پرداختند مختار بودند و معمولا به مجتهدی وجوه مذهبی می‌‌پرداختند که بیش از دیگران خود را به دیدگاه‌ها و منافع مردم متعهد نشان دهد.

به این ترتیب، علما در بسیاری از موارد نه تنها نماینده و حافظ منافع خود بودند، بلکه منافع گروه‌های اجتماعی دیگر را نیز نمایندگی می‌‌کردند. به عبارت دیگر، رابطه بین علما و گروه‌های اجتماعی رابطه‌‌ای یک‌‌سویه نبود، بلکه رابطه‌‌ای دوطرفه و مبتنی بر تامین منافع دو طرف بوده است و علما با پشتوانه همین رابطه دو طرفه بود که می‌‌توانستند به اعمال قدرت در برابر حکومت بپردازند. به این معنی که علما بدون پیوند با گروه‌ها و نیروهای مختلف اجتماعی، قدرت و استقلال خود در برابر حکومت را از دست می‌‌دادند. رابطه بین نهاد روحانیت و حکومت نیز رابطه‌‌ای دوطرفه و مبتنی بر منافع متقابل بود.

از مقاله‌ای به قلم تقی آزاد ارمکی و علی جنادله