اگر جمهوریت را از ایران بگیرید فرقی با طالبانیسم نخواهد داشت

ابراهیم اصغرزاده در کنگره دهم حزب انجمن اسلامی مهندسان ایران با تحلیل وضعیت سیاسی کشور در سالروز بر سر کار آمدن دولت ابراهیم رییسی اظهار داشت: ما در این کنگره، پیام ارزشمند سید محمد خاتمی را داشتیم که ایشان به قاعده «الحق لمن غلب» اشاره کرد. این پیام به اصل تغلب و نظریه سلطه اشاره دارد که در جهان اسلام، گروهی از مسلمانان به این قاعده معتقد هستند. در دوران جنگ دوم جهانی برنامه رادیو برلن به زبان انگلیسی با این شعار آغاز می‌شد: Might is Right که این عبارت اُخرای تیتر این مطلب است: «حق با قوی است» یا کسی که پیروز می‌شود، محق است.  قاعده‌ای که سید محمد خاتمی در پیام خود به کنگره به آن اشاره می‌کند، قاعده‌ای است که در دنیای اسلام طرفدارانی دارد. نظریه «تغلّب»، در فلسفه سیاسی مسلمانان، عبارت از دیدگاه فقهی- سیاسی است که نیزه و شمشیر را منبع مشروعیت سیاسی دانسته و غلبه کردن و قدرت را مترادف حقانیت می‌خواند. تمام اسلام‌گراهای تندرو از این اصل پیروی می‌کنند. نظیر طالبان و گروه‌های اسلامگرای رادیکالی مانند داعش، بوکوحرام و القاعده و حتی بنیادگراهای غیرمسلمان چه مسیحی و چه یهودی برای قدرت‌یابی به هر جنایت و خشونتی به نام خدا دست می‌زنند. برای‌شان نظر مردم ملاک نیست. آیا واقعا میان انقلاب ایران و ثمره آن، تاسیس جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی و نظام پارلمانی و انتخابات ادواری با حکومتی که طالبان به زور اسلحه در افغانستان تاسیس کرده‌اند، فرقی نیست؟ آیا قانون اساسی ما که همه را در برابر قانون برابر می‌شناسد ادامه قاعده الحق لمن غلب است؟  در اندیشه سیاسی شیعه عدالت اساس است، حکومت بدون رضایت مردم طاغوت و باطل است. فقه سیاسی شیعه معتقد است در تشکیل حکومت مشروعیت الهی کافی نیست و مقبولیت بین عامه مردم و رضایت مردم هم لازم است. در این نظریه زور و قدرت و غلبه جایگاهی ندارد. عالمان شیعه معتقدند نه فقط در حکومت اجبار و زور معنا ندارد، بلکه حتی در قبول دین نیز اجبار مفهومی ندارد. رضایت عمومی در کنار سلطه، شرط حکومت است. کما اینکه ما سال‌هاست که انتخابات، ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و میراث غیرقابل انکار رهبر فقید انقلاب که معتقد بود «میزان رای ملت است» را داریم. اما در میان اصولگرایان هستند اشخاصی که انتخابات آزاد و دموکراتیک را برنمی‌تابند و آن را بازی مرگ و زندگی خود می‌پندارند.
مرزبندی ما با طالبان و دیگر بنیادگرایان، دقیقا از همین نقطه حساس و نکته کلیدی آغاز می‌شود یعنی جمهوریت. اگر جمهوریت را از نظام ایران بگیرید فرقی با طالبان و طالبانیسم نخواهد داشت. اگر نهادهای انتخابی استحاله شده و به نهادهای انتصابی تبدیل شوند، این مساله نقض غرض بوده و ما هم طالبان شده‌ایم.
متاسفانه انتخابات ۱۴۰۰ تجربه تلخی برای جمهوری اسلامی بود. نه به این خاطر که با ردصلاحیت همه کاندیداها، ابرمهندسی شد، بلکه رقابت از میدان میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به میدان رقابت میان حاکمیت و مردم کشیده شد. نزدیک ۶۰ درصد مردم ایران یا در انتخابات شرکت نکردند یا آن را تحریم کردند و این شکاف عمیق دولت – ملت، بدترین اتفاق در نوع خود پس از چهار دهه عمر نظام بود. در جریان انتخاب ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، بالاترین تصفیه‌های درون سیستمی صورت گرفت تا وظیفه تشکیل دولت اسلامی به فرجام رسانده شود. اگر بنا بر این باشد که ما همچنان با یک انتخابات مهندسی شده خالی از معنا روبه‌رو باشیم به نظرم، حق داریم رسما اعلام کنیم راه سیاست‌ورزی به ‌کلی مسدود شده و در انتخابات ما سمت مردم خواهیم ایستاد. چه شد قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج ساله به عنوان اسناد بالادستی که قرار بود کشور را در سال ۱۴۰۴ به اهداف بالاتری برساند کنار گذاشته شد؟  اصغرزاده با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ و عدم معرفی کاندیدا یادآور شد: در حالی که در انتخابات اخیر تصمیم رسمی جبهه اصلاحات عدم معرفی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود، تعدادی از احزاب در روزهای آخر، به معرفی نامزد نیابتی همت گماشتند و ناکامی بزرگی را در انتخابات رقم زدند. خوشبختانه انجمن مهندسان دچار این رویافروشی نشد و نامزدی معرفی نکرد. چه بد و چه بد که رای کاندیدای نیابتی آنها، کمتر از آرای باطله بود! ما البته به دلیل حفظ وحدت در کنار دوستان اصلاح‌طلب خود باقی مانده و خواهیم ماند، چراکه به‌زعم ما، حرکت ائتلافی و جبهه‌ای باید تداوم پیدا کند. اما این مساله به این معنا نیست که بخواهیم دنباله‌رو دوستان محافظه‌کار خود باشیم. برخی دوستان محافظه‌کار ما بنا دارند به هر قیمت و تحت هر شرایط تحقیرآمیزی در انتخابات شرکت و رای گدایی کنند! با گدایی کردن و صدقه گرفتن نمی‌شود سیاست‌ورزی کرد و قدرت به دست آورد. انجمن مهندسان ایران همچنان اصلاح‌طلبی و رفورم اساسی در همه زمینه‌ها از سطوح صنفی تا سطوح عالیه سیاسی را امکان‌پذیر و در عین حال کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از شرایط کنونی کشور می‌داند. گرچه ما می‌خواهیم که این دولت با احیای برجام و پیوستن به FATF در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و گشایش در زندگی مردم موفق باشد، اما تفکر افراطی مسلط بر کشور که پیش از این در قالب دولت پنهان و نیروی موازی چوب لای چرخ دولت‌ اصلاح‌طلب و اعتدالی می‌گذاشت اینک تار و پود دولت و مجلس حاضر را در قبضه خود دارد و سیاست‌های خود را از تریبون‌ها و مجاری رسمی پیش می‌برد. کافی است به تعداد نظامیان مستقر در دولت و مجلس فعلی دقت کنید./اعتماد