این تقابل فکری-روانی-سیاسی درحدی تعیین‌کننده بوده که بدون انقطاع تاریخی، جهت‌گیری‌های کشور به نظرات برلین، پاریس، مسکو، لندن، واشنگتن وهم اکنون در پکن نیز گره خورده است. اینکه رویارویی با خارجی بسیار قدیمی است به این معناست که سیاست روز، متغیراصلی نیست، بلکه دلایل فکری، برنامه‌ریزی و حتی روان‌شناسانه دخیل است. شاید بشود این موضوع را این‌گونه صورت‌بندی کرد: پس از تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل و محیط منطقه‌ای، چند نسل سیاسی نتوانسته‌‌‌‌اند نسبت دقیق خود را با آن تحولات مشخص کرده و اقداماتی انجام دهند که آسیب‌پذیری کشور را به حداقل برساند.

محمدعلی فروغی، عضو هیات شرکت‌کننده در کنفرانس پاریس پس از جنگ جهانی اول در ۱۷ دسامبر ۱۹۱۹ (۲۵ آذر ۱۲۹۸) یعنی ۱۰۳ سال پیش چنین می‌نویسد: چهل روز از تهران بی‌خبر بودیم، به کلی بی‌تکلیف ماندیم و ندانستیم چه باید کرد و چه باید گفت و مقصود چیست . هر موقع دولت را از جریان امور کنفرانس و دُوَل، مطلع ساختیم و پی در پی تقاضا و التماس کردیم که ما را از اوضاع تهران و ایران مسبوق کنید و پلیتیک دولت را برای ما روشن سازید و تکلیف ما را معین کنید که چه کار کنیم…. جوابی نرسید و حاصل کلام اینکه امروز ۶ ماه می‌گذرد که ما از تهران بیرون آمده و قریب ۵ ماه است در پاریس هستیم به کلی از اوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده‌اند و می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌‌‌خواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بی‌اطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق نه صریحا و نه تلویحا نه کتبا نه تلگرافا نه مستقیما و نه به واسطه به ما نرسیده حتی اینکه در جواب تلگراف‌های ما، به سکوت می‌‌‌گذرانند… .

عقیده اولیای امور در تهران را که به درستی نمی‌‌‌دانیم…. مختصر مات و متحیر مانده‌ایم. اگر راه بیفتیم به ایران برگردیم ممکن است در اینجا مصالحی فوت شود… . اگر بمانیم تا کی باید منتظر شد و برای چه می‌مانیم و چه می‌‌‌خواهیم بکنیم. فرضا بخواهیم راه بیفتیم، مخارج راه نداریم… . حاصل اینکه حرف همان است که همیشه می‌‌‌گفتیم: ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کار از دستشان ساخته است مصلحت شخص خود را در این ترتیب حالیه می‌پندارند. باقی هم که در خوابند… . باری این حرف‌ها بیهوده است و این همان عقایدی است که من در ایران داشتم و می‌‌‌گفتم…. ایران افکار عامه ندارد. اگر افکارعامه داشت به این روز نمی‌افتاد و همه مقاصد حاصل می‌‌‌شد. اصلاح حال ایران و وجود آن متعلق به افکارعامه است… . مقصود این بود که از اوضاع اطلاع پیدا کنید. سررشته به دست باشد و الا اینها که گفتم تازگی نداشت و همه می‌‌‌دانند ولی باز می‌‌‌گویم ولو اسباب ملامت‌خاطر باشد. (یادداشت‌های محمدعلی فروغی به کوشش محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش. نشر سخن: تهران، ۱۳۹۴، ص ص ۴۶۹-۴۵۸.)

بحران چه در زندگی فردی و چه برای یک کشور می‌تواند سازنده باشد مشروط براینکه درس‌‌‌های لازم از آن استخراج شود. شاید بتوان ریشه‌‌‌های تداوم رویارویی کشور با قدرت‌‌‌های جهانی توسط چند نسل از الیت‌ها وسیاستمداران را به این شرح خلاصه کرد:

۱- تعریف اهدافی که فراتر از توانمندی‌ها بوده‌‌‌‌اند. (ملت‌ها و حکومت‌های خاورمیانه‌ای، هژمونی ایران را نه قبل از انقلاب پذیرا بودند و نه بعد از انقلاب. لازم باشد با قدرت‌های بزرگ همسو می‌شوند تا از هژمونی ایران جلوگیری کنند)؛

۲- اهداف و جهت گیری‌‌‌‌های سیاست خارجی به حمایت طبقه متوسط و به تعبیر کلان محمدعلی فروغی «افکارعامه» نیاز دارد تا هم دوام داشته باشند و هم مانعی در برابر فشار بیرونی باشند. حمایت طبقه متوسط در داخل بهترین اهرم برای مذاکره و چانه‌زنی در خارج برای یک حکومت است. طبقه متوسط با منافعی که دارد از وطن، نظام سیاسی و سیاستگذاری‌ها دفاع می‌کند و مطمئن‌‌‌‌ترین مصونیت در برابرخارجی است. چنین حمایتی سازمان یافته از بخش خصوصی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی وجود نداشته است.

