نگاه حقوقی به دستور یک مقام قضایی مشهد برای مقابله با بی حجابی

على خالقى، دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسى دانشگاه تهران⁦⁩ در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

در کشور ما، برای حجاب بانوان حکم شرعی و قانونی و برای عدم رعایت آن ضمانت اجرای کیفری وجود دارد. بنابر این، در برخورد قضایی با آن هم باید قانون رعایت شود و مقام قضایی نباید برای مقابله با بی‌قانونی، دست به نقض قانون بزند. این، شأن تأسیس و فلسفه وجودی نهادهای نظارتی قوه قضاییه است تا قضات هم خود را مبرا از مسؤولیت و قضاوت شدن ندانند.

در نامه‌ای که توسط سرپرست دادسرای «انقلاب» مشهد در مورد جرمی داخل در صلاحیت دادگاه‌های «عمومی» به فرماندار این شهر نوشته شده، گفته شده که قبلاً مراتب «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» به شهرداری اعلام گردیده و اضافه شده که «بر طبق صراحت ماده ٧٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مسؤولین ذیربط باید بلافاصله مراتب وقوع جرم را در حوزه کاری خود اعلام نمایند.» وی کوتاهی مأموران در اعلام جرم را «بر طبق ماده مذکور و ماده ۵٧۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل پیگرد قضایی» دانسته و تهدید نموده که درصورت عدم اجرای دستورش تا پانزدهم تیر ماه «برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.» از ایشان نقل شده که با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواسته‌اند که ارائه «خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

با فرض اینکه مسؤولان مترو و بانکهای دولتی و خصوصی از مقامات و اشخاص مذکور در ماده ٧٢ باشند، این مسؤولان یقیناً ضابط دادگستری نیستند و اعلام جرم اصولاً بر عهده آنها نیست. ماده ٧٢ مقامات مذکور را به طور استثنایی موظف به اعلام جرائم غیرقابل گذشتی نموده که از وقوع آنها «در حوزه کاری خود» مطلع می‌شوند. منظور از حوزه کاری، مکان ارتکاب جرم مثل بانک و مترو نیست، بلکه منظور «ارتباط کاری با آن جرم» است، به طوری که جرم در ارتباط با اجرای وظایف سازمانی تحت ریاست آن مقامات ارتکاب یابد. پس اگر اختلاسی در ادارات واقع شود، مقامات آن ادارات طبق ماده ٧٢ موظف به اعلام آن به دادستان هستند، اما اگر مسافری در ایستگاه مترو دست به کلاهبرداری از مسافری دیگر بزند، ماده ٧٢ تکلیفی برای مقامات مترو ندارد.

اگر ظاهر شدن بانوان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم باشد (که است)، محروم کردن آنها از حقوق اجتماعی به دستور مقام قضایی، بدون طی فرایند قضایی و محکومیت کیفری، یک تخلف انتظامی و نیز قابل انطباق با ماده ۵٧٠ ق.ت است. اجرای حکم ماده ۵٧۶ ق.ت مستلزم وجود یک دستور قانونی است و مقامات اداری هم می‌دانند که «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند…» (ماده ١۵٩ ق.م.ا)/جماران