۳- در نظام بین‌الملل موجود، مهم‌‌‌‌ترین منبع قدرت و امنیت ملی، قدرت اقتصادی و راضی بودن عامه مردم از شاخص‌های اقتصادی است. این اصل در شرایطی محقق می‌شود که سیاست خارجی در جهت الزامات تولید ثروت ملی قرار گیرد. در جهان امروز، رضایت مردم از وضعیت اقتصادی، خود پایه مستحکمی در تحقق امنیت ملی است. در سپهر سیاسی و تاریخی کشور، سیاستمداران کشور نتوانسته‌‌‌اند توازن میان قدرت‌‌‌‌های خارجی و تمرکز بر تولید ثروت ملی را برقرار کنند؛ راهبردی که اندونزی از سال ۱۹۹۰ به بعد با ۲۷۳‌میلیون نفر جمعیت به مرحله اجرا رسانده است. روندهای جهانی حاکی از آن است که رقابت سه قدرت جهانی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، فاصله غنی و فقیر تشدید خواهد شد، بسیاری از کشورهای جهان سوم به حاشیه رانده خواهند شد، رقابت تسلیحاتی گسترش خواهد یافت، تنش‌‌‌های اقتصادی برای کسب کسری از ثروت جهانی سخت‌تر خواهد شد و حکمرانی در معرض ده‌‌‌ها چالش و تناقض جدید قرار خواهد گرفت.

در تاریخ دو قرن کشور به جز تعداد انگشت‌شماری ازسیاستمداران، شناخت عینی و کمّی از محیط بین‌المللی و از ظرف جهانی، مملو از داوری‌‌‌های غیرعلمی بوده که منجر به تصمیم‌گیری‌‌‌های نادرست و اشتباهات پرهزینه شده است. اطلاق عینی عبارات فوق می‌تواند به این صورت باشد: کشور نمی‌بایست پروسه‌‌‌ای را طی می‌کرد که مجبور شود برجام‌‌‌ها را امضا کند و اقتصاد و نظام بانکی در نیم طبقه‌‌‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا حل و فصل شود. یک پرسش کانونی در دوره فرا برجام این است که کشور به لحاظ مالی، اقتصادی، فناوری، رسانه‌‌‌ای و علمی تا کجا می‌تواند غرب را از تعاملات معمول بین‌المللی خود کنار بگذارد و نقش سازمان‌های بین‌المللی را که تسلط غربی به همراه دارند نا‌دیده بگیرد؟ پیشرفت و ثبات‌سازی داخلی به معنای کره‌‌‌ای، مالزیایی و هندی با کنار گذاشتن غرب چه مفهومی پیدا می‌کند؟ بسیاری از کشورهای میان پایه به طورعاقلانه‌ای، هم با شرق تعامل استراتژیک دارند و هم با غرب (برزیل، هند، مکزیک، اندونزی و ترکیه). البته یک چالش اساسی در تعامل هم زمان با غرب و شرق از جانب کشورهای میان پایه وجود دارد: قدرت شرق در دولت و قوای نظامی است و قدرت غرب در جامعه، رسانه، بخش خصوصی و دانشگاه آن. از این رو، کار با غرب فراگیرتر از کار با شرق است؛ هرچند با جهانی شدن ۵G، معنای جغرافیایی شرق و غرب از میان می‌رود و دسترسی به اطلاعات، ذهنیت‌‌‌ها و رفتارها را شکل خواهد داد. با توجه به اینکه هم‌پوشانی اندیشه دینی با فلسفه غربی حتی در حد ۵‌درصد هم نیست، چالش‌های سیاست خارجی فرا برجامی کشور در این خواهد بود که چگونه با اقتصاد جهانی که غربی است رفتار کند و در عین حال فلسفه غربی را از آن تفکیک کند. این چالش‌ها شاید باعث شده که طیف سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور از درجه بالایی از ابهام برخوردار باشند. شفاف نبودن این سیاستگذاری‌‌‌ها احتمالا ما را به یکی از کشورهای مبهم در جهان تبدیل کرده است. چند نفر از ما حاضریم با افراد مبهم بنایی بسازیم؟ این نگرش را بسیاری نسبت به سیاستگذاری‌های ما دارند. ابهام، در مقابل توسعه، در مقابل رشد و در مقابل ثبات است.  جهان متکثر امروز، انبوهی از فرصت‌‌‌‌ها را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بدون آنکه به قطب خاصی از قدرت‌‌‌ها وابسته باشد فراهم می‌‌‌آورد. انتخاب توسعه اقتصادی به عنوان پایه سیاست خارجی کشور، وزن سنگین قدرت‌‌‌های بزرگ را از دوش سیاست ایران بر‌‌‌می‌‌ دارد. دنگ شیائوپینگ به درستی نزدیک به نیم قرن پیش گفت که چین به ۵۰سال صلح با جهان نیاز دارد که به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود؛ هدفی که روس‌‌‌ها نتوانستند تحقق ببخشند. برخلاف مائو که مبنای حکمرانی خود را بر وفاداری بنا کرده بود، دنگ شیائوپینگ اعلام کرد: بروید به سوی تولید ثروت؛ زیرا  ثروتمند شدن کشور، شوکت می‌آورد. (Getting rich is glorious) افکار نهاد دولت و الیت‌ها سرنوشت را رقم می‌زند: هم اکنون ۱۷۳‌میلیون نفر برای دولت چین کار می‌کنند و سالانه از حدود ۲۰‌میلیون متقاضی، نزدیک به ۲‌میلیون به عضویت حزب درمی‌‌‌‌آیند. طرح کمربند و راه چین هم اکنون در ۶۸کشور با ۶۵‌درصد جمعیت جهان و ۴۰‌درصد از تولید ناخالص جهان و بودجه‌ای بالغ بر ۴ تریلیون دلار در جریان است. با توانمندی اقتصادی و تکنیکی که چینی‌‌‌ها به دست آورده‌اند در سال ۲۰۳۰ صاحب ۴۵۰ تا۵۰۰ کشتی جنگی خواهند شد؛ افقی که آمریکایی‌‌‌ها امیدوارند در سال ۲۰۴۵ به آن دست یابند.

در متون تخصصی روابط بین‌الملل آورده شده که تلقی یا ادراک (Perception) از واقعیت (Reality) بااهمیت‌تر است. به‌رغم اقتدارگرا بودن، تلقی و ادراک جهانی از دستاوردهای رهبران چین تحسین‌آمیز است؛ به طوری که در ۱۵ سال، ۲۲هزار مایل ریل آهن سریع السیر تکمیل شده است. بدون تولید ثروت، این هدف امکان‌پذیر نبود. رهبران چین هم با غرب کار می‌کنند و هم با هند، روسیه، آفریقا و خاورمیانه. اگر روسیه توانست با ایجاد  اختلال در صادرات نفت و گاز، ۶-۵‌ درصد تورم در جهان ایجاد کند، تصور کنید با ایجاد مختل کردن صادرات چین به جهان از طریق چرخه‌‌‌‌های عرضه (Global Supply Chains) چه آنارشی‌ای می‌تواند به وجود آید. درقالب این واقعیت‌ها، اصول فرا برجامی به عنوان یک نظریه می‌توانند چنین چارچوبی داشته باشند:

– اکثریت همسایگان دراعماق وجودشان قدرت منطقه‌ای ما را نمی‌پذیرند؛

– ادراک مثبت ازیک کشور در جهان ناشی از کالاها و خدماتی است که عرضه می‌کند؛

–  حکمرانی مطلوب به ثروت نیاز دارد؛

– تا ۳۰ سال آینده، غرب ظرفیت حفظ قدرت خود را دارد؛

–  سنگینی منطقه‌‌‌ای را می‌توان از دوش سیاست خارجی کم کرد؛

–  می‌توان با طیف گسترده‌‌‌‌ای از کشورها در شرق و غرب مراوده داشت؛

–  سرنوشت کشور را نه به دولت ‌‌‌ها بلکه به شرکت‌های فناوری، تولید و خدمات در جهان گره زد و اقتصاد را از نیم طبقه وزارت خزانه‌داری آمریکا به Silicon Valley، Shenzhen و Bangalore هند انتقال داد./ دنیای اقتصاد